نتنياهو يلغي إجازته في أعقاب المظاهرات

ويدعو رئيس الأركان لبحث الأوضاع في الجيش

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الديوان الحكومي)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الديوان الحكومي)
TT

نتنياهو يلغي إجازته في أعقاب المظاهرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الديوان الحكومي)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الديوان الحكومي)

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو (الأحد) إلغاء إجازته في مستوطنة «راموت»، واستدعى رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، للتداول معه في الأوضاع داخل الجيش، وإن كان هناك خطر حقيقي على جهوزيته للقتال، كما يحذر غالبية الجنرالات.

يأتي ذلك في أعقاب مظاهرات السبت الناجحة، للأسبوع الثاني والثلاثين على التوالي، احتجاجاً على خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم، وتوجيه المتظاهرين الاتهام للحكومة ورئيسها بعدم الاكتراث للتفكك داخل الجيش بسبب هذه الخطة، واعتراض المستوطنين في هضبة الجولان على أن يستجم في فنادقهم ومرافقهم السياحية.

وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن نتنياهو اهتز من قراءته وسائل الإعلام العبرية صباح الأحد، التي نقلت تحذيرات من عدد كبير من قادة الجيش وأجهزة الأمن الأخرى السابقين، بأن «في رئاسة الحكومة الإسرائيلية يوجد رجل منسلخ عن الواقع، ولا يكترث لحال الجيش، ولا تهمه التحذيرات التي يسمعها هؤلاء الجنرالات عن الزلزال الذي يشهده الجيش، بسبب اتساع ظاهرة رفض التطوع للخدمة في جيش الاحتياط».

متظاهرون في مستوطنة «نيفيه أتيف» في الجولان حيث يقضي نتنياهو وزوجته أياماً للاستجمام (أ.ف.ب)

وأضافت أن نتنياهو تلقى عشرات الرسائل من سكان مستوطنة «راموت» القائمة في هضبة الجولان السورية، الذين أبدوا معارضتهم لإمضائه إجازته المقررة في مستوطنتهم، وتوجهوا كذلك إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة، طالبين التدخل لإلغاء زيارته. وأشاروا في الرسالة بوضوح إلى أن موقفهم ضد زيارة نتنياهو نابع من المظاهرات الاحتجاجية ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، التي جرت في مستوطنة «نافيه أتيف» في الجولان، الأسبوع الماضي.

وحذر الموقعون على الرسالة: «مع كل الاحترام لإجازة رئيس الحكومة، فإننا لن نوافق ولن نقبل بإلحاق ضرر خفيف أو شديد بالأداء الاعتيادي لمجمل المصالح التجارية في المستوطنة، وخصوصاً بأعمال السياحة والزراعة. وسنعمل ضد ضرر كهذا بكافة الطرق القانونية الممكنة».

مخاوف من الجيش

وأشارت تلك المصادر إلى أسباب أخرى جعلت نتنياهو يلغي إجازته، تتعلق بتسريب معلومات إلى الإعلام تفيد بأن قادة الجيش الإسرائيلي يلمحون مؤخراً إلى أنهم غاضبون على الحكومة بشدة، بسبب عدم اكتراثها للتحذيرات حول الوضع داخل الجيش، والقائلة بأنه «بات يشكل خطراً على كفاءاته القتالية»، وأنهم يفكرون في تجاوز القيادة السياسية لدى الحديث عن الأضرار التي ستلحق بالجيش الإسرائيلي، والتوجه مباشرة إلى الجمهور، وإطلاعه بصراحة على الوضع الداخلي.

صورة وزعتها الحكومة الإسرائيلية للبيد وقائد سلاح الجو اللواء تومر بار في قاعدة «نيفاتيم» سبتمبر 2022

وعلى الرغم من نفي الجيش، أصرت «القناة 12» للتلفزيون، الأحد، في تقرير لها، على أن رئيس أركان الجيش، ورئيسي «الموساد» و«الشاباك»، يدرسون التحدث إلى الجمهور مباشرة، وأن يستعرضوا بأنفسهم صورة الوضع أمامه. وأشارت القناة إلى أنه يتوقع أن يحدث هذا الأمر خلال الشهر الحالي، ما سيؤدي إلى أزمة كبيرة للغاية؛ خصوصاً لأن رئيس الحكومة، نتنياهو، لا يوافق على خطة كهذه، ويرى فيها «تأليباً عسكرياً للجمهور ضد الحكومة».

وقالت القناة إن الاعتبار المركزي لدى قادة الأجهزة الأمنية الثلاثة للتوجه إلى الجمهور بأنفسهم، هو رفض نتنياهو السماح لهم بتقديم معطيات حول كفاءات الجيش في اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت). وبرر نتنياهو رفضه بأن وزراء سيسربون المعطيات مباشرة بعد اجتماع كهذا.

