«أموال الفلسطينيين» سبب في مواجهة جديدة بين تل أبيب وواشنطن

بعد تعمّد سموتريتش المماطلة في تحويلها تاركاً السلطة في وضع مالي حرج

مزارعون فلسطينيون ينتظرون خلف بوابة أمنية للسماح لهم بدخول أراضيهم وقطف الزيتون في قرية سالم بالضفة الثلاثاء (أ.ب)
مزارعون فلسطينيون ينتظرون خلف بوابة أمنية للسماح لهم بدخول أراضيهم وقطف الزيتون في قرية سالم بالضفة الثلاثاء (أ.ب)
TT

«أموال الفلسطينيين» سبب في مواجهة جديدة بين تل أبيب وواشنطن

مزارعون فلسطينيون ينتظرون خلف بوابة أمنية للسماح لهم بدخول أراضيهم وقطف الزيتون في قرية سالم بالضفة الثلاثاء (أ.ب)
مزارعون فلسطينيون ينتظرون خلف بوابة أمنية للسماح لهم بدخول أراضيهم وقطف الزيتون في قرية سالم بالضفة الثلاثاء (أ.ب)

تصاعدت حدة أزمة جديدة بين واشنطن وتل أبيب على خلفية احتجاز وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أموال العوائد الضريبية عن السلطة الفلسطينية، على رغم اتفاق سابق قريب، بتحويل جزء من هذه الأموال، ووضع البقية في عهدة النرويج إلى حين حل الخلافات حول حصة قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الإدارة الأميركية طالبت إسرائيل بتحويل أموال العائدات الضريبية التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، والمتفق عليها بقيمة 200 مليون شيقل تقريباً (نحو 54 مليون دولار).

وبحسب الهيئة، فان المسؤولين الأميركيين حذّروا نظراءهم الإسرائيليين من تفاقم الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية أصلاً، وانعكاس ذلك على احتمال انهيارها وتصعيد الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية.

وقالت مصادر، إن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الذي يزور إسرائيل، الأحد المقبل، لمناقشة مسألة العملية العسكرية في رفح، سيطرح قضية استمرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في تأخير تحويل تلك العائدات. وبحسب قناة «كان»، فإن الطلب الأميركي يدشن مواجهة أخرى جديدة بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وتتهم الولايات المتحدة سموتريتش بتعمد تأخير الأموال المستحقة للفلسطينيين، وهي عملياً تقاطعه ولا تتعامل معه ولا مع وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، باعتبارهما متطرفين يعملان ضد السلام مع الفلسطينيين، ويحرّضان المستوطنين على أعمال عنف في الضفة.

وردت أوساط مقربة من سموتريتش قائلة إن سبب تأخير تحويل الأموال هو الحراك الدبلوماسي والقانوني الذي تقوده السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في المؤسسات الدولية.

واعتبر المقربون من سموتريتش أنه نجح في منع تحويل مئات ملايين الشواقل إلى «الإرهابيين» في قطاع غزة، أما بخصوص بقية المبالغ، فإن الموضوع قيد الدراسة في أعقاب نشاطات السلطة الفلسطينية.

وكان سموتريتش قد شنّ هجوماً كبيراً على السلطة، أثناء مناقشات حكومية متعلقة بعضوية الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، وقال إنه حان وقت انهيارها مالياً وسياسياً.

ومعروف عن سموتريتش عداؤه الكبير للسلطة ورفضه قيام دولة فلسطينية أو حتى بقاء السلطة قائمة، ولا يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني.

وطالب سموتريتش في اجتماع الحكومة الأخير، بمحاربة وطرد كل من يدعم قيام دولة فلسطينية في الحكومة، وبسنّ قرار يمنع عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.

ويخطط سموتريتش في ذروة الأزمة حول الأموال الفلسطينية، إلى مصادر جزء كبير من هذه الأموال المجمدة لدى إسرائيل، وكان أرسل الأسبوع الماضي، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هاجمه فيها لأنه يمنع هذه الخطوة، واتهمه بالمماطلة.

نتنياهو مع وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (أرشيفية - رويترز)

وقال سموتريتش «أنت تماطل وتؤجل الخطوة (إقرار قانون تم الاتفاق عليه بين الطرفين يقضي بمصادرة ثلاثة مليارات شيقل تابعة للسلطة الفلسطينية)». وأضاف: «خلافاً لالتزامك، فإنك تحجب مصدراً في الميزانية من المفترض أن يستخدم لتمويل نفقات إعادة إعمار منطقة تكوما (في الجنوب)، بحيث يتم استخدام أموال الإرهابيين لإصلاح الأضرار التي لحقت بها. وبهذه الطريقة سيتم تحرير ثلاثة مليارات شيقل مما سيسهل مكافحة غلاء المعيشة».

كما انتقد سموتريتش، نتنياهو، باعتبار أنه لا يمكن أن يكون الاهتمام بالسلطة الفلسطينية أكثر أهمية من مواطني إسرائيل. ووقّع سموتريتش على رسالة تطلب طرح القانون فور افتتاح الدورة الصيفية للكنيست.

وأكدت رسالة سموتريتش تقارير سابقة، أنه يخطط لقرصنة نحو 3 مليارات شيقل (835 مليون دولار) من الأموال الفلسطينية المحتجزة للتخفيف من غلاء المعيشة في إسرائيل.

