«الموساد» يقول إن رجاله الغرقى كانوا بـ«مهمة حساسة» في إيطالياhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4359881-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF%C2%BB-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%82%D9%89-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A9%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
«الموساد» يقول إن رجاله الغرقى كانوا بـ«مهمة حساسة» في إيطاليا
بعد كشف الإيطاليين أنهم تعقبوا إيرانيين ينقلون المسيرات
صورة وزعتها فرق الإنقاذ الإيطالية للمركب الذي غرق بركابه وبينهم ضباط موساد
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
«الموساد» يقول إن رجاله الغرقى كانوا بـ«مهمة حساسة» في إيطاليا
صورة وزعتها فرق الإنقاذ الإيطالية للمركب الذي غرق بركابه وبينهم ضباط موساد
بعد الانتقادات الواسعة في إسرائيل لقيام ضباط من «الموساد» (المخابرات الخارجية) برحلة وصفت بأنها «استجمام في بحيرة إيطالية» حيث تعرضوا لحادث غرق قتل فيه ضابط، خرج قادة الجهاز بحملة دفاع عن النفس. وقال النائب السابق لرئيس الموساد، عضو الكنيست (البرلمان)، رام بن باراك إن «هؤلاء الضباط كانوا في مهمة أمنية حساسة ذات أهمية كبرى».
وحضر رئيس الموساد، دودي بارنياع، الجنازة الرسمية التي أقيمت بسرية تامة للضابط الإسرائيلي إيرز شمعوني، الذي قضى في العملية، ليظهر مدى أهمية الرجل والمهمة التي قام بها. لكن قادة الجهاز أصروا على الكتمان حول تفاصيل العملية، ما أثار موجة من الشائعات حولها.
وحرص «جيش الإنترنت» التابع لأحزاب اليمين الحاكم على إظهارها «احتفالاً بعيد ميلاد أحدهم»، و«مجرد رحلة استجمام وتبذير». فاضطر بن باراك إلى التلميح بأن المهمة «تتعلق بمتابعة نشاط إيراني إرهابي».
الإعلام الإيطالي
وأصبحت وسائل الإعلام الإيطالية مصدراً أساسياً لمن يريد أن يعرف الحقائق في إسرائيل. وحسب صحيفة «كورييري ديلا سيرا» (الخميس)، فإن هدف اجتماع عناصر الاستخبارات الإيطاليين وضباط الموساد الإسرائيلي في القارب الذي انقلب في بحيرة ماجوري بشمال إيطاليا، الأحد الماضي، كان تنسيق مراقبة «أوليغارشيين» روس ضالعين في نقل طائرات مسيرة إيرانية إلى موسكو.
وأضافت الصحيفة الإيطالية أن المنطقة التي وقع فيها حادث القارب، الذي قُتل فيه أربعة أشخاص بينهم الضابط الإسرائيلي شمعوني، تعد مركزاً لنشاط «أوليغارشيين» روس. وقتل في الحادث عنصرا استخبارات إيطاليان وامرأة روسية، هي زوجة قبطان المركب، يرجح أن عناصر الاستخبارات استعانوا بخدماتها.
وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن عناصر الموساد في المركب لم يخططوا مسبقا للرحلة، وإنما اتخذوا قرارهم في اللحظة الأخيرة، على إثر استمرار لقائهم مع نظرائهم الإيطاليين لفترة طويلة، وقد فاتهم موعد إقلاع رحلتهم الجوية إلى إسرائيل. لكن بن باراك قال إن معلومات طارئة هي التي جعلت الضباط الإسرائيليين والإيطاليين يهرولون معا للغوص في قارب صغير كهذا والتحرك بسرعة. وقد كان في هذه الخطوة بعض التسرع المأساوي، إذ إن القارب لم يكن بحجم يحتمل هذا العدد من الناس.
«هذا كان يوم القيامة لمدة 30 ثانية. فقد هبت عاصفة رياح شديدة إلى جانب البرق والرعد، بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار. فانقلب القارب على الفور وسقطنا في المياه».
قبطان المركب كلوديو كريمانتي
وكانت الشرطة الإيطالية قد وجهت تهمة القتل بالإهمال لقبطان المركب كلوديو كريمانتي، بسبب وجود 23 شخصاً على متن المركب، فيما عدد الركاب المسموح به هو 15 في الحد الأقصى. وقال القبطان خلال التحقيق معه إن «هذا كان يوم القيامة لمدة 30 ثانية. فقد هبت عاصفة رياح شديدة إلى جانب البرق والرعد، بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار. فانقلب القارب على الفور وسقطنا في المياه».
