استنفار بعد «حادث حدودي» بين مصر وإسرائيلhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4363316-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%C2%AB%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%C2%BB-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
شهدت الحدود بين إسرائيل ومصر، السبت، استنفاراً أمنياً إثر مقتل 3 جنود إسرائيليين نتيجة إطلاق نار برصاص رجل أمن مصري على معبر «العوجة» الحدودي. وربط الجانب المصري الواقعة بإطلاق نار وقع أثناءَ مطاردةِ مهربي مخدرات عبر الحدود، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنَّه باشر تحقيقات مع الجانب المصري مع تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنَّ الحادثَ لن يؤثر على التعاون في المستقبل مع مصر.
وبعد ساعات من المعلومات المتضاربة الصادرة عن مؤسسات ووسائل إعلام إسرائيلية حول الحادث، أصدرت مصر بياناً أعلنت فيه أنَّ «مجنداً من قوات تأمين الحدود الدولية مع إسرائيل، اخترق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، خلال مطاردة عناصر تهريب المخدرات، ما أدَّى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى وفاة المجند المصري أثناء تبادل إطلاق النيران».
وقالت مصادر إسرائيلية إنَّ الاعتقاد الأولي هو أنَّ الشرطي المصري استغل حادثة تهريب المخدرات وتسلل إلى المنطقة من إحدى الثغرات، وأطلق النار وقتل مجنداً ومجندة ثم واصل هجومه.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن بداية الأمر أنه قتل شخصاً مسلّحاً نجح باجتياز الحدود، بعد تبادل لإطلاق النار، من دون أن يعطي تفاصيل. ثم بدأت وسائل إعلام إسرائيلية بتناقل كثير من الروايات حول عمليات تهريب، ومحاولة خطف جنود وإطلاق نار من قبل فلسطينيين، ثم داخل سيناء، ثم من قبل متسلل مصري.
ولوقف اللغط، أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً قال فيه إنَّ الحادث تحت الرقابة العسكرية، وإنه يجري التحقق منه. وبعد ساعات، أعلن عن كل التفاصيل.
وجاءت العملية في وقت لم تكن فيه لدى الجيش الإسرائيلي أي تحذيرات مسبقة.
وبعد تقييم أجراه وزير الدفاع يوآف غالانت، تقرَّر إبقاء الجيش بالمنطقة في حالة تأهب.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (أ.ب)
تفاعلت في إسرائيل، الاثنين، الأنباء عن مساعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقالة وزير دفاعه، يوآف غالانت، التي بدأت في الرواج تباعاً في أوساط سياسية وإعلامية نقلاً عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء.
وعلى الرغم من نفي خجول أصدره نتنياهو، والمرشح لخلافة غالانت، الوزير السابق، جدعون ساعر؛ فإن ذلك لم يمنع عاصفة من الانتقادات والتشكيك في نيات رئيس الوزراء وساعر، خصوصاً أن نفي الرجلين اقتصر على عدم التوصل، بعد، إلى اتفاق يقضي بانضمام ساعر للتشكيل الحكومي.
وتعززت الشكوك حول إقالة غالانت، مدعومة بتصريحات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي قال إنه «منذ أشهر طويلة» يدعو نتنياهو إلى إقالة غالانت، وإنه «حان الوقت لفعل ذلك على الفور». ورأى أنه «يجب تحقيق الحسم في الجبهة الشمالية، وأن غالانت ليس الشخص المناسب لقيادة ذلك».
وساعر خصم قديم لنتنياهو، ويسعى رئيس الوزراء لاستعادته إلى حزبه «الليكود». ووفقاً للتسريبات، سيتولى ساعر منصب وزير الدفاع، ويحظى بوزارة ثانية لنائبه في الحزب زئيف ألكين، وبالمقابل يتنازلان عن حزبهما ويعودان إلى «الليكود»، ويؤيدان قانون إعفاء المتدينين «الحريديم» من الخدمة العسكرية، الذي يعارضه غالانت.
وكان ساعر من القيادات الواعدة في «الليكود»، وحصل مرتين على أعلى نسبة تأييد في الحزب بعد نتنياهو؛ إلا أن هذا جعله محط مؤامرات من رجال نتنياهو، فانشق وأقام حزب «أمل اليمين»، وأسس شراكة مع الوزير السابق بيني غانتس، لكن تجربتهما فشلت، وانشق من جديد، وأقام حزب «اليمين الرسمي»، وراح يتشدد في خطابه المتطرف.
