تركيا: وجودنا العسكري في سوريا يحافظ على وحدتها  

وزير الدفاع وقادة الجيش قاموا بتفتيش على طول الحدود  

وزير الدفاع التركي يتفقد الحدود مع سوريا من مركز عند النقطة صفر (وزارة الدفاع التركية)
وزير الدفاع التركي يتفقد الحدود مع سوريا من مركز عند النقطة صفر (وزارة الدفاع التركية)
TT

تركيا: وجودنا العسكري في سوريا يحافظ على وحدتها  

وزير الدفاع التركي يتفقد الحدود مع سوريا من مركز عند النقطة صفر (وزارة الدفاع التركية)
وزير الدفاع التركي يتفقد الحدود مع سوريا من مركز عند النقطة صفر (وزارة الدفاع التركية)

أكدت تركيا مجدداً أنها لا تفكر في سحب قواتها من سوريا في الوقت الراهن، لافتة إلى مخاوف تتعلق بوجود «التنظيمات الإرهابية» على حدودها، وأن وجودها العسكري في المنطقة مفيد بالنسبة لسوريا أيضاً وللحفاظ على وحدتها وأنها لا أطماع لها في أراضيها.

وتفقد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، رفقة رئيس أركان الجيش وقادة القوات المسلحة التركية مناطق الحدود التركية السورية في جنوب البلاد، الأربعاء، حيث تم إجراء تفتيش بطول الحدود.

الوزير أكار ورئيس الأركان وحديث مع عاملين في مركز مراقبة على الحدود مع سوريا (وزارة الدفاع التركية)

وزار أكار ومرافقوه مركز «أوفوك» عند نقطة الصفر على الحدود، حيث قاموا بمعاينة الحدود عبر برج المراقبة بالمركز، وتلقى إحاطة عن نظام المراقبة على الحدود عبر الكاميرات الحساسة والحرارية وأنظمة الرؤية الليلية والنهارية، التي أكد قائد المركز أنها لا تسمح بأي عبور غير قانوني للحدود.

وقال أكار لمجموعة من الصحافيين الأتراك رافقوه في الجولة، إنه لا صحة للمزاعم حول وجود عمليات عبور غير قانونية للحدود، ويجب على السياسيين الذين يروجون لهذه الأكاذيب أن يحترموا الجهود التي يقوم بها الجيش التركي.

وأضاف أن حدود تركيا مع سوريا والعراق وإيران، «محمية بالكامل» بنظام يشمل الجدران الخرسانية والأسوار السلكية والخنادق، مع تعزيز ذلك بأجهزة المراقبة الإلكترونية، التي تعمل ليل نهار سواء في المراكز الحدودية أو في مركز العمليات الرئيسي في أنقرة.

وتابع: «لدينا رادارات مراقبة وأنظمة أسلحة أوتوماتيكية، وأشعة سينية، في حالة محاولة الإرهابيين اختراق الأنفاق. لدينا 60 ألف جندي على الحدود. حدودنا آمنة وتحت السيطرة. لا ينبغي لأحد أن يشك في أمن الحدود».

رفض الانسحاب

وحول مطالبة دمشق بسحب القوات التركية من شمال سوريا، كشرط لتطبيع العلاقات، قال أكار إن تركيا ليست لها أطماع في أراضي أحد، مضيفاً: «همنا الوحيد هو محاربة الإرهاب... لسنا غزاة، وليس لنا أعين على أرض أحد».

وعشية زيارته للحدود السورية، تساءل أكار، خلال مقابلة تليفزيونية ليل الثلاثاء - الأربعاء: «ماذا سيحدث للإرهابيين إذا قمنا بسحب قواتنا؟ بشكل ما، نحن نساهم في وحدة أراضي سوريا. قلنا لننشئ مركزاً مشتركاً في سوريا، لنترك الجنود هناك، ونتابع الأنشطة على الفور ونتخذ الاحتياطات اللازمة حيال التطورات. اتفقنا على هذا، كما اتفقنا على استمرار المفاوضات، سيكون مركزاً تشارك فيه 4 دول».

اجتمع وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران في موسكو 10 مايو (إ.ب.أ)

وكان أكار يشير بذلك إلى ما سبق أن أعلنه عشية الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران في موسكو، في 10 مايو (أيار) الحالي، في إطار مسار مفاوضات تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، بشأن الاتفاق على إنشاء مركز تنسيق عسكري في سوريا بمشاركة الدول الأربع للتنسيق في مكافحة الإرهاب.

في السياق ذاته، قال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو: «لو خرجنا من هذه المناطق سيملؤها الإرهاب، مما يعني موجة هجرة جديدة».

وأضاف، في مقابلة تليفزيونية الأربعاء: «وجودنا في الشمال السوري فائدة لسوريا وتركيا، نحن لا نشكل تهديداً لسوريا، فالتهديد هو الإرهاب وعدم الاستقرار».

