القاهرة منفتحة على «الإشارات الإيرانية الإيجابية» لتطوير العلاقات

صورة نشرها موقع خامنئي من استقباله لسلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق والوفد المرافق له
صورة نشرها موقع خامنئي من استقباله لسلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق والوفد المرافق له
TT

القاهرة منفتحة على «الإشارات الإيرانية الإيجابية» لتطوير العلاقات

صورة نشرها موقع خامنئي من استقباله لسلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق والوفد المرافق له
صورة نشرها موقع خامنئي من استقباله لسلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق والوفد المرافق له

أبدت مصادر مصرية مطلعة تحدثت إلى «الشرق الأوسط» انفتاحاً على ما وصفته بـ«إشارات إيرانية متكررة للرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين»، وهو ما أكده أيضاً خبراء ومراقبون مهتمون بالملف. وقالت المصادر المصرية إن «القاهرة تأمل في تطور العلاقات الثنائية مع إيران، بشكل يتسق مع المحددات السياسية الرئيسية التي تحكم سياسات مصر الإقليمية».

وأشارت المصادر إلى أن الإشارات الإيرانية المتكررة بشأن تطوير العلاقات مع مصر «وجدت صدى»، مذكّرة بما قاله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في يوليو (تموز) الماضي، بأن «تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة يصبّ في مصلحة دول المنطقة وشعبي البلدين»، والتي أعقبها في الشهر نفسه تغريدة كتبها محمد حسين سلطاني فر، رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، على حسابه الشخصي، أشاد فيها بما وصفه «موقف مصر المعارض لمشروع تحالف أميركي ضد إيران»، واستكمل سلطاني التلويح بتحسن العلاقات بين القاهرة وطهران، عبر مقال نشره في صحيفة «إيران ديلي»، ونقلته وكالة الأنباء الإيرانية نهاية الشهر نفسه، قال فيه إن «التطورات الراهنة تقتضي رفع العلاقات الثنائية بين البلدين من مستوى رعاية المصالح، إلى المستوى السياسي المنشود».

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رحّب وزير الخارجية الإيراني، بمقترح من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يهدف إلى «إطلاق حوار بين القاهرة وطهران». وقال عبداللهيان إن «رئيس الوزراء العراقي أبدى خلال لقائهما في الأردن، على هامش الدورة الثانية لـ(مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة)، الرغبة في بدء محادثات إيرانية - مصرية على المستويين الأمني والسياسي؛ ما يؤدي إلى تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة»، معرباً عن «ترحيبه بالفكرة».

وفي السادس من مارس (آذار) الماضي، أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عن رغبة بلاده في «توسيع العلاقات مع جيرانها»، وقال خلال مؤتمر صحافي «ننظر إلى توسيع العلاقات مع الدول الصديقة وحل المشاكل وسوء التفاهم معها، ومصر ليست منفصلة عن هذه القاعدة، وإيران تستغل كل الفرص لتحسين العلاقات الخارجية، بما في ذلك مع مصر».

بعدها بأيام أعاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، والذي كان مسؤولاً عن مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة قبل تولي منصبه الحالي، ناصر كنعاني، طرح الدعوة لاستئناف العلاقة بين الجانبين. ورحّب المرشد الإيراني علي خامنئي، خلال لقائه بسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم (الاثنين) بـ«تحسين العلاقات الدبلوماسية مع مصر». ووفق الموقع الرسمي لـ«المرشد الإيراني»، فإن سلطان عمان، أبلغ خامنئي «رغبة مصر في استئناف العلاقات مع إيران»، وهو ما رد عليه خامنئي بالقول «نحن نرحب بهذا الموقف وليست لدينا مشكلة في هذا الصدد».

