تركيا: وجودنا العسكري في سوريا يحافظ على وحدتها  

وزير الدفاع وقادة الجيش قاموا بتفتيش على طول الحدود  

وزير الدفاع التركي يتفقد الحدود مع سوريا من مركز عند النقطة صفر (وزارة الدفاع التركية)
وزير الدفاع التركي يتفقد الحدود مع سوريا من مركز عند النقطة صفر (وزارة الدفاع التركية)
TT

تركيا: وجودنا العسكري في سوريا يحافظ على وحدتها  

وزير الدفاع التركي يتفقد الحدود مع سوريا من مركز عند النقطة صفر (وزارة الدفاع التركية)
وزير الدفاع التركي يتفقد الحدود مع سوريا من مركز عند النقطة صفر (وزارة الدفاع التركية)

أكدت تركيا مجدداً أنها لا تفكر في سحب قواتها من سوريا في الوقت الراهن، لافتة إلى مخاوف تتعلق بوجود «التنظيمات الإرهابية» على حدودها، وأن وجودها العسكري في المنطقة مفيد بالنسبة لسوريا أيضاً وللحفاظ على وحدتها وأنها لا أطماع لها في أراضيها.

وتفقد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، رفقة رئيس أركان الجيش وقادة القوات المسلحة التركية مناطق الحدود التركية السورية في جنوب البلاد، الأربعاء، حيث تم إجراء تفتيش بطول الحدود.

الوزير أكار ورئيس الأركان وحديث مع عاملين في مركز مراقبة على الحدود مع سوريا (وزارة الدفاع التركية)

وزار أكار ومرافقوه مركز «أوفوك» عند نقطة الصفر على الحدود، حيث قاموا بمعاينة الحدود عبر برج المراقبة بالمركز، وتلقى إحاطة عن نظام المراقبة على الحدود عبر الكاميرات الحساسة والحرارية وأنظمة الرؤية الليلية والنهارية، التي أكد قائد المركز أنها لا تسمح بأي عبور غير قانوني للحدود.

وقال أكار لمجموعة من الصحافيين الأتراك رافقوه في الجولة، إنه لا صحة للمزاعم حول وجود عمليات عبور غير قانونية للحدود، ويجب على السياسيين الذين يروجون لهذه الأكاذيب أن يحترموا الجهود التي يقوم بها الجيش التركي.

وأضاف أن حدود تركيا مع سوريا والعراق وإيران، «محمية بالكامل» بنظام يشمل الجدران الخرسانية والأسوار السلكية والخنادق، مع تعزيز ذلك بأجهزة المراقبة الإلكترونية، التي تعمل ليل نهار سواء في المراكز الحدودية أو في مركز العمليات الرئيسي في أنقرة.

وتابع: «لدينا رادارات مراقبة وأنظمة أسلحة أوتوماتيكية، وأشعة سينية، في حالة محاولة الإرهابيين اختراق الأنفاق. لدينا 60 ألف جندي على الحدود. حدودنا آمنة وتحت السيطرة. لا ينبغي لأحد أن يشك في أمن الحدود».

رفض الانسحاب

وحول مطالبة دمشق بسحب القوات التركية من شمال سوريا، كشرط لتطبيع العلاقات، قال أكار إن تركيا ليست لها أطماع في أراضي أحد، مضيفاً: «همنا الوحيد هو محاربة الإرهاب... لسنا غزاة، وليس لنا أعين على أرض أحد».

وعشية زيارته للحدود السورية، تساءل أكار، خلال مقابلة تليفزيونية ليل الثلاثاء - الأربعاء: «ماذا سيحدث للإرهابيين إذا قمنا بسحب قواتنا؟ بشكل ما، نحن نساهم في وحدة أراضي سوريا. قلنا لننشئ مركزاً مشتركاً في سوريا، لنترك الجنود هناك، ونتابع الأنشطة على الفور ونتخذ الاحتياطات اللازمة حيال التطورات. اتفقنا على هذا، كما اتفقنا على استمرار المفاوضات، سيكون مركزاً تشارك فيه 4 دول».

اجتمع وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران في موسكو 10 مايو (إ.ب.أ)

وكان أكار يشير بذلك إلى ما سبق أن أعلنه عشية الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران في موسكو، في 10 مايو (أيار) الحالي، في إطار مسار مفاوضات تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، بشأن الاتفاق على إنشاء مركز تنسيق عسكري في سوريا بمشاركة الدول الأربع للتنسيق في مكافحة الإرهاب.

في السياق ذاته، قال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو: «لو خرجنا من هذه المناطق سيملؤها الإرهاب، مما يعني موجة هجرة جديدة».

وأضاف، في مقابلة تليفزيونية الأربعاء: «وجودنا في الشمال السوري فائدة لسوريا وتركيا، نحن لا نشكل تهديداً لسوريا، فالتهديد هو الإرهاب وعدم الاستقرار».

وبشأن اللاجئين السوريين، الذين تحولوا إلى أهم الملفات خلال الانتخابات التركية، قال جاويش أوغلو: «نحن (الحكومة) من سيعيد ملايين السوريين إلى بلادهم وحتى إلى مناطق سيطرة النظام، وقد بدأنا التعاون مع النظام في هذا الصدد»، في إشارة إلى مفاوضات تطبيع العلاقات مع دمشق.

وأشار إلى أنه تم خلال اجتماع وزراء الخارجية الرباعي في موسكو، الاتفاق على تشكيل لجنة على مستوى نواب وزراء الدفاع والخارجية والداخلية وأجهزة المخابرات للعمل على خريطة طريق للتطبيع تتضمن سبل إعادة السوريين.

وأكد جاويش أوغلو على ضرورة تلبية الاحتياجات المختلفة للعائدين، مثل الصحة والتعليم والمسكن والطعام والطاقة، لمن سيعودون إلى سوريا، لافتاً إلى أن ذلك سيتحقق من خلال التعاون مع النظام السوري ودعم من الدول الخليجية والعربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال: «لدينا خطة لإرسال مليون سوري إلى المناطق الآمنة في الشمال السوري، وتحظى هذه الخطة بدعم من دول مثل السعودية وقطر والإمارات».



