يستعد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو لتوجيه ضربة حاسمة لـ«جبهة التغيير» التي تشكلت داخل الحزب، والتي تضغط عليه للتنحي بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية في مايو (أيار) الماضي أمام الرئيس رجب طيب إردوغان.
وقال عضو المجلس التنفيذي للحزب، جان أوزجين، إن كليتشدار أوغلو سيُدلي خلال الأيام القليلة المقبلة ببيان «سوف يفجر حماس قاعدة حزب الشعب الجمهوري، وسيكون بمثابة ثورة لوائح تتجاوز تحديث قانون النظام الأساسي للحزب عام 1973، وهو النظام الأساسي الأكثر ديمقراطية، الذي أدى إلى فوز كبير للحزب في الانتخابات البرلمانية والمحلية».
وأضاف أوزجين، في تصريحات السبت، أن التغييرات الجديدة التي سيطرحها كليتشدار أوغلو، ستجعل إرادة أعضاء الحزب قوية للغاية في اختيار المرشحين للبرلمان ورؤساء البلديات وأعضاء المجلس التنفيذي المركزي والهيئة الإدارية العليا، وسترسخ نهجاً إدارياً حاسماً، وسيتم تعزيز الأمانة العامة، وستكون العملية برمتها داخل مجالس الحزب عملية ديمقراطية، ولن يتمكن 5 أو 6 أشخاص بعد الآن من الاجتماع وتحديد نواب الحزب.
تحالف مع المواطنين
في السياق ذاته، قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المسؤول عن برنامج الحزب، يونس إمره، إنه بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو الماضي، قام الحزب بإجراءات لتغيير اللوائح المطبَّقة منذ عام 2008، ليتم تجديد برنامج الحزب، المؤلف من 344 صفحة، بطريقة أبسط لتلبي مطالب المواطنين.
وذكر أن البرنامج الحزبي سيجعل من حزب الشعب الجمهوري «حزباً يتحالف معه المواطنون»، حيث سيكون رسالة إلى أعضائه البالغ عددهم مليوناً و300 ألف عضو، وبهذه الطريقة تحصل إدارة الحزب على آراء القاعدة الحزبية حول البرنامج الجديد، كما أنها تفكر في إعداد نص جديد يتكون من 100 صفحة حداً أقصى. وبناءً على ذلك، فإن حزب الشعب الجمهوري، الذي قرر أن برنامج الحزب الحالي يصعب على المواطنين قراءته وفهمه، يعتقد أن البرنامج القصير والمفهوم سيكون مفيداً في فهم سياسات الحزب، وستتم كتابة برنامج لشرح سبب كون حزب الشعب الجمهوري قوة موحدة.
وأضاف إمره أن الهدف من تعديل برنامج الحزب توضيح سبب كونه هو الحل للعديد من المشكلات، لا سيما الاقتصاد، ولماذا يُعد القوة الموحدة التي تحتضن جميع شرائح المجتمع.
وتابع: «سنحصل على آراء أعضاء الحزب ومنظماته حتى 24 سبتمبر (أيلول) المقبل، بالإضافة إلى آرائهم حول الذكرى المئوية للحزب، وسنقيم الآراء حول استراتيجية القوة المطلوبة لحزب الشعب الجمهوري لتنفيذ سياساته ومبادئه».
مواجهة جبهة التغيير
وجاء الإعلان عن خطوة طرح البرنامج المعدل لحزب الشعب الجمهوري، في الوقت الذي يصعد فيه رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو حملته للضغط على رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو وفريقه للتنحي، كاشفاً عن سعيه لرئاسة تركيا في المرحلة المقبلة، عبر إطلاق موقع إلكتروني تحت اسم «التغيير من أجل السلطة».
كما تردد أن إمام أوغلو يُعد لإطلاق حزب جديد يكون مناسباً للتحالف مع حزب «الجيد» الذي تتزعمه ميرال أكشنار، التي أبدت حماساً شديداً منذ فوز إمام أوغلو ببلدية إسطنبول في 2019 للدفع به مرشحاً رئاسياً للمعارضة، إلا أن رغبتها اصطدمت بإصرار كليتشدار أوغلو على خوض الانتخابات.
وعقد إمام أوغلو، قبل يومين، لقاء في إسطنبول مع الرئيس الأسبق لحزب الشعب الجمهوري، حكمت شيتين، وعدد من القيادات التاريخية للحزب. وأكد شيتين، عقب اللقاء، ضرورة ترشح إمام أوغلو لرئاسة بلدية إسطنبول مجدداً في الانتخابات المحلية في مارس (آذار) المقبل حتى لا يخسرها الحزب بعدما فاز بها عام 2019.
وأضاف شيتين: «أنا على اتصال بالمنظمات في الحزب. الجميع مكتئب جداً. سيحدد الوقت مَن سيتولى رئاسة الحزب، ومَن سيستمر، لكن إذا لم يكن إمام أوغلو مرشحاً لإسطنبول في الانتخابات المحلية، فسنخسر الانتخابات».
بدوره، رأى المحلل السياسي يوجل دميرار أن التفكك والصراع الداخلي في حزب الشعب الجمهوري، بعد انتخابات مايو مثير للقلق، وأن حملة التغيير التي يقودها إمام أوغلو، والتي ظهرت تحت شعار «التغيير من أجل السلطة»، ظهرت في وسائل الإعلام بخطاب بلا أساس آيديولوجي، وتدير العملية من خلال إلقاء اللوم على مؤسسات خارجها، خصوصاً وسائل الإعلام، بإصرار غريب على أنهم «غير مهزومين».
وأضاف: «يبدو أن (ثورة اللوائح)، التي يُعتقد أنها أُعدَّت رداً على (بيان التغيير) لإمام أوغلو، والتي سيعلن عنها كليتشدار أوغلو قريباً، ترسم خط هجوم هذا الجناح على جبهة التغيير، عبر تعديل النظام الداخلي». وأوضح أن «معضلة أولئك الذين يسعون إلى (التغيير)، هي الاعتقاد بأن الفروق الآيديولوجية فقدت أهميتها في الظروف الحالية».
حجب قناة معارضة
على صعيد آخر، احتجّ مجلس الصحافة التركي على قرار المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون بتعتيم شاشة قناة «تيلي 1» المعارضة لمدة 7 أيام، من 6 إلى 12 أغسطس (آب) الحالي، ووصفه بأنه ممارسة غير عادلة وغير قانونية تتجاوز سلطة المجلس، وستُسجل في تاريخه كعلامة سوداء.
وأشار مجلس الصحافة، في بيان السبت، إلى أن قيام المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون بفرض عقوبة تعتيم الشاشة لمدة 7 أيام على قناة «تيلي 1»، بسبب ما عده «دعاية إرهابية وحضاً على الكراهية»، من خلال محتوى في برنامج رئيس تحرير القناة مردان ينارداغ، يُعد «تجاهلاً لحرية الصحافة والتعبير المكفولة دستورياً».
وأكد البيان أن مجلس الإذاعة والتلفزيون أصبح «عصا قوة في يد السلطة» ضد قنوات المعارضة، وأن هذا الإجراء يفقد المجلس مكانته الدستورية بوصفه «كياناً قانونياً عاماً مستقلاً وغير متحيّز».
ودعا مجلس الصحافة، في بيانه، للتضامن مع قناة «تيلي 1»، قائلاً: «ندافع عن حق الناس في تلقي المعلومات والوصول إليها، ونعتقد أن جميع شرائح المجتمع، خصوصاً المؤسسات الإعلامية والصحافية، يجب أن تناضل معاً من أجل الديمقراطية وحرية التعبير والصحافة».