جدعون ساعر (رويترز)
ومع أن ساعر ونتنياهو نفيا التوصل إلى اتفاق، فإن مصادر في الحزبين أكدت أنهما اتفقا، لكن نتنياهو ينوي إنهاء الترتيبات في الموضوع لدى عودته من نيويورك، بعد نحو أسبوعين. وعندما سُئل نتنياهو بشأن ذلك، قال الاثنين: «لست مشغولاً بالشؤون الحزبية، لكنني أبارك كل توسيع للحكومة بمزيد من الأحزاب الصهيونية».
وفي تطور درامي، حذّرت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» من أن إجراء نتنياهو حال تنفيذه سيكون «حكماً بالإعدام على أبنائهم في الأسر»، وفي بيان غاضب، قالوا إن: «ساعر معروف برفضه إبرام صفقة تبادل، ورغبته في استمرار الحرب؛ لذلك فإن دخوله إلى الحكومة يشكل إسناداً قويا للتيار الذي يرفض العمل على وجود صفقة؛ ولهذا فإن التفسير الوحيد المنطقي هو أن نتنياهو يريد تقليص عدد المؤيدين للصفقة في الحكومة».
ووصف الوزير السابق في «كابينت الحرب»، غانتس، الاثنين، نتنياهو بأنه يعاني من «سوء تقدير وتشوه في الأولويات». وقال في منشور عبر منصة «إكس»: «بدلاً من أن ينشغل رئيس وزراء إسرائيل بالنصر على (حماس)، وعودة المختطفين، والحرب مع (حزب الله)، والعودة الآمنة لسكان الشمال إلى ديارهم، فإنه مشغول بالتحالفات السياسية الساخرة، وتغيير وزير الدفاع قبل حملة ضخمة في الشمال... هذا يدل على سوء التقدير وتشويه الأولويات».
بيني غانتس (رويترز)
كما حذر النائب عن حزب العمل، جلعاد كريف، من أن نتنياهو ما زال متمسكاً بسياسته القديمة لتكريس «الانقسام الفلسطيني»، وتعزيز قوة «حماس» في الضفة الغربية هذه المرة من خلال إضعاف السلطة الفلسطينية.
وقال كريف، الذي يقود اللوبي البرلماني لحل الدولتين خلال مشاركته في مؤتمر صحيفة «هآرتس»، الاثنين، إن نتنياهو ومعه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يسعيان لاستغلال الحرب الجارية في قطاع غزة لتغيير الواقع في الضفة الغربية، ونشر الفوضى.
وأضاف: «كل قائد عسكري في الضفة الغربية يعرف أن السلطة الفلسطينية تعمل بكل جهد لتثبيت الاستقرار الأمني، وتحافظ على التنسيق الأمني مع إسرائيل. وما نحتاج إليه هو حكومة جدية مخلصة ومسؤولة تعزز التعاون مع هذه السلطة ومع جميع القوى السياسية المعتدلة لدى الفلسطينيين لأجل تخفيف التوتر، لكن حكومة نتنياهو - سموتريتش توجه الضربة تلو الأخرى لهذه القوى، والنتيجة هي تقوية (حماس)».
مستوطن يسير بالقرب من مواقع بناء المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية (أرشيفية - رويترز)
ورأى كريف أن «نتنياهو لا يفعل ذلك بسذاجة بل بوعي كامل؛ فهو لا يستطيع ضرب السلطة مباشرة خوفاً من ردود الفعل الدولية، بينما إذا كانت (حماس) قائدة فسيسهل ضربها. وبذلك يحاول تصفية القضية الفلسطينية وتخليد الاحتلال والصراع، وهذا سيؤدي إلى هجمات شبيهة بهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) على البلدات الإسرائيلية المحيطة بالضفة الغربية والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية».
وشهد مؤتمر «هآرتس» كثيراً من التصريحات والمحاضرات والندوات التي أكدت أن سياسة حكومة نتنياهو «كارثية وهدفها تخليد الصراع». وحذرت من أن «اليمين الحاكم يمارس بهدوء تغيير السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين نحو زيادة الاغتراب وتشديد التوتر وتوسيع الاستيطان وزيادة نهب الأرض وترحيل ألوف المواطنين عن بيوتهم».
وأشار كثير من المتحدثين إلى ما يفعله غفير، «الذي يحدث تغييراً جوهرياً في منظومة عمل الشرطة لتصبح شرطة عسكرية تحافظ على الحاكم وليس على القانون».