في الوقت ذاته، انزعج نتنياهو من قرار رئيس لجنة الخارجية والأمن في «الكنيست»، يولي أدلشتاين (الذي يعارض بنوداً كثيرة في خطة الحكومة الانقلابية)، استباق الحكومة، ودعوة اللجنة إلى اجتماع يوم الأربعاء المقبل، يخصصه للتداول في موضوع «كفاءات وجهوزية الجيش الإسرائيلي في الفترات الاعتيادية والطوارئ».

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي على «تويتر» من مراسم تقديم القائد الجديد لسلاح الجو أبريل 2022

وقال مصدر مقرب من أدلشتاين، إن الاجتماع جاء على أثر مطالب المعارضة، وسيتمحور حول كفاءات الجيش الإسرائيلي؛ خصوصاً سلاح الجو، على خلفية توقف مئات من عناصر الاحتياط عن الامتثال للخدمة العسكرية. وأكد أن أعضاء اللجنة قلقون من تحذيرات قائد سلاح الجو، تومِر بار، حول «وجود ضرر آخذ بالتعمق في كفاءات سلاح الجو». وأضاف: «نحن نجري تحليلاً لصورة الوضع بكافة جوانبها يومياً، واستناداً إلى المعلومات المتوفرة بحوزتنا، ويتم إطلاع المستويات العليا عليها، ونرى أن عدم الامتثال في الخدمة الاحتياطية يلحق ضرراً بالجيش. فسلاح الجو عندنا يوفر مظلة جوية لسكان دولة إسرائيل 7 أيام في الأسبوع، طيلة 24 ساعة في اليوم».

محتجون في تل أبيب ضد الحكومة وقوانين تستهدف إضعاف القضاء السبت الماضي (رويترز)

من جانبها، توجهت حركة الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة الأمن «قادة من أجل أمن إسرائيل»، الأحد، إلى نتنياهو، تستحثه على أن «يعقد دون تأخير مداولات طارئة» بمشاركة وزير الأمن ووزراء «الكابينيت» ذوي العلاقة، ورئيس لجنة الخارجية والأمن في «الكنيست»، ورئيس أركان الجيش، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، ورئيس مجلس الأمن القومي، ومراقب الدولة، والمستشارة القضائية للحكومة «بهدف تحليل صورة الوضع بشأن الضرر الشديد بالأمن القومي».

يذكر أن مظاهرات السبت الماضي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في عدد المشاركين؛ لكن قادة الاحتجاج عَدُّوه «انخفاضاً مفهوماً في ضوء السفر إلى الخارج». وحسب تقديراتهم بلغ عدد المشاركين هذا السبت 270 ألفاً في 150 موقعاً مختلفاً.


مقالات ذات صلة

«المرصد السوري»: صاروخ إسرائيلي يعترض هدفاً في ريف درعا

العالم العربي صورة لصاروخ إسرائيلي في السماء «أرشيفية - المرصد السوري لحقوق الإنسان»

«المرصد السوري»: صاروخ إسرائيلي يعترض هدفاً في ريف درعا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن صاروخاً إسرائيلياً اعترض هدفاً في ريف درعا الغربي بجنوب سوريا اليوم الثلاثاء، قبل دخوله أجواء مرتفعات الجولان المحتلة.

شؤون إقليمية سيارة إسعاف تمر أمام لافتة طريق تشير إلى مستوطنة «رمات ترمب» (مرتفعات ترمب) في مرتفعات الجولان في يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية 5 نوفمبر 2024 (رويترز)

سكان مستوطنة إسرائيلية تحمل اسم ترمب يترقّبون «الفرصة» بعد الانتخابات الأميركية

يرحّب السكان الإسرائيليون في «رمات ترمب» بانتخاب من يحملون اسمه، آملين أن تضفي عودة ترمب إلى رئاسة الولايات المتحدة حياة جديدة على هذه المستوطنة بالجولان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي قصف مدفعي إسرائيلي يطول موقعين في ريف القنيطرة قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

انشغال لبناني وسوري بـ«الكوماندوز» الإسرائيلي

انشغلت الأجهزة في لبنان وسوريا بنتائج عمليتين منفصلتين ومتباعدتين لـ«الكوماندوز» الإسرائيلي؛ إذ أعلنت تل أبيب أمس نتيجة عمليتها التي نفذتها في سوريا قبل 4 أشهر.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب - بيروت)
المشرق العربي مقطع من فيديو بثّه الجيش الإسرائيلي للتحقيق مع المواطن السوري علي سليمان العاصي المتعاون مع الميليشيات الإيرانية في سوريا

تفاصيل اختطاف كوماندوز إسرائيلي لسوري في الجولان الشرقي

قال الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، إنه نفّذ غارة برية في سوريا، واعتقل مواطناً سورياً متورطاً في العمل مع شبكات إيرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن - تل أبيب)
شؤون إقليمية الجيش الإسرائيلي قال إن العميل جمع معلومات استخباراتية عن القوات الإسرائيلية بمنطقة الحدود (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يعتقل «عميلاً لإيران» في سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، أن قواته ألقت القبض، في الآونة الأخيرة، على شخص بسوريا قالت إنه عميل لإيران.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».