وبشأن اللاجئين السوريين، الذين تحولوا إلى أهم الملفات خلال الانتخابات التركية، قال جاويش أوغلو: «نحن (الحكومة) من سيعيد ملايين السوريين إلى بلادهم وحتى إلى مناطق سيطرة النظام، وقد بدأنا التعاون مع النظام في هذا الصدد»، في إشارة إلى مفاوضات تطبيع العلاقات مع دمشق.

وأشار إلى أنه تم خلال اجتماع وزراء الخارجية الرباعي في موسكو، الاتفاق على تشكيل لجنة على مستوى نواب وزراء الدفاع والخارجية والداخلية وأجهزة المخابرات للعمل على خريطة طريق للتطبيع تتضمن سبل إعادة السوريين.

وأكد جاويش أوغلو على ضرورة تلبية الاحتياجات المختلفة للعائدين، مثل الصحة والتعليم والمسكن والطعام والطاقة، لمن سيعودون إلى سوريا، لافتاً إلى أن ذلك سيتحقق من خلال التعاون مع النظام السوري ودعم من الدول الخليجية والعربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال: «لدينا خطة لإرسال مليون سوري إلى المناطق الآمنة في الشمال السوري، وتحظى هذه الخطة بدعم من دول مثل السعودية وقطر والإمارات».



المحكمة العليا الإسرائيلية تباشر مداولات عزل نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

المحكمة العليا الإسرائيلية تباشر مداولات عزل نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الاثنين، قراراً يُلزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، بتقديم مواقفهما وردودهما الرسمية على الدعاوى التي تطالب بالإعلان عن تعذر قيام نتنياهو بمهام رئيس الحكومة، وذلك في غضون 6 أيام، بحلول يوم الأحد المقبل.

وجاء هذا القرار لبدء المداولات في دعاوى عدة قدمتها جمعيات وحركات حقوقية في إسرائيل تقول فيها إن نتنياهو نفسه تقدم بطلبات إلى المحكمة لتأجيل شهادته في محاكمة الفساد. وقال إنه لا يستطيع إدارة شؤون الدولة كما يجب في حال حضوره جلسات المحكمة 3 مرات في الأسبوع، لسبع ساعات في كل يوم، ولذلك، يجب أن يخرج إلى عزلة، ولو مؤقتة، حتى تنتهي محاكمته. وقررت القاضية روت رونين، الاثنين، مباشرة التداول في الدعاوى ابتداءً من الأحد المقبل.

على صعيد آخر، رفضت النيابة العامة الإسرائيلية، طلب نتنياهو تأجيل مثوله أمام المحكمة المركزية في القدس للإدلاء بشهادته في ملفات الفساد المتهم بها لمدة 15 يوماً، وذلك لأسباب تتعلق بالأخطار الأمنية على حياته وبالقضايا الملحة التي يعالجها بوصفه رئيس حكومة. وفي ردها كشفت النيابة عن أن «الشاباك» عرض « آليات عدة» تتيح الإدلاء بشهادة نتنياهو في موعدها.

وكان نتنياهو قد قدّم الطلب عبر محاميه، طالباً تأجيل شهادته المقررة في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل إلى 17 من الشهر ذاته، بذريعة أنه غير جاهز للإدلاء بشهادته. وقال إنه كان مشغولاً بإصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحقه وحق وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت. وادعى فريق الدفاع عن نتنياهو أن هذه التطورات «غير المسبوقة» تسببت بإلغاء عدة لقاءات تحضيرية، وقال إن المحامين لم يتمكنوا من الاستعداد الكامل لجلسة الشهادة، رغم عقدهم اجتماعات يومية مع نتنياهو حتى ساعات الليل المتأخرة.

وكانت المحكمة المركزية في القدس قد رفضت قبل أسبوعين، طلب نتنياهو بتأجيل بدء الاستماع لشهادته في المحكمة إلى فبراير (شباط) المقبل، ما يعني أن الإدلاء بالشهادة سيبدأ في يوم الاثنين المقبل، أي بعد يوم واحد من رده على الالتماس الذي طالب بالإعلان عن تعذر قيامه بمهام منصبه.

ومع أن احتمال عزل نتنياهو لا يبدو واقعياً، في الوقت الحاضر؛ حيث إن مثل هذا الأمر يحتاج إلى هيئة قضاة موسعة جداً، فإن مجرد طرحه يخلق أجواء توتر شديد في محيط نتنياهو. وهو يضع نتنياهو في خانة القائد الضعيف الذي يعاني من البلبلة. وهو نفسه كان قد أبلغ المحكمة قبل سنتين بأنه يستطيع إدارة المحكمة وإدارة شؤون الحكومة في آن، وأنه سيحضر المحاكمة كلما طُلب منه ذلك. ولذلك رفضت المحكمة الدعوى التي طلبت عزله. والآن يقول إنه لا يستطيع إدارة المحاكمة جنباً إلى جنب مع إدارة الدولة؛ خصوصاً في وقت الحرب. وعملياً يضع المحكمة أمام خيارين فإما توقف المحاكمة، وهذا غير وارد وسبق وأن رفضته، وإما يتوقف عن قيادة الدولة. وهو يبدو بذلك كمن حفر قبره السياسي بيديه.