«المعارضة» الإيرانية تعلن مقتل أحد أعضائها في «هجوم مفاجئ» للشرطة الألبانية

فرنسا ألغت المؤتمر السنوي لـ«مجاهدي خلق» إثر تهديدات أمنية

أنصار «مجاهدي خلق» خلال مظاهرة تطالب بتصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب في باريس فبراير الماضي (إ.ب.أ)
أنصار «مجاهدي خلق» خلال مظاهرة تطالب بتصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب في باريس فبراير الماضي (إ.ب.أ)
TT

«المعارضة» الإيرانية تعلن مقتل أحد أعضائها في «هجوم مفاجئ» للشرطة الألبانية

أنصار «مجاهدي خلق» خلال مظاهرة تطالب بتصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب في باريس فبراير الماضي (إ.ب.أ)
أنصار «مجاهدي خلق» خلال مظاهرة تطالب بتصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب في باريس فبراير الماضي (إ.ب.أ)

أعلنت منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية، مقتل أحد أعضائها في «هجوم مباغت» للشرطة الألبانية على معسكر «أشرف 3» قرب العاصمة تيرانا، وذلك في وقت قررت فيه الشرطة الفرنسية إلغاء المؤتمر السنوي للمنظمة المعارضة، خشية إثارة توترات والتعرض لهجمات، بعد أقل من شهر على إطلاق سراح دبلوماسي إيراني أُوقف لسنوات بتهمة التخطيط لمهاجمة نشاط مماثل للمعارضة الإيرانية، في صيف 2018.

وأصدر «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، وهو ائتلاف يضم مجموعة «مجاهدي خلق» المحظورة من طهران، بياناً ذكر فيه أن «نحو ألف شرطي ألباني هاجموا معسكر (أشرف 3) وحطموا الكثير من الأبواب والخزانات وممتلكات السكان، وهاجموا سكان (أشرف) بالغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل، كما حطموا الكثير من الحواسيب أو أخذوها معهم».

بحسب هذا البيان، فإن «أكثر من 100 أصيبوا بجروح نتيجة إطلاق غاز الفلفل، بعضهم في حالة حرجة».

واتهمت الجماعة المعارضة، الشرطة الألبانية بمهاجمتها «بناء على طلب النظام الإيراني». ولم يصدر تعليق من السلطات الألبانية.

جاء ذلك، في وقت عبّر «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، عن غضبه إزاء رفض شرطة باريس إقامة مؤتمره السنوي. وقال إن حظر التجمع هو نتيجة «ضغوط» الحكومة الإيرانية على فرنسا. وكان «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» الذي يطالب بالإطاحة بالقيادة الدينية لإيران، قد طلب الإذن لتنظيم التجمع في باريس في الأول من يوليو (تموز)، وسط توقعات بمشاركة عشرات آلاف الأنصار من فرنسا وكافة أنحاء أوروبا، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

ولم تمنح شرطة باريس الإذن لتنظيم التجمع لأنه «سيتسبب على الأرجح باضطرابات في النظام العام بسبب السياق الجيوسياسي»، حسب متحدث باسم شرطة باريس. وتابع: «إضافة إلى ذلك، لا ينبغي التغاضي عن التهديد الإرهابي، وإقامة مثل تلك الفاعلية ستجعل من ضمان أمنها، وأمن الضيوف ذوي الطبيعة الحساسة، مسألة بغاية التعقيد».

وجاء في رسالة للشرطة الفرنسية أن الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة في إيران على وفاة مهسا أميني (22 عاماً) أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق أوجدت أجواء متوترة، تشكل «مخاطر أمنية كبيرة جداً» على اجتماعات المجلس.

وجاء في الرسالة: «هذا الاجتماع الذي يُنظم سنوياً منذ 2008، لا يمكن عقده».

