قاض سابق يتهم الشرطة الإسرائيلية بالإهمال المقصود للجريمة في المجتمع العربي

مقتل رجل كان قد فقد ابنته وابن عمه في واقعتين سابقتين

المظاهرة الاحتجاجية في الناصرة الخميس (مواقع)
المظاهرة الاحتجاجية في الناصرة الخميس (مواقع)
TT

قاض سابق يتهم الشرطة الإسرائيلية بالإهمال المقصود للجريمة في المجتمع العربي

المظاهرة الاحتجاجية في الناصرة الخميس (مواقع)
المظاهرة الاحتجاجية في الناصرة الخميس (مواقع)

هاجم القاضي المتقاعد محمد مصاروة الشرطة الإسرائيلية على إخفاقاتها في توفير الأمن والأمان للمواطن العربي.

وفي تعقيب على قتل ثلاثة أشخاص خلال 36 ساعة، قال في حديث إذاعي (الخميس)، «لدي انطباع قوي بأن هناك في القيادة العليا السياسية والأمنية من يتعمد هذا الإهمال، من خلال الرغبة في نشر الجريمة في المجتمع العربي».

وقال مصاروة، الذي يحسب على مؤسسات الحكومة وخدم في وزارة الخارجية الإسرائيلية وعين قنصلا لإسرائيل في لوس أنجليس، إبان الانتفاضة الأولى، إن أداء الشرطة الإسرائيلية ليس فقط يفتقر للمهنية «بل أيضا يشتبه بأنه متعمد».

وقفز عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي إلى 127 يوم الخميس، بعد أن أضيف له ثلاث ضحايا جدد. ففي الناصرة قتل مهران محمد عوايسي، عندما كان مع زوجته يقتربان من حانوت لشراء احتياجات البيت. وهو ابن القائم بأعمال رئيس بلدية الناصرة. وهذا هو نجله الثاني الذي يقتل بالطريقة نفسها، بعد إطلاق الرصاص على ابنه رويد قبل شهرين. كما قتل ابن شقيقه قبل أسبوع.

صورة نشرتها صحيفة «إسرائيل هيوم» لمحاولة اغتيال في وضح النهار في حيفا

وتقول الشرطة إن القتل حصل في الغالب على خلفية حرب بين منظمتي إجرام تعملان في الناصرة والمجتمع العربي، هما عائلتا بكري وحريري. وقد قررت بلدية الناصرة إغلاق مكاتبها حتى يوم الاثنين المقبل. ونظمت تظاهرة على مدخل المدينة (الخميس). وحمل رئيس البلدية، علي سلام، الشرطة وسياسة الحكومة المسؤولية الكاملة عن تفشي الجريمة.

وفي يوم الخميس قتل مواطن آخر من الناصرة يسكن في حيفا، هو صلاح أبو خيط (64 عاما)، الذي كانت قد قتلت ابنته حنان (24 عاما) أمام بيتها قبل شهرين، كما قتل قريب له من الناصرة في مطعم كان يشتغل فيه خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) في حيفا.

متظاهرون ضد عمليات القتل في المجتمع العربي خلال مسيرة ببلدة يافة الناصرة 9 يونيو (أ.ف.ب)

أما جريمة القتل الثالثة فقد وقعت في مدينة كفر قاسم، وراح ضحيتها الشاب عدي سيف (32 عاماً)، وهو من سكان قرية برقا قضاء نابلس في الضفة الغربية. ولم تعرف الشرطة كيف تحدد هذه الجريمة، هل هي جنائية أو سياسية.

د. هلال خوري المرشح لرئاسة المجلس المحلي في كفرياسيف

في السياق، جرى ليلة الأربعاء الخميس، إطلاق النار على سيارة ومنزل الدكتور هلال خوري، المرشح لرئاسة المجلس المحلي في كفرياسيف. ووصف د. خوري ما جرى معه قائلا: «منذ أن أعلنت ترشحي لرئاسة المجلس المحلي وأنا أتلقى تهديدات بالقتل. والليلة تم تنفيذ التهديدات بهذا الاعتداء الإجرامي الجبان، الذي قام به مشتبهان ركبا دراجة نارية وارتديا لباسا أسود».

وقد نجا الدكتور خوري ولم يصب، لكن أكثر من 40 رصاصة أطلقت على سيارته وبيته في البلدة. وتساءل بقوله: «إن السؤال الأول والأخير حول هذا الاعتداء الجبان - من المستفيد؟ أنا أعلنت ترشحي لرئاسة المجلس المحلي من منطلق إيماني بأن كفرياسيف تحتاج لقيادة جديدة لإنقاذها من الوضع الذي وصلت إليه».

وأكد أنه سيستمر في ترشحه «من أجل بلدي ومستقبلها»، لكنه حذر من خطورة الاعتداء عليه الذي سبقه إطلاق رصاص على مرشح لرئاسة بلدية الناصرة، مصعب دخان. وقال: «يريدونها انتخابات بلدية دامية، حتى يتم انتخاب شخصيات محكومة بعصابات الجريمة ليستشري الفساد».

