إسرائيل تستقدم عمالاً من الهند بعد الصين لتقليل الاعتماد على الفلسطينيين

الاتفاق نتيجة زيارة بعثة إسرائيلية في مارس

عامل هندي يغلق بوابة موقع تحت الإنشاء في يوم العمال العالمي في ضواحي مومباي 1 مايو (إ.ب.أ)

وقّعت إسرائيل مع الحكومة الهندية اتفاقية لاستقدام عشرة آلاف عامل هندي إليها، في إطار سياسة جديدة تقوم على الاعتماد قدر الإمكان على عمال غير فلسطينيين.

وقالت سلطة السكان والهجرة في إسرائيل، إن العمال المستقدمين من الهند «مجتهدون وذوو خبرة، ويتحدثون الإنجليزية بطلاقة، ومن المتوقع أن يسدوا الحاجة المتزايدة إلى العمال في إسرائيل في مجالي التمريض والبناء».

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نصف العمال سيذهب للعمل في مجال البناء، ونصفهم الآخر سيتوجه إلى العمل في مجال التمريض.

ويفترض أن يصل العمال على دفعتين، حيث من المقرر أن يصل في الدفعة الأولى 5000 عامل، 2500 عامل بناء ومثلهم للتمريض.

وجاء الاتفاق بهذا الخصوص بعد أن أجرت بعثة إسرائيلية مشكّلة من وزارات عدة، زيارة إلى الهند في مارس (آذار) المنصرم، ووضعت مع السلطات الهندية مخططاً لاستقدام وتوظيف آلاف العمال في قطاعي التمريض والبناء. وقام الوفد بجولة في مراكز التدريب، وأبدى إعجابه بالتدريب المقدم للعاملين قبل وصولهم.

وقال المتحدث باسم وزارة السكان والهجرة في إسرائيل، إنهم يتوقعون البدء خلال وقت قصير في وضع الآليات المطلوبة «لتوظيف العمالة الماهرة بطريقة لائقة وخاضعة للإشراف».

استقدام عمال هنود يأتي على حساب العمال الفلسطينيين الذين تعتمد عليهم إسرائيل، ويشكلون رافداً أساسياً في مجال البناء في السوق الإسرائيلية.

ويقال في إسرائيل إن الأحداث الأمنية والتصعيد في ظل غياب أفق سياسي يجعل الاعتماد على العمال الفلسطينيين «مسألة معقدة»، وإن استقدام عمال لا يتأثر وصولهم إلى العمل بالأوضاع الأمنية، «يعد أمراً مشجعاً وجذاباً، بل شديد الأهمية للاقتصاد الإسرائيلي».

ومع بداية العام الحالي، بدأ عمال صينيون بالتدفق إلى إسرائيل للعمل في قطاع البناء، ضمن اتفاق إسرائيلي صيني لاستقدام 3 آلاف عامل من الصين.

ويفترض أنه خلال العام الحالي سيجري استقدام نحو 10 آلاف عامل من الصين بشكل عام، للعمل في قطاعات مختلفة، بينها قطاعات صناعية لا ترغب إسرائيل في الاعتماد على فلسطينيين فيها.

وطيلة العقود الماضية، ارتفع عدد الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل، بسبب أن تل أبيب، تعاطت مع المسألة من جوانب مختلفة، أولاً حاجتها للعمال، وانعكاس ذلك اقتصادياً على الفلسطينيين، مستخدمة المسألة بشكل سياسي وآخر اقتصادي، لكن مع تحويلها إلى ورقة ابتزاز أمني.

وبشكل عام يوجد أكثر من 120 ألف عامل من الضفة الغربية ونحو 20 ألفاً من قطاع غزة، يعملون في إسرائيل، لكن الاعتماد عليهم مرتبط أكثر بالسياسة الإسرائيلية والأوضاع الأمنية.

واستناداً إلى موقع صوت العامل الإسرائيلي (كاف لاعوفيد)، فإن عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل في السنوات الأخيرة كان في ازدياد مستمر، لا سيما في صناعة البناء التي تعد أكبر مشغل للعمال الفلسطينيين في إسرائيل.

ووفق إحصاءات إسرائيلية، فإن أكثر من 80 ألف عامل فلسطيني يعملون في صناعة البناء.

ويعتمد الفلسطينيون إلى حد كبير في اقتصادهم على العمالة في إسرائيل. وتشكل فاتورة أجور العمال في إسرائيل الفاتورة الكبرى في الأراضي الفلسطينية، وهي أكبر من فاتورة موظفي السلطة.

وتقدر سلطة النقد الفلسطينية أجور العمال الفلسطينيين ممن يعملون بتصاريح عمل رسمية داخل المستوطنات والخط الأخضر، بـ800 مليون شيقل (230 مليون دولار) شهرياً، بينما يقدر متوسط أجورهم السنوية كمجموع العمال كلهم بنحو 9 مليارات شيقل (2.5 مليار دولار) سنوياً، أما فاتورة رواتب موظفي السلطة الشهرية فتبلغ نحو 560 مليون شيقل شهرياً نحو (160 مليون دولار).

ولا تشمل جميع الأرقام العمال غير الرسميين، الذين يدخلون إسرائيل دون تصاريح، عبر التهريب، ويقدر عددهم بالآلاف.