غروسي ينفي مزاعم إيرانية عن تسوية قضايا عالقة

غروسي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس (أ.ب)
غروسي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس (أ.ب)
TT

غروسي ينفي مزاعم إيرانية عن تسوية قضايا عالقة

غروسي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس (أ.ب)
غروسي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس (أ.ب)

رفض مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، المزاعم الإيرانية عن إنهاء جزء من القضايا العالقة بين الوكالة التابعة للأمم المتحدة وإيران، بشأن التحقيق حول أنشطة نووية في 3 مواقع غير معلنة، وعثور المفتشين على يورانيوم مخصب بنسبة 83.7 في المائة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طهران توصلت إلى اتفاق بشأن إغلاق ملف التحقيق حول آثار اليورانيوم في موقع «مريوان» بمدينة آبادة في محافظة فارس، وكذلك الخلاف حول آثار اليورانيوم بنسبة 83.7 في المائة بمنشأة فوردو.

لكن غروسي قال للصحافيين على هامش حضوره أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك إن القضايا المثارة بين الوكالة الدولية وإيران «معقدة للغاية»، مؤكداً أن الطرفين لم يتوصلا إلى المحطة النهائية بعد.

وقال غروسي: «هناك عدد من القضايا التي نعمل بشأنها مع إيران في بعضها نحقق بعض التقدم، والبعض الآخر لا. لم نصل إلى أي محطة نهائية».

وجاء الإعلان الإيراني قبل أيام من انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية، المؤلف من 35 دولة، في فيينا. ويتوقع أن يصدر غروسي تقريره الفصلي الذي يتطرق بشكل مفصل إلى تطورات الاتفاق الأخير الموقع بين طهران والوكالة الدولية في مارس (آذار) بشأن حل القضايا العالقة.

خيارات مطروحة

جاء التبادل بين غروسي وطهران في وقت قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي إن الولايات المتحدة لا تزال تبحث عن حلول دبلوماسية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وحذر مالي، في تصريحات للإذاعة الوطنية الأميركية (إن بي آر)، من أنه إذا توصلت واشنطن إلى نتيجة مفادها أن إيران «تتخذ خطوات لامتلاك أسلحة نووية»، فإن الولايات المتحدة ستتخذ «إجراءات رادعة»، مشدداً على أنه «في هذه الحالة، لم يتم تجاهل أي خيار»، بما في ذلك «الخيار العسكري» الذي سيكون أيضاً مطروحاً على الطاولة.

إنريكي مورا ممثل الاتحاد الأوروبي وروبرت مالي على هامش مفاوضات «النووي» الإيراني في فيينا 20 يونيو 2021 (إ.ب.أ)

وقال إن «إيران على بُعد أسابيع قليلة من الوصول إلى اليورانيوم اللازم لصنع أسلحة نووية»، لكن تطوير السلاح «يستغرق وقتاً أطول»، مؤكداً في الوقت نفسه، أن بلاده تسعى وراء حلول دبلوماسية في الملف النووي الإيراني، مضيفاً أن ذلك هو «الطريقة الأكثر موثوقية لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية على المدى الطويل».

في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن سيول وواشنطن تعكفان حالياً على سبل للإفراج عن 7 مليارات من الأموال الإيرانية المجمدة، بينما أفادت مصادر بأن إدارة جو بايدن أوفدت مسؤولاً كبيراً إلى عمان في وقت سابق من هذا الشهر، في مسعى للتواصل مع إيران بخصوص إحياء محادثات الاتفاق النووي.

زيارة غير معلنة

وأفاد «أكسيوس» نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وأوروبيين بأن بريت ماكغورك كبير مستشاري بايدن للشرق الأوسط، سافر إلى عُمان في الثامن من مايو (أيار) الجاري في زيارة غير معلنة لإجراء محادثات حول «تواصل دبلوماسي محتمل» مع إيران، وهي المحادثات التي وصلت إلى طريق مسدود في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال مسؤولون إسرائيليون للموقع إن «العُمانيين يجرون محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران». وأكدوا أن «البيت الأبيض يستشف من خلال الحكومة العمانية مدى انفتاح الإيرانيين على اتخاذ خطوات لفرض بعض القيود على برنامجهم النووي وتهدئة الوضع الإقليمي، وما يريدونه في المقابل». وأشاروا إلى «قلق» ينتاب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مساعي واشنطن المحتملة لإبرام اتفاق مؤقت مع إيران.

لكن متحدثاً باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض قال إن واشنطن لا تجري مناقشات بخصوص إبرام اتفاق مؤقت مع إيران وتخفيف العقوبات أو تسوية المسائل متعلقة الضمانات.

أصول في سيول

وقالت صحيفة «كوريا إيكونوميك ديلي»، الاثنين، إن مسؤولين أميركيين وكوريين يناقشون الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة لدى سيول بموجب العقوبات الأميركية، مشيرة إلى أن الخطوة مرهونة باستخدام إيران للأموال فقط لأغراض عامة مثل دفع مستحقات الأمم المتحدة أو شراء أدوية.

وبموجب الصفقة فإن إيران ستحد من تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، كما ستطلق سراح المحتجزين الأميركيين من أصل إيراني.

في حال توصلت الأطراف إلى صفقة للإفراج عن الأموال المجمدة، فإنها ستنقل إلى فروع أحد البنوك الإيرانية في دول مجاورة لإيران، وليس لإيران مباشرة، من أجل مراقبة تدفق واستخدام الأموال، حسبما ذكرت المصادر الكورية الجنوبية.

وتوترت العلاقات بين كوريا الجنوبية وإيران في السنوات الأخيرة على خلفية امتثال سيول للعقوبات التي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فرضها على طهران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018.

 وكانت سيول أكبر زبائن الخام الإيراني، وفي المقابل كانت طهران من بين أكبر زبائن شركات السلع المنزلية في الشرق الأوسط.
وتبادلت طهران وسيول استدعاء السفراء في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعدما شبه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول خلال زيارة إلى أبوظبي، «خطر» طهران على جيرانها، بالخطر الذي تشكله كوريا الشمالية على جيرانها.


