تركيا تفتح تحقيقاً ضد «ديزني بلس» بسبب مسلسل «أتاتورك»

بعد احتمال إلغاء عرضه بسبب حملة للّجنة الأرمنية الأميركية

أتراك يحيون ذكرى وفاة أتاتورك في إسطنبول في نوفمبر 2022 (أ.ب)
أتراك يحيون ذكرى وفاة أتاتورك في إسطنبول في نوفمبر 2022 (أ.ب)
TT

تركيا تفتح تحقيقاً ضد «ديزني بلس» بسبب مسلسل «أتاتورك»

أتراك يحيون ذكرى وفاة أتاتورك في إسطنبول في نوفمبر 2022 (أ.ب)
أتراك يحيون ذكرى وفاة أتاتورك في إسطنبول في نوفمبر 2022 (أ.ب)

يحقق المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا في مزاعم إلغاء بثّ مسلسل «أتاتورك» على منصة «ديزني بلس» بسبب حملة احتجاج من جانب اللجنة الوطنية الأرمنية الأميركية.

وقال رئيس المجلس، الذي يعد أعلى هيئة رقابية حكومية على البث الإذاعي والتلفزيوني في تركيا، أبو بكر شاهين، إنهم بدأوا تحقيقاً بشأن ادّعاءات التخلي عن عرض مسلسل «أتاتورك» بعد احتجاج اللجنة.

وقال شاهين عبر حسابه على «إكس» (تويتر سابقاً): «بناءً على المعلومات التي تفيد بأن مزود خدمة الوسائط الرقمية (ديزني بلس) قرر عدم بث المحتوى المحلي مسلسل (أتاتورك) على منصته، تقرّر بدء تحقيق بشأن المنصة في تركيا»، مضيفاً: «مؤسس جمهوريتنا التركية، المناضل مصطفى كمال أتاتورك، هو أهم قيمنا الاجتماعية... يتم التحقيق بدقة في مزاعم تدخل جماعات الضغط».

وذكرت تقارير صحافية أن «ديزني بلس» تخلت عن بث مسلسل «أتاتورك»، ومن المقرر أن تدلي ببيان حول الأسباب. وقال الصحافي، جاندان تولغا إيشيك، إن المسلسل تقرر بثه على قناة «فوكس» التركية ليشاهده العالم بالمجان، مشيراً إلى تدخل وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس المخابرات إبراهيم كالين في المسألة.

وانتقد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر تشيليك، تخلي «ديزني بلس» التي سبق أن أعلنت أنها ستبث مسلسل «أتاتورك» الذي يقوم ببطولته الممثل التركي أراس بولوط إينيملي، الذي اشتهر بدوره في مسلسل «الحفرة»، بعد أن أعلنت عرضه هذا العام.

وقال تشيليك، عبر «إكس»، إن «هذا الموقف من المنصة المعنية لا يحترم قيم جمهورية تركيا وشعبنا... وكما ذكرنا في مناسبات مختلفة من قبل، فإن ما يسمى شبكة الإبادة الجماعية في الولايات المتحدة تستخدم الأحداث التاريخية لترويج الأكاذيب». وأضاف أن «منع تطبيع العلاقات مع أرمينيا هو من أنشطة هذه الشبكات التي لا جدوى منها، كما أننا لا نقيم وزناً لموقفها تجاه أتاتورك وجمهورية تركيا... عار على أولئك الذين ينحنون لهذه الشبكات».

وكانت اللجنة الوطنية الأرمنية الأميركية قد طالبت «ديزني بلس» بمنع عرض مسلسل «أتاتورك»، مستخدمة عبارات مهينة لمؤسس الجمهورية التركية، الذي وصفته عبر حسابها في «إكس» بـ«الجزار»، قائلة: «ندعو (ديزني بلس) لإلغاء مسلسلها الذي يُمجّد مصطفى كمال أتاتورك، الديكتاتور التركي، والمسؤول عن الإبادة الجماعية الذي سفك دماء ملايين الشهداء اليونانيين والأرمن والآشوريين والكلدانيين والسريانيين والآراميين والموارنة وغيرهم».

