الشرطة الإيرانية تستأنف دوريات شرطة الأخلاق لضبط الحجاب

صحيفة الحكومة تطالب بتحقيق بشأن فيديو تهديد غير المحجبات

ضابطات من شرطة الأخلاق النسائية يوقفن امرأة بسبب الحجاب في طهران (أرشيفية - إيسنا)
ضابطات من شرطة الأخلاق النسائية يوقفن امرأة بسبب الحجاب في طهران (أرشيفية - إيسنا)
TT

الشرطة الإيرانية تستأنف دوريات شرطة الأخلاق لضبط الحجاب

ضابطات من شرطة الأخلاق النسائية يوقفن امرأة بسبب الحجاب في طهران (أرشيفية - إيسنا)
ضابطات من شرطة الأخلاق النسائية يوقفن امرأة بسبب الحجاب في طهران (أرشيفية - إيسنا)

أعلنت الشرطة الإيرانية استئناف دوريات شرطة الأخلاق لمواجهة «الملابس الخارجة على الأعراف»، في وقت ارتفعت فيه درجات الحرارة ببعض المدن الإيرانية إلى ما يفوق 50 درجة مئوية، في حين نأت صحيفة «الحكومة» الإيرانية بنفسها عن فيديو مثير للجدل من تحذير الشرطة الإيرانية غير الملتزمات بقانون الحجاب.

وانتشر مقطع فيديو، أمس السبت، بسرعة البرق، يحذر فيه رجلُ أمن امرأة بشأن الحجاب، ويهدد باحتجازها، وكذلك تعرُّضها للأذى على يد «سارقين ومجرمين».

ويستعرض الفيديو استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد هوية النساء المخالفات لقانون الحجاب. ويقول رجل الأمن، الذي لا تظهر صورته: «ترتدين الحجاب أو سأعتقلكِ... إذا كنتِ تعتقدين أنها حرية، فسأترك جميع اللصوص والمجرمين لكي يعاقبوكِ».

وقالت صحيفة «إيران» الحكومية إن الفيديو «رغم أنه يُظهِر وجه النساء، لكن يُسمع صوت الرجل الذي يوجه التحذير». وأشارت إلى تغيُّر نبرة صوت رجل الأمن «لعدم تحديد هوية أو إثارة نوع من الترهيب أو الخوف».

ولفتت الصحيفة إلى الردود الغاضبة بعدما انتشر الفيديو. وقالت: «رغم أنه لم يُعرَف إذا كان الرجل من ضباط الأمن أم شخصاً يأمر بالمعروف، فإنه يستدعي الانتقاد والأسف». وأضافت: «في هذا الفيديو يوجد أدنى تقيد بالضرورات القانونية أو الأخلاق».

وحذَّرت الصحيفة من تحويل قضية الحجاب إلى قضية أمنية، وقالت إن «المحاولة لإثارة الازدواجية في المجتمع هي النتائج الوحيدة لنشر هذه الفيديوهات».

وطالبت بالتحقيق وراء الأجهزة المسؤولة عن إنتاج ونشر الفيديو، وقالت: «المنتجون يعانون الجهل في أحسن الأحوال، وإلا فهُم متسللون يظهرون على هيئة المدافعين عن الحجاب من أجل إثارة التوتر وتشويش الرأي العام».

وجاء نشر الفيديو، بعدما أثار فيديو من ضابطة شرطة تتصدى لامرأة لا ترتدي الحجاب، غضباً في الأوساط الإيرانية، الأسبوع الماضي.

وأصدر قاضي محكمة مدينة ورامين بمحافظة طهران، الأسبوع الماضي، حكماً ضد امرأة نزعت الحجاب، بغسل الجثث في مشرحة لمدة شهر، ودفع غرامة مالية.

وأشارت صحيفة «شرق» الإصلاحية، الأحد، إلى أنّ 4 نساء حُكم عليهن مؤخراً بـ«متابعة دروس في علم النفس»، و«تنظيف المستشفيات»، و«مُنعن من القيادة لمدّة عامين»، بعد إدانتهن.