رئيس المعارضة الإسرائيلية يقترح على الليكود إطاحة نتنياهو

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد (أ.ف.ب)
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد (أ.ف.ب)
TT

رئيس المعارضة الإسرائيلية يقترح على الليكود إطاحة نتنياهو

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد (أ.ف.ب)
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد (أ.ف.ب)

خلال مؤتمر سياسي لمناسبة 75 سنة على قيام إسرائيل، توجه رئيس كتل المعارضة يائير لبيد إلى قادة وأعضاء حزب الليكود، بالدعوة للإطاحة برئيسهم بنيامين نتنياهو، وتشكيل حكومة وحدة بينهم وبين الأحزاب الليبرالية واليسارية تضم 75 نائبا من مجموع 120 «تنقذ إسرائيل من أحزاب الابتزاز والتشدد الديني والتطرف السياسي».

وقال لبيد، أمام مؤتمر ايلي هوروفش الاقتصادي في تل أبيب، إن «الليكود يقف أمام لحظة تاريخية ونحن نمد له أيدينا. في السنة الخامسة والسبعين للدولة، أقول إننا نتفق مع الليكود في 75% من القضايا. وكل الدلائل تشير إلى أن 75% من الشعب في إسرائيل هم قوميون وليبراليون ومتفقون على 75% من القضايا. وحتى في هذه الدورة البرلمانية، حيث تعد الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، فإن هناك إمكانية لتشكيل ائتلاف جديد يضم 75 نائبا بل 76 نائبا ويدير سياسة مسؤولة عاقلة، بلا تطرف وبلا تزمت، تسعى للسلام وتقيم علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة والعالم وتوزع الأعباء وكذلك المداخيل في الدولة بشكل عادل».

«أنتم اليوم محكومون بقيادة نتنياهو في ائتلاف يلحق أضرارا بالغة بإسرائيل، ويمزق الشعب، وذلك لأسباب شخصية»

رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد

وتابع لبيد محذراً: «أنتم اليوم محكومون بقيادة نتنياهو في ائتلاف يلحق أضرارا بالغة بإسرائيل، ويمزق الشعب، وذلك لأسباب شخصية لخدمة نتنياهو ومحاكمته ولخدمة حلفائه المتطرفين، الذين يعملون ضد الصهيونية وضد الديمقراطية. فإذا تخلصتم منه تقدمون خدمة جليلة للدولة وإذا واصلتم السير معه سيسجل على تاريخ كل منكم أنه تقاعس عن خدمة الوطن».

 

لا لبيد ولا نتنياهو

وجاء الخطاب في ظل نشر نتائج استطلاع رأي جديد في القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي تدل نتائجه على أن معسكر نتنياهو سيخسر 11 مقعداً (من 64 الى 53 مقعداً)، في حال جرت الانتخابات اليوم. فيما يحصل المعسكر الذي يقوده لبيد على أغلبية 63 مقعدا، ويحصل تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والعربية للتغيير برئاسة النائبين، أيمن عودة (الذي أعلن أنه لن يرشح نفسه للانتخابات القادمة) وأحمد الطيبي على 4 مقاعد.
 

حقائق

11 مقعداً

سيخسرها نتنياهو إذا أجريت انتخابات جديدة، وفق استطلاع للرأي.

ودل الاستطلاع على أن الإسرائيليين لا يؤيدون لبيد لرئاسة الحكومة ولا نتنياهو، بل يفضلون عليهما بيني غانتس، وزير الدفاع السابق، ورئيس حزب «المعسكر الرسمي». فعندما سُئلوا عن الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، حصل غانتس على دعم 36% مقابل نتنياهو، الذي حصل على دعم 34%. وعندما طرح الاستطلاع خيارا آخر، فضلوا نتنياهو على لبيد (38% مقابل 28%).

ودل للاستطلاع على أن الليكود سيحصل على 26 مقعدا، فيما لو جرت الانتخابات اليوم، بدلا من 32 مقعدا حصل عليها في الانتخابات الأخيرة. وتحصل قائمة «الصهيونية الدينية» التي يقودها الوزيران بتسليل سموترتش وايتمار بن غفير على 10 مقاعد (لها اليوم 14)، ويحافظ حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين على قوته (10 مقاعد)، وكذلك قائمة «يهدوت هتوراه» للمتدينين الاشكناز (7 مقاعد). وهكذا يصبح مجموع معسكر نتنياهو 53 مقعدا.
 

أما المعسكر الآخر فجاءت نتائجه على النحو التالي: «المعسكر الرسمي» برئاسة غانتس يقفز من 11 مقعدا حاليا إلى 28 مقعدا، ويصبح أكبر الأحزاب. فيما يحصل حزب لبيد، «يش عتيد» على 18 مقعدا (له اليوم 24 مقعدا)، وحزب أفيغدور ليبرمان، «يسرائيل بيتينو»، يحافظ على قوته (6 مقاعد)، ومثله القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية بقيادة النائب منصور عباس، في حين يحصل «ميرتس» على 5 مقاعد. ويبلغ المجموع لأحزاب هذا المعسكر 63 مقعدا. ويستطيع تشكيل حكومة.


المتظاهرون الإسرائيليون يلاحقون وزراءهم... حتى أميركا

صورة وزعتها «حركة الاحتجاج» للمظاهرة أمام القنصلية الإسرائيلية في لوس أنجليس
صورة وزعتها «حركة الاحتجاج» للمظاهرة أمام القنصلية الإسرائيلية في لوس أنجليس
TT

المتظاهرون الإسرائيليون يلاحقون وزراءهم... حتى أميركا

صورة وزعتها «حركة الاحتجاج» للمظاهرة أمام القنصلية الإسرائيلية في لوس أنجليس
صورة وزعتها «حركة الاحتجاج» للمظاهرة أمام القنصلية الإسرائيلية في لوس أنجليس

اضطر وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي أوفير أكونيس إلى إلغاء محاضرة له في لوس أنجليس، بعدما علم أن مئات المواطنين الإسرائيليين المتواجدين في المدينة الأميركية يتوجهون إليها لاستقباله بمظاهرة، احتجاجاً على خطة حكومته للانقلاب على منظومة الحكم والقضاء.

