في تقرير عالمي جديد حول التمييز ضد المرأة، ظهرت إسرائيل في آخر القائمة للدول الغربية المتطورة، تسبقها 36 دولة، وفق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وتشير المنظمة إلى أن المعدل العالمي لمكانة المرأة في العائلة والمجتمع هو 37.8 نقطة، والمعدل في دول المنظمة 14.2، وفي إسرائيل 40.9 نقطة.
وقد بنت المنظمة بحثها على أساس تعامل الدول مع المرأة في مجالات عدة، مثل القوانين والعادات الاجتماعية والتطبيق العملي للسياسة العامة، والإحصائيات عن الفوارق بين الرجال والنساء، في العمل وفي التعليم وفي نسبة الجريمة... وغيرها. وجرى وضع جدول من 100 نقطة تمييز.
التقرير الجديد يتناول المدة بين مارس (آذار) 2022 وفبراير (شباط) 2023، وشمل القوانين الجديدة التي جرى طرحها ضمن خطة الحكومة الإسرائيلية للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف القضاء، التي تتضمن هي أيضاً قوانين للمساس بمكانة المرأة.
ووفق هذا التدريج، كانت في مقدمة الدول التي حصلت على علامات عالية في تحقيق المساواة للمرأة، كل من بلجيكا وإيطاليا والنرويج والسويد وإسبانيا، بينما قبعت إسرائيل مع اليابان في المرتبة الأخيرة.
وعلقت المحامية إييلت رزين بيت أور، مديرة سلطة رفع مكانة المرأة في وزارة المساواة الإسرائيلية، قائلة، إن عدد النقاط التي حصلت عليها إسرائيل بالمعدل العام هو 33.4، وفي موضوع العائلة 40.9، وهذه أرقام مخيفة تدل على أننا لم نلتحق بعد بركب الإنسانية الحضارية في التعامل مع المرأة، وهذا مقلق ومحزن، ويحتاج منا إلى إعادة فحص البيت من الداخل.
وتابعت: «نحن من جهتنا نبذل جهوداً كبيرة لإحداث التغيير، ونضع برامج عدة، ونرصد ميزانيات، ونقيم فعاليات مدهشة، ولكن مع ذلك فإن الطبع لدينا ما زال يتغلب على التطبع، والمرأة تعاني التمييز بشكل فظ، والسياسيون لدينا يواصلون سن قوانين تمس بمكانة المرأة».
وأعربت بيت أور، عن أملها أن يؤدي قرار الحكومة تشكيل وزارة لرفع مكانة المرأة إلى تغيير ما.
وكانت رئيسة مؤسسة حركة «بانيات البديل»، موران زار كتسنشتاين، قد اتهمت حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة بتكريس سياسة التمييز العنصري، وقالت إن تعيين ماي غولان وزيرة لرفع مكانة المرأة وهي التي صوتت مع قوانين تمس بالمرأة يجعل من وزارتها أضحوكة. وقالت إن البلاد تشهد تراجعاً خطيراً في مكانة المرأة، وليس فقط في الحقوق؛ فيكفي أن نعلم أنه منذ بداية السنة جرى قتل 16 امرأة لأنها امرأة.
وقالت مديرة اللوبي النسائي، هداس يلين، إن حكومة نتنياهو بتركيبتها اليمينية المتطرفة، تدير سياسة منهجية ضد المرأة، وتضع بنفسها العراقيل أمام تقدم المرأة ورفع مكانتها. وتقرير منظمة الدول المتطورة، يقول عملياً إن وضع المرأة في إسرائيل اليوم، هو الأسوأ عبر كل تاريخها.
وحسب التقرير فإن أجرة المرأة في ساعة عمل بالمعدل، تبلغ 55 شيقلاً (الدولار 3.7 شيقل)، بينما الرجل 69 شيقلاً (الرجل العربي 41 والمرأة العربية 40 شيقلاً).
كما أن هناك ارتفاعاً كبيراً في عدد شكاوى النساء، في مجال التحرش والمضايقات والتهديدات والاعتداءات الجنسية والعنف... وغيرها.
يذكر أن «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، هي منظمة اقتصادية حكومية دولية مقرها في باريس، وجرى تأسيسها بمبادرة 20 دولة، هي: الولايات المتحدة وبريطانيا والنمسا وبلجيكا وتركيا وكندا والدانمارك وفرنسا وألمانيا وسويسرا واليونان وأيسلندا وآيرلندا والسويد وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وهولندا ولوكسمبورغ والنرويج. ثم انضمت إليها لاحقا، 18 دولة أخرى، بينها إسرائيل واليابان ونيوزيلندا وفنلندا والمكسيك وكوريا الجنوبية وأستراليا ودول أوروبا الشرقية: التشيك وبولندا وسلوفاكيا وإستونيا وسلوفينيا، وهنغاريا.
وتضم المنظمة حالياً، 38 دولة عضواً، هدفها هو تحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية، وإقامة تعاون بين البلدان التي تلتزم بالديمقراطية واقتصاد السوق، وتوفر منصة لمقارنة تجارب السياسات، والبحث عن إجابات للمشكلات المشتركة، وتحديد الممارسات الجيدة، وتنسيق السياسات المحلية والدولية لأعضائها.