وتناقل ناشطون صوراً من عودة سيارات «شرطة الأخلاق»، التي اختفت من الشوارع الإيرانية بعد الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني، في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، بعدما أوقفتها الشرطة بدعوى سوء الحجاب.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية حكومية، اليوم، عن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية سعيد منتظر المهدي، أن الشرطة نشرت دوريات لمواجهة «الملابس الخارجة على الأعراف» في الشوارع.

وأفادت «وكالة الصحافة الفرنسية»، نقلاً عن وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن الشرطة الإيرانية أعلنت، الأحد، استئناف الدوريات لمعاقبة النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب في الأماكن العامة، واللاتي يزداد عددهن.

ضابطة تنقل امرأة إلى سيارة شرطة الأخلاق في طهران (أرشيفية - فارس)

وقال منتظر المهدي إنه «ابتداءً من اليوم، ستقوم الشرطة، عبر تسيير دوريات بالسيارات وسيراً على الأقدام، بتحذير ومعاقبة النساء اللاتي للأسف لا يُطعن الأوامر ويواصلنَ عصيان قواعد اللباس».

وأضاف: «بالإضافة إلى توجيه الإنذار، والتحذير في حال عدم الخضوع لأوامر الشرطة، سيجري تقديم المخالفين للقضاء»، موضحاً أن الخطوة تأتي «بعد مطالبات شعبية ومجاميع ومؤسسات اجتماعية مختلفة وتأكيد رئيس الجمهور والجهاز القضائي».

وبعدما تعرّضت شرطة الأخلاق لانتقادات كثيرة، اختفت، إلى حدّ كبير، من الشوارع في الأشهر الأخيرة.

واتخذت السلطات، منذ بداية العام، سلسلة من الخطوات، تراوح بين إغلاق المحالّ التجارية، وخصوصاً المطاعم، ووضع كاميرات في الشوارع؛ لتعقّب النساء اللاتي يتحدّين القواعد.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات، تتحدى نساء كثيرات السلطات بنزع الحجاب. وأعلنت بعض الممثلات اعتزال التمثيل بعد ملاحقة قضائية ضدهن، بسبب تأييدهن حرية الحجاب.

ومع ارتفاع درجة الحرارة في غالبية المدن الإيرانية بدرجة تتراوح بين 40 و50 درجة مئوية، تميل النساء في إيران إلى ارتداء ملابس خفيفة ونزع الحجاب؛ للتقليل من آثار الحرارة، وهو ما يزيد احتمالات المواجهة بين النساء وشرطة الأخلاق.

في الوقت نفسه، اقترح القضاء والحكومة، في مايو (أيار)، مشروع قانون بعنوان «دعم ثقافة الحجاب والعفّة»؛ من أجل «حماية المجتمع»، و«تعزيز الحياة الأُسرية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويقترح هذا النص، الذي أثار جدلاً كبيراً، تشديد العقوبات، وخصوصاً المالية، ضدّ «أي أمرأة تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت».
وكانت شرطة الأخلاق قد بدأت دورياتها، في عام 2006، بعدما أنشأها «المجلس الأعلى للثورة الثقافية»، الخاضع للمرشد على خامنئي،  في عهد الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، وبدأت عملها في زمن الرئيس الأسبق المحافظ محمود أحمدي نجاد؛ من أجل «نشر ثقافة الأدب والحجاب».
وقبل شهرين من بداية الحركة الاحتجاجية، دعا الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي، في يوليو (تموز) 2022، إلى تعبئة «جميع المؤسسات لتعزيز قانون الحجاب». وكانت حكومة رئيسي حينذاك تواجه ضغوطاً في الشارع الإيراني، بسبب ارتفاع التضخم، والمشكلات المعيشية، وكذلك احتجاجات بسبب شح المياه.

إلى ذلك، ذكرت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن ممثلاً في إيران جرى اعتقاله، بعد انتقاده التنفيذ القسري لإلزامية ارتداء الحجاب هناك.
وأوضحت الوكالة، اليوم، أنه جرى اعتقال الممثل محمد صادقي، في شقته بالعاصمة الإيرانية طهران.
وتُظهر مقاطع فيديو، جرى تداولها على «تويتر»، أن أفراد أمن اقتحموا شقة صادقي، وفق ما نقلته وكالة «بلومبرغ».
وكان الممثل قد نشر سابقاً مقطع فيديو انتقد فيه الإجراء القسري للدولة ضد النساء اللائي لا يلتزمن بقواعد الحجاب.


