إغلاق صناديق الاقتراع في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة في تركيا

وسط إقبال كثيف من الناخبين في أجواء هادئة

موظفون يفرزون الأصوات في مكتب اقتراع بإسطنبول (أ.ب)
موظفون يفرزون الأصوات في مكتب اقتراع بإسطنبول (أ.ب)
TT

إغلاق صناديق الاقتراع في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة في تركيا

موظفون يفرزون الأصوات في مكتب اقتراع بإسطنبول (أ.ب)
موظفون يفرزون الأصوات في مكتب اقتراع بإسطنبول (أ.ب)

أغلقت مراكز الاقتراع في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التركية أبوابها، لتنطلق عملية فرز الأصوات وحسم هوية الفائز بمنصب الرئيس الثالث عشر للبلاد، بين الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان ومرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

ومرّت عملية الاقتراع في هدوء، باستثناء شكاوى محدودة ومشاحنات بسيطة في بعض المراكز. وأعلن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات، أحمد ينار، أن صناديق الاقتراع شهدت إقبالاً عالياً للغاية من الناخبين، سواء داخل البلاد أو خارجها، على غرار الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية اللتين أجريتا معاً في 14 مايو (أيار).

ناخبة تحتفل بعد إغلاق مكاتب الاقتراع في إسطنبول (رويترز)

وبلغ عدد الناخبين الذين تمّت دعوتهم إلى التصويت داخل البلاد أكثر من 60 مليون ناخب. أما خارج تركيا، فقد دُعي 3.4 مليون ناخب للتصويت، بين 21 و24 مايو، شارك منهم أكثر من مليون و900 ألف ناخب، أي بنسبة 55.6 في المائة، حسبما أعلنت وزارة الخارجية التركية.

خيار بين الاستمرارية والتغيير

تعيّن على الناخبين في هذه الجولة الحاسمة الاختيار بين رؤيتين مختلفتين يمثلهما المرشحان. فإما «البقاء» و«الاستمرارية» مع الرئيس المحافظ الحالي إردوغان البالغ 69 عاماً، وإما «التغيير» مع منافسه العلماني كليتشدار أوغلو البالغ من العمر 74.

وبينما لم ينجح أي من المرشحين في حسم الانتخابات من الجولة الأولى بالنسبة المطلوبة (50+1)، فإن إردوغان تقدّم بفارق 4.7 نقطة مئوية على كليتشدار أوغلو، رغم الوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع التضخم وغلاء الأسعار، وكارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص، وشرّدت نحو 3 ملايين، وأثارت موجة غضب ضد حكومته بسبب بطء وصول المساعدات إلى الولايات الـ11 المنكوبة في أول يومين من وقوعها.

إردوغان وزوجته يدليان بصوتيهما في مركز اقتراع بإسطنبول (إ.ب.أ)

ولم يتمكّن كليتشدار أوغلو الذي سلّطت حملته الضوء على ضعف استجابة الحكومة للزلزال، من التفوق على إردوغان، وحصل على 44.88 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى، مقابل 49.52 في المائة لصالح الرئيس. وكانت تلك النتيجة بمثابة صدمة كبيرة لكليتشدار أوغلو وتحالف «الأمة» المعارض الذي رشحه للرئاسة، بسبب استطلاعات الرأي التي أظهرت تفوقه بفارق كبير على إردوغان.

وعانى كليتشدار أوغلو دعم وسائل الإعلام الرئيسية في البلاد لحملة إردوغان، بسبب سيطرة الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر على أكثر من 90 في المائة منها، بما فيها تلفزيون الدولة الرسمي، فضلاً عن الإمكانات الهائلة لأجهزة الدولة والوزارات والولاة الذين تقول المعارضة إنهم قدموا دعماً غير محدود لإردوغان.

كليتشدار أوغلو وزوجته يدليان بصوتيهما في مركز اقتراع بأنقرة (أ.ب)

في المقابل، حظي كليتشدار أوغلو بدعم عدد قليل من القنوات، وأدار جلّ حملته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على أمل تغيير مواقف بعض الناخبين المقاطعين الذين فاق عددهم في الجولة الأولى 8 ملايين ناخب، رغم نسبة المشاركة العالية التي بلغت نحو 89 في المائة.

