مناورات إسرائيلية - أميركية مشتركة لسلاح الجو وسلاح «السيبر»

رغم أزمة في العلاقات السياسية ترى فيها واشنطن نتنياهو «شخصية غير مرغوب فيها»

طائرات أميركية وإسرائيلية خلال التدريبات الاثنين (الجيش الإسرائيلي)
طائرات أميركية وإسرائيلية خلال التدريبات الاثنين (الجيش الإسرائيلي)
TT

مناورات إسرائيلية - أميركية مشتركة لسلاح الجو وسلاح «السيبر»

طائرات أميركية وإسرائيلية خلال التدريبات الاثنين (الجيش الإسرائيلي)
طائرات أميركية وإسرائيلية خلال التدريبات الاثنين (الجيش الإسرائيلي)

في الوقت الذي كانت فيه وسائل الإعلام الدولية تتناقل تصريحات الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي وجّه فيها انتقادات شديدة اللهجة لحكومة بنيامين نتنياهو، وأكد فيها رفض استقباله في البيت الأبيض؛ كانت عشرات الطائرات من جيشي البلدين تشارك معاً في تدريبات عسكرية كبيرة لعمليات هجومية مشتركة، وكان فريق مشترك من الجيشين يتدرب على هجمات «السيبر».

وتدخل هذه التدريبات، في إطار سلسلة «جونيبر أوك» للمناورات المشتركة التي تنظمها القوات الجوية الأميركية والإسرائيلية. وشملت سيناريوهات متعددة، منها تنفيذ هجمات استراتيجية وخروقات المجال الجوي والدفاع السيبراني ضد مجموعة متنوعة من التهديدات، وفقاً لبيان الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي.

إيران المخفية

ومع أن البيان لم يذكر إيران بالاسم، فإن مصادر عسكرية أكدت أن سهام هذه التدريبات موجهة بشكل واضح إلى طهران، وأن السيناريوهات تناولت عمليات تدريب جديدة ذات طابع هجومي لأهداف بعيدة المدى، تشمل حرب طائرات في الجو وتزويداً بالوقود في الجو بواسطة طائرة أميركية ناقلة من طراز «KC46». وقالت هذه المصادر إن هذه التدريبات بينت ارتقاء التنسيق المشترك درجة أخرى إلى أعلى، في اتجاه عمليات هجومية مشتركة.

مقاتلتان إسرائيليتان وأخرى أميركية «F-16» خلال مناورة مشتركة جنوب إسرائيل يناير 2022 (الدفاع الإسرائيلي)

ونقلت صحيفة «معاريف» عن مصادر أمنية في تل أبيب، قولها إنه على الرغم من الأزمة الشديدة في العلاقات السياسية بين حكومة نتنياهو وبين الإدارة الأميركية، والخلافات بينهما حول الموضوع الإيراني؛ فإن واشنطن معنية بتوجيه رسالة واضحة، مفادها أن إسرائيل ما زالت حليفاً استراتيجياً والولايات المتحدة لا تفرط بها، وتحرص على إبقائها جزءاً من القيادة المركزية للجيش الأميركي.

وكان من اللافت أن الجيش الإسرائيلي، أعلن عن بدء تدريب عسكري (الاثنين)، في المناطق الشمالية من هضبة الجولان السورية وشمال الجليل، سيستمر حتى يوم الخميس المقبل.

جنود إسرائيليون خلال تدريب عسكري 22 يونيو بالقرب من مرتفعات الجولان المحتلة (أ.ف.ب)

وجاء في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، أنه في إطار هذا التدريب، سيتم إغلاق شارع رقم «918» في الجليل في مقاطعه المختلفة، بين الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة الثامنة والنصف من صباح الأربعاء. وستشهد هذه المنطقة حركة نشطة لمركبات عسكرية وستُسمع أصوات انفجارات وإطلاق نار.

