حملة الاحتجاج في إسرائيل تستعد لإغلاق مطار بن غوريون وتصعيد المظاهرات

بعد تصريحات نتنياهو حول استمراره في الخطة «الانقلابية» ضد القضاء

محتجون يغلقون الطريق الرئيسي إلى مطار بن غوريون مارس الماضي لمنع نتنياهو من السفر (أ.ف.ب)

قررت قيادة الاحتجاج العودة إلى خطوة إغلاق مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، وتشويش الرحلات، ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، والإعداد لسلسلة إجراءات احتجاجية أخرى مفاجئة، وذلك في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول استمراره في تطبيق الخطة الانقلابية ضد القضاء، ودعوته الجديدة لتقييد المظاهرات.

البروفسور شيكما شفارتسمان من منظّمي حملة الاحتجاج

وقالت الأستاذة الجامعية البروفسور شيكما برسلر شفارتسمان، التي تشرف على خطة طاقم مظاهرات تل أبيب، إن الحكومة توجه رسائل واضحة للجمهور تقول فيها إنها «ماضية في تنفيذ خطتها الانقلابية». ولكنها ولأسباب تكتيكية، تجمد بعض الخطوات وتدفع بالبعض الآخر وتمارس عملية خداع كبيرة للمواطنين. وقد حان الوقت لأن نجعلها تعرف حجم الرفض الجماهيري لخطتها.

وفي رد عن سؤال حول الضرر الذي يحدثه إغلاق المطار للمسافرين الذين ينتظرون الرحلات الصيفية وهناك مخاطر إلغاء رحلاتهم بسبب المظاهرات، أجابت شفارتسمان: «هو أمر مؤسف. لكل نضال هناك ثمن. نحن سنخسر أهم سمات بلدنا، الديمقراطية إذا لم نقم بخطوات موجعة».

وينوي قادة مظاهرات الاحتجاج دخول المطار بعدد كبير من السيارات، وحسب تجربة سابقة، فإن خطوة كهذه تتسبب في إلغاء رحلات وتأخر مسافرين وتشويش جدي في حركة الطيران.

وكان نتنياهو قد أعلن أنه دعا مجموعة من الوزراء إلى جلسة في مكتبه للبحث في منع المظاهرات أمام بيوت الوزراء والنواب، بدعوى أنها تقلق راحة الجيران. وقال إن مواطنين كثراً توجهوا إليه معربين عن انزعاجهم، عقب المظاهرة التي تجمعت في وقت مبكر من يوم الاثنين الماضي، أمام بيت وزير القضاء ياريف لفين، في بلدة موديعين.

لافتات في مظاهرة ضد خطة الإصلاح القضائي في تل أبيب السبت الماضي (رويترز)

نتنياهو أعلن عزم حكومته على الدفع بخطتها الانقلابية، مرة أخرى، ولكن من دون البند الذي «يمنح البرلمان صلاحية تجاوز قرارات المحكمة العليا». وبما أن تصريحات نتنياهو وردت في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية (الخميس) ووجهت إلى الرأي العام الغربي، فإن قادة الاحتجاج في إسرائيل اعتبروها «إصراراً على المضي قدماً في الخطة، واستخفافاً بالرفض الجماهيري لها».

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك يتحدث في تجمع احتجاجي بتل أبيب على خطة الإصلاح القضائي للحكومة الإسرائيلية (إ.ف.ب)

وقال رئيس الوزراء الأسبق، إيهود باراك، الذي يعتبر من أكبر داعمي الاحتجاج، إن الرد على نتنياهو يكون فقط بتوسيع وتصعيد الاحتجاج.

وكان وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قد طالب الشرطة باعتقال باراك والتحقيق معه بسبب دعوته إلى العصيان المدني. فرد باراك بالقول: «نحن لا نخاف شيئاً. هذه حكومة جبناء ترتعد خوفاً من مظاهرات الاحتجاج وردود فعل العالم عليها. وعندما ترى أن أعداد المتظاهرين في ازدياد، تتراجع عن خطتها. يجب أن نجبرها على التراجع».

وهاجم باراك ممارسات عدد من قادة الشرطة، الذين ينافقون الحكومة وينفذون عمليات اعتقال وقمع للمتظاهرين، وقال: «نشهد ممارسات دكتاتورية على الأرض لإرضاء نتنياهو وبن غفير».

 

من جهته، حذر بيني غانتس، رئيس حزب «المعسكر الرسمي» المعارض، من اعتقال المتظاهرين في الشرطة، وإرسال نشطاء من اليمين المتطرف لتهديدهم بالقتل كما حصل قبل أيام عندما أشهر أحدهم مسدسه. وقال إن الحكومة تلجأ إلى إرهاب المواطنين. وإنه يتمسك بسياسته المتوازنة التي تسعى إلى التوصل لحلول وسط بين الحكومة والمعارضة، حتى يمنع حرباً أهلية. مستدركاً، أنه إذا «فهمت الحكومة سياستنا بشكل خاطئ واستمرت في غيها، سنلجأ إلى أساليب أخرى».

احتجاج جنود الاحتياط الإسرائيليين على خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 9 فبراير الماضي (أ.ب)

وحذر غانتس، من أن الحكومة تعيد إلى الشارع عمليات احتجاج غير مسبوقة، بدأت تمس بالمصالح الاستراتيجية الأمنية لإسرائيل. وقال إنه لا يؤيد التمرد على الجيش، ولكنه يعرف أن آلاف الجنود والضباط في جيش الاحتياط، ينظمون رفضاً للتطوع، وهذا يمس تدريبات الجيش على مواجهة الأخطار والتحديات الحربية.