المخابرات الإسرائيلية تُبعد 900 عربي عن «الأقصى» منذ مطلع السنة

وزير فلسطيني: «المرشحون لانتخابات بلدية الاحتلال يستخدمون الاستيطان وقوداً لدعاياتهم الانتخابية»

صورة أرشيفية لمسجد قبة الصخرة في القدس (د.ب.أ)
صورة أرشيفية لمسجد قبة الصخرة في القدس (د.ب.أ)
TT

المخابرات الإسرائيلية تُبعد 900 عربي عن «الأقصى» منذ مطلع السنة

صورة أرشيفية لمسجد قبة الصخرة في القدس (د.ب.أ)
صورة أرشيفية لمسجد قبة الصخرة في القدس (د.ب.أ)

كما في كل موسم للأعياد اليهودية، وفي ظل توسيع دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى، وأداء الصلوات اليهودية داخله، باشرت المخابرات الإسرائيلية والشرطة موجةً جديدةً من إصدار أوامر الإبعاد عنه للفلسطينيين الذين تعدهم «خطراً على الأمن».

ورصد «مركز معلومات وادي حلوة - القدس»، إصدار 900 أمر إبعاد عن المسجد الأقصى منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس (آب) الماضي، قسم كبير منهم من سكان القدس في الأحياء الواقعة خارج الأسوار الذين مُنعوا حتى من دخول الأسوار.

قوات أمن إسرائيلية تحرس مستوطنين قرب قبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)

وحسب تقرير المركز، فإن هذه الأوامر صدرت لفترات تتفاوت بين 3 أيام حتى 6 أشهر، وشملت فتية وشبانا وصبايا ونساء. وأكد المركز أن قرارات الإبعاد تزداد خلال فترات الأعياد اليهودية، لافتاً إلى أن شهر أبريل (نيسان) الماضي، سجل أعلى نسبة من «قرارات الإبعاد»، حين اقتحمت القوات الإسرائيلية «الأقصى» في إحدى ليالي شهر رمضان واعتقلت من في داخله كافة، معتكفين ومرابطين.

وأوضح المركز أن هذا الأسبوع شهد إصدار أوامر إبعاد بحق 18 فلسطينياً، بينهم عايدة الصيداوي (62 عاماً)، التي تقطن في بيت ملاصق لبوابات «الأقصى»، وأربعة فتية هم من تلاميذ مدرسة تابعة للمسجد.

واعتادت المخابرات الإسرائيلية استدعاء كل من تزعم أن «ارتباطه بالأقصى يشكّل خطراً على الأمن»، وتقوم بالتحقيق معه، والذي لا يخلو من استفزازات وإهانات وحتى اعتداءات. ثم تسلمه قرار الإبعاد... على سبيل المثال، قام المحقق الإسرائيلي بالصراخ على عايدة الصيداوي واتهمها بالعنصرية لأنها تعارض أن يصلي اليهودي في الأقصى. فأجابته: «نحن نرحب بكل من يزور الأقصى كسائح أو زائر من أي ديانة كانت. لكن أن تأتوا وتصلوا صلوات لديانة أخرى، وتزعموا أن الأقصى بُني على أنقاض هيكلكم، وتريدوا هدمه وبناء الهيكل مكانه، فهذا لا يُسمَح به، وسنتمسك بحقنا في الأقصى، كمسجد إسلامي، وندافع عنه بأي ثمن، حتى آخر قطرة دم».

زيارة يهود متدينين لمجمع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس (أرشيفية - أ.ف.ب)

من جهته، حذَّر وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية فادي الهدمي، من مغبّة سياسة الإبعاد «التي تمس الحق السامي للعبادة»، ورأى ازدياد هذه الأوامر «جزءاً من سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه مدينة القدس الشرقية المحتلة، التي تشهد تصعيداً استيطانياً إسرائيلياً وتهويدياً كبيراً، عشية انتخابات بلدية الاحتلال، التي ستجري في نهاية الشهر القادم».

