«إف بي أي» بدأ تحقيقاته مع مالي في قضية تعامله مع مواد سرية حول إيران

صحيفة إيرانية تكشف تاريخ وقفه الفعلي وتواصله مع مسؤولين أمنيين لحل قضيته

روبرت مالي يتحدث أمام مجلس الشيوخ بمبنى «الكابيتول» في واشنطن مايو 2022 (أ.ف.ب)
روبرت مالي يتحدث أمام مجلس الشيوخ بمبنى «الكابيتول» في واشنطن مايو 2022 (أ.ف.ب)
TT

«إف بي أي» بدأ تحقيقاته مع مالي في قضية تعامله مع مواد سرية حول إيران

روبرت مالي يتحدث أمام مجلس الشيوخ بمبنى «الكابيتول» في واشنطن مايو 2022 (أ.ف.ب)
روبرت مالي يتحدث أمام مجلس الشيوخ بمبنى «الكابيتول» في واشنطن مايو 2022 (أ.ف.ب)

نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين مطلعين على قضية المبعوث الرئاسي إلى إيران، روبرت مالي، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي)، بدأ تحقيقاته معه، في قضية تعامله مع مواد سرية.

وقالت 3 مصادر مطلعة، لشبكة «سي بي إس نيوز»، إن «إف بي أي»، الذي يحقق في تعاملات مالي، لم يكن واضحاً ما إذا كان يبحث أيضاً في قضايا أخرى، أو أن تحقيقاته ذات طابع جنائي في هذه المرحلة.

وبحسب الشبكة الإخبارية، يتم اطلاع لجان المخابرات في الكونغرس بشكل روتيني، على هذا النوع من القضايا، على الرغم من رفض المشرعين التعليق على هذه القضية حتى الآن، «مشيرين إلى حساسيتها». وبصفته مبعوثاً رئاسياً لإيران، كان مالي يعمل في وزارة الخارجية، وشملت وظيفته محاولة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، فضلاً عن المفاوضات لإطلاق 3 مواطنين أميركيين على الأقل، ما زالوا محتجزين من قبل طهران.

ونسق مالي بشكل وثيق مع كل من وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومجلس الأمن القومي الذي يقود فيه بريت ماكغورك، قسم الشرق الأوسط.

إحباط جمهوري وديمقراطي

وأضافت الشبكة أن النائب الجمهوري، مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، المحبط «من عدم مشاركة المعلومات مع لجان الكونغرس التي تشرف على وزارة الخارجية»، أرسل خطاباً يحدد الثلاثاء (11 الحالي)، موعداً نهائياً للوزارة لتقديم آخر المستجدات.

وزعمت رسالته أن الكونغرس قد تم تضليله بشأن سبب غياب مالي، والذي عُزي في وقت سابق، إلى «مسألة أسرية». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر، يوم الاثنين: «نحن نأخذ التزاماتنا الرقابية على محمل الجد». «من الواضح أننا تلقينا رسالة من ماكول، كنا نراجعها وسنعمل مع مكتبه في هذا الشأن».

وبدا أن الديمقراطيين يعبرون عن موقف مماثل، حيث أعلن السيناتور كريس كونز، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، خلال برنامج تلفزيوني، أنه لم يتم إطلاعه على «الوضع الأمني» لمالي أو أي مشاركة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي. كما دعا إلى إطلاع الكونغرس على العديد من الأمور المتعلقة بإيران، بما في ذلك حالة أي مفاوضات محتملة مع إيران. وقال كونز، الأحد: «الإيرانيون يزودون الروس بطائرات دون طيار وذخائر مهمة لعدوانهم في أوكرانيا». «أعتقد أن هذا يزيد من التوتر على أي محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وحلفائنا الإقليميين وإيران. وأعتقد أننا بحاجة إلى إحاطة لإطلاع أعضاء الكونغرس على آخر المستجدات».

