قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن إجراءات الإفراج عن الأميركيين المحتجزين في إيران، وإعادة الإيرانيين المعتقلين في الولايات المتحدة، ستستغرق ما يصل إلى شهرين. وصرح في مؤتمر صحافي أسبوعي (الاثنين): «أعلنت السلطات المعنية إطاراً زمنياً محدداً، وستستغرق هذه الإجراءات شهرين على الأكثر». وأضاف: «كل شيء أُعلن مسبقاً».
وتوصلت إيران والولايات المتحدة مؤخراً إلى اتفاق سيجري بموجبه إطلاق سراح 5 أميركيين محتجزين في إيران في المقابل الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية، قيمتها 6 مليارات دولار، وإرسالها إلى حساب في قطر يمكن لإيران الوصول إليه، إلا بموافقة الوزارة الخارجية الأميركية.
وسمحت إيران لأربعة من الرعايا الأميركيين بالانتقال من سجن إيفين إلى الإقامة الجبرية، في فندق تحت الحراسة، لينظموا إلى أميركي خامس قيد الإقامة الجبرية بالفعل.
وقال كنعاني إن الاتفاق «يتقدم»، وقلل من «التكهنات الإعلامية» التي شككت بإمكانية تنفيذ الاتفاق على وجه السرعة. وقال: «نحن نولي اهتماماً بمسار العمل، ومتفائلون بإنهائه في الموعد الزمني المقرر». وأضاف: «في ظل الظروف الصعبة التي تسببها بها الحكومة الأميركية، أجبرت إيران الحكومة الأميركية على الإذعان بحقوقها، الجمهورية الإسلامية لم ولن تهمل إحقاق حقوق الشعب الإيراني، وتواصل هذا المسار بجدية». وتابع: «إطلاق سراح الإيرانيين في السجون الأميركية أولويتنا».
وتجنب كنعاني الخوض في تفاصيل قيمة الأموال التي من المقرر نقلها إلى إيران. وقال أيضاً، إن الأموال الإيرانية المجمدة في العراق «بدأ مسار تحويلها».
وأشار كنعاني إلى أن إيران وأميركا تواصلان مفاوضاتهما غير المباشرة، في إطار تبادل السجناء ورفع القيود عن الأموال المحتجزة، نافياً إمكان خوض مفاوضات مباشرة أو أن يكون لقاء الرئيس الأميركي على جدول أعمال الرئيس الإيراني عندما يحضر أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.
وتواجه حكومة إبراهيم رئيسي انتقادات لرفضها مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، وذلك بعدما كشفت تقارير عن لقاءات جمعت السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة سعيد إيرواني والمبعوث الأميركي السابق إلى إيران، روب مالي، الذي علقت إدارة جو بايدن تصريحه الأمني، بسبب ما وصف «سوء تعامل مع مواد سرية».
وكان مسؤولون إيرانيون قد توقعوا الأسبوع الماضي، أن تستغرق عملية تحويل الأموال 6 أسابيع من كوريا الجنوبية إلى حسابات البنك المركزي السويسري في ألمانيا، ومن ثم إلى حسابات إيرانية في البنك المركزي القطري. وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن أصولاً إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية جرى تحويلها إلى البنك المركزي السويسري الأسبوع الماضي.
وذكرت وكالة «يونهاب» نقلاً عن مصدر في سوق العملة لم تسمه أن البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) يعتزم تبديل الأصول بحيازاته، وهي أصول بالوون الكوري الجنوبي تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار، إلى الدولار ثم إلى اليورو، وأضافت أن هذا سيحدث عبر تحويل ما يتراوح من 300 مليار وون (223.85 مليون دولار) إلى 400 مليار وون يومياً على مدى 5 أسابيع حسبما أوردت «رويترز».
وخسرت إيران نحو مليار دولار من قيمة أموالها المودعة في حسابات إيرانية في البنك المركزي الكوري الجنوبي، بسبب تراجع قيمة الوون الكوي الجنوبي. ورفض مسؤول في وزارة المالية الكورية الجنوبية تأكيد ما ورد في التقرير، مشيراً إلى حساسية المسألة من الناحيتين القانونية والدبلوماسية.
وقدم المسؤولون الإيرانيون روايات متباينة حول طريقة إنفاق الأموال. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إنها ستستخدم لإنعاش الإنتاج الداخلي.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ستكون على «اطلاع كامل» بشأن وجهة أي أموال إيرانية قد يُفرج عنها واستخدامها.
وبدوره، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن صفقة تبادل السجناء، لا علاقة لها بأي من جوانب السياسة الأميركية تجاه إيران، مضيفاً أن واشنطن تتبع استراتيجية الردع والضغط والدبلوماسية.
