كشفت تركيا والاتحاد الأوروبي عن توجه إلى تعزيز الشراكة، وتحريك عدد من الملفات المهمة في العلاقات بينهما بعيدا عن استئناف مفاوضات العضوية المجمدة التي يضع التكتل بشأنها شروطا حاسمة على أنقرة الوفاء بها.
واتفق الجانبان، خلال الزيارة التي يقوم بها لأنقرة حاليا مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، على استئناف مفاوضات تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة عام 1995 الأسبوع المقبل.
وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان عقب مباحثاته مع فارهيلي في أنقرة (الأربعاء)، إنهما اتفقا على استئناف مفاوضات تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، وستبدأ الوفود في الاجتماعات اعتبارا من الأسبوع المقبل وستتسارع وتيرة الجهود.
ومثل تحديث الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في مطلع العام 1996، مطلبا متكررا لتركيا في السنوات الماضية، بسبب اقتصارها على السلع الصناعية والمنتجات الزراعية المعالجة.
وأتاح الاتحاد الجمركي معاملة تفضيلية للمنتجات الزراعية التركية، وتطرق أيضاً إلى الفحم والصلب، وتسعى أنقرة لإلغاء الرسوم الجمركية عن مجموعة واسعة من المنتجات بهدف تعزيز صادراتها وتجارتها.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أثناء عرضه البرنامج الاقتصادي الجديد لحكومته مساء (الأربعاء): «سنكثف جهودنا لتحديث الاتحاد الجمركي بهدف إضفاء بعد جديد لتجارتنا مع الاتحاد الأوروبي».
وبدوره قال فارهيلي إنه «متفائل» بشأن التقدم حول تعزيز التجارة. ورغم أن تركيا حققت العديد من المكاسب الاقتصادية، فإن جزءا كبيرا من المشكلات الهيكلية في الاتحاد الجمركي يرجع إلى أن تركيا ليست عضوا بالاتحاد الأوروبي، كما يسبب غيابها عن طاولة المفاوضات حول القضايا في الاتفاقيات التجارية العديد من المشكلات.
وفي ملف آخر يشكل أهمية كبيرة للاتحاد الأوروبي، وقعت تركيا والاتحاد الأوروبي على «مشروع دعم الاندماج الاجتماعي للأجانب».
وأفاد بيان لوزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، يوم (الخميس)، بأن الوزيرة ماهينور أوزدمير غوكطاش، وقعت مع فارهيلي على المشروع الذي تديره الوزارة وبعثة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا بشكل مشترك.
وقالت غوكطاش: «نعمل على تعزيز شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي في مجال المساعدات الإنسانية من خلال مشروع دعم الاندماج الاجتماعي للأجانب الذي وقعناه».
وأوضحت أن تنفيذ المشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع الوزارة والهلال الأحمر التركي، «سيتيح تحسين حياة المهاجرين والمواطنين بطريقة متوازنة».
وبعيدا عن مشروعات الشراكة التي تخدم الجانبين، يبقى ملف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي المجمد فعليا منذ العام 2018، هو أعقد القضايا في العلاقات بين تركيا والتكتل.
ولم تشهد زيارة فارهيلي لتركيا أي مؤشر جديد على احتمالات إبداء الاتحاد الأوروبي مرونة تجاه مطالبات تركيا بفتح فصول جديدة للمفاوضات، حيث أكد بعد مباحثاته مع وزير خارجيتها أنه يتعين على تركيا إحراز تقدم على صعيد الديمقراطية من أجل استئناف مفاوضات انضمامها.
واستخدمت تركيا مسألة مصادقتها على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي ورقة ضغط لاستئناف مفاوضات العضوية، لكن الاتحاد الأوروبي لم يرد رسميا ولم يؤكد أنه سيقطع خطوة باتجاه إحياء المفاوضات.
وقال فارهيلي إن محادثاته في أنقرة ساعدت على تحديد المجالات التي يمكن للاتحاد الأوروبي وتركيا العمل عليها فورا، مثل تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، لكن العضوية الكاملة تتطلب اتخاذ تركيا خطوات نحو سيادة القانون وحقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية.
وبينما أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، الأسبوع الماضي، أن على الاتحاد الأوروبي أن يستعد لضم أعضاء جدد من أوروبا الشرقية ودول البلقان بحلول العام 2030، بدا أنه ليست هناك فرصة لتركيا للحاق بهذا الركب.
وقال فارهيلي إن مفاوضات انضمام تركيا متوقفة حاليا، ولاستئنافها هناك معايير واضحة للغاية يجب تحديدها، هي «الديمقراطية وسيادة القانون».
واتهم وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الاتحاد بوضع عراقيل«سياسية» في مفاوضات الانضمام، قائلا: «نتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يظهر الإرادة اللازمة لتحسين علاقاتنا وأن يتصرف بمزيد من الشجاعة وألا يكون قراره رهنا لبعض الدول الأعضاء».
وتقدمت تركيا بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 1999، وانطلقت مفاوضات العضوية رسميا عام 2005، لكنها توقفت منذ العام 2012 الذي شهد فتح آخر فصل من 35 فصلا للمفاوضات، لم يفتح منها سوى 12 فصلا.
وتوترت العلاقات بين تركيا والتكتل، بشدة، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في 15 في يوليو (تموز) 2016 والتي أعقبتها حملة تطهير واعتقالات غير مسبوقة شملت مئات الآلاف بينهم صحافيون ومعارضون للرئيس التركي الذي اتهم التكتل بعدم دعم بلاده في مواجهة الانقلاب.
