أعلنت وزارة العدل في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، أن الادعاء العام في مدينة هانوفر (عاصمة الولاية) يحقق مع القاضي الإيراني حسين علي نيري، الذي ترأس "لجنة الموت" المسؤولة عن تنفيذ إعدامات جماعية في 1988.
وجاء إعلان الوزارة خلال جلسة خاصة للجنة الشؤون القانونية ببرلمان الولاية اليوم (الأربعاء) حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضحت الوزارة أن التحقيق كان أوقف في البداية قبل أن يستأنف مرة أخرى بناءً على إفادة وردت من الادعاء العام في مدينة تسيله في 27 يوليو (تموز) الماضي. وجاءت الإفادة بعد أيام من تقارير صحافية كشفت عن تواجد نيري في هانوفر للعلاج، وهو أمر نفته وكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان القاضي الإيراني يقيم في هانوفر، قالت ممثلة وزارة العدل إنها لن ترد على هذا السؤال إلا في جلسة سرية.
يذكر أن ناشطين في مجال حقوق الإنسان وصفوا نيري بأنه «قاضي إعدامات»، وأشاروا إلى أنه كان يرأس ما تعرف بـ«لجان الموت» التي أشرفت على تنفيذ عمليات إعدام جماعية غير مشروعة لسجناء سياسيين في إيران في صيف 1988 بموجب فتوى من المرشد الإيراني الأول (الخميني).
وكان فرع منتدى الحرية في الشرق الأوسط ببرلين، والناشطة مينا أحدي، والسياسي فولكر بيك (من حزب الخضر الألماني) أعلنوا في نهاية الشهر الماضي أن هناك إشارات مختلفة تفيد بأن رجل الدين ومستشار القضاء الإيراني موجود منذ 27 يوليو الماضي للعلاج في مستشفى «آي إن آي» الخاص في هانوفر.
وكان رئيس القضاء الإيراني السابق محمود هاشمي شاهرودي يتلقى العلاج في المستشفى الخاص بهانوفر قبل خمسة أعوام، لكنه غادر البلاد بعد الإعلان عن وجوده وتحرير بلاغات جنائية ضده.
وأفادت وزارة العدل في سكسونيا السفلى بأنه تم تحرير بلاغ جنائي بحق نيري في 18 يوليو الماضي.
وأوضحت ممثلة الوزارة في الجزء العلني القصير من الجلسة التي طالب الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض بعقدها أن من الممكن تطبيق المادة 6 فصل 9 من قانون العقوبات والتي تنص على إمكانية القيام بملاحقة جنائية للجرائم التي تم ارتكابها في الخارج إذا كانت هذه الجرائم ذات صلة باتفاقات دولية ملزمة بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.
إذا ما تعرّض نيري للاعتقال، فسيكون أكبر مسؤول إيراني يتم إيقافه في دول أجنبية في قضية إعدامات 1988، بعدما أدانت محكمة سويدية العام الماضي، حميد نوري هو الممثل السابق للادعاء العام الإيراني في سجن جوهردشت كرج، أحد أبرز السجون الإيرانية التي كانت مسرحاً للإعدامات الجماعية.
وبعد محكمة ماراثونية نادرة، أدين نوري بالسجن مدى الحياة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكان عدد من أعضاء منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة، التي أُعدم عدد كبير من أنصارها في 1988، من بين أطراف الدعوة.
وتوترت العلاقات بين إيران والسويد على أثر توقيف نوري. وقال مسؤولون إيرانيون خلال الشهرين الماضيين: إنه قد يتم إطلاق سراحه بموجب صفقة تبادل للسجناء بين أوروبا وإيران.
وقبل اعتقال نوري، عادت قضية إعدامات 1988، خلال السنوات الأخيرة بعد تسريب تسجيل صوتي لنائب المرشد الإيراني حينذاك، حسين علي منتظري، من لقائه بالمسؤولين الأربعة في «لجان الموت» وكان أحدهم نيري، وبينهم الرئيس الحالي، إبراهيم رئيسي.
وكان نيري خلال إعدامات 1988، يحمل منصب «حاكم الشرع» في السلطة القضائية الإيرانية، وهو منصب تم إلغاؤه لاحقاً.
ويعتقد أن تسريب التسجيل الصوتي كان من بين محاولات خصوم رئيسي لإبعاده من انتخابات الرئاسة 2017، والتي انهزم فيها أمام الرئيس السابق حسن روحاني، قبل أن يفوز في انتخابات 2021 دون وجود منافس حقيقي في الانتخابات، بعد أبعاد مرشحي التيار الإصلاحي والمعتدل.
من شأن محاكمات نيري أن تسلط الضوء أكثر على دور رئيسي في تلك الإعدامات، خصوصاً في ظل ما يتردد عن خطط لخلافة المرشد الإيراني الحالي علي خامنئي.
