الرئيس الإسرائيلي يدعو للهدوء قبل تصعيد مزمع الليلة

تبدأ المعركة القانونية الخميس عندما تنظر المحكمة العليا بطعن قانون عزل رئيس الوزراء

اليهود الأرثوذكس يصلون أثناء قراءتهم من «كتاب المراثي» عند الحائط الغربي في البلدة القديمة بالقدس، الأربعاء (إ.ب.أ)
اليهود الأرثوذكس يصلون أثناء قراءتهم من «كتاب المراثي» عند الحائط الغربي في البلدة القديمة بالقدس، الأربعاء (إ.ب.أ)
TT

الرئيس الإسرائيلي يدعو للهدوء قبل تصعيد مزمع الليلة

اليهود الأرثوذكس يصلون أثناء قراءتهم من «كتاب المراثي» عند الحائط الغربي في البلدة القديمة بالقدس، الأربعاء (إ.ب.أ)
اليهود الأرثوذكس يصلون أثناء قراءتهم من «كتاب المراثي» عند الحائط الغربي في البلدة القديمة بالقدس، الأربعاء (إ.ب.أ)

حثّ الرئيس الإسرائيلي طرفي الخلاف في موضوع التعديلات القضائية على الامتناع عن أي أعمال عنف، مستغلاً مناسبة للصوم اليهودي، اليوم (الخميس)، من أجل الدعوة للمصالحة، فيما يعتزم المحتجون تصعيد المظاهرات.

وأثارت خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية احتجاجات غير مسبوقة على مدى شهور، وأحدثت انقساماً عميقاً في المجتمع الإسرائيلي، وأثّرت على حماس بعض جنود الاحتياط في الجيش. وتوقفت المظاهرات المؤيدة والمعارضة للتعديلات القضائية في يوم عطلة ذكرى خراب المعبد (تيشا باف)، الخميس، وهو يوم صيام حداداً وحزناً على تدمير معبدين يهوديين قديمين في القدس، تُلقى باللائمة فيه بحسب التقاليد الموروثة، على الاقتتال الداخلي.

وقال الرئيس إسحاق هرتسوغ، وهو صاحب منصب شرفي إلى حد كبير في السياسة الإسرائيلية، على «فيسبوك»: «أناشد الجميع، حتى عندما يصل الألم إلى ذروته، علينا أن نلتزم بوضع حدود للنزاع والامتناع عن العنف والإجراءات التي (تترتب عليها تبعات) لا رجعة فيها».

وأضاف: «علينا أن نتخيل حياتنا معاً هنا بعد 40 و50 و100 عام أخرى، وكيف ستؤثر كل خطوة على أطفالنا وأحفادنا وعلى الجسور بيننا».

نتنياهو يراقب بينما يصوت المشرعون على قانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا (رويترز)

وناشدت جماعات مراقبة سياسية المحكمة العليا، إلغاء القانون الجديد، فيما يمهد الطريق أمام مواجهة بين سلطات الحكم عندما تستمع إلى الحجج والذرائع في سبتمبر (أيلول).

وستبدأ المعركة القانونية في وقت مبكر، الخميس المقبل، عندما تنظر المحكمة العليا في طعن على مشروع قانون ائتلافي تمت المصادقة عليه في مارس (آذار)، ويحدد شروط عزل رئيس الوزراء من منصبه.

وفي مواجهة أخرى ذات صلة بموضوعات الخلاف السابقة، حددت المحكمة العليا موعداً لجلسة استماع في 7 سبتمبر، في قضية رفعتها جماعة مراقبة سياسية ضد الحكومة بسبب عدم تشكيل لجنة لاختيار القضاة، تهدف تعديلات نتنياهو إلى توسيعها.

السياح يحتمون من حرارة منتصف النهار في مجمع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس (أ.ب)

وعلى الرغم من طول قائمة المناصب القضائية الشاغرة، يرفض وزير العدل ياريف ليفين انعقاد اللجنة بهيئتها دون تغيير. وألحقت الخطط أضراراً بالاقتصاد، وكانت سبباً في إطلاق تحذيرات من وكالات الائتمان. الأمر الذي دفع مستثمرين أجانب للهروب.