تباين الاستراتيجيات الانتخابية

لم يلجأ كليتشدار أوغلو كثيراً إلى اللقاءات الجماهيرية قبل جولة الإعادة، بعكس إردوغان الذي كثّف من تجمعاته الانتخابية، وعمل على التركيز بشكل خاص على مناطق الزلزال، مذكّراً بما حقّقه على مدى 21 عاماً رئيساً للوزراء والجمهورية.

في المقابل، ركّز كليتشدار أوغلو على ملف اللاجئين السوريين والمهاجرين، في مسعى لجذب أصوات القوميين، إلى جانب الدعم الثابت من الأكراد. كما عمل على دحض اتهامات إردوغان له بالسير مع حزب «العمال الكردستاني»، المصنف منظمة إرهابية.

حماية صناديق الاقتراع

بسبب مخاوف من عمليات «سرقة أصوات أو تزوير»، نشرت المعارضة 5 مراقبين لكل صندوق اقتراع، وعددها نحو 192 ألفاً، بدلاً من اثنين في الجولة الأولى.

مراقبون يتابعون عملية فرز الأصوات في إسطنبول (أ.ف.ب)

وأكّدت بعثة مشتركة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، أن الجولة الأولى جرت في «أجواء تنافسية»، وإن كانت «محدودة»، بسبب «التقدم غير المبرر» الذي منحته وسائل الإعلام الرسمية لإردوغان في بداية الفرز. وانتقد الاتحاد الأوروبي الجولة الأولى، قائلاً إنها جرت في أجواء من غياب الشفافية بدرجة كبيرة. ودعت إلى الشفافية في جولة الإعادة.


مقالات ذات صلة

كليتشدار أوغلو يهاجم إردوغان بشدة في أولى جلسات محاكمته بتهمة إهانته

شؤون إقليمية كليتشدار أوغلو أثناء مرافعته أمام المحكمة في أنقرة الجمعة (حزب الشعب الجمهوري)

كليتشدار أوغلو يهاجم إردوغان بشدة في أولى جلسات محاكمته بتهمة إهانته

قدم رئيس «الشعب الجمهوري» المرشح السابق لرئاسة تركيا كمال كليتشدار أوغلو دفاعه في قضية «إهانة رئيس الجمهورية» المرفوعة من الرئيس رجب طيب إردوغان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة

تعمق الجدل والانقسام حول احتمالات انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا... وذهبت المعارضة إلى وجود أزمة داخل «تحالف الشعب» الحاكم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية يسود جدل واسع في تركيا حول خلافات غير معلنة بين إردوغان وحليفه دولت بهشلي (الرئاسة التركية)

بهشلي جدد دعوة أوجلان للبرلمان وأكد عدم وجود خلاف مع إردوغان

جدد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي تمسكه بدعوته لحضور زعيم حزب العمال الكردستاني السجين للحديث أمام البرلمان مشدداً على عدم وجود خلاف مع إردوغان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الشرطة تمنع أعضاء مجلس بلدية أسنيورت في إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» من دخول مبناها بعد عزل رئيسها أحمد أوزرا (موقع الحزب)

خلاف مبطن بين إردوغان وبهشلي قد يقود لانتخابات مبكرة في تركيا

تصاعدت حدة الجدل في تركيا حول تصريحات رئيس حزب «الحركة القومية» بأن هدف الدستور الجديد الذي يجري إعداده هو ترشيح الرئيس رجب طيب إردوغان للرئاسة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان وبهشلي خلال احتفال تركيا بذكرى تأسيس الجمهورية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

بهشلي يشعل جدلاً جديداً: دستور تركيا الجديد هدفه إبقاء إردوغان رئيساً

فجر رئيس حزب "الحركة القومية" جدلا جديدا في تركيا بإعلانه أن هدف الدستور الجديد للبلاد سيكون تمكين الرئيس رجب طيب إردوغان من الترشح للرئاسة مجددا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

 

ماذا يريد نتنياهو؟

 

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

 

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.