وأضاف الهدمي، خلال لقائه مع ممثل أستراليا لدى فلسطين السفير إدوارد راسل، (مقره الرسمي في حي الرام)، الثلاثاء، إن «المرشحين لانتخابات بلدية الاحتلال يستخدمون الاستيطان وقوداً لدعاياتهم الانتخابية». وأشار إلى أن «بلدية الاحتلال أقرت إقامة 3500 وحدة استيطانية في إطار مستوطنة جديدة تشمل أيضاً 1300 غرفة فندقية جنوب القدس، وقررت إقامة مستوطنة جديدة تضم 384 وحدة استيطانية على أراضي أبو ديس والشياح ورأس العمود، وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الأخرى في الكثير من المستوطنات داخل مدينة القدس». ودعا الهدمي إلى «سرعة التحرك الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، التي لا تدمِّر فرص حل الدولتين فقط، وإنما هي أيضاً انتهاك للقانون الدولي الإنساني».

الوزير الفلسطيني لشؤون القدس فادي الهدمي يستقبل في مكتبه المبعوث الأسترالي (وفا)

وتعد فترة الأعياد اليهودية موسماً لتصعيد الاستفزازات الاستيطانية بشكل عام، علماً بأنها هذه السنة ستكون طويلة جداً، وتبدأ برأس السنة العبرية منتصف الشهر الجاري، ثم عيد «الغفران»، يليه عيد «العرش»، وينتهي الموسم في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) القادم.

وبدأت منظمات ومؤسسات اليمين الدينية والسياسية المتطرفة بتوزيع الدعوات لتنفيذ اقتحامات للأقصى خلال فترة الأعياد القادمة، والعمل على نفخ البوق في الأقصى في «رأس السنة العبرية»، ومحاولة تقديم محاكاة طقوس «قربان الغفران» وتقديم القرابين النباتية في المسجد.

وخلال ليل الاثنين - الثلاثاء، نظم المستوطنون، مسيرةً على أبواب «المسجد الأقصى» من الجهة الخارجية. وأغلقت الشرطة بعض الطرقات في القدس، ووضعت السواتر الحديدية في محيط مسار المسيرة لمنع الفلسطينيين من الوصول إليها، كما عرقلت الحركة خلال مسيرة، فيما تعالت أصوات التكبير من المصلين فور خروجهم من «الأقصى»، ومشاهدتهم إغلاق الطرقات.

عَلم إسرائيلي فوق مبنى في حي عربي بالقدس الشرقية (أ.ف.ب)

وفي صبيحة الثلاثاء، استولى مستوطنون، على منزل يعود لعائلة إدريس الفلسطينية في حي القرمي بالبلدة القديمة من القدس، تحت حماية قوات الشرطة. وفوجئ السكان القاطنون في الحي بأصوات المستوطنين وهم يقتحمون ويقومون بتغيير الأبواب ووضع حمايات حديدية على النوافذ وسطح المنزل.

وأبلغ السكان عائلة إدريس باقتحام المستوطنين منزلهم، فحضروا إلى المكان وجرت بينهم وبين المستوطنين وقوات الشرطة مشادات كلامية. وأكد محمد صالح محمد إدريس، أن المنزل يعود للعائلة منذ عام 1979، ولديه الأوراق الثبوتية بملكية المنزل الذي تعيش فيه حالياً والدته وشقيقته. وأوضح أن المستوطنين استغلوا رقود والدته في المستشفى للعلاج منذ نحو 10 أيام، فاقتحم العشرات منهم المنزل، مشيراً إلى الشرطة الإسرائيلية طلبت منه تقديم شكوى لإثبات ملكية المنزل، وقامت حالياً بإخراج المستوطنين من المنزل.


مقالات ذات صلة

عمليات هدم إسرائيلية لأبنية في القدس الشرقية تثير قلق فلسطينيين وناشطين وحكومات

المشرق العربي عمليات هدم إسرائيلية لمبانٍ في القدس (أرشيفية)

عمليات هدم إسرائيلية لأبنية في القدس الشرقية تثير قلق فلسطينيين وناشطين وحكومات

نفّذت إسرائيل عمليات هدم لمبان في حي بالقدس الشرقية يقع بالقرب من بعض أهم الأماكن المقدسة في المدينة، ما أثار قلق السكان الفلسطينيين إضافة إلى ناشطين وحكومات.