وكان مالي قد أرسل رسالة إلكترونية إلى شبكة «سي بي إس نيوز» في 29 يونيو (حزيران)، قال فيها: «إنه كان في إجازة بعد أن تم إبلاغه بأن تصريحه الأمني ​​قيد المراجعة». وقال بعد ذلك إنه لم يتم تزويده بأي معلومات إضافية حول ما أشار إليه بالتحقيق، لكنه قال إنه يتوقع أن يتم «حلها بشكل إيجابي وسريع». ولم يحدد ما إذا كان هذا التحقيق لا يزال في مكتب الأمن الدبلوماسي.

معلومات إيرانية

غير أن ما لفت المراقبين في واشنطن، هو ما كشفته صحيفة «طهران تايمز» نقلاً عن «مصدر سري»، أن التاريخ الدقيق لتعليق عمل مالي كان في 21 أبريل (نيسان) الماضي.

وقالت الصحيفة، التابعة لـ«منظمة الدعاية الإسلامية» الخاضعة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، إنه في هذا التاريخ، أبلغت إدارة الأمن الدبلوماسي مالي أنه يواجه صعوبة في الحفاظ على وثائق سرية، وتم تعليق تصريحه. كما تم قطع وصوله إلى الملفات المتعلقة بعمله في هذا الوقت. ومع ذلك، وللحيلولة دون انتشار النبأ على الملأ، تم الحفاظ على وصوله المحدود إلى بعض القضايا، مثل اتصالاته مع عائلات السجناء الأميركيين في إيران.

وأضافت الصحيفة أنه بعد إجازته القسرية وشبه الإقالة، عقد مالي اجتماعات مع مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى مثل رئيس وكالة المخابرات المركزية ومستشار الأمن القومي، ووعدوا بحل المشكلة. لكن النقطة المهمة، هي أن وزير الخارجية بلينكن لم يلتق به حتى اليوم، كما أن نائب مالي لم يلب بشكل إيجابي طلبه لعقد اجتماع معه.

وقالت الصحيفة نقلاً عن «المصدر السري»، إن مالي «الذي لا يعرف تماماً نوايا حكومته»، لجأ إلى مجموعة من المحامين المخضرمين في مجال الأمن القانوني للمساعدة في حل مشكلة وضعه.

وكان مالي على اتصال منتظم مع مختلف الدوائر والأفراد لتعزيز سياساته بشأن إيران، وعقد اجتماعات معهم. ومن بينهم أفراد إيرانيون، يمكن رؤية بصمتهم بوضوح في السنوات الأخيرة في دبلوماسية واشنطن تجاه طهران. ويلعب هؤلاء الأفراد دور الوسطاء الدبلوماسيين والخبراء في وسائل الإعلام، ويسعون أيضاً إلى تحقيق أهدافهم المرجوة من خلال هذه القنوات.


مقالات ذات صلة

«الطاقة الذرية الإيرانية»: لم نتفق على ألا يتجاوز التخصيب 60%

شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

«الطاقة الذرية الإيرانية»: لم نتفق على ألا يتجاوز التخصيب 60%

نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، قوله (السبت) إن بلاده لم تتفق على ألا يتجاوز تخصيب اليورانيوم 60%.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران تصعّد مواجهتها مع «وكالة الطاقة الذرية»

صعّدت إيران مواجهتَها ضد «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، إذ أعلنت أمس أنَّها ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي «الجديدة والمتطورة»، وذلك رداً على

«الشرق الأوسط» (لندن – طهران)
شؤون إقليمية 
صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الفصلي في فيينا

الغرب يطالب إيران بتدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، أمس (الخميس)، إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة «فوراً».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قراراً ضد إيران

اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

تقدم أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع بحق زعماء إسرائيل و«حماس»، بسبب الجرائم التي تتهمهم بارتكابها في غزة، رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.

وقدم تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت؛ ورئيس الجناح العسكري لـ«حماس» محمد الضيف، الذي قد يكون ما زال على قيد الحياة.