ويقول زعماء الاحتجاجات إن أعداداً متزايدة من جنود الاحتياط قرروا الامتناع عن الخدمة كوسيلة للتعبير عن المعارضة. وقال المتظاهرون إنهم سيخرجون مرة أخرى بأعداد كبيرة عندما ينتهي الصيام عند غروب الشمس (مساء الخميس).

ويتهمون نتنياهو بالعمل على الحد من استقلالية المحكمة، حتى في الوقت الذي يدفع فيه ببراءته في محاكمة فساد. كما يتهمونه بتغيير نظام العدالة وفق رؤية أحادية على حساب الليبراليين العلمانيين الذين كانت لهم الهيمنة في وقت من الأوقات.

الشرطة الإسرائيلية تفرق المتظاهرين الذين أغلقوا الطريق المؤدية إلى الكنيست، الاثنين (أ.ب)

وحمل ملصق، نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، شيكما بريسلر، وهي من قادة الاحتجاجات، عبارة «الحكومة غير شرعية». وتضمن الملصق صورة من العصر الروماني لنهب المعبد. ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من يقبضون على زمام الأمور إلى الاستجابة لنداءات المحتجين الذين قال إنهم يدافعون عن حقوق الإنسان و«المساحة الديمقراطية والتوازن الدستوري، اللذين تأسسا بشق الأنفس في إسرائيل على مدى عقود طويلة».

ويقول نتنياهو إن التعديلات ضرورية لتحقيق التوازن بين السلطات، ويصف الاحتجاجات بأنها «محاولة لإفشال التفويض الذي حصل عليه بشكل ديمقراطي».

وفي مقابلة مع برنامج «جود مورنينغ أميركا»، على قناة «أيه بي سي نيوز»، قال إنه يتعين أن يكون هناك إجماع وطني على التعديلات، وهو ما سيبذل قصارى جهده لتحقيقه. وأضاف: «هناك حل وسط، ويحدوني الأمل في أن نتمكن من الوصول إليه».


مقالات ذات صلة

باكستان: مقتل 4 من أفراد الأمن على يد متظاهرين مؤيدين لعمران خان

آسيا مناوشات بين رجال الشرطة الباكستانية وأنصار عمران خان في إسلام آباد (أ.ف.ب) play-circle 00:36

باكستان: مقتل 4 من أفراد الأمن على يد متظاهرين مؤيدين لعمران خان

دارت مواجهات في إسلام آباد، الثلاثاء، بين آلاف المتظاهرين المؤيدين لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وقوات الأمن التي استخدمت القوة لتفريقهم.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
شؤون إقليمية عائلات ومتضامنون مع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة يحملون صور أحبائهم خلال احتجاج يطالب بالإفراج عنهم أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس الاثنين 18 نوفمبر 2024 (أ.ب)

أقارب الرهائن الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو

تظاهر أقارب رهائن محتجزين في قطاع غزة أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، الاثنين، مطالبين بالتوصل إلى اتفاق مع «حماس» للإفراج عنهم.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
أوروبا أشخاص يرفعون صور عبد الله أوجلان أثناء المسيرة في كولونيا (د.ب.أ)

آلاف يتظاهرون في ألمانيا للمطالبة بالإفراج عن زعيم «العمال الكردستاني» أوجلان

تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة كولونيا بغرب ألمانيا، السبت، للمطالبة بالإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان الذي اعتُقل قبل 25 عاماً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا متظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان في جمهورية أبخازيا 15 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)

زعيم أبخازيا يعلن استعداده للتنحي إذا أخلى متظاهرون مبنى البرلمان

قال رئيس جمهورية أبخازيا التي أعلنت انفصالها عن جورجيا والمدعومة من موسكو، السبت، إنه مستعد للاستقالة بعد اقتحام متظاهرين مبنى البرلمان.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا خلال مواجهات بين محتجّين والشرطة الهولندية في أمستردام يوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)

الائتلاف الحاكم في هولندا يتجنب الانهيار وسط صراع بشأن «تعليقات عنصرية»

عقد مجلس الوزراء الهولندي جلسة طارئة، اليوم الجمعة، وسط تقارير عن احتمال انهيار الائتلاف الحاكم بسبب طريقة تعامل الحكومة مع أحداث العنف الأخيرة في أمستردام.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)