«الشرق الأوسط» (القدس)
شؤون إقليمية رجال شرطة إسرائيليون يعتدون الخميس على عنصر أمني فرنسي عند مدخل مجمع «إليونا» الديني في القدس (أ.ف.ب)

تحذير فرنسي شديد اللهجة لإسرائيل بشأن القدس

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إسرائيل من تكرار واقعة دخول قوات أمن إسرائيلية إلى المواقع التي تديرها في القدس.

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عقب إلغاء زيارته المقرّرة لمجمّع «الإيليونة» في القدس (أ.ف.ب)

ماذا نعرف عن ممتلكات فرنسا في القدس الشرقية وإسرائيل؟

خيّم إشكال دبلوماسي جديد بين إسرائيل وفرنسا على زيارة وزير الخارجية الفرنسي، بعد دخول عناصر من الشرطة الإسرائيلية «دون إذن» لموقع ديني في القدس.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو متوسطاً وزير الداخلية الفلسطيني زياد الريح ومحافظة رام الله ليلى غنام خلال زيارة لحي في رام الله هاجمه مستوطنون إسرائيليون وأضرموا فيه النار يوم 7 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

«حادث دبلوماسي» يفاقم توتر العلاقات بين تل أبيب وباريس

تسببت الشرطة الإسرائيلية بـ«حادث دبلوماسي» جديد مع فرنسا التي أدانت محاولة الدخول بالسلاح ومن غير إذن إلى موقع ديني في القدس تمتلكه فرنسا ومولجة بحمايته.

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية «نطاق الإيليونة» بالقنصلية الفرنسية العامة في القدس 20 مارس 2018 (أ.ف.ب)

فرنسا ستستدعي سفير إسرائيل بعد المشكلة الدبلوماسية في القدس

تخلَّل خلاف دبلوماسي بين فرنسا وإسرائيل، زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى القدس، الخميس، بعد دخول أفراد «مسلحين» من الشرطة الإسرائيلية كنيسة تديرها باريس.

«الشرق الأوسط» (القدس)

إيران تلمح لإمكانية التخلي عن السلاح النووي بشروط

منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)
منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)
TT

إيران تلمح لإمكانية التخلي عن السلاح النووي بشروط

منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)
منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

في حين كانت إيران تُصعد ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ألمحت إلى إمكانية التفاوض بشروط مختلفة مع الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترمب.

وتبنّت الوكالة الدولية، الخميس الماضي، قراراً ينتقد طهران بسبب عدم تعاونها بما يكفي في إطار برنامجها النووي.

وقال علي لاريجاني، مستشار المرشد علي خامنئي: «إن إيران وأميركا دخلتا في وضع جديد فيما يتعلق بالملف النووي»، وأضاف في منشور على منصة «إكس»: «إن الإدارة الأميركية الجديدة إذا أرادت ألا تمتلك طهران سلاحاً نووياً فعليها قبول شروطنا، مثل تعويض الخسائر، ومنح امتيازات أخرى للوصول إلى اتفاق جديد».

وأوضح لاريجاني، أن «أميركا ألغت الاتفاق السابق وخرجت منه، وبهذا تسببت في خسائر لإيران». وأضاف أن «إيران بدأت تخصيب اليورانيوم، ورفعت درجة نقاوته إلى أكثر من 60 في المائة».

علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي (وسائل إعلام مقربة من «حزب الله»)

وتنص «خطة العمل الشاملة المشتركة»، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي، على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل ضمانات بعدم سعيها لتطوير أسلحة نووية، لكن الاتفاق تراجع تدريجياً بعد انسحاب الولايات المتحدة منه أحادياً عام 2018، في ظل رئاسة دونالد ترمب، الذي أعاد فرض عقوبات شديدة على طهران.

