قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، إن إسرائيل مستمرة في كونها الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال بشكل منهجي ومستمر أمام المحاكم العسكرية، رغم أن المعايير الدولية تشدد على أنه يجب عدم مثول المدنيين، بمن فيهم الأطفال، أمام محاكم عسكرية.
واتهم تقرير للحركة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحرمان الأطفال الفلسطينيين المعتقلين من حقوق المحاكمة العادلة ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، ما يمثل اعتقالاً تعسفياً.
التقرير أصدرته «الحركة العالمية»، بمناسبة مؤتمر دولي بعنوان «حماية الأطفال في النزاعات المسلحة - مستقبلنا المشترك» في العاصمة النرويجية أوسلو، الذي عقد بين 5 و6 يونيو (حزيران)، قالت فيه، إن المحاكم العسكرية الإسرائيلية «لا تفي بمعايير المحكمة المستقلة والحيادية لأغراض النظر في القضايا التي تشمل المدنيين، وإن الأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال وحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، يحرمون من الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية».
ووثقت «الحركة العالمية» إفادات 766 طفلاً فلسطينياً من الضفة الغربية، اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في الفترة ما بين 2016 و2022، أظهرت أن ثلاثة أرباعهم تعرضوا لشكل من أشكال العنف الجسدي بعد الاعتقال، 97 في المائة منهم لم يكن أحد الوالدين موجوداً خلال التحقيق معهم، كما لم يتم إبلاغ ثلثيهم بحقوقهم بشكل صحيح، فيما خضعوا جميعهم للقانون العسكري الإسرائيلي الذي يخلو من ضمانات المحاكمة العادلة والرعاية والحماية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال، فقد تمت محاكمتهم في نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلي غير المستقل أو المحايد.
وقالت «الحركة العالمية» إن معظم الأطفال الفلسطينيين تم اعتقالهم لمجرد الاشتباه، دون أوامر توقيف، ولم يذكر أي من الأطفال البالغ عددهم 766 طفلاً أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعطتهم مذكرة توقيف وقت اعتقالهم.
وأفادت الحركة بأنه في الغالبية العظمى من الحالات، أخفقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل منهجي في التذرع بأي أساس قانوني يبرر حرمان الأطفال الفلسطينيين المعتقلين من الضفة الغربية من الحرية، وهو ما يشكل اعتقالاً تعسفياً ينتهك القانون الدولي.
وأكدت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتجاهل بشكل منهجي وتنكر الضمانات والحماية الأساسية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة للأطفال الفلسطينيين، «إلى الحد الذي يعد حرماناً من الحرية في نظام المحاكم العسكرية».
ويوجد في السجون الإسرائيلية اليوم حوالي 5000 أسير، منهم 42 أسيرة، و180 طفلاً.
وبحسب «الحركة العالمية» تعتقل إسرائيل كل عام وتحاكم ما بين 500 و700 طفل فلسطيني، أمام محاكم عسكرية تفتقر إلى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
وقالت الحركة إنه رغم انضمام إسرائيل للعديد من المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، فإنها تتجاهل باستمرار الامتثال للقانون الدولي، والنتيجة هي الحرمان المنهجي من الحق في محاكمة عادلة للأطفال المعتقلين، ومحاكمتهم أمام محاكمها العسكرية.
يذكر أن بيان الحركة صدر بمناسبة المؤتمر الذي نظمته وزارة الخارجية النرويجية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة إنقاذ الأطفال (Save the children)، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، والاتحاد الأفريقي ومكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وتحالف حماية الطفل في العمل الإنساني.