في الوقت الذي أعرب فيه نحو نصف المواطنين الإسرائيليين (70 في المائة من العرب و40 في المائة من اليهود)، عن اقتناعهم بأن الحكومة ليست جادة في مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، واصل مسؤولون في الائتلاف الحكومي انتقاداتهم لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي «يحرج الحكومة أمام العالم»، واتهموه بأنه يتسبب في أزمة عالمية لإسرائيل بتصريحاته الحمقاء.
وقال أحد الوزراء إن عشرات ملايين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، ليسوا مع التصريحات العنصرية التي أطلقها بن غفير، الأربعاء، وادعى خلالها أن حقه في التنقل والحركة في الضفة الغربية المحتلة، أهم من الحق في حرية الحركة للفلسطينيين، مما يظهر إسرائيل دولة أبارتهايد، فضلاً عن الانتقادات التي أطلقتها الإدارة الأميركية، الخميس، ودول الاتحاد الأوروبي، الجمعة، لهذا التصريح.
وكان بن غفير قد سئل خلال مقابلة مع «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، عن فشله في مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وعن تسببه في تفجير التوتر في الضفة الغربية، فقال: «حقي وحق زوجتي وأولادي في التنقل في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، أهم من حق العرب في الحركة. حقي في الحياة يأتي قبل حقهم في الحركة. هذا هو الواقع».
وأطلقت حركات مقاطعة إسرائيل حملات إلكترونية لنشر تصريحات بن غفير، والكشف عن الاعترافات المختلفة الصادرة عن المسؤولين في الحكومة اليمينية المتطرفة حول ممارسة شتى أشكال وتطبيقات نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) بحق الفلسطينيين. ومن بين المشاهير الذين شاركوا تصريحات بن غفير كانت عارضة الأزياء بيلا حديد، التي نشرت تصريحات بن غفير لمتابعيها البالغ عددهم 60 مليوناً على «إنستغرام»، وكتبت: «لا ينبغي في أي مكان وفي أي وقت، وخاصة في عام 2023، أن تكون حياة شخص ما أكثر قيمة من حياة شخص آخر لمجرد أصله أو ثقافته أو كراهيته الخالصة».
وحاول أنصار بن غفير الاستخفاف بموقف حديد قائلين إنها ابنة لوالد عربي من مدينة الناصرة، تستخدم منصاتها الإلكترونية لمهاجمة إسرائيل باستمرار. إلا أن ردود الفعل الدولية أحرجت إسرائيل. وقد شارك هذه التصريحات الإعلامي البريطاني الأميركي، مهدي حسن، الذي يقدم برنامج على قناة MSNBC، ونشر كلام بن غفير وعلق عليه قائلاً: «وزير إسرائيلي كبير يعترف علناً بالأبارتهايد»، وامتلأت الشبكات الاجتماعية بمواقف شبيهة في شتى أصقاع الأرض.
احتجاج متواصل
من جهة ثانية، واصل الجمهور العربي في إسرائيل عمليات الاحتجاج على استفحال الجريمة، وبدأوا الاستعداد لإضراب المدارس والمجالس المحلية والبلدية في الأسبوع المقبل، مؤكدين أن الحكومة لا تظهر جدية في مكافحة الجريمة وإلقاء القبض على منظماتها. وتبين من استطلاع نشرته صحيفة «معريب» العبرية، وجود فرق كبير بين موقف المواطنين العرب واليهود حيال سياسة الحكومة بما يتعلق بالجريمة في المجتمع العربي. ويعتقد 70 في المائة من المستطلعين العرب، و40 في المائة من المستطلعين اليهود، أن الحكومة لا تريد مواجهة الجريمة في المجتمع العربي. واعتبر 39 في المائة من مجمل المستطلعين أن الحكومة تريد مواجهة الجريمة لكنها لا تنجح في ذلك.
وقال 77 في المائة من مجمل المستطلعين إنهم يتخوفون من تسرب الجريمة في المجتمع العربي إلى المجتمع اليهودي والدولة كلها. وقال 59 في المائة من العرب، مقابل 37 في المائة من اليهود إنهم يتخوفون جداً من حدوث ذلك.
وحمّل 46 في المائة من العرب الحكومة مسؤولية تفاقم الجريمة، و18 في المائة حملوا الشرطة المسؤولية، بينما اعتبر 4 في المائة أن المجتمع العربي هو مجتمع عنيف. في المقابل، اعتبر 27 في المائة من اليهود، بينهم 36 في المائة من ناخبي أحزاب الائتلاف اليميني، أن تفاقم الجريمة سببه أن المجتمع العربي عنيف، وقال 23 في المائة إن السبب هو خلل في أداء الحكومة.