مقالات ذات صلة

إقامة مباراة للمثليين بالتزامن مع مواجهة مصر وإيران في كأس العالم تثير جدلاًً

رياضة عالمية مهدي تاج (الاتحاد الإيراني لكرة القدم)

إقامة مباراة للمثليين بالتزامن مع مواجهة مصر وإيران في كأس العالم تثير جدلاًً

أعرب مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، عن غضبه من تصنيف مباراة بلاده ضد مصر بكأس العالم 2026 في مدينة سياتل مباراة فخر.

«الشرق الأوسط» (برلين )
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع نظيره الإيراني في القاهرة ديسمبر الماضي (الرئاسة المصرية)

إشارات مودّة إيرانية لمصر تؤكد «دفء العلاقات»

قال رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة إن وجود منتخب بلاده لكرة القدم مع نظيره المصري في مجموعة واحدة ضمن مباريات كأس العالم المقبل فرصة لتعزيز التعاون.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شؤون إقليمية إسلامي يشرح للرئيس مسعود بزشكيان نماذج من أجهزة الطرد المركزي في معرض للبرنامج النووي خلال أبريل الماضي (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)

رئيس «منظمة الطاقة الإيرانية»: حاجتنا النووية حتمية

«السياسات النووية للبلاد تُدار وفق منظومة خاضعة للخبرة وليست بيد شخص واحد. مصلحة البلاد تقتضي متابعة الموضوع حتى تُرفع العقوبات، والسعي مستمر لحلّ هذه المشكلة».

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران تعلن محاكمة إيراني أوروبي اعتُقل خلال الحرب مع إسرائيل بتهمة التجسّس

أعلنت السلطة القضائية في إيران أنّ مواطناً إيرانياً أوروبياً اعتُقل خلال الحرب الأخيرة التي استمرّت 12 يوماً مع إسرائيل، أُُحيل إلى المحاكمة بتهمة التجسّس.

«الشرق الأوسط» (طهران)
الخليج الأمين العام جاسم البديوي (مجلس التعاون)

«مجلس التعاون» يستنكر التصريحات الإيرانية تجاه دول الخليج

أعرب جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون، عن استنكار دول الخليج وإدانتها للتصريحات الإعلامية الصادرة عن مسؤولين إيرانيين تجاهها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

استطلاع: غالبية الإسرائيليين يتوقعون حرباً خلال العام المقبل

جندي إسرائيلي يوجِّه سلاحه خلال عملية عسكرية في بلدة قلقيلية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي يوجِّه سلاحه خلال عملية عسكرية في بلدة قلقيلية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

استطلاع: غالبية الإسرائيليين يتوقعون حرباً خلال العام المقبل

جندي إسرائيلي يوجِّه سلاحه خلال عملية عسكرية في بلدة قلقيلية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي يوجِّه سلاحه خلال عملية عسكرية في بلدة قلقيلية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أظهر استطلاع جديد أن غالبية الإسرائيليين يخشون انخراط بلادهم في حرب جديدة خلال العام المقبل.

وحسب مؤشر الرأي الإسرائيلي الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 عن معهد الديمقراطية الإسرائيلي، فإن 71 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون أن القتال سيُستأنف مع «حزب الله» في لبنان، بينما يرى 69 في المائة أن حرباً جديدة ستندلع مع إيران، ويعتقد 53 في المائة أن إسرائيل ستعود إلى القتال ضد حركة «حماس» في غزة.

كما يعتقد 47 في المائة من المستطلَعين أن الصراع قد يتجدد مع جماعة الحوثي في اليمن، التي أطلقت خلال العامين الماضيين مئات الصواريخ والطائرات المُسيَّرة باتجاه إسرائيل.

ويشير الاستطلاع كذلك إلى أن 59 في المائة من الإسرائيليين يتوقعون اندلاع انتفاضة جديدة في الضفة الغربية قريباً. وتكشف النتائج انقساماً واضحاً؛ إذ يخشى 64 في المائة من اليهود وقوع انتفاضة، مقابل 36 في المائة فقط من العرب يعدُّون ذلك احتمالاً وارداً.

ويحمل الاستطلاع هامش خطأ قدره ±3.56 في المائة.