وأفاد شهود عيان آخرون بأن القارب انقلب بسرعة، وأربعة من ركابه غرقوا. وسبح باقي الركاب مسافة 150 متراً إلى الشاطئ، وخلال ذلك عاد أصحاب مراكب، وصلت إلى الشاطئ، إلى موقع الحادث من أجل مساعدة الناجين من حادث المركب، وقد عرضوا حياتهم للخطر.
وذكرت صحيفة «لا ريبوبليكا»، أول من أمس، أنه غداة الحادث أعيد 10 عملاء إسرائيليين إلى إسرائيل في طائرة عسكرية. وفي موازاة ذلك، تم إخراج عملاء الاستخبارات الإيطاليين بسرية من غرف الطوارئ التي رقدوا فيها في إيطاليا كي لا يتم كشف هوياتهم.
قطعت الحكومة الإسرائيلية جميع علاقاتها مع صحيفة «هآرتس» اليسارية، بعد تعليقات لناشر الصحيفة في وقت سابق وصف فيها مقاتلي حركة «حماس» بأنهم «مقاتلو حرية».
وأعلن…
عاش لبنان وإسرائيل، أمس، يوماً عنيفاً من الغارات والصواريخ؛ إذ شنّت إسرائيل عشرات الغارات، بعضها على ضاحية بيروت الجنوبية وفي الجنوب حيث مسحت حياً بأكمله، في…
أكد علي لاريجاني، أحد كبار مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، استمرار التحضيرات لهجوم ثالث على إسرائيل، وذلك بعد تراجع نسبي في تهديدات طهران بتوجيه.
مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية
مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
لوّحت بريطانيا، الأحد، بتفعيل آلية «سناب باك» لمواجهة الخروقات الإيرانية في الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يعرض طهران لخطر العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية، في حال واصلت التصعيد النووي.
وجاء التهديد في إطار بيان لوزارة الخارجية البريطانية أكد محادثات من المقرر أن تجري الجمعة في جنيف، بين الثلاثي الأوروبي (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) وإيران لبحث إمكانية العثور على مخرج من المأزق في المسار الدبلوماسي الهادف لإحياء الاتفاق النووي.
وردت إيران على القرار الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، بما وصفه مسؤولون حكوميون بإجراءات مختلفة مثل تشغيل العديد من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة، وهي أجهزة تعمل على تخصيب اليورانيوم.
وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء التي كانت أول من نشر خبر انعقاد الجولة الجديدة من المحادثات يوم الجمعة في جنيف، أن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تسعى إلى التوصل لحل للأزمة النووية قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني).
وقالت وزارة الخارجية البريطانية: «ما زلنا ملتزمين باتخاذ جميع الخطوات الدبلوماسية لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، بما في ذلك عبر آلية العودة التلقائية (سناب باك) إذا لزم الأمر».
وتخشى إيران من أن يعود ترمب إلى استراتيجية «الضغوط القصوى»، بما في ذلك السعي لتفعيل آلية «سناب باك».
فضلاً عن ترمب، تخشى إيران أيضاً تفعيل آلية «سناب باك» من قبل القوى الأوروبية. وأعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بداية الأسبوع الماضي، عن مخاوفه من أن تقدم الدول الأوروبية على تفعيل آلية «سناب باك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، قبل انتهاء مفعولها في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مع انقضاء موعد القرار «2231» الذي يتبنى الاتفاق النووي.
وبعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي في 2018، ردت إيران بإجراءات كبيرة وغير مسبوقة في برنامجها النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة. ورداً على الضغوط، هددت إيران مراراً وتكراراً بإمكانية الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي العالمية إذا أحالتها الدول الأوروبية إلى مجلس الأمن الدولي بسبب تقليص تعهداتها النووية.
وكرر هذا التهديد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي، الخميس الماضي، قائلاً إن بلاده «ستنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» إذا قرّرت الدول الغربية إعادة فرض عقوبات أممية على إيران، بموجب تفعيل آلية «سناب باك».
آلية فض النزاع
يمر تفعيل آلية «سناب باك» عبر تفعيل بند آخر، يعرف بآلية «فض النزاع». أقدمت إدارة ترمب الأولى على تفعيل آلية «فض النزاع»، لكنها واجهت معارضة أوروبية حالت دون تفعيل آلية «سناب باك» رغم أن وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، أعلن تفعيل بلاده للآلية.