وفي أعقاب ذلك، وبعد انتظار للحضور دام ساعتين، أعلن القنصل الإسرائيلي في كاليفورنيا هليل نيومان أن الوزير لن يحضر. وقال أكونيس إنه ألغى مشاركته لأنه ليس معنياً بالتصادم مع إسرائيليين على أراض أجنبية.

وفي المقابل، قالت حركة الاحتجاج التي أقامها الإسرائيليون في ولاية كاليفورنيا وأطلقوا عليها اسم «لا يطاق» (unXeptable)، إن «أكونيس فعل خيراً عندما هرب من المواجهة، فهو يعرف أنه يمثل حكومة فاشلة تعتدي على الديمقراطية».

وكان أكونيس حضر إلى الولايات المتحدة مع سبعة وزراء ونواب من الائتلاف الحكومي للمشاركة في مسيرتي دعم لإسرائيل هذا الشهر في نيويورك، نظمها اليمين الأميركي. وعلم أن المسؤولين في الإدارة الأميركية يمتنعون حتى الآن عن لقاء أي من هؤلاء الوزراء والنواب الشركاء في الائتلاف الحكومي بسبب هذه الخطة الحكومية، التي يعتبرها الأميركيون الليبراليون تراجعاً عن الديمقراطية واندفاعا نحو الديكتاتورية. وتطالب الإدارة في واشنطن بشطبها أو التوصل إلى تفاهمات مع المعارضة الإسرائيلية بشأنها.

وكما هو معروف، فإن الحكومة والمعارضة في تل أبيب باشرت في حوار حول الخطة بغرض التوصل إلى تفاهمات. لكن هذا الحوار، الذي يشرف عليه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ نفسه، تعثر لثلاثة أسابيع واستؤنف الثلاثاء وسط شكوك من الطرفين، إذ تتهم المعارضة الحكومة بالخداع وتقول إنها لا تتزحزح عن مواقفها لتحطيم الديمقراطية والحكومة تتهم المعارضة بالتفتيش عن وسيلة لإجهاض المحادثات. وتقول إن المعارضة الحزبية في إسرائيل باتت أسيرة لقادة حملة الاحتجاج في الشارع التي ترفض أي حوار وتصر على إسقاط الحكومة من خلال المظاهرات.

 

منع بث الأكاذيب

من جهتهم، قرر قادة الاحتجاج الميداني مواصلة المظاهرات بغض النظر عما يدور في الحوار لدى هيرتسوغ، وذلك لأنهم واثقون من فشلها. وهم يقولون إنه «لا يوجد حل وسط ما بين الديمقراطية والديكتاتورية. والحل الوحيد هو إلغاء خطة الحكومة تماماً واللجوء إلى حوار لوضع دستور لإسرائيل يضمن ألا تجرؤ أي حكومة على إسقاط الديمقراطية». وهم يواصلون المظاهرات الضخمة مساء كل يوم سبت ويلاحقون الوزراء والنواب النشيطين في دفع خطة الحكومة أينما ذهبوا.

وحسب حركة «لا يطاق»، فإنهم سيلاحقون هؤلاء أيضاً عندما يصلون إلى الولايات المتحدة. وعقبوا على المظاهرة ضد الوزير أكونيس قائلين: «كنا قد وعدنا وها نحن نفي بالوعد. ونحن نقول لكل من يحاولون هدم الديمقراطية الإسرائيلية أن لا يتوقعوا أن يتجولوا براحة خلال رحلاتهم إلى الولايات المتحدة. سوف نصل إلى كل مكان يتواجدون فيه. سنمنعهم من بث الأكاذيب. نحن بهذا ندافع عن حياة ومستقبل أبنائنا وعائلاتنا».       


إسرائيل تطلق «القبضة الساحقة»: ليست رداً على إيران وأذرعها

 هليفي (من اليمين) وكوريلا في مقر المخابرات الإسرائيلية العسكرية الأربعاء (الجيش الإسرائيلي)
هليفي (من اليمين) وكوريلا في مقر المخابرات الإسرائيلية العسكرية الأربعاء (الجيش الإسرائيلي)
TT

إسرائيل تطلق «القبضة الساحقة»: ليست رداً على إيران وأذرعها

 هليفي (من اليمين) وكوريلا في مقر المخابرات الإسرائيلية العسكرية الأربعاء (الجيش الإسرائيلي)
هليفي (من اليمين) وكوريلا في مقر المخابرات الإسرائيلية العسكرية الأربعاء (الجيش الإسرائيلي)

أطلق الجيش الإسرائيلي اسم «القبضة الساحقة» على التدريبات العسكرية لمواجهة حرب صاروخية متعددة الجبهات، وذلك في خضم احتفاله بمرور 75 عاماً على تأسيسه، فيما نفى الناطق باسمه أن تكون رداً على إيران أو أي من أذرعها أو لها علاقة مباشرة بتصعيد التوتر على الحدود الشمالية وفي الضفة الغربية، أو تبادل التهديدات مع إيران. وقال إن «التخطيط لإجراء التمرين تم مسبقاً، كجزء من خطة التدريبات لعام 2023».

وقد حضر إلى إسرائيل القائد العام للقيادة المركزية لجيش الولايات المتحدة في الشرق الأدنى (CENTCOM) الجنرال مايكل كوريلا، لمتابعة التمرين في أيامه الثلاثة الأولى، واستهل زيارته بمقر وحدة الاستخبارات 504، المكلّفة بجمع المعلومات الاستخباراتية من المصادر البشرية التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية. ولاحقاً، أقيمت ندوة عملياتية برئاسة رئيس الأركان هيرتسي هاليفي، بحث خلالها القادة في قضايا التعاون بين الجيشين وتعمقوا في القدرات العملياتية المشتركة، وقاموا بتخطيط خطط العمل والتنسيق العملياتي.