إسرائيل قايضت فرنسا: المشاركة في اتفاق وقف النار مقابل الحصانة لنتنياهو

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

إسرائيل قايضت فرنسا: المشاركة في اتفاق وقف النار مقابل الحصانة لنتنياهو

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

أكد مسؤولون إسرائيليون أن مشاركة فرنسا في اتفاق وقف النار في لبنان جاء مقابل التنازل عن الالتزام بأوامر الاعتقال التي أصدرتها الجنائية الدولية ضد كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وقال أحد وزراء الحكومة لصحيفة «إسرائيل اليوم» إن تل أبيب كانت سترفض مشاركة باريس في الترتيبات في الشمال دون التنازل عن الالتزام بأوامر الاعتقال. ولمحت الصحيفة ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى، إلى أن موافقة نتنياهو على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان كان جزءاً من تفاهمات بينه وبين دول غربية تتعلق بأوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد الوزير الذي لم تذكر الصحيفة اسمه أنه «مقابل دمج فرنسا في اتفاق وقف إطلاق النار كانت المقايضة». وأضاف: «من دون الحصول على هذا التنازل من الفرنسيين، لم نكن لندمجهم في الاتفاق». ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار آخرين في إسرائيل أنه من المعقول والممكن، افتراض أن هناك علاقة بين موافقة إسرائيل على خطة وقف إطلاق النار، والتغيير الذي طرأ أيضاً في موقف أستراليا بشأن أوامر محكمة الجنايات الدولية.

ولمحت فرنسا، الأربعاء، إلى أن ثمة حصانة لبعض القادة من الاعتقال في تلميح فُهم في إسرائيل مباشرة أنه حول نتنياهو وغالانت، فيما تركت أستراليا القرار للمدعي العام هناك. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، لمّح الأربعاء إلى إمكانية حصول نتنياهو وغالانت على حصانة.

ورد بارو على سؤال في مقابلة مع إذاعة «فرنس إنفو» الفرنسية، إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو وغالانت لو دخلا البلاد، بقوله: «يجب فحص مسائل الحصانة المحتملة لبعض كبار المسؤولين».

وقال بارو إن «فرنسا مرتبطة بشكل وثيق بالعدالة الدولية، وستعمل وفقاً للقانون الدولي، استناداً إلى التزاماتها بالتعاون مع القانون الدولي»، لكن قانون المحكمة «يتعامل مع مسائل الحصانة لبعض القادة، وهذا يخضع في نهاية المطاف لقرار السلطة القضائية».

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن تصريح بارو جاء بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، وأسبوع تقريباً بعد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، مذكرة بأن الخارجية الفرنسية أعلنت بعد إصدار الأوامر، أن «باريس ستتصرف وفقاً لمبادئ المحكمة الجنائية الدولية».

وأكد مسؤول دبلوماسي إسرائيلي رفيع، وفق الصحيفة، أن فرنسا أبدت نوعاً من التنازل فيما يتعلق بأوامر المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف: «هذا ليس شيئاً يُرضي إسرائيل، لكننا يمكننا التعايش مع هذا التنازل، لأننا في النهاية فهمنا أنه من دون الفرنسيين قد لا يكون هناك وقف لإطلاق النار. اللبنانيون والأميركيون ضغطوا في هذا الموضوع، ومنذ أن تراجعت فرنسا بشأن الأوامر، قبلنا الوضع».

وشهدت العلاقة الإسرائيلية الفرنسية توتراً زائداً بسبب الحرب على لبنان بعد قطاع غزة، في إسرائيل، كان هناك غضب كبير من فرنسا، جزئياً بسبب الاعتقاد بأن القاضي الفرنسي في المحكمة الجنائية الدولية الذي وقع على أمر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت «لم يكن ليجرؤ على فعل ذلك دون الحصول على الضوء الأخضر والدعم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأيضاً بسبب استبعاد الصناعات الدفاعية الإسرائيلية من معارض الأسلحة الفرنسية» وفق الصحيفة. كما ادعى المسؤولون في إسرائيل أن فرنسا ألقت بظلال من الشك على المفاوضات الخاصة بالترتيبات، حيث قامت بإجراء مفاوضات غير مباشرة مع لبنان دون التنسيق مع الولايات المتحدة. وأكدت الصحيفة أنه في تل أبيب، تم فرض حق النقض (الفيتو) على مشاركة فرنسا في آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، قبل أن تربط موافقتها بتعهد فرنسا بعدم تنفيذ أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت.