وقبل عودة إيران والقوى الكبرى إلى طاولة المفاوضات النووية في أبريل (نيسان) 2021، فعّل الثلاثي الأوروبي في يناير 2020 آلية «فض النزاع»، في أقوى خطوة اتخذتها هذه الدول حتى الآن لفرض تطبيق اتفاق عُرض على إيران بموجبه تخفيف العقوبات عنها مقابل الحد من أنشطتها النووية. لكن بعد الخطوة بشهر أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تمديد تلك الخطوة إلى أجل غير مسمى، حتى يتجنب ضرورة إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو فرض عقوبات جديدة على طهران.
وقال بوريل أثناء زيارة إلى طهران في 4 فبراير (شباط) 2020: «نحن متفقون على عدم تحديد إطار زمني صارم بشكل مباشر يلزمنا بالذهاب إلى مجلس الأمن». وأضاف: «لا نرغب في بدء عملية تفضي إلى نهاية الاتفاق (النووي)، وإنما إبقاء الاتفاق على قيد الحياة».
في ديسمبر (كانون الأول) 2020، أقر البرلمان الإيراني قانون «الخطوة الاستراتيجية للرد على العقوبات الأميركية»، ورفعت إيران بموجبه تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة خلال الأسابيع الأولى من تولي جو بايدن مهامه في البيت الأبيض، قبل أن ترفع نسبة التخصيب إلى 60 في المائة.
وتستغرق عملية «فض النزاع» ما يصل إلى 65 يوماً إلا في حالة الاتفاق بالإجماع على تمديد هذه المدة. وفيما يلي خطوات تنفيذ الآلية:
لجنة مشتركة
الخطوة الأولى: إذا اعتقد أي من أطراف الاتفاق النووي المعروف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» أن طرفاً آخر غير ملتزم بتعهداته، فإنه بإمكانه إحالة الأمر إلى لجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي (كانت الولايات المتحدة عضواً في هذه اللجنة قبل انسحابها من الاتفاق).
ويكون أمام هذه اللجنة المشتركة 15 يوماً لحل المشكلة إلا إذا اتفقت بالإجماع على تمديد هذه الفترة.
الخطوة الثانية: إذا اعتقد أي من الأطراف أن المشكلة لم يتم حلها بعد الخطوة الأولى، فإنه يمكن إحالتها إلى وزراء خارجية الدول المشاركة في الاتفاق. وسيكون أمام الوزراء 15 يوماً لحل المشكلة إلا إذا توافقوا على تمديد هذه المدة.
وبالتوازي مع، أو بدلاً من، نظر وزراء الخارجية في المسألة، فإن بإمكان الطرف الشاكي أو المتهم بعدم الالتزام طلب النظر فيها من قبل مجلس استشاري مؤلف من ثلاثة أعضاء، عضوان منهم يمثلان طرفَي النزاع والثالث مستقل. ويتعين أن يعطي المجلس الاستشاري رأياً غير ملزم في غضون 15 يوماً.
الخطوة الثالثة: إذا لم يتم حل المشكلة خلال العملية المبدئية التي تستغرق 30 يوماً، فإنه يكون أمام اللجنة المشتركة خمسة أيام لدراسة أي رأي تقدمه اللجنة الاستشارية لمحاولة تسوية الخلاف.
الخطوة الرابعة: إذا لم يقتنع الطرف الشاكي بعد ما جرى اتخاذه من خطوات، ويرى أن الأمر يشكل عدم التزام كبير بالاتفاق، فإن بإمكانه اعتبار المسألة التي لم يتم حلها أساساً لإنهاء التزاماته بموجب هذا الاتفاق كلياً أو جزئياً.
كما يجوز للطرف الشاكي إخطار مجلس الأمن الدولي بأن هذه المسألة تمثل عدم التزام كبير. ويتعين على هذا الطرف أن يصف في إخطاره الجهود التي بُذلت بنيات حسنة حتى نهاية عملية «فض النزاع» التي تولتها اللجنة المشتركة.
مجلس الأمن الدولي
الخطوة الخامسة: بمجرد أن يخطر الطرف الشاكي مجلس الأمن، فإنه يتعين على المجلس أن يصوت في غضون 30 يوماً على قرار باستمرار تخفيف العقوبات على إيران. ويحتاج إصدار هذا القرار موافقة تسع دول أعضاء دون أن تستخدم الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو).
الخطوة السادسة: إذا لم يتم تبنّي هذا القرار في غضون 30 يوماً، يعاد فرض العقوبات التي وردت في كل قرارات الأمم المتحدة السابقة إلا إذا قرر مجلس الأمن غير ذلك. وإذا أعيد فرض العقوبات السابقة، فإنها لن تسري بأثر رجعي على العقود التي وقعتها إيران.