في أعقاب تفاقم الجريمة المنظمة التي حصدت حتى الآن حوالي 170 ضحية، آخرها مقتل الشيخ سامي المصري، أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل (فلسطينيي 48) واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، الأحد، إعلان حالة طوارئ طيلة السنة، والإضراب العام في جميع البلدات العربية يوم الثلاثاء، وتحويل الجنازات إلى مسيرات تظاهرية يتم خلالها إغلاق طرق مركزية.
جاءت هذه القرارات خلال الاجتماع الذي عقد، الأحد، في مقر بلدية كفر قرع، التي شهدت مقتل 3 أشخاص في غضون 24 ساعة (الجمعة والسبت)، وأعلنت بدورها الإضراب العام والشامل (الأحد). وقد شارك في الاجتماع أعضاء لجنة المتابعة، ورئيسها محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية المحامي مضر يونس، ورئيس بلدية كفر قرع فراس بدحي، وكثير من رؤساء البلديات ورؤساء جميع الأحزاب السياسية، وأئمة المساجد، وقادة اللجان الشعبية.
وقال رئيس المتابعة محمد بركة، في تلخيصه، إن «هذا أحد الاجتماعات الصعبة التي باتت تتكرر، صعبة من حيث سبب انعقادها، وصعبة لمن يشارك بها، ولمن يلخصها»، مقدماً تعازيه لعائلة الشيخ سامي المصري، ونجله الحاضر في الاجتماع.
وأضاف أن «استفحال التواطؤ السلطوي الإسرائيلي لتوسيع أكثر لدائرة الجريمة، يستدعي أكثر من أي وقت مضى، التوجه للمؤسسات الدولية ضد حكومة إسرائيل وأجهزتها، متهمين إياها بالسبب الأساس لما يجري في مجتمعنا».
وأوضح بركة أنه «ورد في الاجتماع كثير من الاقتراحات، منها اقتراحات بحاجة إلى أبحاث معمقة لإمكان تطبيقها، ودراسة انعكاساتها، ونحن بحاجة إلى جدولة البرامج والنشاطات الكفاحية، وصولاً إلى يوم ذكرى هبة القدس والأقصى، وأنا لا أذكر هذه المناسبة صدفة، لأن إطلاق العنان الحكومي لانفلات الجريمة في المجتمع العربي جاء في أعقاب هذه الهبة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000، لضرب مجتمعنا من داخله».
ودعا بركة إلى «الاستعداد الجدي لإنجاح الإضراب العام، الثلاثاء، وبذل كل جهد لإقناع الناس بعدم الخروج إلى العمل»، مؤكداً أن «الأساس في إنجاحه هو الجماهير الواسعة، الغاضبة من الأوضاع التي وصل إليها حالنا، ويجب التعبير عن هذا الغضب بالإضراب العام».
وقال رئيس بلدية كفر قرع، المحامي فراس بدحي، إن «ما يحصل في مجتمعنا مصيبة كبرى، وتخطٍ لجميع الخطوط الحمر، هذه الجريمة تستهدف كل أبناء مجتمعنا وشعبنا، ويجب علينا أن نتوحد حتى نجتاز هذه الأزمة».
وبعد نقاش واسع في الاجتماع، اتخذت سلسلة من القرارات، من بينها «دعوة الجماهير للإضراب العام الثلاثاء، على أن يشمل المدارس بعد الحصة الثالثة، وبعدها تنطلق مسيرات شعبية، حيث توجد مراكز بوليسية، تتجه المسيرات نحوها».
ودعت المتابعة، لجان أولياء الأمور، واللجان الشعبية، ومركّبات لجنة المتابعة، لأخذ دورها في إنجاح الإضراب العام. بإقامة هيئة طوارئ، تلاحق قضية دائرة الجريمة في المجتمع العربي. تضم لجنتي إفشاء السلام، ومكافحة العنف، المنبثقتين عن لجنة المتابعة، ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، واللجان الشعبية، والمنتدى الحقوقي، وممثلين عن مركبات لجنة المتابعة كافة، وغيرهم. على أن تكون في حالة انعقاد دائم، وتكون اجتماعاتها بوتيرة عالية.
كذلك، وجّهت الدعوة للمشاركة الواسعة في جنازة الفتى المغدور محمد مصطفى في كفر قرع، وفي جنازة الشيخ المغدور سامي المصري، المتوقعة، الإثنين، في كفر قرع، وبعدها تنطلق مظاهرة شعبية نحو شارع 65، وشارع وادي عارة.
يذكر أن عدد القتلى العرب ضحايا الجريمة المنظمة قد تجاوز 160 شخصاً، من بينهم 9 نساء و10 أطفال وعدة رجال دين وفكر ومربين ومسؤولين محليين. هذا إضافة إلى أكثر من 1200 جريح، وعشرات ألوف المصابين بالصدمة النفسية. ومع الانتقادات الشديدة التي تسمع في مختلف المنابر العربية حول المسؤولية الذاتية للمجتمع وضرورة تغيير عادات العنف، يتهم قادة العرب الحكومة، بتأجيج الجرائم ودعم منظمات الجريمة التي يقود عدد منها عملاء سابقون للاحتلال الإسرائيلي، وتزويدهم بالأسلحة والذخيرة وغض الطرف عن «مباذلهم» الخطيرة.