وقالت مجموعة المعارضة الإيرانية إن باريس تذعن لضغوط طهران في وقت تخشى فرنسا على مصير أربعة من مواطنيها تحتجزهم إيران في إطار ما يقول نشطاء إنها استراتيجية احتجاز رهائن متعمدة. واعتبرت مجموعة المعارضة أن «حظر التجمع الإيراني يمثل عملاً مشيناً بحق الديموقراطية وحرية التعبير وحرية التجمع، ويعد استسلاماً للابتزاز واحتجاز رهائن من قبل الدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران». وأضافت أنها «ستلجأ إلى كافة السبل القانونية والسياسية للطعن بقرار الحظر غير المبرر وتقديم شكوى ضده».

يأتي المنع في وقت تسعى فيه قوى غربية إلى نزع فتيل التوتر مع إيران، وبعد أسابيع قليلة من إطلاق طهران سراح عدد من الأوروبيين من سجونها ومنهم مواطنان فرنسيان.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أجرى مكالمة هاتفية امتدت لـ90 دقيقة مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، في العاشر من يونيو (حزيران).

ونظمت منظمة «مجاهدي خلق» التجمع السنوي لمناصريها في باريس على مدى سنوات، بمشاركة مسؤولين أميركيين وأوروبيين، ونواب ومسؤولين من دول المنطقة، قبل أن تتوجه إلى تنظيم بعضها في مقرها الرئيسي بالعاصمة الألبانية، تيرانا.

زعيمة «مجاهدي خلق» مريم رجوي تستضيف مايك بنس نائب الرئيس الأميركي السابق، في تيرانا يونيو 2022 (أ.ب)

وألغي المؤتمر السنوي العام الماضي لجماعة «مجاهدي خلق» في تيرانا، قبل 48 ساعة من انطلاقه، بسبب تهديدات أمنية بالغة، أبلغت عنها الولايات المتحدة بداية الأمر عندما أوصت مواطنيها بتوخي الحذر والتواصل مع السفارة للابتعاد من منطقة المؤتمر.

وطردت ألبانيا البعثة الدبلوماسية مع طهران، بعد تعرضها لهجوم سيبراني واسع النطاق، حمل بصمات إيرانية.

وفي فبراير (شباط)، حضر بضعة آلاف تجمعاً للمجلس في وسط باريس، فيما يخطط لتجمعه السنوي في الأول من يوليو (تموز).

دعم خارجي لاحتجاجات إيران

وكان «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» يأمل من خلال التجمع في استخدام الزخم الذي ولدته الاحتجاجات ضد القيادة الدينية في إيران، التي تفجرت في سبتمبر (أيلول) إثر وفاة الشابة مهسا أميني عقب توقيفها من شرطة الأخلاق لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة.

وأثارت وفاة مهسا أميني احتجاجات على مدى أشهر في أنحاء إيران، مما دفع طهران إلى اتهام الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين وإسرائيل باستغلال الاضطرابات لمحاولة زعزعة استقرار البلاد.

حقائق

«مجاهدي خلق»

  • تطالب بالإطاحة بالقيادة الدينية لإيران
  • شاركت في ثورة 1979 لكنها انشقت بعد إعلان ولاية الفقيه
  • اتخذت من العراق مقراً له في أوائل الثمانينات
  • تسمي نفسها أبرز مجموعات المعارضة ولا تتمتع بدعم الشتات الإيراني
  • تحظى بتأييد العديد من كبار المسؤولين الأميركيين والأوروبيين
  • كانت مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

ونُظمت آلاف المسيرات الداعمة للاحتجاجات الإيرانية في جميع أنحاء العالم منذ وفاة مهسا في سبتمبر، على الرغم من تراجع الاضطرابات في إيران بعد أن قمعت شرطتها المظاهرات.

وقال مسؤولون إيرانيون وغربيون إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران لتهدئة التوتر المتصاعد، واتخاذ خطوات للحد من البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، وإطلاق سراح مواطنين أميركيين محتجزين، والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارج.



وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».