الأوضاع الإقليمية في صلب محادثات سلطان عُمان في طهران

البوسعيدي لـ«الشرق الأوسط»: الزيارة تأتي في مرحلة جديدة وإيجابية في المنطقة

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقبل السلطان هيثم بن طارق في مجموعة سعد آباد (رويترز)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقبل السلطان هيثم بن طارق في مجموعة سعد آباد (رويترز)
TT

الأوضاع الإقليمية في صلب محادثات سلطان عُمان في طهران

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقبل السلطان هيثم بن طارق في مجموعة سعد آباد (رويترز)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقبل السلطان هيثم بن طارق في مجموعة سعد آباد (رويترز)

أجرى السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، مساء الأحد محادثات رسمية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في القصر الرئاسيّ بالعاصمة طهران، تركزت على العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إنه تم خلال المباحثات بين الزعيمين «تبادل وجهات النّظر تجاه العديد من القضايا الرّاهنة ذات الاهتمام المشترك في ضوء المستجدّات على السّاحتين الإقليميّة والدوليّة».

كما عقد السلطان هيثم والرئيس الإيراني جلسة مباحثاتٍ موسّعة بحضور الوفدين الرّسميّين «استكملا خلالها مناقشة مسار علاقات الصّداقة التاريخيّة ومختلف جوانب التّعاون والتّنسيق الوثيق وسبل تنميتها على كافة الأصعدة بما يعزّز مصالح البلدين والشعبين الصديقين ويحقق تطلعاتهما المشتركة» بحسب وزارة الخارجية العمانية.

وكان وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، قد ذكر في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أمس أنّ توقيت زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى طهران «يأتي في خضم مرحلة جديدة وإيجابية للعلاقات الإقليمية». وأضاف: لا شك بأن توقيت هذه الزيارة الهامة للسلطان إلى إيران «يأتي في خضم مرحلة جديدة وإيجابية للعلاقات الإقليمية ما يدعو إلى دعمها وتعميق التشاور والتعاون تجاه حل العديد من الملفات والقضايا الراهنة والتي ستكون بلا شك مدار البحث بين القيادتين وبما يخدم تعزيز دعائم الأمن والاستقرار».

وأكد وزير الخارجية العماني أن زيارة السلطان إلى إيران تؤكد على اهتمامه «بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والشعبين العماني والإيراني»، مضيفاً: «إننا في سلطنة عمان مستبشرون بأن هذه الزيارة التاريخية ستنعكس إيجابيا على استقرار المنطقة وأمنها وعلى علاقات الجوار الإقليمي، وسوف نعمل على بلورة نتائجها بما يعود بالمنفعة على الصعيدين الإقليمي والدولي».

ورأى أن الزيارة تأتي «انطلاقاً من الأهمية التي توليها قيادتا البلدين لعلاقات التعاون بينهما واستمرار التشاور والتعاون البناء إزاء مختلف الاهتمامات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية».

ويرافق السلطان هيثم وفد رسمي كبير يضم وزراء الدفاع والخارجية ووزراء الاقتصاد ودعم الاستثمار.

وتأتي الزيارة وسط موجة مصالحات إقليمية تلف المنطقة، كان أبرزها المصالحة بين السعودية وإيران برعاية صينية في العاشر من مارس (آذار) الماضي، وعودة سوريا للجامعة العربية. وسط تفاؤل بوضع ملف الأزمة اليمنية على سكة الحلّ، وأنباء عن تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران بشأن استئناف المفاوضات النووية المتعثرة.

وسبق لسلطنة عمان أن قامت بوساطة بين طهران وواشنطن في الفترة التي سبقت إبرام الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني لعام 2015 بين طهران وست قوى دولية كبيرة.

وغالباً ما ينظر للدور الإيجابي الذي تلعبه سلطنة عمان لتقريب وجهات النظر بين إيران ودول خليجية وعربية، كما تضطلع السلطنة بدور الوساطة في الملف النووي الإيراني، وكانت منصة لتبادل الرسائل بين طهران والولايات المتحدة.

وتأتي هذه الزيارة في وقت كشف فيه وزير الخارجية الإيراني عن تبادل للرسائل مع واشنطن بشأن استئناف المفاوضات النووية.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران، داعية إلى اتفاق يعالج برنامج إيران للصواريخ الباليستية والأنشطة الإقليمية. وبدأت أطراف الاتفاق، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، مباحثات تهدف لإحيائه في  أبريل (نيسان) 2021، لكنها تعثرت اعتبارا من سبتمبر (أيلول) الماضي.

 

مبادرات جديدة

وفي طهران، قال مسؤولون إيرانيون إن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الثنائية، تلبية لدعوة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي زار عمان العام الماضي.

وحول ما إذا كان سلطان عمان يحمل مبادرة خاصة بشأن مفاوضات الاتفاق النووي؟ قال السفير الإيراني علي نجفي إن «مسقط كان لها دور هام في الاتفاق النووي وعقب انسحاب إدارة ترمب من الاتفاق حرص المسؤولون العمانيون على أن تجرى من جديد المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي وأن يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين في هذا الشأن».

