إسرائيل تحقق في سرقة دبابة من قاعدة عسكرية شمال البلادhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4557976-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
إسرائيل تحقق في سرقة دبابة من قاعدة عسكرية شمال البلاد
جنود إسرائيليون في هضبة الجولان المحتلة (أ.ف.ب)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
إسرائيل تحقق في سرقة دبابة من قاعدة عسكرية شمال البلاد
جنود إسرائيليون في هضبة الجولان المحتلة (أ.ف.ب)
فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقاً مشتركاً مع الجيش الإسرائيلي، حول ملابسات قضية سرقة دبابة من قاعدة عسكرية إسرائيلية للتدريبات الليلية، بالقرب من مفترق الياكيم، شمال إسرائيل.
ووفق ما نشرته قناة «اي 24 نيوز» الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أبلغ ممثل من قِبل وزارة الأمن الإسرائيلية الشرطة بالسرقة، ومباشرةً بدأ محققون من لواء الساحل التحقيقات، والذين نجحوا، بعد فترة قصيرة، بالعثور عليها في ساحة خردة بمنطقة نيشر القريبة.
ووفق تحقيقات أولية حول ظروف الحادث، لم تكن الدبابة سرقت من المكان لأسباب يجري التحقيق بها حالياً في هذه المرحلة.
وأشار بيان إلى أن الحديث يدور عن هيكل دبابة من طراز «ميركافا 2» خرجت من الخدمة قبل سنوات طويلة، ولا تحتوي على وسائل قتالية، وأجهزتُها غير فعالة، وكانت موضوعة بمنطقة إطلاق نار مفتوحة للمتنزهين، واستُخدمت بوصفها مركبة ثابتة لتدريب الجنود.
وأشارت القناة إلى أنه «قبل نصف عام، قام نشطاء في الاحتجاج ضد الإصلاحات القضائية بسرقة مدرعة شاركت بحرب يوم الغفران، وكانت موجودة بموقع في الجولان، وأُخذت هذه الدبابة في جزء من الاحتجاجات للمقاتلين الإسرائيليين من حرب يوم الغفران 1973 ضد الإصلاحات القضائية، حيث وضعت عليها وثيقة الاستقلال».
ووفقاً للقناة، «كان من المفترض أن ترافق هذه الدبابة قافلة احتجاجية، إلا أن الشرطة أوقفت الشاحنة التي حملت الدبابة، وفهمت الشرطة، من خلال التحقيقات، أن الدبابة أُخذت دون إذن من قِبل قادة الاحتجاج، وهؤلاء ممن قاتلوا في هضبة الجولان خلال حرب يوم الغفران».
كُشف النقاب في تل أبيب عن فضيحة في مكتب وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، وفي إطارها تم اعتقال مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية ومسؤولين كبار في الشرطة.
نظير مجلي (تل ابيب)
محاولات ترشيح إردوغان لرئاسة تركيا مجدداً تفجر تساؤلات حول مستقبل حزبهhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5087955-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%87
محاولات ترشيح إردوغان لرئاسة تركيا مجدداً تفجر تساؤلات حول مستقبل حزبه
إردوغان يرغب في الترشح مجدداً لرئاسة تركيا (الرئاسة التركية)
أشعلت تصريحات متكررة لكبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حول فتح الطريق لترشيحه للرئاسة لولاية جديدة من خلال الدعوة إلى انتخابات مبكرة في البرلمان جدلاً واسعاً.
وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، أدلى كبير مستشاري إردوغان للشؤون القانونية، محمد أوتشوم، بتصريحات متكررة، أكد فيها أنه «بموجب الدستور، إذا قرر البرلمان تجديد الانتخابات في الولاية الثانية للرئيس، فيمكن للرئيس أن يترشح مرة أخرى».
وذكر أنه إذا قرر البرلمان تجديد الانتخابات بـ360 نائباً (3 أخماس الأعضاء) قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في 7 مايو (أيار) 2028، على سبيل المثال في النصف الثاني من عام 2027، فقد يترشح الرئيس إردوغان مرة أخرى، أي للمرة الأخيرة.
