«الحرس الثوري» الإيراني «أكبر تهديد» لبريطانيا حالياً

«الداخلية» البريطانية قلقة من تجنيد طهران عصابات الجريمة المنظمة لاستهداف المعارضين

إسماعيل قاآني قائد العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» يهمس في أذن قائد حسين سلامي (أرنا)
إسماعيل قاآني قائد العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» يهمس في أذن قائد حسين سلامي (أرنا)
TT

«الحرس الثوري» الإيراني «أكبر تهديد» لبريطانيا حالياً

إسماعيل قاآني قائد العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» يهمس في أذن قائد حسين سلامي (أرنا)
إسماعيل قاآني قائد العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» يهمس في أذن قائد حسين سلامي (أرنا)

تعتقد وزارة الداخلية البريطانية أن «الحرس الثوري» الإيراني يمثل حالياً أكبر تهديد للأمن القومي البريطاني؛ على خلفية التوصل لأدلة جديدة بشأن مؤامرات تستهدف معارضين إيرانيين يقيمون في بريطانيا، وفق ما أوردت صحيفة «صنداي تايمز» عن مسؤولين بريطانيين، اليوم الأحد.

وذكرت الصحيفة أن وزيرة الداخلية البريطانية سويلات برافرمان تخشى تصعيداً من «الحرس الثوري» الإيراني، في أعقاب تقارير استخباراتية عن محاولات جواسيس إيرانيين تجنيد أفراد من عصابات الجريمة المنظمة لاستهداف منتقدي النظام الإيراني.

وقال مصدر مقرَّب من وزيرة الداخلية، للصحيفة، إن «التهديد الإيراني هو أكثر ما يُقلقنا، فهو مشكلة كبيرة لأنهم يزدادون عدائية، وتزداد شهيّتهم، إنهم يتخذون موقف الدفاع في مواجهة أي شخص يتحدى نظامهم، ويريدون القضاء عليه، إن هياجهم يزداد».

واتهمت بريطانيا، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إيران بتهديد حياة صحافيين مقيمين في المملكة المتحدة، بعد حملة القمع التي أطلقتها السلطات الإيرانية لإخماد الاحتجاجات الشعبية. واستدعى وزير الخارجية البريطاني جميس كليفرلي، حينها، القائم بالأعمال الإيراني، على خلفية تهديد الصحافيين العاملين في قناة «إيران إنترناشيونال» الناطقة بالفارسية.

وقبل ذلك، قال كين ماكالوم، المدير العام لـ«جهاز المخابرات الداخلية (إم آي 5)»، إن أجهزة المخابرات الإيرانية حاولت، 10 مرات على الأقل، خطف، وحتى قتل، مواطنين بريطانيين أو أفراد مقيمين في المملكة المتحدة تعتبرهم طهران تهديداً. وارتفع عدد الحالات إلى 15، وفق ما ذكرت الشرطة البريطانية، نوفمبر الماضي.

وبعد الكشف عن المؤامرات الإيرانية، شهدت بريطانيا، خلال الشهور الماضية، نقاشاً داخلياً محتدماً حول تصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب. وفي ظل ضغط دول أعضاء بـ«الاتحاد الأوروبي» والبرلمان الأوروبي لإدراج «الحرس الثوري» على قوائم الإرهاب، كانت أطراف أوروبية أخرى أكثر حذراً، مخافة أن يؤدي ذلك إلى انقطاع العلاقات تماماً مع إيران، الأمر الذي من شأنه الإضرار بأية فرصة لإحياء محادثات الاتفاق النووي، وتعريض أي أمل لإطلاق سراح المحتجَزين الغربيين لدى إيران، للخطر.

وفي بداية فبراير (شباط) الماضي، ذكرت «التايمز» أن الحكومة أوقفت «مؤقتاً» مشروع تصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب، بعد معارضة وزير الخارجية جميس كليفرلي، رغم إصرار وزير الداخلية، ووزير الأمن توم توجندهات.

وفي عددها، الصادر اليوم الأحد، كشفت صحيفة «صنداي تايمز» ما وصفته بـ«تفاصيل خاصة بالعلاقات الوثيقة التي تربط النظام الإيراني وبين منظمة طلابية يوجد مقرُّها في كنيسة سابقة كانت تابعة للطائفة الميثودية (المنهاجية) المسيحية في منظمة هامرسميث في غرب لندن»، وذلك في إشارة إلى «اتحاد الطلبة الإسلامي»، الذي انخرط لحساب مكتب المرشد الإيراني، منذ سنوات، وفقاً للصحيفة.

