ارتفع عدد عمليات الإعدام في إيران بشكل حاد في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وفقاً لجماعة حقوقية.
وبحلول نهاية يونيو (حزيران)، وثّقت «منظمة حقوق الإنسان الإيرانية»، التي تتخذ من أوسلو مقراً لها، 354 عملية إعدام. وفي عام 2022، أُعدم 261 شخصاً بحلول ذلك التاريخ.
وقال محمود أميري مقدم، مدير المنظمة: «تُستخدم عقوبة الإعدام لبث الخوف المجتمعي ومنع المزيد من الاحتجاجات».
وأعدمت إيران سبعة أشخاص قُبض عليهم خلال الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني، الفتاة الكردية التي اعتقلتها الشرطة الأخلاقية في سبتمبر (أيلول) الماضي لانتهاكها قواعد اللباس الخاصة بالنساء في الأماكن العامة. وفي النصف الأول من عام 2023، أعدمت السلطات الإيرانية أيضاً 206 أشخاص بتهمة ارتكاب جرائم مخدرات، وفقاً للمنظمة. وقال أميري مقدم: «غالبية القتلى هم من ضحايا آلة القتل من ذوي التكلفة المنخفضة، وهم متهمون بالمخدرات من المجتمعات الأكثر تهميشاً».
ونفذت أحكام الإعدام بحق أفراد الأقليات العرقية بشكل متكرر. كما اتهمت «منظمة العفو الدولية» مؤخراً السلطات في إيران باستخدام عقوبة الإعدام «كأداة للقمع» ضد الأقليات العرقية.
ووفق المنظمة، تحتل إيران المركز الثاني عالمياً بعد الصين لجهة أحكام الإعدام المنفذة. وبحسب منظمات حقوقية إيرانية خارج الجمهورية الإسلامية، نفذت السلطات 582 حكماً بالإعدام شنقاً في 2022، في حصيلة هي الأعلى منذ عام 2015.
وإلى ذلك، نفّذ القضاء الإيراني حكم الإعدام في حق ثلاثة أشخاص مدانين باغتصاب نساء بعدما استدرجوهن إلى عيادة مزيفة للجراحة التجميلية وحقنوهن بمواد مخدرة، وفق ما أفادت مصادر رسمية.
ونقل موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية، أن الثلاثة أدينوا بتهمة التآمر في 12 تهمة مرتبطة بالاعتداء الجنسي أواخر العام 2021 في محافظة هرمزكان بجنوب الجمهورية الإسلامية.
وقال مسؤول السلطة القضائية في المحافظة مجتبى قهرماني: إن الثلاثة «الذين اغتصبوا عدداً من النساء في صالون تجميل غير مرخص، تمّ شنقهم صباح الثلاثاء في سجن مدينة بندر عباس».
وأشار «ميزان» إلى أن أحد هؤلاء الثلاثة، وهو معاون طبي، استدرج سبع ضحايا إلى العيادة المزيفة من خلال «إعلانات خاطئة» على الإنترنت لعمليات تجميلية، وحقنهن بمواد مخدرة وعمد إلى اغتصابهن. وأدين الآخران، وهما ممرّضان كانا شريكين للمدان الأول، بتهمة الاغتصاب وتهم سرقة مواد مخدّرة.