وردّاً على ذلك، زادت إيران مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب بشكل كبير، ورفعت عتبة التخصيب إلى 60 في المائة، لتقترب بذلك من نسبة الـ90 في المائة اللازمة لصنع قنبلة نووية. وقد حدّدت «خطة العمل الشاملة المشتركة» التي فشلت مفاوضات في إحيائها عام 2022، معدل التخصيب الأقصى عند 3.67 في المائة.

ومنذ عام 2021، قيَّدت إيران تعاونها مع الوكالة بشكل كبير، فقامت بفصل كاميرات مراقبة، وسحبت اعتماد مفتشين ذوي خبرة.

في الوقت نفسه، يواصل برنامجها النووي اكتساب الزخم، الأمر الذي يُثير قلق المجتمع الدولي، رغم إنكار طهران رغبتها في تطوير قنبلة نووية.

وأخيراً، صعَّدت إيران مواجهتَها ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ أعلنت أنَّها ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي «الجديدة والمتطورة»، وذلك ردّاً على قرار الوكالة الدولية.

وتستخدم أجهزة الطرد المركزي في تخصيب اليورانيوم المحوّل إلى غاز، من خلال تدويره بسرعة كبيرة، ما يسمح بزيادة نسبة المادة الانشطارية «يو-235» لاستخدامات عدة.

ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)

أقوال غروسي... وأفعاله

وما إن صدر القرار، ظهرت تلميحات في طهران بشأن «دور مزدوج» لمدير الوكالة الدولية رافاييل غروسي، إذ قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي: «إن ما قاله في طهران لا يتطابق مع أفعاله في فيينا».

ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن عزيزي: «على غروسي أن يضع جانباً التناقض في خطابه في طهران وفيينا، وأن تكون تصريحاته في طهران متسقة مع تصريحاته في فيينا، وهذه المعاملة المزدوجة غير مناسبة».

وأشار عزيزي إلى أن «الوكالة الدولية طلبت في قرارها الأخير الامتناع عن إنتاج الأسلحة النووية. ورداً على ذلك، ينبغي القول إن إيران أعلنت منذ سنوات أنها ليس لديها أي خطط لإنتاج أسلحة نووية».

وأضاف عزيزي: «رغم أننا نتحرك دائماً على أساس مصالح الأمن القومي، فإن الأمر الواضح هو أن إيران لم تسعَ مطلقاً إلى امتلاك الأسلحة النووية خلال هذه السنوات، وهو ما يُظهر في حد ذاته عبثية هذا القرار».

وجاء قرار الوكالة الأخير في سياق خاص، مع وجود فجوة بين الموقف الغربي وموقف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي.

وخلال زيارته إلى إيران، حصل غروسي من طهران على موافقة لبدء الاستعدادات لوقف توسيع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها رافاييل غروسي في مستهل اجتماعها الفصلي في فيينا

اليورانيوم عالي التخصيب

وخلافاً لما يقوله عزيزي، الذي نفى خطط إنتاج السلاح النووي، فإن طهران لم تكن ترغب أساساً في تجميد تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة.

وتُقدِّر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إنتاج سلاح نووي واحد يتطلب نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المُخصّب بنسبة نقاء 60 في المائة، إذا جرى تخصيبه لاحقاً إلى درجة نقاء 90 في المائة.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمال وندي: «إنه كان من المقرر أن يأتي المفتشون فور انتهاء اجتماع مجلس المحافظين لتقييم قدراتنا، مع بقاء تلك القدرات لمدة شهر دون أي توقف في التخصيب بنسبة نقاء 60 في المائة».

ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن كمال وندي أن «الضغوط الناجمة عن قرار الوكالة الدولية تأتي بنتائج عكسية، أي أنها تزيد من قدرتنا على التخصيب».

وأضاف كمال وندي: «حالياً، ليس فقط أننا لم نوقف التخصيب، بل لدينا أوامر بزيادة السرعة، والعمل جارٍ على ذلك تدريجياً».