وسبق أن ترشح إردوغان للرئاسة 3 مرات الأولى في عام 2014، وكان يحق له الترشح مرة أخرى في 2019 إلى 2024، لكن تعديل الدستور عام 2017 للانتقال إلى النظام الرئاسي، وإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مبكر في 2018 منحه الحق في الترشح للرئاسة مرتين، آخرهما انتخابات مايو 2023 الماضية.
وأعلن إردوغان عقب انتخابه في 2023 أنه سيضع دستوراً جديداً مدنياً ليبيرالياً للبلاد، وقال حليفه دولت بهشلي، رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، إن الدستور الجديد سيكون هدفه فتح الطريق أمام إردوغان للترشح للرئاسة من جديد.
وأعلنت المعارضة التركية رفضها المشاركة في أعمال الدستور الجديد، وقال زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، إن حزبه لن يشارك في وضع دستور جديد للبلاد مع من لا يلتزمون بالدستور الحالي.
كما أعلنت باقي أحزاب المعارضة أنها لن تشارك في وضع دستور لا يضمن العودة إلى النظام البرلماني وإلغاء النظام الرئاسي، الذي قاد إلى تكريس جميع السلطات في يد إردوغان.
وكشف أحدث استطلاع للرأي عن رفض غالبية الأتراك تعديل الدستور من أجل فتح الباب لترشح إردوغان للرئاسة للمرة الرابعة.
وبحسب الاستطلاع، الذي أجرته شركة «متروبول»، فإن نسبة الذين قالوا «لا» لتعديل الدستور حتى يتمكن إردوغان من الترشح، بلغت 66.3 في المائة، مقابل 28.5 في المائة أيدوا التعديل، فيما لم يحدد 5.2 في المائة من المشاركين في الاستطلاع موقفهم.
وعارض 88.9 في المائة من ناخبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تعديل الدستور من أجل إردوغان، على الرغم من الخطوات الأخيرة لفتح الطريق أمام نواب الحزب للقاء زعيم حزب «العمال الكردستاني»، المحكوم بالسجن مدى الحياة في تركيا عبد الله أوجلان، في محبسه في سجن إيمرالي غرب تركيا؛ لبحث إنهاء مشكلة الإرهاب في تركيا، بحسب ما اقترح بهشلي وأيد إردوغان.
ورفض 83 في المائة من ناخبي حزب «الشعب الجمهوري»، و87.6 في المائة من ناخبي حزب «الجيد» تعديل الدستور. أما النتيجة المفاجئة التي كشف عنها الاستطلاع، فكانت رفض 55 في المائة من ناخبي حزب «الحركة القومية» و40.2 في المائة من ناخبي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم تعديل الدستور لإفساح المجال لترشيح إردوغان للرئاسة مجدداً.
وتحدثت أروقة السياسة في أنقرة عن محاولات من جانب إردوغان وبهشلي لكسب أصوات نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عندما يحين موعد التصويت في البرلمان على إجراء انتخابات مبكرة بطلب من إردوغان؛ لأن أصوات حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» (تحالف الشعب) لا تكفي وحدها للموافقة على الطلب؛ كونهما يملكان 311 مقعداً فقط من مقاعد البرلمان وعددها 600 مقعد.
وقال رئيس حزب «الجيد»، مساوات درويش أوغلو، تعليقاً على اقتراح بهشلي حضور أوجلان إلى البرلمان للحديث من خلال المجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»؛ لإعلان حل حزب «العمال الكردستاني» ووضع سلاحه وانتهاء الإرهاب في تركيا: «نحن بحاجة إلى التفكير فيما سيحدث بعد إحضار قاتل مدان إلى البرلمان لمخاطبة الأمة، مقابل التمتع بالحق في الأمل في إطلاق سراحه، لن يحدث هذا دون أن يمر فوق جثثنا».
ويعتقد مراقبون أن حزب «العدالة والتنمية» يواجه أزمة في اختيار مرشح للرئاسة يتمتع بالقدرات التي يتمتع بها إردوغان من داخل الحزب، وذهب البعض إلى القول إن الحزب يمكن أن ينهار إذا انتهت الحياة السياسية لإردوغان ولم يتمكن من الترشح مجدداً للرئاسة.