ووفق «صنداي تايمز»، تستضيف المنظمة حالياً محادثات بين رجال دين متشددين ومسؤولين في الحكومة، في الوقت الذي يتم الإشراف فيه على الانتخابات الداخلية، من جانب ممثلين للمرشد الإيراني علي خامنئي.

وفي يناير (كانون الثاني)، سافر محمد حسين عطاي، الرئيس السابق للاتحاد، وطالب الماجستير في جامعة برادفورد، إلى مؤتمر في طهران التقى خلاله خامنئي. ويظهر عطاي في صورة وهو يركع بخشوع أمام خامنئي، البالغ من العمر 84 عاماً، وبعد ذلك تلقّى كوفية (غترة) «مباركة» هدية. وذكر الاتحاد أن عطاي ليس في المنصب، منذ أكتوبر (تشرين الأول)، العام الماضي.

ومع ذلك شاركت قناة الاتحاد على الـ«تلغرام»، منشورات تمتدح قاسم سليماني، مسؤول العمليات الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، الذي قضى بضربة جوية أميركية، مطلع يناير 2020، وجرى وصفه فيها بأنه زعيم لـ«المقاومة». كذلك جرت الإشادة بنائب وزير الدفاع الإيراني السابق لشؤون الأبحاث، الذي وُصف بأنه عالم نووي، محسن فخري زاده، وقضى في نهاية نوفمبر 2020.

ويملك الموقع صندوق «التوحيد» الخيري، وأحد أمناء الصندوق هاشم الموسوي، الذي وصف في مطبوعات اتحاد الطلبة بأنه «ممثل خامنئي في إنجلترا»، وفقاً لتقرير «صنداي تايمز»، التي أشارت إلى معلومات أخرى عن استضافة الاتحاد محادثات عبر الإنترنت بين قادة رفيعي المستوى في «الحرس الثوري»، والطلبة المرتبطين بالاتحاد في الجامعات البريطانية.

وفي وقت سابق من هذا العام، أمرت السلطات الإيرانية بتعليق أنشطة «المركز الإسلامي»، التابع للسفارة الإيرانية، بعد استخدام مبانيه في تمجيد سليماني. ولا يزال المركز يخضع لتحقيق من جانب لجنة الجمعيات الخيرية.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، فرضت بريطانيا عقوبات على قادة «الحرس الثوري»؛ لدورهم في قمع الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقالت أليسيا كيرنز، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية لصحيفة «صنداي تايمز»، إن العقوبات ستسمح لنا بمقاضاة من يعملون نيابة عنه، لبث بذور الفُرقة والخلاف، والحضّ على الكراهية، ودعم الأنشطة الإرهابية وعمليات الاغتيال على الأراضي البريطانية. وأضافت: «تزداد الأدلة على قيام (الحرس الثوري) الإيراني بحملات إخضاع وقمع متجاوزة للحدود، ولا يمكن تحمل عدم القيام بأي فعل».


مقالات ذات صلة

طهران تحتج بعد توقيف «عنيف» لطالبَين إيرانيَين في روسيا

شؤون إقليمية رجل شرطة روسي يقف حارساً عند قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر خارج الكرملين بموسكو (إ.ب.أ)

طهران تحتج بعد توقيف «عنيف» لطالبَين إيرانيَين في روسيا

احتجت إيران، الحليف الوثيق لموسكو، لدى السلطات الروسية بعد عملية توقيف «عنيفة» لطالبَين إيرانيين في مدينة قازان الروسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وعلي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني في بيروت (أ.ب)

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

توقع مسؤول إيراني بارز تغيّر المعادلة في الشرق الأوسط بعد رسالة المرشد علي خامنئي الأخيرة إلى لبنان وسوريا.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قراراً ضد إيران

اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا play-circle 01:24

دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت دول غربية إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 % فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران غداً الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

تقدم أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع بحق زعماء إسرائيل و«حماس»، بسبب الجرائم التي تتهمهم بارتكابها في غزة، رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.