وقال وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي، لـ«الشرق الأوسط» إن ما نُقِل أخيراً عن «رغبة مصر في تحسين العلاقة، إنما هو موقف مبدئي»، مشيراً إلى أن «هناك اهتماماً من الجانبين بتطوير العلاقات، يظهر من الإشارات الإيرانية المتكررة في هذا المجال». 
وأضاف فهمي أنه «طوال السنوات الماضية، وخلال وجوده في الحكومة المصرية، وما بعد ذلك، كانت له اتصالات عديدة مع السلطات الإيرانية، والجميع كان يشير إلى أهمية تنمية العلاقة المصرية - الإيرانية»، مشيراً إلى أنه «كان يؤيد ذلك». وتابع إن «الظروف الإقليمية الآن تشهد تطورات إيجابية في هذا الاتجاه». 
الإشارات الإيرانية المتكررة، والتي كان آخرها تصريحات خامنئي، تتزامن بحسب مراقبين، مع تغييرات تستهدف تخفيف حدة التوتر في المنطقة. في مارس (آذار)، وضعت السعودية وإيران حداً لسنوات من العداء، واتفقتا على إعادة العلاقات الدبلوماسية بموجب اتفاق توسطت فيه الصين.
ويُحصي دبلوماسيون وخبراء في العلاقات الدولية، عدداً من الملفات الأساسية التي تحدد بوصلة، ومسار التقارب بين القاهرة وطهران. وقال وزير الخارجية المصري الأسبق إن «المبادئ الرئيسية لهذا التقارب محددة باحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، وعدم المساس باهتمامات الأمن القومي للدول الإقليمية المجاورة».
ويشير فهمي إلى أنه بعد وفاة شاه إيران، محمد رضا بهلوي، في يوليو (تموز)، من العام 1980، في القاهرة، اتبعت إيران سياسة خشنة تجاه العالم العربي بصفة عامة، بما في ذلك مصر، مع محاولة تصدير «الثورة» في مرحلة معينة. وقال إنه «مع تغيير السياسة الإيرانية، كان من المنطقي أن تسعى الدول العربية لجس النبض لمعرفة إن كان ذلك يعكس تحولاً استراتيجياً تجاه الشرق الأوسط، أم مجرد تحولات تكتيكية».
وأعرب فهمي عن «اعتقاده بأن هناك تحولاً في الموقف الإيراني»، آملاً أن «يحتل تحسين العلاقة مع الدول الإقليمية، الأولوية والاهتمام الرئيسي». وفي هذا السياق، أشار فهمي إلى الاتفاق السعودي - الإيراني، والاتصالات المصرية - الإيرانية، التي عدّها «تمهيداً لبحث إعادة العلاقات، وخاصة عقب زيارة القيادات العُمانية للقاهرة وطهران».
وبالمثل، ترى نورهان الشيخ، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن هناك محددات أساسية تنظم تطبيع العلاقات بين مصر وطهران. وأوضحت أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن «بعض هذه المحددات تحقق بالفعل، وهو وجود قبول خليجي، وتطمينات بشأن أمن الخليج العربي؛ لأن دول الخليج شريك أساسي لمصر». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «المحدد الثاني يتعلق بموقف إيران من دعم الحركات الإسلامية، بشكل عام، في الداخل المصري، وفي غزة أيضاً». 
وأوضحت أن «هذا ملف مهم جداً، وسيحتاج إلى تطمينات من الجانب الإيراني، مع التأكيد على عدم التدخل في الشأن الداخلي المصري».



تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
TT

تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)

تراجعت أعداد اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا إلى أقل من 3 ملايين لاجئ. في حين نفت إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية ادعاءات تُروِّجها بعض الدوائر وأحزاب المعارضة عن أعداد تفوق الـ10 ملايين لاجئ، مؤكدة أن هذه الأرقام غير صحيحة.

وكشفت الإدارة في بيان، السبت، أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا يبلغ مليونين و935 ألفاً، بمن في ذلك الأطفال المولودون في البلاد، والذين يجري تسجيلهم في نظام البيانات من قِبَل المديريات الإقليمية لإدارة الهجرة، وتصدر لهم وثائق الحماية المؤقتة (كمليك) التي تحتوي على رقم الهوية.

وجاء البيان ردّاً على مزاعم من قِبَل صحافيين وناشطين أتراك على منصات التواصل الاجتماعي، مفادها أن الإحصاءات الصادرة عن الحكومة حول أعداد اللاجئين غير صحيحة، وأن الأطفال السوريين حديثي الولادة لا يُسجلون في نظام إدارة الهجرة.

وترددت هذه المزاعم، بعدما قال وزير الداخلية، علي يرلي كايا، إن 731 ألف سوري لا نعلم عنهم شيئاً، وليسوا موجودين في العناوين المسجلين عليها، في حين قام أكثر من 580 ألفاً آخرين بتحديث عناوينهم.

مخيم للاجئين السوريين في جنوب تركيا (أرشيفية)

وأضاف أن السوريين الذين لن يحدثوا عناوينهم حتى نهاية العام لن يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات العامة في تركيا.