لماذا تدعي المحكمة الاختصاص في هذه القضية؟

لقد انضمت أكثر من 120 دولة إلى معاهدة دولية، وهي نظام روما الأساسي، وهي أعضاء في المحكمة. تأسست المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي في هولندا، منذ أكثر من عقدين من الزمان لمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.

واتهمت المحكمة نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع كسلاح حرب، من بين تهم أخرى، في الصراع مع «حماس» في غزة.

واتهمت المحكمة محمد الضيف، أحد المخططين الرئيسيين لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي واحتجاز الرهائن.

لا تعترف الدول القوية، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والصين، بسلطة المحكمة. ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها للمحاكمة.

لا إسرائيل ولا فلسطين عضوان في المحكمة. ولكن في حين لا تعترف العديد من الدول بدولة فلسطين، فقد فعلت المحكمة ذلك منذ عام 2015، عندما وقع قادة السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على جزء كبير من الضفة الغربية.

وعلى الرغم من سيطرة «حماس» على غزة منذ عام 2007 ولا تعترف الجماعة المسلحة بخضوعها لدولة فلسطينية، فقد قضت المحكمة بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيسي في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: «أود أن أزعم أن هذا يجعل تصرفات (حماس) أكثر عرضة للمحكمة الجنائية الدولية. إن السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا تقتصر على (حماس) فقط، بل إن (حماس) أثبتت دورها كسلطة حاكمة لذلك الجزء من دولة فلسطين، وبالتالي فإن هذه السلطة تحمل المسؤولية، بما في ذلك ارتكاب جرائم فظيعة».

ومن الأهمية بمكان بالنسبة لسلطة المحكمة أن اختصاصها يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء. ويمنح نظام روما الأساسي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة جرائم الفظائع المرتكبة في أي دولة -عضو في المحكمة الدولية أم لا- إلى الهيئة القانونية للتحقيق.

وقد أحال مجلس الأمن السودان إلى المحكمة في عام 2005 بشأن الوضع الإنساني في دارفور، وأحال ليبيا في عام 2011 رغم أن كلتا الدولتين ليست عضواً في المحكمة.

وقال الخبراء إنه نظراً للتوترات الحالية بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة)، فمن غير المرجح أن يحيل المجلس بالإجماع فرداً إلى المحكمة للمحاكمة في أي وقت قريب.

وأشار شفير إلى أنه «نظراً للطبيعة غير الوظيفية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، فمن غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة لأي حالة معينة في العالم من الفيتو».

هل سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء؟

بالفعل، سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء، فروسيا ليست عضواً في المحكمة، ولكن في عام 2023 أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن غزو موسكو الكامل لأوكرانيا، التي لم تصبح عضواً بعد ولكنها منحت المحكمة الاختصاص ودعتها للتحقيق.

كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق عمر حسن البشير، الرئيس السابق للسودان، والعقيد معمر القذافي، الزعيم السابق لليبيا. ولا تتمتع أي من الدولتين بعضوية المحكمة.

في عام 2017، بدأ المدعي العام للمحكمة التحقيق في مزاعم جرائم الحرب في أفغانستان، بما في ذلك أي جرائم ربما ارتكبها الأميركيون. ورداً على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة في ذلك الوقت، وألغت تأشيرة دخولها. وأسقطت المحكمة تحقيقاتها في وقت لاحق.

هل يمكن للمحكمة إنفاذ أوامر الاعتقال؟

في حين أن نطاق المحكمة قد يكون عالمياً تقريباً من الناحية النظرية، فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها.

لا يمكن للمحكمة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم غيابياً وليس لديها آلية لمحاكمة المتهمين. إنها تعتمد على الدول الأعضاء للعمل كجهات منفذة واحتجاز المشتبه بهم قبل أن يتمكنوا من المثول للمحاكمة في لاهاي. ومع ذلك، لا تلتزم جميع الدول الأعضاء بالاتفاق.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناءً على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

في سبتمبر (أيلول)، زار بوتين منغوليا، وهي عضو آخر، من دون أن يتم القبض عليه.

وزار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضاً عضو، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2015.