السايبر في مركز عمل الجيش (الجيش الإسرائيلي)

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن التمرين الرئيسي في هذه المناورات يتم على مستوى القيادة العامة للجيش الإسرائيلي، وقد تقرر إطلاق اسم «القبضة الساحقة» عليه، وقد بدأ يوم الاثنين وسيستمر لمدة نحو أسبوعين. وسيحاكي التمرين الواسع النطاق القتال المتعدد الجبهات جواً، وبحراً، وبراً، وعبر السبكتروم والفضاء الإلكتروني السايبر. وفيه سيتم اختبار مدى جاهزية الجيش لخوض معركة طويلة الأمد وكثيفة يطلق خلالها آلاف الصواريخ على الجبهة الداخلية وتنفذ محاولات خلايا مسلحين اجتياح الأراضي الإسرائيلية وخطف جنود أو مواطنين. وأكد أنه سيتم فحص مدى قدرة القوات على التنسيق فيما بينها لمواجهة حرب متعددة الجبهات، تشمل جبهة لبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية.

وحسب الناطق بلسان الجيش، فإن المشاركين في التمرين هم قوات من الخدمة النظامية والاحتياط، من كافة قيادات المناطق العسكرية، والأسلحة والهيئات. وستتمرن القوات على التعامل مع التحديات والأحداث المندلعة في عدة ساحات من القتال بشكل متزامن، بعمليات دفاعية وعمليات هجومية في آن. وفي إطار المناورة سيجرى تمرين لقيادة المنطقة الشمالية حيث سيتركز خلال الأسبوع الأول على تمرين فرقة «الجليل» (91)، وخلال الأسبوع الثاني سيتركز على تمرين فرقة «غاعش» (36).

الجيش الإسرائيلي في بلدة فلسطينية (الجيش الإسرائيلي)

وسيتم كذلك التمرن على الخطط العملياتية في الحيز المدني، وكذلك الجهود الرامية لإنقاذ الأرواح في الجبهة الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم هذا العام ولأول مرة التمرن على تشغيل خلايا التحكم الطيفية، التي يتمثل دورها في بلورة صورة الوضع في مجال قتال السبكتروم. وخلال المناورات سيتدرب سلاح الجو الإسرائيلي على القتال بشكل متعدد الجبهات، وسيشمل التدريب أيضاً شن هجمات في العمق، كما سيتدرب سلاح البحرية على مهام هجومية ودفاعية.

ومنذ انطلاق هذا التمرين، لوحظت حركة عسكرية نشطة في مختلف أنحاء إسرائيل، حيث برزت حشود للمركبات العسكرية والمدرعة، وانطلقت الطائرات الحربية إلى الجو ليل نهار.

أولى الطائرات التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في البدايات (الجيش الإسرائيلي)

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول ديفيد بن غوريون وقع على أمر تأسيس الجيش في 26 مايو (أيار) سنة 1948، وبعد 5 أيام من ذلك تم نشر هذا الأمر على الملأ. ووفقاً لمنشورات أجنبية، يتألف الجيش اليوم من 176 ألفاً و500 عنصر، بينهم 42 ألف ضابط وجندي في الجيش النظامي الثابت. لكن هناك 445 ألف ضابط وجندي ينتمون إلى جيش الاحتياط الإضافي.

وقد نشر رئيس الأركان، هرتسي هليفي، مذكرة بهذه المناسبة اليوم (الأربعاء)، كتب فيها: «من خلال الطوارئ والضرورة، وفي وقت كانت فيه حرب العصابات في أوجها، تحولت قوة الدفاع الإسرائيلية من مجموعة تنظيمات عسكرية سرية مؤلفة من عدة انتماءات فكرية متنوعة، ومبنية على التطوع، إلى جيش نظامي اتحد وراء هدف واحد وقيم مشتركة، هو الدفاع عن الدولة الشابة بروح وثيقة الاستقلال وقيمها. ومنذ ذلك الحين، يلقي كل جندي القسم بالتضحية لأجل الدفاع عن الوطن، وعن إسرائيل الحرة، وحماية أمنها وأمن سكانها».


إردوغان في مستهل ولايته يعد بـ«حزام سلام»

أنصار إردوغان يحتفلون في إسطنبول الأحد الماضي (أ.ب)
أنصار إردوغان يحتفلون في إسطنبول الأحد الماضي (أ.ب)
TT

إردوغان في مستهل ولايته يعد بـ«حزام سلام»

أنصار إردوغان يحتفلون في إسطنبول الأحد الماضي (أ.ب)
أنصار إردوغان يحتفلون في إسطنبول الأحد الماضي (أ.ب)

وعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالعمل خلال ولايته الثالثة والأخيرة على إقامة حزام أمن وسلام حول بلاده عبر سياسة خارجية تقوم على التقارب مع محيط تركيا، التي قال إنه سيجعلها «النجم الصاعد» في المنطقة.

وتعهد إردوغان، في أول ظهور رسمي له أمس (الثلاثاء) عقب إعلان فوزه بالرئاسة في جولة إعادة أجريت الأحد الماضي، خفض التضخم إلى خانة الآحاد، لافتاً إلى أن حكومته نجحت في السابق في بلوغ هذا الهدف وستنجح مرة أخرى. كما أكد أن حكومته الجديدة ستعطي الأولوية للمناطق المنكوبة بالزلزال.

وهاجم المعارضة التي وصفها بـ«الضعيفة»، ودعاها إلى مراجعة أخطائها والنظر فيما ستقوم به في المستقبل بعد أن أعطاها الناخبون «بطاقة حمراء» ثانية في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية. وقال إردوغان: «شعبنا قال دع الاستقرار يدُم وتركيا تنمو لمدة 5 سنوات أخرى»، معتبراً أن نتيجة الانتخابات في صالح المنطقة والعالم.

ومن المقرر أن يعلن المجلس الأعلى للانتخابات النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة غداً (الخميس)، وسيعقب ذلك أداء النواب الجدد اليمين الدستورية، كما يؤدي إردوغان القَسَم لولايته الجديدة، ويقام حفل ستوجه الدعوة لحضوره إلى عدد من قادة دول المنطقة والعالم.


