أعلنت بريطانيا، اليوم (الخميس)، فرض المزيد من العقوبات على أفراد وكيانات إيرانية، وأضافت 13 شخصاً ومؤسسة بموجب نظام عقوباتها الخاصة بحقوق الإنسان في إيران.
وتستهدف العقوبات البريطانية الجديدة مسؤولين عن حماية السجون، وكيانات مسؤولة عن الأمن السيبراني، بما فيه قيادة الدفاع السيبراني في «الحرس الثوري» الإيراني. وقالت بريطانيا إنها ستنشئ نظام عقوبات جديداً لإيران يمنحها صلاحيات أكبر لاستهداف صُنّاع القرار، بمن فيهم المتورطون في انتشار الأسلحة وتهديد الرعايا البريطانيين.
ويركز نظام العقوبات البريطاني الحالي المتعلق بإيران على حقوق الإنسان، لكن المقترحات ستوسع نطاق المعايير التي يمكن للحكومة الاستناد إليها لاستهداف أطراف جديدة في المستقبل.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان: «النظام الإيراني يضطهد شعبه ويصدر (يتسبب في) إراقة الدماء في أوكرانيا والشرق الأوسط، ويهدد بالقتل والخطف في الأراضي البريطانية».
اقرأ أيضاً
الصواريخ الباليستية
وكذلك تدرس بريطانيا مع فرنسا وألمانيا إمكانية تمديد عقوبات الصواريخ الباليستية ضد إيران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستيان واغنر لـ«إيران إنترناشيونال»: «بناءً على أحد البنود الواردة في الاتفاق النووي، فإن الحظر المفروض على الصواريخ الباليستية الإيرانية سينتهي في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، ونحن نناقش الإجراء الذي سنتخذه في هذا الصدد»، وتابع أن «إيران طورت برنامجها النووي في الأشهر الأخيرة بما يتعارض مع الاتفاق النووي»، مضيفاً: «نحن، كأطراف في الاتفاق النووي، لدينا التزامات تستند إلى قرار مجلس الأمن الذي يجب علينا الوفاء به».
ويتضمن الاتفاق النووي سلسلة من إلغاء القيود المعروفة باسم «بنود الغروب»، التي بموجبها من المفترض أن يتم تخفيف القيود المفروضة على إيران، ولكن منذ ذلك الحين انتهكت طهران هذا الاتفاق على نطاق واسع.
يُذكر أن إيران لم تلتزم بنسبة التخصيب المسموح بها البالغة 67.3 في المائة المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وهي الآن تقوم بتخصيب اليورانيوم بتركيز 60 في المائة.
ومن المقرر أن تنتهي عقوبات «الاتحاد الأوروبي» المفروضة على إيران، بناءً على قرار «الأمم المتحدة» الذي وافق على الاتفاق النووي، في 18 أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام.
ويأتي فرض هذه العقوبات لمنع طهران من تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس حربية نووية. كما منعت هذه العقوبات إيران من شراء وبيع أو نقل الطائرات المسيرة ومكوناتها القادرة على الطيران لأكثر من 300 كيلومتر.
وقد جاء قرار الدول الأوروبية هذا فيما ترددت في الأيام الأخيرة تكهنات حول التوصل إلى «اتفاق مؤقت» بين طهران وواشنطن، لكن الولايات المتحدة نفت مثل هذا الاتفاق.