وتقدمت اللجنة بالشكر إلى كل من أسهم في حملتها، التي قالت إنها «استهدفت منع تمجيد القاتل التركي المجرم كمال أتاتورك ومنع تطبيع القتل الجماعي للملايين في جميع أنحاء العالم».

وكانت منصة «ديزني بلس» أعلنت عن بث مسلسل «أتاتورك» في 29 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بعد أن نشرت الإعلان الترويجي له في أكتوبر من العام الماضي، مكتفيةً بالإشارة إلى أنه سيعرض في عام 2023 في الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.

وتلقى المسلسل العديد من الانتقادات بمجرد نشر إعلانه الترويجي، بسبب الشكل الذي ظهر به الممثل التركي أراس بولوط إينيملي، الذي يجسد شخصية القائد أتاتورك، وعدم وجود أي شبه بينه وبين الشخصية التي يجسدها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعةً من الصور للممثل التركي مأخوذةً من الإعلان الترويجي مع صور لأتاتورك لتوضيح بعض الشبه بينهما، لكن البعض دافع بأن الأهم من الشكل هو أن يقدم الممثل تلك الشخصية بكل جوانبها وأن يقنع الجمهور بأدائه.

وحصد الإعلان الترويجي ملايين المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي. ويشارك في المسلسل الذي يتألف جزؤه الأول من 6 حلقات، العديد من الممثلين الأتراك والعالميين، أحدهم الممثل الصربي داركو بيريتش والشهير بشخصية «هلسنكي» في المسلسل الإسباني الشهير «لا كاسا دي بابل»، والممثلة التركية صون غل أودان.


مقالات ذات صلة

عصابة آل شلبي عائدة... من باب السينما هذه المرة

يوميات الشرق الممثل كيليان مورفي يعود إلى شخصية تومي شلبي في فيلم «The Immortal Man» (نتفليكس)

عصابة آل شلبي عائدة... من باب السينما هذه المرة

يعود المسلسل المحبوب «Peaky Blinders» بعد 6 مواسم ناجحة، إنما هذه المرة على هيئة فيلم من بطولة كيليان مورفي المعروف بشخصية تومي شلبي.

كريستين حبيب (بيروت)
يوميات الشرق الفنان المصري أحمد مالك يهوى الأدوار المؤثّرة (حسابه في «فيسبوك»)

أحمد مالك: بـ«مطعم الحبايب» تحدّيتُ الصورة النمطية حيال ما أقدّم

وجوده في المطبخ جعله يتعلّم طهي الحَمام المحشوّ بالأرز بطريقة احترافية، وهي الوجبة التي يحبّها من يدَي والدته.

أحمد عدلي (القاهرة )
الولايات المتحدة​ المغينة الشهيرة بيونسيه تحتضن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس خلال تجمع انتخابي (د.ب.أ)

بين بيونسيه وتايلور سويفت... لماذا لم يكن دعم المشاهير لهاريس كافياً؟

رغم قدرة نجوم ونجمات من عيار بيونسيه وتايلور سويفت مثلاً على استقطاب الحشود الجماهيرية، لم ينجح دعمهما هاريس في التغلب على ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق طائرات خاصة وشلّالات ومنازل للكلاب... ماذا يُهدي المشاهير أنفسَهم وأحبّتَهم؟

طائرات خاصة وشلّالات ومنازل للكلاب... ماذا يُهدي المشاهير أنفسَهم وأحبّتَهم؟

في عيده الـ40 قبل أسابيع تلقّى الأمير هاري 10 ملايين دولار هدية. لكن ثمة هدايا تتفوّق على هذا المبلغ في عالم المشاهير، وليست طائرة بيونسيه لجاي زي أثمنها.

كريستين حبيب (بيروت)
يوميات الشرق اختيار المشاهدين نوع الأفلام مرتبط بكيفية معالجة أدمغتهم للعواطف (رويترز)

أفلامك المفضلة... ماذا تكشف عن دماغك؟

بعد انتهاء يوم متعب وطويل، وعند الاستقرار أمام شاشة التلفاز لمشاهدة فليم أو مسلسل على منصة «نتفليكس»، ما هي الفئة التي تتصفحها أولاً؟


وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».