وزير الداخلية الإيراني: مفهوم «لجنة تقصي الحقائق» مصمم للضغط علينا

وحيدي ومهدي صفري نائب الشؤون الاقتصادية لوزير الخارجية الإيراني (إرنا)
وحيدي ومهدي صفري نائب الشؤون الاقتصادية لوزير الخارجية الإيراني (إرنا)
TT

وزير الداخلية الإيراني: مفهوم «لجنة تقصي الحقائق» مصمم للضغط علينا

وحيدي ومهدي صفري نائب الشؤون الاقتصادية لوزير الخارجية الإيراني (إرنا)
وحيدي ومهدي صفري نائب الشؤون الاقتصادية لوزير الخارجية الإيراني (إرنا)

انتقد وزير الداخلية الإيراني الجنرال أحمد وحيدي تشكيل «لجنة تقصي حقائق» ضد إيران، قائلاً إنه «مفهوم صممه الأعداء للضغط على إيران»، وذلك بعد نحو ستة أشهر على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إرسال إنشاء لجنة تحقيق في الانتهاكات المرتبطة بقمع احتجاجات هزت البلاد منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال وحيدي أمام مؤتمر السفراء الإيرانيين الذي يواصل أعماله منذ أسبوع إن «تشكيل لجنة تقصي حقائق من قبل الأعداء إلى جانب الحرب المعرفية والإعلامية، يعد حرباً جدية على إيران»، حسبما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية.

وأضاف وحيدي أن «العدو في ظل الأوضاع الحالية، شن حرباً شاملة، للتغلغل في الرأي العام الإيراني»، مطالباً السفراء الإيرانيين بتكثيف أنشطتهم في «الدفاع عن المصالح الوطنية».

واتهم وحيدي الأجانب بالوقوف وراء تأجيج «أعمال شغب» في البلاد، متهماً وسائل الإعلام الأجنبية بـ«تزييف الحقائق». وقال: «كبار المسؤولين الأجانب وقعوا في فخ الحسابات الخاطئة». وأضاف: «كان جلياً أنهم وقعوا أسرى لسرد المعاندين دون أخذ حقائق البلد بعين الاعتبار».

وأضاف وحيدي: «المفاهيم القانونية بعناوين مثل لجنة تقصي حقائق إلى جانب الحرب الإعلامية، تعد حرباً جدية. إنهم لا يسعون وراء الحقيقة»، ووصف مفهوم لجنة تقصي الحقائق بأنه «مصطلح صمم من أجل الضغط على الجمهورية الإسلامية».

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار قدمته ألمانيا وآيسلندا، يدعو إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن حملة القمع، متهماً إيران باستخدام «غير مقيد وغير متكافئ للقوة». وحظيت الخطوة بدعم الولايات المتحدة.

وشنت السلطات الإيرانية حملة لإخماد الاحتجاجات. وتقول المنظمات الحقوقية إن أكثر من 500 شخص سقطوا في جراء الحملة الأمنية، وطالت حملة الاعتقالات نحو 20 ألفاً.

وأعلن المرشد الإيراني علي خامنئي عفواً عاماً، أطلق بموجبه جزء كبير من المعتقلين خلال الاحتجاجات. ولم تعلن السلطات العدد الإجمالي للقتلى والمعتقلين.

وقال رئيس القضاء الإيراني غلام حسين إجئي في مارس (آذار) الماضي: عدد الذين أفرج عنهم بموجب العفو وصل إلى 80 ألف معتقل، بما يشمل الموقوفين في الاحتجاجات.

تأتي تصريحات وحيدي فيما تستعد الحكومة لطرح قانون جديد بشأن الحجاب، ويتوقع أن ينال موافقة البرلمان الإيراني.


إردوغان يتعهد بجعل تركيا «النجم الصاعد» في المنطقة

أنصار إردوغان يحتفلون في إسطنبول الأحد الماضي (أ.ب)
أنصار إردوغان يحتفلون في إسطنبول الأحد الماضي (أ.ب)
TT

إردوغان يتعهد بجعل تركيا «النجم الصاعد» في المنطقة

أنصار إردوغان يحتفلون في إسطنبول الأحد الماضي (أ.ب)
أنصار إردوغان يحتفلون في إسطنبول الأحد الماضي (أ.ب)

حدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ملامح سياسته في ولايته الثالثة بعد انتخابه رئيساً للبلاد مجدداً، متعهداً بأن يجعل تركيا «النجم الصاعد» في المنطقة، وأن يتبنى سياسة تقوم على التقارب مع مختلف الدوائر. كما تعهد بخفض التضخم وإعمار المناطق المنكوبة بالزلزال. وهاجم المعارضة التي وصفها بـ«الضعيفة»، ودعاها إلى مراجعة أخطائها والنظر بما ستقوم به في المستقبل.

في الوقت ذاته، أعلن المجلس الأعلى للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي أجريت في 14 مايو (أيار) الحالي، مشيراً إلى أن نتائج الانتخابات الرئاسية ستعلن، الخميس. وسيعقد البرلمان جلسة القسم للنواب الجدد يوم الجمعة. وقال إردوغان، في أول ظهور له بعد جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد، حيث شارك، الثلاثاء، في الدورة 79 للجمعية العمومية لاتحاد الغرف التجارية والبورصات التركية في أنقرة: «هدفنا هو إقامة حزام من الأمن والسلام من حولنا، من أوروبا إلى البحر الأسود، ومن القوقاز والشرق الأوسط إلى شمال أفريقيا».

هجوم على المعارضة

ولفت إردوغان إلى أن بلاده «عاشت مهرجاناً انتخابياً حقيقياً، وأن الناخبين صوّتوا لصالح الاستقرار واستمرار النمو، واليوم علينا أن نتحدث عما هو جديد، وأن نمضي مع النظام الرئاسي، وألا نتعلق بالماضي... نتائج الانتخابات في صالح تركيا والمنطقة». وواصل إردوغان هجومه على المعارضة التركية، قائلاً: «شعبنا قال دع الاستقرار يدوم وتركيا تنمو لمدة 5 سنوات أخرى... أنا لست محاسباً (في إشارة إلى خصمه كمال كليتشدار أوغلو)، أنا خبير اقتصادي. حصل تحالف الأمة على البطاقة الحمراء الثانية من الأمة في صندوق الاقتراع في جولة الإعادة يوم الأحد، تم قبول النظام الرئاسي الذي طرحناه».

