اعترف رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، رونين بار، بأن جهازه يقوم بنشاطات في المجتمع العربي. وقال إنه قرر توسيع انخراط ومشاركة «الشاباك» في جهود مكافحة الجريمة في هذا المجتمع، ولكن من دون إجراء تعديلات قانونية، وتنفيذ هذه المهمات في إطار قانون «الشاباك» الحالي.
وقالت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11)، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن بار حسم النقاش حول هذا الموضوع، وقرر إشراك «الشاباك» وتعزيز أنشطته في المجتمع العربي. فهو من جهة قبل برأي رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو الذي طلب تدخل «الشاباك»، لكنه من جهة أخرى رفض سن قانون خاص يتيح للمخابرات النشاط في المجتمع العربي، مدركاً أن هذا النشاط «يمكن أن يتحول إلى تدخل سياسي».
وأوضحت قناة «كان 11»، أن «الشاباك» سيركز على القضايا التي «يتداخل فيها الجنائي مع القومي»، الأمر الذي يقوم به الجهاز فعلاً، علماً بأن مسؤولين قضائيين وأمنيين كانوا قد عارضوا مساعي الدفع بـ«الشاباك» في إطار مكافحة الجريمة، في ظل القيود القانونية القائمة.
وأفادت «كان 11» بأن سُبل التعاون بين الشرطة و«الشاباك» في هذا المجال، ستتجسد بتفعيل «خط ساخن» بين المفتش العام للشرطة ورئيس «الشاباك»، لتحديد القضايا التي سيشارك «الشاباك» في العمل على حلها في المجال الجنائي.
ويعتزم المسؤولون في «الشاباك» وضع شروط للمشاركة في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، بما يضمن الحصول على غطاء قانوني لعملياته في هذا الإطار، وعدم الكشف عن أدواته وقدراته، حتى أمام الهيئات القضائية ذات الصلة.
المعروف أن الجريمة تتفاقم في المجتمع العربي في إسرائيل بشكل غير مسبوق؛ إذ تضاعف عددها مرتين ونصف مرة في عام 2023، بالمقارنة مع عام 2022. وبات المواطنون يشكون من إهمال متعمد من الشرطة الإسرائيلية «التي تريد للعرب أن يقتل بعضهم بعضاً»، مستشهدين بأن الشرطة تتمكن من فك الغموض في 75 في المائة من ملفات الجريمة في المجتمع اليهودي، بينما لا تتجاوز هذه النسبة في المجتمع العربي 15 في المائة من الملفات.
وينظم العرب في إسرائيل (فلسطينيو 48) كثيراً من النشاطات الاحتجاجية على هذه الممارسات، ويطالبون بوضع خطة مهنية للقضاء على الجريمة ومنظماتها.
وعلى ضوء ذلك، أعلن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عن تشكيل لجنة وزارية برئاسته، لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وفحص إمكانية إشراك «الشاباك» في مكافحة الجريمة بالمجتمع العربي.
ويشكك النواب العرب بـ«الكنيست» في صدق النيات إزاء هذه المسألة، إذ إن «الشاباك» يقوم بنشاطات واسعة في صفوف العرب، وهو لا يحتاج لإذن للعمل. ويرون في تجاهل هذه الحقيقة والدعوة إلى إشراك «الشاباك» دليلاً على أن النيات غير سليمة.
لكن النواب العرب، في الوقت نفسه، لم يرفضوا خطة الحكومة وينتظرون نتائجها. علماً بأن 5 مواطنين قتلوا في اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، ضمن نشاطات الجريمة المنظمة.