ومع أن الجيش الإسرائيلي، أكد أن التخطيط لهذا التدريب، تم مسبقاً «كجزء من خطة التدريبات لعام 2023»، فإن وقوعه في وقت يتصاعد فيه التوتر على الحدود الشمالية، جعله رسالة موجهة أيضاً لـ«حزب الله» اللبناني

وقالت مصادر عسكرية في تل أبيب، إن الجيش الإسرائيلي يأخذ بجدية المناوشات بين مواطنين وناشطين لبنانيين أرسلهم (حزب الله)، وبين قوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود، وتحديداً عند مزارع شبعا، على أثر تنفيذ الجيش الإسرائيلي «أعمالاً هندسية» ومدّ شريط شائك، واتهامات لبنانية بأن القوات توغلت في الأراضي اللبنانية، وهي كلها أسباب تدفع نحو إجراءات لردع «حزب الله» وكل الأذرع الإيرانية في المنطقة

عناصر من «اليونيفيل» قرب «الخط الأزرق» خلال زيارة نظمها «حزب الله» أخيراً لعدد من مناصريه (إ.ب.أ)

تصريحات بايدن

يُذكر أن أوساط المعارضة الإسرائيلية عبرت عن قلقها البالغ من تصريحات الرئيس الأميركي، جو بايدن، الحادة (الأحد)، التي قال فيها إن «حكومة نتنياهو تضم أعضاء في المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، هم الأكثر تطرفاً الذين رأيتهم في حياتي، وأعود بالزمن إلى غولدا مائير». وعدتها صحيفة «يديعوت أحرونوت»، «أقسى هجوم أميركي على إسرائيل في العقود الأخيرة، ولا يمكن إلا أن تنعكس بشكل سلبي جداً على العلاقات بين البلدين وعلى مكانة إسرائيل في العالم وفي المنطقة».

وعلقت الصحيفة على رد بايدن على سؤال عما إذا كان سيدعو نتنياهو إلى البيت الأبيض، بالقول إن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، قادم قريباً إلى البيت الأبيض في زيارة، بأنه بمثابة إغلاق لباب البيت الأبيض أمام نتنياهو طيلة هذه السنة. وهو أمر لم يسبق أن حصل في العلاقات بين البلدين.

وعدت الصحيفة الأمر «تعبيراً عن أزمة شديدة وخطيرة تحتاج إلى علاج إسرائيلي من نوع جديد. فالولايات المتحدة تعد نتنياهو (شخصية غير مرغوب فيها)»، وتريد لحكومته بتركيبتها الحالية أن تذهب في أسرع وقت؛ «لأنها حكومة إشكالية تتسبب في أزمات في المنطقة وتكسر العلاقات المبنية على القيم المشتركة».


مقالات ذات صلة

«حزب الله» يشن أكبر هجوم بالمسيّرات ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان

المشرق العربي الدفاع الجوي الإسرائيلي يعترض هدفاً جوياً تم إطلاقه من لبنان (إ.ب.أ)

«حزب الله» يشن أكبر هجوم بالمسيّرات ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان

ذكرت قناة تلفزيونية تابعة لـ«حزب الله»، الجمعة، أن الجماعة اللبنانية شنّت أكبر هجوم بالطائرات المسيّرة ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان منذ بداية المواجهات.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

مسؤول إسرائيلي يوضّح كيف تسبب نتنياهو في قرار «الجنائية الدولية»

قال مسؤول إسرائيلي كبير إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمرَيْ اعتقال ضد نتنياهو وغالانت كان من الممكن تجنبه لو سمح نتنياهو بأمر واحد.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
تحليل إخباري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

تحليل إخباري الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

لبنان: الأوراق المتاحة لفرنسا للرد على إسرائيل لإزاحتها من مساعي الحل ولجنة الإشراف على وقف النار .

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية أظهر استطلاع رأي (الجمعة) ارتفاع شعبية بنيامين نتنياهو بمقعدين في الكنيست المقبل (رويترز)

استطلاع رأي يعزز وضع نتنياهو في إنقاذ حكمه

أظهر استطلاع رأي ارتفاع شعبية بنيامين نتنياهو بمقعدين اثنين في الكنيست المقبل، لكنه يظل بعيداً جداً عن القدرة على تشكيل حكومة.

نظير مجلي (تل ابيب)
شؤون إقليمية جنود في مقبرة بالقدس خلال تشييع رقيب قُتل في غزة يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً بقلم «مقاتل في جيش الاحتياط»، خدم في كل من لبنان وقطاع غزة. جاء المقال بمثابة صرخة مدوية تدعو إلى وقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».