قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران أعادت تركيب بعض معدات المراقبة التي كانت موجودة في الأصل بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، التي أمرت إيران بإزالتها العام الماضي.
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران أعادت تركيب بعض معدات المراقبة التي كانت موجودة في الأصل بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، التي أمرت إيران بإزالتها العام الماضي.
وقال مدير الوكالة التابعة لـ«الأمم المتحدة»، رافاييل غروسي في تقريرين فصليين اليوم إن الوكالة «تنتظر تجاوب إيران لمعالجة» قضايا، منها تركيب المزيد من معدات المراقبة التي تم الإعلان عنها قبل أشهر، حسبما أفادت «رويترز».
وشملت معدات المراقبة كاميرات في موقع في أصفهان، حيث تُنتج أجزاء من أجهزة الطرد المركزي بالإضافة إلى معدات مراقبة في منشأتين معلنتين للتخصيب، حسبما ذكر التقريران السريان الموجهان للدول الأعضاء في الوكالة الدولية.
المواقع السرية
وبشأن التحقيق الجاري حول آثار اليورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة، قالت الوكالة إن إيران قدمت تفسيراً لوجود جزيئات يورانيوم في واحد من المواقع الثلاثة وليس لدى الوكالة أسئلة أخرى.
وجاء في التقرير أن الوكالة «ليس لديها أسئلة إضافية... ولم تعد المسألة عالقة في هذه المرحلة»، وذلك قبل أيام من اجتماع لمجلس محافظي الوكالة.
وقالت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء إنها تمكنت من تسوية قضيتين مثار خلاف مع وكالة الطاقة الذرية، تتعلق إحداهما بالعثور على آثار اليورانيوم في موقع «مريوان» بمدينة آباده، في محافظة فارس جنوب البلاد، وهو أحد المواقع الثلاثة التي تطالب الوكالة الدولية إيران بتقديم تفسيرات حول أنشطة نووية سابقة. ولم تبلغ عنها في محادثات الاتفاق النووي لعام 2015.
كما أعلنت إيران التوصل لتسوية بشأن عثور مفتشي الوكالة الدولية على آثار يورانيوم مخصب بنسبة 83.7 في المائة بمنشأة فوردو في وقت سابق من هذا العام.
لكن مدير الوكالة الدولية رافاييل غروسي قال للصحافيين إن الطرفين «لم يتوصلا إلى المحطة النهائية بعد».
اقرأ أيضاً
مخزون إيران
وأكدت تقارير الوكالة الدولية أن إيران تواصل انتهاك القيود المفروضة على أنشطتها النووية بموجب اتفاق 2015، مؤكدة أن مخزون إيران المقدّر من اليورانيوم المخصب تجاوز بأكثر من 23 مرة الحد المسموح به بموجب اتفاق 2015 بين طهران والدول الكبرى.
وبحسب تقرير سري، بلغ إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ما يقدر بـ4744.5 كيلوغرام في 13 مايو (أيار). والحد المسموح به في الاتفاق يبلغ 202.8 كيلوغرام. وزاد المخزون الإيراني بمقدار 983.7 كيلوغرام منذ التقرير الفصلي الأخير.
وارتفع إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة إلى 141.1 كليوغرام، منذ فبراير (شباط) الماضي.
وكانت تقديرات الوكالة الدولية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قد أشارت إلى امتلاك إيران 62.3 من اليورانيوم من اليورانيوم بنسبة 60 في المائة. وحينها قال الخبراء إن مخزون إيران يكفي لصنع قنبلة واحدة إذا قررت ذلك.
وفي ظل تدهور العلاقات بين إيران والغرب، حدّت طهران من تعاونها مع الوكالة وأوقفت العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة في بعض منشآتها.
كما تراجعت تدريجياً عن معظم التزاماتها في إطار الاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران وست قوى دولية (واشنطن، باريس، لندن، موسكو، بكين، وبرلين)، رداً على انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الذي انتقد الاتفاق النووي لعدم شموله الأنشطة الإقليمية الإيرانية وبرنامجها للصواريخ الباليستية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن لديها «ثقة كاملة» في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإن الرئيس جو بايدن «ملتزم تماماً بعدم السماح لإيران مطلقًا بامتلاك سلاح نووي»، حسبما أوردت وكالة «أسوشييتد برس».
وأضاف البيان«إننا نقدّر جهود الوكالة الدولية المكثفة لإشراك إيران في مسائل طويلة الأمد تتعلق بالتزامات إيران المتعلقة بالضمانات... لقد أوضحنا أن إيران يجب أن تلتزم بشكل كامل بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات».