سموتريتش يضخ مليارات الشواقل لبناء 17 مستوطنة جديدة في الضفة

وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يستعرض خريطة «إي 1» لتوسيع مستوطنة «معاليه أدوميم» في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يستعرض خريطة «إي 1» لتوسيع مستوطنة «معاليه أدوميم» في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

سموتريتش يضخ مليارات الشواقل لبناء 17 مستوطنة جديدة في الضفة

وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يستعرض خريطة «إي 1» لتوسيع مستوطنة «معاليه أدوميم» في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يستعرض خريطة «إي 1» لتوسيع مستوطنة «معاليه أدوميم» في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

كشف تقرير إسرائيلي عن اتخاذ وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش خطوات واسعة أخرى في الضفة الغربية تعزز من السيطرة الإسرائيلية ومن الاستيطان، وتتمثل في ضخ أموال غير مسبوقة بهدف إنشاء مستوطنات جديدة، ونقل قواعد عسكرية، وشقّ طرق، وتسجيل أراضٍ.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، إن الضفة الغربية تشهد «تغييراً جذرياً» يقوده سموتريتش، يظهر بوضوح عبر ضخ مليارات الشواقل من ميزانية الدولة، بهدف إنشاء واقع يصعب على الحكومات الأخرى مستقبلاً تغييره.

وجاء في التقرير أن «الخطوة الأهم» هي استثمار ما يقارب 2.7 مليار شيقل في برنامج يُنفذ على السنوات الخمس المقبلة، ويهدف إلى «تعزيز مجموعة متنوعة من البنى التحتية خارج الخط الأخضر في الضفة الغربية». (الدولار حوالي 3.3 شيقل)

وأوردت أن الخطة تتناول في جوهرها جميع الجوانب التي تُعزز السيادة الإسرائيلية خارج الخط الأخضر، «أو إن شئنا القول: الضم الفعلي».

وبحسب التقرير خصص سموتريتش مبلغ 1.1 مليار شيقل من هذه الميزانية لتعزيز الاستيطان، منها 660 مليون شيقل ستُخصَّص لإقامة 17 مستوطنة جديدة وافقت عليها الحكومة في الفترة الأخيرة، فيما سيُخصَّص 338 مليون شيقل لـ36 مستوطنة وبؤرة استيطانية قيد التنظيم. ويشمل ذلك إنشاء البنية التحتية الأساسية، مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء، والمباني العامة مثل النوادي والمدارس والمعابد.

بالإضافة إلى ذلك، تقرر تخصيص حوالي 160 مليون شيقل «منحة تأسيس»، و140 مليون شيقل «للتنظيم والنشاط».

أما بالنسبة للمستوطنات القديمة، سيتم توزيع 434 مليون شيقل حسب عدد السكان لإعادة تأهيل بنيتها التحتية. كما ستخصص 300 مليون شيقل إضافية للمجالس والسلطات المحلية الاستيطانية في الضفة لدعم الخدمات والمشاريع المحلية، وسيخصص مبلغ 225 مليون شيقل لإنشاء وحدة «طابو»، وهو الاسم الذي يُطلق على دوائر تسجيل الأراضي.

وتُعدّ هذه إحدى الخطوات الجريئة التي اتخذها سموتريتش خارج الخط الأخضر، وستؤثر فعلياً على نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية.

تسجيل أراض ونقل قواعد عسكرية

حتى اللحظة، كان كل منزل يُشترى في الضفة يُسجل لدى الإدارة المدنية (الطابو الأردني) وليس في «الطابو الإسرائيلي».

أما الآن، وبعد أعمال رسم الخرائط، ستُنقل جميع قوائم الأراضي إلى «طابو» مُخصص للضفة الغربية. وستُخصص للوحدة 41 معياراً؛ وهدفها تنظيم حوالي 60 ألف دونم في الضفة بحلول عام 2030.

مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية (رويترز)

وبحسب التقرير، ستُخصص 140 مليون شيقل إضافية لحواجز الطرق، معظمها للاحتياجات العسكرية.

ويتعلق استثمار آخر ببنود الأمن والحماية، إذ ستُخصص الحكومة 150 مليون شيقل لحماية الحافلات في الضفة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بواقع 50 مليون شيقل سنوياً.

وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يُخصص وزير الدفاع يسرائيل كاتس ملايين الشواقل من ميزانية الدفاع لتعزيز بنود الأمن في المستوطنات المُنشأة حديثاً، بما في ذلك الأسوار الذكية والكاميرات ومجموعة من التدابير الأخرى.

وقالت الصحيفة: «في الواقع، هذه ميزانيات ضخمة تُغيّر صورة دولة إسرائيل خارج الخط الأخضر، وتُهيئ وضعاً يصعب على الحكومات الأخرى تغييره مستقبلاً».

وأضافت: «خلف كواليس القرارات، يقف المجلس الاستيطاني (يشع) الذي عاد إلى مكانته القوية والمهمة في السياسة الإسرائيلية خلال العام الماضي. وقد شوهد أعضاء مجلس (يشع)، بمن فيهم المدير العام عمر رحاميم، في وزارة المالية في الأيام التي سبقت الميزانية، وفي ليلة إقرارها حتى ساعات الفجر الأولى».

وتشمل خطة سموتريتش نقل قواعد عسكرية إلى ما وراء الخط الأخضر، وتحديداً إلى شمال الضفة.

وبموجب اتفاقيات أوسلو، أخلت إسرائيل قواعد عسكرية لإضعاف سيطرتها على المنطقة. والآن، يتمثل الهدف في تغيير الوضع وتعزيز سيطرتها على شمال الضفة بنقل القواعد إلى مستوطنة صانور، وهي مستوطنة أخليت بموجب قانون «فك الارتباط»، ويعتزم المستوطنون العودة إليها.

وقالت «يديعوت أحرونوت» إن مقر «لواء منشيه»، الموجود حالياً في معسكر «عين شيمر»، سيُنقل إلى بؤرة «شانور» (صانور) بشمال الضفة. وبالإضافة إلى ذلك ستُنقل قاعدتان أخريان إلى تلك المنطقة. وهذه خطوة واسعة أخرى لتعزيز الوجود الإسرائيلي في مستوطنة تقرر إخلاؤها سابقاً.

الأردن يدين

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الخطة التي كُشف عنها بالتزامن مع تصريحات سموتريتش الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، عادّةً ذلك «خرقاً فاضحاً» للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات «تُقوّض حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس المحتلة»، مشددة على أنه «لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة».

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، إن المملكة «ترفض بشكل مطلق وتدين بشدة استمرار الحكومة الإسرائيلية في تبني خطط استيطانية غير شرعية وتصريحات مسؤوليها التي تُكرّس الاحتلال والتوسع الاستيطاني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية».

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى «تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على إسرائيل لوقف تصعيدها وإجراءاتها الأحادية وغير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، ورفع تضييقها على الفلسطينيين»، مؤكداً أن «تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة».


ترمب سيلتقي نتنياهو في 29 ديسمبر لبحث المراحل التالية في اتفاق غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
TT

ترمب سيلتقي نتنياهو في 29 ديسمبر لبحث المراحل التالية في اتفاق غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)

قالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن نتنياهو سيلتقي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 29 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

وأضافت المتحدثة في إحاطة إعلامية عبر الإنترنت للصحافيين «سيلتقي رئيس الوزراء مع الرئيس ترمب يوم الاثنين 29 ديسمبر وسيناقشان الخطوات والمراحل المستقبلية وقوة الاستقرار الدولية المنصوص عليها في خطة وقف إطلاق النار».

كان مكتب نتنياهو قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن الرئيس الأميركي وجه إليه دعوة خلال اتصال هاتفي لاجتماع في البيت الأبيض «في المستقبل القريب».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)

وقال نتنياهو أمس الأحد إنه سيناقش مع ترمب المرحلة الثانية من الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة في وقت لاحق من هذا الشهر. وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول).

واتهم الطرفان بعضهما البعض مراراً بانتهاك الاتفاق، ولا تزال هناك خلافات كبيرة حول القضايا الرئيسية التي لم تتم مناقشتها بعد في إطار خطة ترمب لإنهاء الحرب، بما في ذلك نزع سلاح «حماس»، وحكم غزة بعد الحرب وتشكيل قوة أمنية دولية في القطاع ومنحها التفويض اللازم.