وأضاف نجفي «أعلنا مرارا أننا نرحب بمبادرات مسقط الإيجابية في هذا الشأن لأننا لم نترك أبدا طاولة المفاوضات وسرنا على المسار الدبلوماسي».

كما تأتي في ظل تقارير عن تواصل بين طهران والقاهرة قد يفضي لرفع التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى سفير. وكان السلطان هيثم زار مصر الأسبوع الماضي حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي…

وقال نجفي إن «توسيع العلاقات مع دول الجوار والمسلمين أولوية جدية في السياسة الخارجية للحكومة الثالثة عشرة» في إشارة إلى الاسم الذي تعرف به حكومة رئيسي.

وأوضح السفير أن «توسيع العلاقات بين إيران ومصر كدولتين مهمتين ومؤثرتين في العالم الإسلامي يهم طهران والقاهرة، ومؤخرا أجرى سلطان عمان أيضا زيارة مهمة إلى مصر والتقى مع كبار المسؤولين في هذا البلد». وتابع «أكد مسؤولو الجهاز الدبلوماسي مرات عديدة أن توسيع العلاقات مع دول العالم الإسلامي محط اهتمامنا ونحن نقدر الجهود المبذولة لتسهيل هذه العلاقات وتوسيعها ونرحب بها».

 

صفقة تبادل

وساعدت السلطنة يوم الجمعة في تأمين الإفراج عن موظف إغاثة بلجيكي اعتُقل العام الماضي وحُكم عليه بالسجن 40 عاما و74 جلدة بتهم من بينها التجسس، مقابل استبدال دبلوماسي إيراني به حُكم عليه بالسجن 20 عاما فيما يتعلق بتدبير محاولة تفجير في فرنسا.
لكن العشرات من الأجانب ومزدوجي الجنسية ما زالوا في سجون إيران ويواجه معظمهم تهم التجسس وغيرها من الاتهامات المتعلقة بالأمن. وانتقدت جماعات حقوقية الاعتقالات ووصفتها بأنها مخطط لانتزاع تنازلات من الغرب عبر تلفيق الاتهامات، وهو ما تنفيه طهران.

وتجددت الانتقادات لإيران فيما يتعلق بسجلها في مجال حقوق الإنسان وانتقادات لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة في حربها على أوكرانيا. وتنفي طهران بيع طائرات مسيرة لموسكو لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

 

الشق الاقتصادي

وبجانب المحادثات السياسية، يأتي الملف الاقتصادي، حيث يعول البلدان على عقد اتفاقات اقتصادية تفتح آفاقاً للاستثمار بينهما، ويرافق السُّلطان هيثم خلال هذه الزيارة  وفدٌ اقتصادي رفيعُ المستوى يضم: سُلطان بن سالم الحبسي، وزيرِ المالية، وعبد السّلام بن محمد المرشدي، رئيسِ جهاز الاستثمار العُماني، وقيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والمهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قام بزيارة إلى سلطنة عُمان في مايو (أيار) 2022، ركزّت على زيادة حجم الاستثمارات وحجم التبادل التجاري بين البلدين، وتمّ خلال الزيارة التوقيع على ثماني مذكرات تفاهم وأربعة برامج تعاون في عددٍ من المجالات أبرزها مجالات النفط والغاز والتجارة والاستثمار والخدمات والنقل والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

وشهد التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وإيران خلال العامين الماضيين نموًّا بنسبة 27.9 في المائة ليصل في نهاية عام 2022 إلى 320.8 مليون ريال عُماني (نحو 834 مليون دولار).

وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي الصادرات العُمانية إلى إيران بلغ في عام 2022 حوالي 207.4 مليون ريال عُماني (539 مليون دولار)، منها 4.2 مليون ريال قيمة الصادرات العُمانية المنشأ مقابل 1.2 مليون ريال عُماني في عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 244 بالمائة.

في حين بلغ إجمالي واردات عُمان من إيران في عام 2022 حوالي 113.4 مليون ريال عُماني (294 مليون دولار)، مقابل 98.7 مليون ريال عُماني (256 مليون دولار) في عام 2021.



تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

تعمق الجدل والانقسام حول احتمالات انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا، وذهبت المعارضة إلى وجود أزمة داخل «تحالف الشعب» الحاكم وأنه قد يكون هناك توجه نحو الانتخابات المبكرة التي ترحب بها.

وقال زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، إنه علم من مقربين للرئيس رجب طيب إردوغان بأنه لم يكن على دراية مسبقاً بالدعوة التي أطلقها للسماح بحضور أوجلان من سجنه في إيمرالي (غرب تركيا) للحديث في البرلمان وإعلان «انتهاء الإرهاب» وحل منظمة حزب العمال الكردستاني وإلقاء أسلحتها، وأنه طلب تسجيلاً لما قاله بهشلي من أجل الاستماع إليه.

رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال أكد استعداده للتعاون مع إردوغان إذا أراد الانتخابات المبكرة (من حسابه في إكس)

وأضاف أوزال، في تصريحات الأربعاء: «بهشلي أكد، بطريقة ما، أن هناك مفاوضات تجريها الحكومة مع أوجلان، ومن يتابع التطورات في تركيا يدرك أن هناك أزمة أو خلل فني داخل تحالف الشعب».

وكان إردوغان قد أيّد مصافحة بهشلي نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد صمت استمر لأسبوع، لكنه تجنب التعليق على دعوة بهشلي أوجلان للحديث في البرلمان.

المشكلة الكردية

وفي تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من السعودية وأذربيجان، الأربعاء، عقب مشاركته في القمة العربية الإسلامية في الرياض وقمة المناخ في أذربيجان، علّق إردوغان على الجدل الدائر بشأن انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية، وتصريحات أوزال التي أيّد فيها دعوة بهشلي، قائلاً: «لا أعتقد أن أوزال صادق أو مخلص في موقفه».

ورفض إردوغان ما يتردد عن وجود خلاف في الرأي مع بهشلي، قائلاً: «لا يوجد مجال للإرهاب أو السياسات المدعومة من الإرهاب في مستقبل تركيا، باعتبارنا (تحالف الشعب)، نحن متفقون تماماً بشأن هذه القضية».

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

بدوره، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في مقابلة تلفزيونية، إنه «إذا كان هناك توجه للسلام في البلاد فلا يجب أن تنظر منظمة (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية إلى ذلك على أنه فرصة بالنسبة لها، فالمنظمات الإرهابية لا تتأسس حتى تلقي سلاحها، وليس لدينا خيار لصنع السلام مع (العمال الكردستاني)».

ورأى أوزال أن جوهر الأمر هو أن يعترفوا أولاً (تحالف الشعب) بأن هناك مشكلة كردية في تركيا.

الانتخابات المبكرة

وتطرق إلى إعلان بهشلي، الأسبوع الماضي، أن الدستور الجديد الذي ينتظر طرحه على البرلمان قريباً، يهدف إلى فتح الطريق لترشح إردوغان للرئاسة مرة أخرى، بعدما لم يصبح من حقه الترشح بموجب الدستور الحالي.

وقال: «لا يمكن ترشيح إردوغان بموجب قرار من المجلس الأعلى للانتخابات، ولا يمكنه الترشح إلا عن طريق تجديد الانتخابات بطلب من 360 نائباً بالبرلمان».

وأضاف: «وجهنا من قبل نداء إلى إردوغان: لقد انتُخبت في مايو (أيار) 2023 لمدة 5 سنوات، وطرحنا فكرة التعاون في البرلمان لتجديد الانتخابات لتجري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 بعد انقضاء نصف مدته الرئاسية الحالية».

بهشلي تسبب في جدل كبير بدعوة أوجلان للحديث بالبرلمان (موقع حزب الحركة القومية)

وأضاف: «لن يكون من الصواب بالنسبة لي أن أمد يدي عندما لا يمدون أيديهم، من لديهم خطة لن يصبحوا جزءاً من خطة شخص آخر، ونحن في حزب الشعب الجمهوري لدينا خطتنا الخاصة، وجوهرها ليس تغيير الدستور مع هؤلاء الذين لا يلتزمون بالدستور الحالي، وإجراء الانتخابات وتغيير الحكومة والبقاء على الولاء للتحالف القائم مع الشعب».

وقال أوزال: «أعلم أن إردوغان لديه بعض الخطوات التي يعمل عليها من أجل الانتخابات المبكرة، لن أبقي بابي مغلقاً، وسأمد له يدي إذا كان سيتخذ خطوة، لأنه دون انتخابات مبكرة سيتم التدهور في البلاد».

قانون التجسس

على صعيد آخر، أعلن نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، سحب مشروع قانون «التجسس التأثيري»، الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، لإعادة دراسته في ضوء اعتراضات المعارضة والمنظمات المدنية والشارع التركي على ما جاء به.

وكان مشروع القانون يتضمن تشديد العقوبات ضد مَن يثبت تورطه في جمع معلومات لصالح جهات خارجية، ويُجري أبحاثاً عن المواطنين الأتراك أو المؤسسات والمنظمات أو المقيمين الأجانب في تركيا لصالح جهات خارجية أو تنظيمات بناءً على توجيهات أو مصالح استراتيجية، لتكون الحبس بين 3 و7 سنوات، تزيد في حال ارتكاب هذه الجريمة خلال فترة الحرب أو التحضير لها، إلى ما يتراوح بين 8 و12 سنة، وتتضاعف العقوبات إذا تم ارتكاب جرائم أخرى إلى جانب التجسس.

وقال أمير، في تصريحات، الأربعاء: «تم سحب مشروع القانون، للمرة الثانية، نتيجة لجهودنا في إعلام الرأي العام، وبدعم كبير من شعبنا، وعملنا وانتقاداتنا في البرلمان، وهو الأمر الذي واصلناه منذ أسابيع». وأضاف: «نأمل ألا يعيدوا مثل هذا القانون الذي من شأنه أن يعيد الديمقراطية في تركيا إلى الوراء ويمكن أن يتحول إلى سيف في يد كل مدعٍ عام».