وقدم تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت؛ ورئيس الجناح العسكري لـ«حماس» محمد الضيف، الذي قد يكون ما زال على قيد الحياة.

لماذا تدعي المحكمة الاختصاص في هذه القضية؟

لقد انضمت أكثر من 120 دولة إلى معاهدة دولية، وهي نظام روما الأساسي، وهي أعضاء في المحكمة. تأسست المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي في هولندا، منذ أكثر من عقدين من الزمان لمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.

واتهمت المحكمة نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع كسلاح حرب، من بين تهم أخرى، في الصراع مع «حماس» في غزة.

واتهمت المحكمة محمد الضيف، أحد المخططين الرئيسيين لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي واحتجاز الرهائن.

لا تعترف الدول القوية، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والصين، بسلطة المحكمة. ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها للمحاكمة.

لا إسرائيل ولا فلسطين عضوان في المحكمة. ولكن في حين لا تعترف العديد من الدول بدولة فلسطين، فقد فعلت المحكمة ذلك منذ عام 2015، عندما وقع قادة السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على جزء كبير من الضفة الغربية.

وعلى الرغم من سيطرة «حماس» على غزة منذ عام 2007 ولا تعترف الجماعة المسلحة بخضوعها لدولة فلسطينية، فقد قضت المحكمة بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيسي في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: «أود أن أزعم أن هذا يجعل تصرفات (حماس) أكثر عرضة للمحكمة الجنائية الدولية. إن السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا تقتصر على (حماس) فقط، بل إن (حماس) أثبتت دورها كسلطة حاكمة لذلك الجزء من دولة فلسطين، وبالتالي فإن هذه السلطة تحمل المسؤولية، بما في ذلك ارتكاب جرائم فظيعة».

ومن الأهمية بمكان بالنسبة لسلطة المحكمة أن اختصاصها يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء. ويمنح نظام روما الأساسي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة جرائم الفظائع المرتكبة في أي دولة -عضو في المحكمة الدولية أم لا- إلى الهيئة القانونية للتحقيق.

وقد أحال مجلس الأمن السودان إلى المحكمة في عام 2005 بشأن الوضع الإنساني في دارفور، وأحال ليبيا في عام 2011 رغم أن كلتا الدولتين ليست عضواً في المحكمة.

وقال الخبراء إنه نظراً للتوترات الحالية بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة)، فمن غير المرجح أن يحيل المجلس بالإجماع فرداً إلى المحكمة للمحاكمة في أي وقت قريب.

وأشار شفير إلى أنه «نظراً للطبيعة غير الوظيفية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، فمن غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة لأي حالة معينة في العالم من الفيتو».

هل سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء؟

بالفعل، سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء، فروسيا ليست عضواً في المحكمة، ولكن في عام 2023 أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن غزو موسكو الكامل لأوكرانيا، التي لم تصبح عضواً بعد ولكنها منحت المحكمة الاختصاص ودعتها للتحقيق.

كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق عمر حسن البشير، الرئيس السابق للسودان، والعقيد معمر القذافي، الزعيم السابق لليبيا. ولا تتمتع أي من الدولتين بعضوية المحكمة.

في عام 2017، بدأ المدعي العام للمحكمة التحقيق في مزاعم جرائم الحرب في أفغانستان، بما في ذلك أي جرائم ربما ارتكبها الأميركيون. ورداً على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة في ذلك الوقت، وألغت تأشيرة دخولها. وأسقطت المحكمة تحقيقاتها في وقت لاحق.

هل يمكن للمحكمة إنفاذ أوامر الاعتقال؟

في حين أن نطاق المحكمة قد يكون عالمياً تقريباً من الناحية النظرية، فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها.

لا يمكن للمحكمة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم غيابياً وليس لديها آلية لمحاكمة المتهمين. إنها تعتمد على الدول الأعضاء للعمل كجهات منفذة واحتجاز المشتبه بهم قبل أن يتمكنوا من المثول للمحاكمة في لاهاي. ومع ذلك، لا تلتزم جميع الدول الأعضاء بالاتفاق.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناءً على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

في سبتمبر (أيلول)، زار بوتين منغوليا، وهي عضو آخر، من دون أن يتم القبض عليه.

وزار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضاً عضو، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2015.