وإضافة إلى ذلك، قال الإعلام الإسرائيلي إن خبيراً في القانون الدولي قدم رأياً قانونياً في أستراليا، أكد فيه أن المدعي العام في البلاد يحتفظ بالحق في رفض أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت. وكتب: «لدى المدعي العام السلطة التقديرية في عدم التعاون وعدم القيام بالاعتقال عندما تكون هناك التزامات دولية متضاربة».

وانتقد محام آخر «لاهاي» لإظهارها «تحيزاً واضحاً» في إصدار أوامر الاعتقال قائلاً إنه «ما كان ينبغي إصدارها أبداً». ولم يتخذ المدعي العام في أستراليا، موقفاً واضحاً بشأن مسألة كيفية تصرف بلاده في مواجهة مذكرات الاعتقال، عندما أجاب: «ليس من المناسب التكهن بقضايا فردية»، كما تناول وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني، مسألة مذكرات الاعتقال موضحاً: «هناك شكوك قانونية كثيرة بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو والقدرة على تنفيذها». وصدرت مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت يوم الخميس وأثارت ضجة كبيرة. وقالوا في المحكمة الجنائية الدولية إن «هناك احتمالاً معقولاً للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم حرب ضد الإنسانية في الحرب في غزة، التي تشمل استخدام التجويع سلاحاً في الحرب، والقتل، والاضطهاد، وأفعالاً أخرى، وأعمالاً غير إنسانية». ويفترض أنه عند هذه الأوامر، لن يتمكن نتنياهو وغالانت من السفر جواً إلى 124 دولة تعترف باختصاص «لاهاي»، لأنهما سيخاطران بالاعتقال. ومن بين دول أخرى، تعترف 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وجميع دول أميركا الجنوبية والوسطى وكندا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا بسلطة «لاهاي». ويفترض أن يحسم نتنياهو أمره قبل يوم الخميس ما إذا كانت إسرائيل ستبلغ المحكمة الجنائية الدولية في «لاهاي» نيتها تقديم استئناف ضد أوامر الاعتقال، أو أنها ستتجاهل وتنتظر وصول إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن المستوى المهني نصح نتنياهو بالاستئناف على أساس أن إسرائيل لديها «قضية»، وأن هناك عيوباً في القرار، لكنّ وزراء ومسؤولين آخرين رفضوا ذلك، ويعتقدون بأن على إسرائيل أن تتجاهل قرار المحكمة، لأن الرد في حد ذاته هو اعتراف بسلطتها. وأجرى نتنياهو، الثلاثاء، مناقشة سرية حول مسألة مذكرات الاعتقال، لكن لم يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن.

وأكدت «يديعوت أحرنوت» أن المستوى السياسي، يفضل وصول ترمب، ويعتقد بأنه سيفرض العقوبات على المحكمة. وقال مسؤول إسرائيلي كبير للصحيفة إن «الأميركيين يخططون لفرض عقوبات جهنمية على أي دولة تساعد المحكمة، وستكون هذه نهاية الأمر». وأضاف: «لا داعي أن نأتي ونتوسل إلى جهة لا نثق فيها»، رغم أن الرسائل تشير إلى إمكانية تعامل إسرائيل مع الوضع، في حال تشكيل لجنة تحقيق. وقال مصدر إسرائيلي مطلع آخر: «تقديري أنه في النهاية ستتراجع المحكمة، لأن الضغوط التي ستمارس عليها غير مسبوقة، ولن تعرف مثلها من قبل. سوف تتوسل إلينا أن نعطيها سلماً للنزول من الشجرة بعد أن تمر بورشة تعليمية ستعيدها إلى حجمها الطبيعي، سنفكر حين ذلك، ربما نساعدها على النزول من الشجرة».