خامنئي يجدد تأييده قانون «تقليص التزامات النووي»

المرشد الإيراني حض نواب البرلمان على التعاضد وتجنب الازدواجية

صورة نشرها موقع خامنئي من استقباله المشرّعين الإيرانيين اليوم
صورة نشرها موقع خامنئي من استقباله المشرّعين الإيرانيين اليوم
TT

خامنئي يجدد تأييده قانون «تقليص التزامات النووي»

صورة نشرها موقع خامنئي من استقباله المشرّعين الإيرانيين اليوم
صورة نشرها موقع خامنئي من استقباله المشرّعين الإيرانيين اليوم

كرر المرشد الإيراني علي خامنئي تأييده قانوناً أقرّه البرلمان الإيراني يقضي بتقليص التزامات الاتفاق النووي لعام 2015، رداً على العقوبات الأميركية، بعد أيام من تأكيد فوز الرئيس جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية، قبل ثلاث سنوات، ورفعت طهران، بموجبه القانون، نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة.

وقال خامنئي في لقاء سنوي مع المشرّعين الإيرانيين إن «بعض القوانين التي أقرّها البرلمان الحالي، هي قوانين استراتيجية للبلاد، وتستحق الإشادة والثناء»، مشيراً على وجه خاص إلى «قانون الخطوة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأميركية» الذي أقرّه البرلمان الإيراني مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2020.

ونقل موقع خامنئي الرسمي قوله إن «قانون الخطوة الاستراتيجية أنقذ البلاد من التيه في القضية النووية». وأضاف «لقد حدد القانون بشكل كامل ما ينبغي علينا القيام به، والآن تشاهدون مؤشراته في العالم».

وأصبح القانون الملزم للحكومة، سارياً قبل أسبوعين من بدء بايدن مهامه الرئاسية في البيت الأبيض. واستناداً إلى القانون المذكور، رفعت طهران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، بمنشأة نطنز في يناير (كانون الثاني) 2021، قبل أن تباشر تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة في منشأة نطنز، في أبريل (نيسان) من العام نفسه، بموازاة بدء المحادثات بين طهران والقوى الكبرى بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وبموجب القانون نفسه، تخلت طهران عن البروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، وهو البروتوكول الذي وافقت عليه بموجب الاتفاق النووي. وبعد التخلي عن البروتوكول، ترفض إيران تسليم تسجيلات كاميرات المراقبة التي تراقب أنشطتها الحساسة.

وبررت طهران حينذاك الخطوة الاستراتيجية بأنها جاءت رداً على اغتيال محسن فخري زاده، نائب وزير الدفاع لشؤون الأبحاث ومسؤول الأبعاد العسكرية والأمنية في الملف النووي، لكن مستشاراً لرئيس البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف، قال في يوليو (تموز) العام الماضي، إنه أجرى مشاورات على مدى أشهر لإقناع كبار المسؤولين بتمرير القانون.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، في آخر أيامه قد وجّه انتقادات حادة لتمرير القانون، لانتزاع فرصة رفع العقوبات الأميركية التي أعادها الرئيس دونالد ترمب قبل خمس سنوات، عندما انسحب من الاتفاق النووي.

وتعثرت المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي العام الماضي، بعد تمسك طهران بإغلاق تحقيق دولي حول ثلاثة مواقع غير معروفة عُثر فيها على يورانيوم مخصب.

وفي وقت سابق من هذا العام، عثر مفتشو الوكالة الدولية على يورانيوم مخصب بنسبة 83.7 في المائة بمنشأة فوردو المحصنة؛ ما أثار مخاوف من تغيير مسار البرنامج النووي الإيراني، مع تراكم مخزون اليورانيوم بنسبة 60 في المائة. وتتطلب الأسلحة النووية رفع نسبة التخصيب إلى 90 في المائة.

ويأتي هذا اللقاء السنوي بين خامنئي والنواب غداة تصويتهم على انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، وشهد هذا العام اشتباكاً بالأيدي بين بعض النواب؛ بسبب إعادة عملية فرز الأصوات لسبع مرات على الأقل، لتسمية نواب رئيس البرلمان، وفق ما نقلت مواقع أخبارية إيرانية.

وحافظ محمد باقر قاليباف، وهو جنرال في «الحرس الثوري»، على رئاسة البرلمان للعام الرابع على التوالي.

رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف يقدم تقريراً للمرشد الإيراني اليوم (موقع خامنئي)

ووجّه خامنئي توصيات عدّة للمشرّعين بشأن تجنب الخلافات الداخلية، قائلاً إن «أركان النظام أعضاء جسد واحد»، مضيفاً «إذا القوى والأجهزة لا تكمل بعضها، ستكون غير فعالة». دعا إلى نظرة قائمة على التعاون والتعاضد بين أجهزة الدولة في إيران.