وأكد إردوغان أن أولوية حكومته المقبلة هي مداواة جراح ضحايا الزلزال، كما وعد بخفض التضخم إلى خانة الآحاد، كما فعلت حكوماته السابقة، وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، معتبراً أن استمراره بالحكم يعني المساهمة في نشر الاستقرار في بلاده، وفي المنطقة. وقال: «سنبني قرن تركيا معاً، ولن نسمح أبداً لأولئك الذين يتصرفون بحسابات مختلفة بيننا، سنبحث عن حلول للمشاكل التي تواجه بلدنا بعقل مشترك... سنقوم بتحليل نتائج الانتخابات بشكل جيد للغاية، وندرك أننا نعيش اختبار مصير بالنسبة لبلدنا». وتعهد إردوغان بحل مشكلة التأشيرة لدول الاتحاد الأوروبي بالنسبة لرجال الأعمال، قائلاً إنها تستخدم كوسيلة ضغط سياسي.

الانتخابات البرلمانية

في الوقت ذاته، أعلن المجلس الأعلى للانتخابات النتائج النهاية للانتخابات البرلمانية. وقال رئيس المجلس أحمد ينار، في مؤتمر صحافي الثلاثاء، إن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 88.92 في المائة داخل البلاد، و53.80 في المائة خارجها، ونسبة المشاركة الإجمالية 87.05 في المائة. وأضاف أن حزب «العدالة والتنمية» حصل على 268 مقعداً برلمانياً (منها 3 لحزب هدى بار الذي خاض الانتخابات على قائمته)، وحزب «الحركة القومية» على 50 مقعداً، وحزب «الرفاه من جديد» على 5 مقاعد. وبذلك يكون «تحالف الشعب» حصل على 323 مقعداً، كما حصل حزب «الشعب الجمهوري» على 169 مقعداً (بينها 15 مقعداً لحزب «الديمقراطية والتقدم» و10 مقاعد لكل من حزبي «السعادة» و«المستقبل» و3 مقاعد لـ«الحزب الديمقراطي») كما حصل حزب «الجيد» على 43 مقعداً،

وبذلك يكون تحالف «الأمة» حصل على 212 مقعداً. وحصل حزب «اليسار الأخضر» على 61 مقعداً وحزب «العمال التركي» على 4 مقاعد. وبذلك يكون تحالف «العمل والحرية» حصل على 65 مقعداً. وخاض حزب «الشعوب الديمقراطية» المؤيد للأكراد الانتخابات على قائمة حزب «اليسار الأخضر». ومن المقرر أن يعقد البرلمان أولى جلساته في دورته الـ8، الجمعة، برئاسة أكبر الأعضاء سناً وهو دولت بهشلي رئيس حزب «الحركة القومية». وبحسب، ينار، ستعلن النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة الخميس.

أنصار إردوغان يحتفلون في إسطنبول الأحد الماضي (أ.ب)

المعارضة تقيم النتائج

على صعيد المعارضة، قال نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل: «سنتصرف حسب المسؤولية الملقاة على عاتق حزبنا». وتستمر عملية تقييم نتائج الانتخابات في حزب «الشعب الجمهوري»، وسيعقد رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو اجتماعاً مع قياداته يوم السبت، وسط توقعات بتغييرات كبيرة في الهياكل القيادية للحزب، بعدما أشار رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو خلال كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 570 لفتح إسطنبول، ليل الاثنين - الثلاثاء، «إن الثابت الوحيد هو التغيير، وعلينا أن نقرأ جيداً رسالة التغيير التي خرجت من صناديق الاقتراع». وأضاف: «سنتعلم من أخطائنا وعيوبنا. سوف نظهر أن أكثر الأشياء غير المحتملة ليست مستحيلة إذا أعدناها إلى الوراء وصدقناها. معاً، سنفعل ذلك جنباً إلى جنب مع الملايين في هذا البلد الذين يريدون التغيير».

واعتبر رئيس حزب «المستقبل» أن المعارضة لم تفشل في الانتخابات وبذلت كل جهودها المخلصة من أجل التغيير بطريقة ديمقراطية، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى الناخبين بالشكل الكافي؛ لأن جميع قنوات الاتصال كانت مغلقة أمامها، وفاز إردوغان وحزبه بـ«سياسة الخوف» والأكاذيب والافتراءات. واعتبر داود أوغلو أن «طاولة الستة» لأحزاب المعارضة هي «مشروع للسلام الاجتماعي»، مؤكداً أنها لم تفشل أبداً، وأن الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع الذي وصل إلى حدود 90 في المائة من الناخبين، هو أكبر ضمانة للمستقبل، وطالما بقي هذا الوعي بالمشاركة السياسية فيمكن إيجاد حل وإنتاج بديل لكل سياسة فاسدة، والحفاظ على الأمل في الإبحار إلى أفق جديد من كل نفق مظلم.

تحقيقات واعتقالات

في سياق متصل، فتح المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، أعلى هيئة رقابية على الإعلام في تركيا، تحقيقاً بشأن 6 قنوات معارضة بدعوى «إهانة الجمهور» في تغطيتها لجولة إعادة الانتخابات الرئاسية، من دون توضيح ماهية الإهانات. وقال المجلس، في بيان، إنه تلقى شكاوى من المشاهدين. وسبق أن فرض المجلس، في مارس (آذار) عقوبات على 4 قنوات معارضة هي «خلق تي في» و«تيلي 1» و«فوكس» و«كي آر تي»، بسبب تغطيتها لاستعدادات الانتخابات.

وتتهم المعارضة التركية ومنظمات حقوقية دولية المجلس بأنه يعمل كأداة في يد الحكومة لإسكات الأصوات المعارضة لإردوغان. وبحسب غوركان أوزتوران، منسق الاستجابة السريعة لحرية الإعلام في المركز الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام، تصرف المجلس خلال فترة الانتخابات كأداة لتحالف «الشعب» الحاكم، لمعاقبة التغطية النقدية والصحافة المستقلة، ما أوجد أوضاعاً غير عادلة للأحزاب والمرشحين المنافسين، وألقى بظلال على النتائج. في الوقت ذاته، أوقفت السلطات التركية عضو مجلس حزب «الشعوب الديمقراطية»، مراد أيدين، وأُرسل إلى سجن في إزمير، غرب تركيا، حيث ذهب للإدلاء بشهادته بعد فتح تحقيق ضده بمعرفة المدعي العام في ديار بكر، جنوب شرقي البلاد، في اتهامات تتعلق بدعم الإرهاب.


