الرئيس الإسرائيلي يدعو للهدوء قبل تصعيد مزمع الليلة

تبدأ المعركة القانونية الخميس عندما تنظر المحكمة العليا بطعن قانون عزل رئيس الوزراء

اليهود الأرثوذكس يصلون أثناء قراءتهم من «كتاب المراثي» عند الحائط الغربي في البلدة القديمة بالقدس، الأربعاء (إ.ب.أ)

حثّ الرئيس الإسرائيلي طرفي الخلاف في موضوع التعديلات القضائية على الامتناع عن أي أعمال عنف، مستغلاً مناسبة للصوم اليهودي، اليوم (الخميس)، من أجل الدعوة للمصالحة، فيما يعتزم المحتجون تصعيد المظاهرات.

وأثارت خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية احتجاجات غير مسبوقة على مدى شهور، وأحدثت انقساماً عميقاً في المجتمع الإسرائيلي، وأثّرت على حماس بعض جنود الاحتياط في الجيش. وتوقفت المظاهرات المؤيدة والمعارضة للتعديلات القضائية في يوم عطلة ذكرى خراب المعبد (تيشا باف)، الخميس، وهو يوم صيام حداداً وحزناً على تدمير معبدين يهوديين قديمين في القدس، تُلقى باللائمة فيه بحسب التقاليد الموروثة، على الاقتتال الداخلي.

وقال الرئيس إسحاق هرتسوغ، وهو صاحب منصب شرفي إلى حد كبير في السياسة الإسرائيلية، على «فيسبوك»: «أناشد الجميع، حتى عندما يصل الألم إلى ذروته، علينا أن نلتزم بوضع حدود للنزاع والامتناع عن العنف والإجراءات التي (تترتب عليها تبعات) لا رجعة فيها».

وأضاف: «علينا أن نتخيل حياتنا معاً هنا بعد 40 و50 و100 عام أخرى، وكيف ستؤثر كل خطوة على أطفالنا وأحفادنا وعلى الجسور بيننا».

نتنياهو يراقب بينما يصوت المشرعون على قانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا (رويترز)

وناشدت جماعات مراقبة سياسية المحكمة العليا، إلغاء القانون الجديد، فيما يمهد الطريق أمام مواجهة بين سلطات الحكم عندما تستمع إلى الحجج والذرائع في سبتمبر (أيلول).

وستبدأ المعركة القانونية في وقت مبكر، الخميس المقبل، عندما تنظر المحكمة العليا في طعن على مشروع قانون ائتلافي تمت المصادقة عليه في مارس (آذار)، ويحدد شروط عزل رئيس الوزراء من منصبه.

وفي مواجهة أخرى ذات صلة بموضوعات الخلاف السابقة، حددت المحكمة العليا موعداً لجلسة استماع في 7 سبتمبر، في قضية رفعتها جماعة مراقبة سياسية ضد الحكومة بسبب عدم تشكيل لجنة لاختيار القضاة، تهدف تعديلات نتنياهو إلى توسيعها.

السياح يحتمون من حرارة منتصف النهار في مجمع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس (أ.ب)

وعلى الرغم من طول قائمة المناصب القضائية الشاغرة، يرفض وزير العدل ياريف ليفين انعقاد اللجنة بهيئتها دون تغيير. وألحقت الخطط أضراراً بالاقتصاد، وكانت سبباً في إطلاق تحذيرات من وكالات الائتمان. الأمر الذي دفع مستثمرين أجانب للهروب.

ويقول زعماء الاحتجاجات إن أعداداً متزايدة من جنود الاحتياط قرروا الامتناع عن الخدمة كوسيلة للتعبير عن المعارضة. وقال المتظاهرون إنهم سيخرجون مرة أخرى بأعداد كبيرة عندما ينتهي الصيام عند غروب الشمس (مساء الخميس).

ويتهمون نتنياهو بالعمل على الحد من استقلالية المحكمة، حتى في الوقت الذي يدفع فيه ببراءته في محاكمة فساد. كما يتهمونه بتغيير نظام العدالة وفق رؤية أحادية على حساب الليبراليين العلمانيين الذين كانت لهم الهيمنة في وقت من الأوقات.

الشرطة الإسرائيلية تفرق المتظاهرين الذين أغلقوا الطريق المؤدية إلى الكنيست، الاثنين (أ.ب)

وحمل ملصق، نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، شيكما بريسلر، وهي من قادة الاحتجاجات، عبارة «الحكومة غير شرعية». وتضمن الملصق صورة من العصر الروماني لنهب المعبد. ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من يقبضون على زمام الأمور إلى الاستجابة لنداءات المحتجين الذين قال إنهم يدافعون عن حقوق الإنسان و«المساحة الديمقراطية والتوازن الدستوري، اللذين تأسسا بشق الأنفس في إسرائيل على مدى عقود طويلة».

ويقول نتنياهو إن التعديلات ضرورية لتحقيق التوازن بين السلطات، ويصف الاحتجاجات بأنها «محاولة لإفشال التفويض الذي حصل عليه بشكل ديمقراطي».

وفي مقابلة مع برنامج «جود مورنينغ أميركا»، على قناة «أيه بي سي نيوز»، قال إنه يتعين أن يكون هناك إجماع وطني على التعديلات، وهو ما سيبذل قصارى جهده لتحقيقه. وأضاف: «هناك حل وسط، ويحدوني الأمل في أن نتمكن من الوصول إليه».