وعلى غرار اللقاء الذي جمعه بالنواب الإيرانيين، قال صاحب كلمة الفصل في البلاد إن «العام الأخير هو عام تعويض النواقص والإهمالات».

وتطرق خامنئي إلى الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في فبراير (شباط) - مارس (آذار) المقبل، لانتخاب برلمان جديد يبدأ أعماله بعد عام تقريباً.

في جزء من تصريحاته، بدا أن خامنئي يدافع عن أداء البرلمان ضد الانتقادات التي تطاله من أطراف داخلية في البلاد. وقال خامنئي «في النظرة الإجماعية إن البرلمان ثوري وشاب وحيوي وقراراته جيدة لحمل مشكلات البلاد». وشدد في الوقت نفسه على ضرورة ابتعاد قرارات البرلمان من «الاعتبارات الحزبية أو إثارة الأعداء وأصحاب الدعاية»، محذراً في الوقت نفسه من «الازدواجية، بدلاً من الحق والمصلحة». ودعا بذلك، نواب البرلمان إلى تجاهل «الأشخاص السيئين في وسائل إعلام والإنترنت الذين يتهمون البرلمان بأنه أصبح حكومياً وفقد استقلاله».

وحذّر خامنئي النواب من ثنائية «التقريب أو التخريب» في علاقات البرلمان بأجهزة الدولة. وقال «في النظرة التخريبية، ينظرون للطرف الآخر بأنه منافس ويريدون تركيعه، سواء كان ذلك من قِبل الحكومة أو البرلمان سيكون خطيراً، وسبباً لخلق المشكلات».

جاء هذا اللقاء بعد لقاء جمع المرشد الإيراني بمنتسبي الوزارة الخارجية انتقد فيه تفسير مصطلح «المرونة البطولية» الذي سبق خروج المحادثات النووية في 2013، من مرحلة السرية مع الولايات المتحدة بواسطة عُمانية، إلى مرحلة علنية في إطار «خمسة زائداً واحدة»، والتي انتهت بالاتفاق النووي لعام 2015.

وقال خامنئي للدبلوماسيين «قبل بضع سنوات، عندما طُرح مفهوم (المرونة البطولية) أساء فهمه في الخارج الغرباء وبعض مَن هم في الداخل؛ فالمصلحة تعني إيجاد طريقة للتغلب على الصخور الصعبة ومواصلة الطريق للوصول إلى الهدف أي هو شرح الذي نقدمه في تفسير التقية».


مقالات ذات صلة

واشنطن: لا نرى «أيّ سبب» لتعديل العقيدة النووية الأميركية

الولايات المتحدة​ البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

واشنطن: لا نرى «أيّ سبب» لتعديل العقيدة النووية الأميركية

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الخميس أن الولايات المتحدة لا ترى «أيّ سبب» لتعديل عقيدتها النووية بعد ما قامت به روسيا في أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن اجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (ا.ف.ب)

بايدن وشي يحذران من «مخاطر» سيطرة الذكاء الاصطناعي على الأسلحة النووية

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الصيني شي جين بينغ، على ضرورة الحفاظ على السيطرة البشرية على قرار استخدام الأسلحة النووية.

«الشرق الأوسط» (ليما)
شؤون إقليمية صورة التقطها قمر «بلانت لابس» لحفريات تحت جبل قرب منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم وسط إيران في 14 أبريل 2023 (أ.ب)

تقرير: إسرائيل دمّرت منشأة إيرانية سرية لأبحاث الأسلحة النووية

كشف موقع «أكسيوس» الإخباري، اليوم الجمعة، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن إسرائيل نفذت هجوماً استهدف منشأة سرية إيرانية في منطقة بارشين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا جانب من التجارب الروسية على إطلاق صواريخ لمحاكاة رد نووي هائل (رويترز)

روسيا تُجري تجارب إطلاق صواريخ في محاكاة لرد على هجوم نووي

أجرت روسيا، الثلاثاء، تجارب إطلاق صواريخ على مسافات تصل إلى آلاف الأميال لمحاكاة رد نووي «هائل» على ضربة أولى للعدوّ.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
آسيا كيم جونغ أون يراقب إحدى التجارب الصاروخية (أرشيفية - رويترز)

هل يدفع الاستعراض النووي لزعيم كوريا الشمالية واشنطن لإعادة حساباتها؟

هناك إجماع مزداد بين المتخصصين في السياسات بواشنطن، حول ضرورة أن تعيد الإدارة الأميركية المقبلة التفكير في أهدافها الأساسية بشأن كوريا الشمالية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».