وكانت تركيا قد استقبلت أكثر من 3.7 مليون سوري بعد اندلاع الحرب الأهلية في بلادهم عام 2011.

وفي كلمة خلال مناقشة موازنة وزارة الداخلية لعام 2025 في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الخميس، قال يرلي كايا: «إن 150 ألفاً و327 سورياً لم يتلقوا أي خدمة من مؤسساتنا العامة لمدة عام على الأقل، أي أنهم ليسوا هنا، واكتشفنا أنهم عبروا إلى أوروبا، وأزلنا سجلاتهم من نظام إدارة الهجرة».

وذكر أنه بعد عمليات التحقق من العناوين، وجد أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة انخفض إلى مليونين و935 ألفاً و742 سوريّاً، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الأجانب في تركيا يبلغ 4 ملايين و174 ألفاً و706 أجانب، منهم مليون و32 ألفاً و379 يحملون تصريح إقامة، و206 آلاف و585 تحت الحماية الدولية.

وأضاف وزير الداخلية التركي أنه «لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة لأشقائنا السوريين إلى بلدهم، فإننا نقوم بتنفيذ خطة لتهيئة الظروف اللازمة للعودة، وخلال العام الحالي عاد 114 ألفاً و83 سوريّاً إلى بلادهم طوعاً، في حين عاد 729 ألفاً و761 إلى بلادهم طوعاً بين عامي 2016 و2024».

وزير الداخلية التركي متحدثاً عن أوضاع السوريين خلال اجتماع بالبرلمان (حسابه في «إكس»)

ويثير ملف اللاجئين السوريين جدلًا حادّاً في الأوساط السياسية بتركيا، وخلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2023، ركَّزت بعض أحزاب المعارضة، في مقدمتها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، حملاتها الانتخابية على التخلص من مشكلة اللاجئين السوريين، كما برزت أحزاب قومية أظهرت مناهضة للسوريين، أهمها حزب النصر، الذي يتزعمه أوميت أوزداغ.

ودفعت ضغوط المعارضة وتصاعد مشاعر الغضب ومعاداة السوريين بالمجتمع التركي، الحكومة إلى تنفيذ حملات للحد من وجود المهاجرين غير الشرعيين، وترحيل مخالفي شروط الإقامة.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 الحكومة التركية بإجبار اللاجئين السوريين على العودة تحت تهديد السلاح، وعلى توقيع أوراق بأنهم اختاروا العودة الطوعية.

وبدورها، تنفي الحكومة التركية الاتهامات بشأن اعتقال وترحيل مئات اللاجئين السوريين تعسفيّاً، وتقول إنهم اختاروا العودة الطوعية إلى بلادهم.

في سياق متصل، عاقبت محكمة تركية العميد بالجيش التركي المحال على التقاعد، بلال تشوكاي، بالسجن 11 سنة و6 أشهر، بتهمة تهريب سوريين إلى تركيا عبر الحدود باستخدام سيارته الرسمية.

وألقي القبض منذ أشهر على تشوكاي وعدد من مساعديه في منطقة أكتشا قلعة بولاية شانلي أورفا، الواقعة على الحدود مع منطقة تل أبيض بريف الرقة؛ حيث كان قائداً لوحدة عسكرية تركية على الحدود، وجرى تسريحه وسحب رتبه العسكرية، بعدما أظهرت التحقيقات تورطه وضباط آخرين ضمن شبكة لتهريب البشر، قامت باستثمار الأموال الناتجة عن أنشطتها غير القانونية في مشروعات تجارية.

الحكم بسجن العميد المحال للتقاعد بلال تشوكاي لتورطه في تهريب سوريين عبر الحدود (إعلام تركي)

من ناحية أخرى، أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن المؤبد المشدد 3 مرات على المواطن التركي كمال كوركماز، بعد إدانته بإشعال حريق متعمد في موقع بناء بمنطقة جوزال بهشه في إزمير عام 2021، ما أدى إلى وفاة 3 عمال سوريين. وطالبت منظمات حقوقية بمحاسبته على أفعاله الوحشية، وفق وسائل إعلام تركية.

وطلب المدعي العام في إزمير الحكم على المتهم بالسجن المؤبد المشدد مقابل كل ضحية بشكل منفصل، لقتله العمال السوريين الثلاثة بطريقة وحشية وحرقهم، وكذلك الحكم عليه بتهمة إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة، لإشعاله النار في المكان الذي كان يُستخدم سكناً للعمال.