قالت جماعة مراقبة سياسية تقف وراء طعن اليوم (الخميس)، إن المحكمة العليا الإسرائيلية ستستمع في سبتمبر (أيلول) إلى الدفوع المقدمة ضد عدم دعوة الحكومة لانعقاد لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي يقع في وسط أزمة دستورية.
ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، أظهر الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا تحديد موعد لجلسة استماع هو السابع من سبتمبر، للحركة، من أجل جودة الحكم في إسرائيل ضد وزير العدل ياريف ليفين، وهو بمثابة مهندس التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