خطوات سموتريتش تأتي في وقت تعاني فيه السلطة الفلسطينية وضعاً مالياً حرجاً في الضفة، اضطرت معه هذا الأسبوع إلى دفع راتب نصف شهر فقط لموظفيها، عن شهر مارس (آذار) الماضي؛ ما خلق حالة غضب شعبي كبير، وتساؤلات حول قدرة واشنطن على إلزام إسرائيل بالاستجابة إلى طلب صغير.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى يترأس جلسة مجلس الوزراء الأحد الماضي (وفا)

المعروف أن الحكومة الجديدة التي ترأسها محمد مصطفى، مدعومة أميركياً وأوروبياً، وتوقّع الفلسطينيون أن شيئاً ما سيختلف، لكن الحكومة الإسرائيلية لم تستجب.

ومنذ عامين، تدفع السلطة رواتب منقوصة للموظفين في القطاعين المدني والعسكري، بسبب اقتطاع إسرائيل نحو 50 مليون دولار من العوائد الضريبية، تساوي الأموال التي تدفعها السلطة لعوائل مقاتلين قضوا في مواجهات سابقة وأسرى في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى بدل أثمان كهرباء وخدمات طبية. وعمّقت الحرب على غزة هذه الأزمة بعدما بدأت إسرائيل باقتطاع حصة غزة كذلك.

وبموجب اتفاق أوسلو، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين عند استيراد السلع من الخارج إلى السلطة الفلسطينية، وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية تشكل 65 في المائة من ميزانيتها السنوية، وتتراوح التحويلات ما بين 750 و800 مليون شيقل.

ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة، وصلت حد رفض السلطة بعد حرب غزة تسلم الأموال منقوصة من حصة القطاع، قبل أن تتدخل واشنطن وتضع حلاً وسطاً تقوم معه إسرائيل بتحويل أموال المقاصة إلى السلطة، على أن تبقى حصة غزة في عهدة الحكومة النرويجية، إلى حين تسوية الخلافات. ورغم ذلك، احتجزت إسرائيل هذا الشهر حتى الحصة التي لا تشمل مدفوعات القطاع.

اقرأ أيضاً


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد القتلى من الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية

المشرق العربي فلسطينيون يحملون صور أقاربهم المحتجزين في السجون الإسرائيلية يحتجون وسط رام الله بالضفة الغربية في 21 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد القتلى من الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية

قالت «اليونيسيف» إن 143 من الأطفال والشباب الفلسطينيين، على الأقل، قُتلوا في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال الشهور التسعة الماضية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي أحد أعضاء مجموعة المتطوعين الأجانب يتلقى العلاج بمستشفى رفيديا بنابلس بعد أن تعرضوا لهجوم مع الفلسطينيين الذين كانوا يساعدونهم في زراعة أراضيهم من قِبل المستوطنين الإسرائيليين بقرية قصرة بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

بقضبان حديدية وحجارة... مستوطنون يعتدون على متطوعين أجانب في الضفة الغربية (صور)

لم يكن المتطوع ديفيد همل، وهو ألماني يعيش في الولايات المتحدة، يتوقع أن يتعرض للضرب بقضبان حديدية وحجارة بسبب موقفه من القضية الفلسطينية.

«الشرق الأوسط» (نابلس)
المشرق العربي مركز لتوزيع المساعدات الغذائية في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة الخميس (أ.ف.ب)

الرئاسة الفلسطينية ترفض نشر أي قوات أجنبية في غزة

رفضت الرئاسة الفلسطينية نشر أي قوات غير فلسطينية في قطاع غزة، قائلة إن «الأولوية» لوقف العدوان الإسرائيلي، و«ليس الحديث عن اليوم التالي للحرب».

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي جنود إسرائيليون يسيرون في منطقة تجمع غير معلنة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة (د.ب.أ)

منذ بدء حرب غزة... القوات الإسرائيلية اعتقلت نحو 9700 فلسطيني بالضفة

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في فلسطين، اليوم (الأربعاء)، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل أكثر من 9700 مواطن من الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
المشرق العربي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 12 يوليو 2024 (أسوشيتد برس)

غوتيريش ينتقد سياسة إسرائيل في الضفة الغربية

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مؤكداً أنها تقوّض حل الدولتين.

«الشرق الأوسط»

مجموعة أوروبية تدعو إلى مراجعة سياسة التكتل نحو سوريا

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (أ.ف.ب)
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (أ.ف.ب)
TT

مجموعة أوروبية تدعو إلى مراجعة سياسة التكتل نحو سوريا

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (أ.ف.ب)
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (أ.ف.ب)

دعت مجموعة مكونة من ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في علاقات التكتل مع سوريا، بسبب الأعداد الهائلة من اللاجئين التي تتدفق من البلاد، حسب رسالة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية الإثنين.

وقالت الرسالة الموجهة إلى جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية: «يواصل السوريون مغادرة بلادهم بأعداد كبيرة، ما يشكل ضغطاً إضافياً على الدول المجاورة، في فترة تزداد فيه حدة التوتر في المنطقة، الأمر الذي يهدد بتدفق موجات جديدة من اللاجئين».

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قطع علاقاته مع سوريا تحت حكم الرئيس السوري بشار الأسد في عام 2011 بعد تصاعد العنف إبان الحرب الأهلية.

وفي عام 2017، وافق التكتل الأوروبي على عدم التطبيع مع النظام السوري، حتى يشارك الأسد في عملية سياسية لإنهاء الحرب بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة.

ورغم ذلك، دعت مجموعة دول الثماني، من بينها إيطاليا والنمسا، إلى اتباع مسلك «واقعي واستباقي وفعال» حيال سوريا في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات جديدة.

وتدعو المجموعة في الورقة التي وجهتها إلى بوريل، لتعيين مبعوث لتقوية العلاقات الدبلوماسية للتكتل مع كل الأطراف السورية.