سفارة بابوا غينيا الجديدة في القدس بتمويل إسرائيلي

الخامسة بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا وهندوراس وكوسوفو

رئيس الوزراء الإسرائيلي يوقّع في دفتر الزوار مع افتتاح سفارة بابوا غينيا الجديدة (وزارة الخارجية الإسرائيلية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي يوقّع في دفتر الزوار مع افتتاح سفارة بابوا غينيا الجديدة (وزارة الخارجية الإسرائيلية)
TT

سفارة بابوا غينيا الجديدة في القدس بتمويل إسرائيلي

رئيس الوزراء الإسرائيلي يوقّع في دفتر الزوار مع افتتاح سفارة بابوا غينيا الجديدة (وزارة الخارجية الإسرائيلية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي يوقّع في دفتر الزوار مع افتتاح سفارة بابوا غينيا الجديدة (وزارة الخارجية الإسرائيلية)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، عن أن سفارة بابوا غينيا الجديدة التي افتُتحت في القدس الغربية (الثلاثاء)، تمت بتمويل إسرائيلي.

وقالت: إن ذلك يأتي ضمن العلاقات الودية الآخذة في التطور بين البلدين منذ سنوات طويلة، وفي إطارها تقف الدولة الآسيوية مواقف مناصرة لإسرائيل في الأمم المتحدة وبقية المحافل الدولية.

وذكرت المصادر، أن بابوا غينيا الجديدة بدأت تقرّبها من إسرائيل في سنة 2012، عندما كانت واحدة من 41 دولة في العالم التي امتنعت عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع مكانة فلسطين من سلطة مراقبة إلى دولة مراقبة.

ومنذ ذلك الوقت والعلاقات تتقدم. فقد قام رئيس الوزراء السابق، بيتر أونيل، بزيارة رسمية لإسرائيل سنة 2013. وفي سنة 2017، تولت إسرائيل مسؤولية تطوير الجهاز الصحي في غينيا، وشمل ذلك تدريب الطواقم الطبية وتزويدها بالأجهزة.

وفي سنة 2018، أرسلت إسرائيل مساعدات لضحايا الزلزال الذي أصابها. وقد دخلت العلاقات في أزمة سنة 2020، في أعقاب اعتقال رئيس الوزراء، أونيل، بتهمة فساد مرتبطة بإسرائيل، حيث اتُهم باقتناء مولدين للكهرباء بسعر غير معقول (14 مليون دولار). لكن المحكمة انتهت في سنة 2021 بتبرئة أونيل. وقد سارع وزير الخارجية الإسرائيلية الجديد، إيلي كوهن، في استئناف العلاقات بين البلدين. واتفق مع نظيره الغيني على افتتاح سفارة.

واستأجرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، على حسابها، مكاتب للسفارة في قرية الهايتك في منطقة المالحة في القدس الغربية. وفي يوم الثلاثاء، تم افتتاحها بحفل رسمي حضره رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ونظيره في بابوا غينيا الجديدة، جيمس مارابي. وبذلك تصبح دولة الجزر في المحيط الهادي، أول دولة آسيوية تفتتح سفارة في القدس، لتصبح الدولة الخامسة التي لها سفارة في القدس، بعد الولايات المتحدة، وغواتيمالا، وهندوراس وكوسوفو.

وأعرب نتنياهو عن تقديره العميق لهذه المناسبة، وعدّ وزير الخارجية كوهين إقامة السفارة في القدس «تعزيزاً لمكانتها الدولية، وتعزيزاً لمكانة إسرائيل».

هذا، وخلال زيارة مارابي إلى إسرائيل، جرت محادثات مع نتنياهو وكوهين حول توسيع التعاون بين البلدين، خاصة في مجال الزراعة المتقدمة والصناعات التكنولوجية والماء والكهرباء والصحة.



الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

 

ماذا يريد نتنياهو؟

 

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

 

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.