ساحة الجريمة في حيفا (تصوير طاقم الإسعاف)

وعد الدكتور خوري أنه وعلى الرغم من أن الأمر من مسؤولية الشرطة الأولية «فإننا لا نعول عليها، لأن المشكلة تبدأ من الشرطة التي على مدار سنوات لم تثبت نجاحها في إلقاء القبض على المجرمين في مختلف القضايا».

جدير بالذكر أن وتيرة جرائم القتل تضاعفت في السنة الحالية وتجاوزت حصيلة سنوات كاملة سابقة، إذ بلغ عدد القتلى العام الماضي 109، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل عام 2021، فإذا استمرت وتيرة القتل الحالية فإن عدد ضحايا جرائم القتل سيتجاوز 200.



غضب أميركي بعد انتخاب إيران في مؤتمر أممي حول منع انتشار الأسلحة النووية

من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)
من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

غضب أميركي بعد انتخاب إيران في مؤتمر أممي حول منع انتشار الأسلحة النووية

من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)
من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)

شهد مقر الأمم المتحدة صداماً بين الولايات المتحدة وإيران، يوم الاثنين، بشأن البرنامج النووي الإيراني واختيار طهران لتكون واحدة من عشرات نواب الرئيس في مؤتمر يستمر شهراً لاستعراض معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وانطلق، الاثنين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك المؤتمر الحادي عشر لاستعراض تنفيذ معاهدة عدم الانتشار التي دخلت حيز التنفيذ في 1970. ورشحت مجموعات مختلفة 34 نائباً لرئيس المؤتمر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال رئيس المؤتمر، وهو سفير فيتنام لدى الأمم المتحدة دو هونغ فيت، إن إيران تم اختيارها من جانب «مجموعة دول عدم الانحياز ودول أخرى».

وقال كريستوفر ياو مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون مراقبة الأسلحة ومنع الانتشار النووي أمام المؤتمر إن اختيار إيران «إهانة» للمعاهدة.

وأضاف: «لا جدال في أن إيران أظهرت منذ فترة طويلة ازدراءها لالتزامات عدم الانتشار النوي المنصوص عليها في المعاهدة»، وأنها رفضت التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتسوية المسائل المتعلقة ببرنامجها.

ووصف اختيار إيران بأنه «أكثر من مخجل وينال من مصداقية هذا المؤتمر».

ورفض رضا نجفي سفير طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية البيان الأميركي ووصفه بأنه «لا أساس له ومدفوع بدوافع سياسية».

وقال في الاجتماع: «من غير المقبول أن تسعى الولايات المتحدة، باعتبارها الدولة الوحيدة التي استخدمت أسلحة نووية على الإطلاق، والتي تواصل توسيع وتحديث ترسانتها النووية... إلى وضع نفسها في موقع الحكم على الامتثال».

والقضية النووية من أهم محاور الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران. ويكرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب القول إن إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً.

وتطالب إيران منذ فترة طويلة واشنطن بالاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم الذي تقول طهران إنها تسعى إليه لأغراض سلمية فقط، لكن القوى الغربية تقول إنه يمكن استخدامه لصنع أسلحة نووية.

وتصر إيران على أنها لا تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية. لكن تقييمات خلصت إلى أن طهران لديها برنامج لتطوير أسلحة نووية أوقفته في 2003.


إيران تقايض فتح هرمز برفع الحصار

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
TT

إيران تقايض فتح هرمز برفع الحصار

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)

تقايض إيران فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب برفع الحصار الأميركي عن موانئها وسفنها، في عرض جديد تلقاه البيت الأبيض عبر الوسطاء، يقوم على معالجة أزمة الملاحة أولاً، وترحيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة.

وجاء الكشف عن تفاصيل المقترح بعد تعثر مسار باكستان. وقالت مصادر أميركية وإيرانية إن العرض نُقل عبر إسلام آباد، ولا يتضمن تنازلات نووية، في وقت تتمسك فيه واشنطن بتفكيك البرنامج النووي ضمن أي اتفاق شامل.

وتزامن ذلك مع توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى روسيا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد جولة شملت إسلام آباد ومسقط. وقال عراقجي إن «المطالب المبالغ فيها» من واشنطن أفشلت الجولة السابقة في إسلام آباد، مؤكداً أن أمن هرمز «مسألة عالمية مهمة».

من جانبه، قال بوتين إن موسكو مستعدة لبذل ما في وسعها لتحقيق السلام في الشرق الأوسط سريعاً، مشدداً على العلاقات الاستراتيجية مع طهران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال الأحد، إن بلاده «تملك كل الأوراق»، وإن إيران تستطيع الاتصال بواشنطن إذا أرادت التفاوض، مؤكداً استمرار الحصار البحري، فيما قالت مصادر باكستانية إن الاتصالات بين الطرفين مستمرة.

ورد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن طهران لا تزال تملك أوراقاً، بينها هرمز وباب المندب وخطوط النفط. إلى ذلك، أعلنت «سنتكوم» أن قواتها وجّهت 38 سفينة إلى تغيير مسارها أو العودة إلى الميناء.


بيسنت: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر العقوبات

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
TT

بيسنت: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر العقوبات

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لصحيفة وول ستريت جورنال اليوم الاثنين إن المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية معرضة لمواجهة عقوبات أميركية.