قادة العرب في إسرائيل يطالبون بحماية دولية بسبب إهمال الحكومة للعنف المجتمعي

خيمة الاعتصام في القدس (الشرق الأوسط)
خيمة الاعتصام في القدس (الشرق الأوسط)
TT

قادة العرب في إسرائيل يطالبون بحماية دولية بسبب إهمال الحكومة للعنف المجتمعي

خيمة الاعتصام في القدس (الشرق الأوسط)
خيمة الاعتصام في القدس (الشرق الأوسط)

طالب النائب السابق في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، د. يوسف جبارين، بحماية دولية للمواطنين العرب (فلسطينيي 48)، «من العنف الدامي لعصابات الإجرام، بعد أن فقدنا الثقة بأن تقوم الحكومة بواجبها وتعمل ما يجب عمله لتصفية هذه العصابات».

وقال جبارين، الذي كان يتكلم من خيمة الاعتصام، التي نصبتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية لثلاثة أيام (من الاثنين وحتى الأربعاء)، أمام مقرات حكومية في القدس الغربية، إن «الوصول إلى المحافل الدولية بات أمراً حيوياً، وتدويل قضية الجريمة المتفشية في المجتمع العربي، أمر لا بد منه».

وأضاف: «في البداية عندما توجهنا إلى المحافل الدولية الدبلوماسية كان هناك شيء من التحفظ، ولكن الجريمة تفاقمت بشكل خطير، حيث صرنا نعد قتيلاً في كل يومين، ولم يعد الآباء والأمهات يشعرون بالأمان على أولادهم. وكل صرخات الإغاثة التي أطلقناها والاتصالات مع الحكومة والوزراء والكنيست والشرطة لم تُجْدِنا نفعاً. وأصبحت هناك حاجة لتدخل دولي».

وكان عدد القتلى في الجرائم المجتمعية قد تجاوز 80 ضحية، أي بمعدل 75 في المائة من مجموع ضحايا العنف المجتمعي في إسرائيل. وفي حين تم تفكيك رموز 80 في المائة من الجرائم التي تقع في المجتمع اليهودي، لم تفكك الشرطة سوى رموز 6 في المائة من هذه الجرائم في المجتمع العربي، ما جعل العرب يتهمون الحكومة بإدارة سياسة منهجية مبنية على مبدأ «ليقتل العرب بعضهم بعضاً».

ونظم قادة المجتمع العربي، المنضوون تحت لواء لجنة المتابعة، عدة نشاطات احتجاج بينها مسيرة سيارات في الأسبوع الماضي، وخيمة اعتصام هذا الأسبوع، ومظاهرة لأمهات الضحايا الأسبوع المقبل، وغيرها.

من الاعتصام أمام مقرات الحكومة (الشرق الأوسط)

وجنباً إلى جنب مع هذه النشاطات بادر أعضاء الكنيست العرب إلى جلسة خاصة للكنيست للبحث في الموضوع، لكن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المسؤول عن الموضوع وعن أجهزة الشرطة، تغيب عن الجلسة، فيما حضر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وخطب في الجلسة، وتطرق للقضية بجملة واحدة قال فيها، إن حكومته «تتابع الأمر»... ثم غيّر الموضوع ليتحدث عن إنجازاته السياسية. فقاطعه النائب أحمد الطيبي قائلاً: «أنت تتهرب من الموضوع لأنك متهم. إنك المتهم الأول في تفاقم الجريمة. أنت تشجع عصابات الإجرام على الانفلات في المجتمع العربي. وهذه العصابات تحصل على الأسلحة من مصادر في الجيش الإسرائيلي».

وقال مسؤول ملف الجريمة في اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، محمود نصار، إن «الرسالة من خيمة الاعتصام أمام المكاتب الحكومية في القدس، هي أننا لا يمكن أن نصمت تجاه واقع تفشي الجريمة، والرسالة الثانية لرئيس الحكومة الإسرائيلية إذ نقول له إنه لا يمكن أن يستمر بالنظر إلى الجريمة دون التحرك، وأن يبقى هذا الملف في يد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي لا يحرك ساكناً؛ إذ إن الجريمة من مسؤولية الحكومة وهي قضية سياسية».

بن غفير مع زوجته في «الكنيست» (أ.ف.ب)

وقال نصار: «سنستمر بهذا النضال حتى يتم إيجاد حل، وخلال الفترة المقبلة سيكون نضال مع الأمهات الثكالى تحت شعار (بدنا نعيش)؛ إذ إننا سننظم مظاهرات على مفارق الطرق، وسنكمل بالنضال، إما بإضراب عام وإما بتنظيم مظاهرات كبرى في المدن اليهودية المركزية بالبلاد، حتى تبقى الجريمة على طاولة الحكومة واللجنة القطرية ولجنة المتابعة إلى أن نضع حداً لها».

وقد لفتت خيمة الاعتصام الإعلام والسياسيين، ورواد الدوائر الحكومية المحيطة بالمكان، حيث إنها أقيمت مقابل مباني الحكومة والمحكمة العليا والكنيست ومختلف المكاتب والوزارات. ودعت لجنة المتابعة مندوبي وسائل إعلام محلية ودولية وممثلي السفارات المختلفة إلى جانب الجمهور الواسع، للخيمة، للاطلاع على عمق وخطورة ظاهرة العنف والإجرام في المجتمع العربي. وأكدت أن هذا النشاط يأتي ضمن حملة واسعة تحت عنوانيْ: «نريد الحياة» و«نحن نتهم»، في إشارة إلى أن استفحال الجريمة المنظمة نتاج لسياسة سلطوية منهجية.


صحافية إيرانية تمثُل أمام محكمة «ثورية» بسبب صورة مهسا أميني

نيلوفر حامدي (شبكات التواصل)
نيلوفر حامدي (شبكات التواصل)
TT

صحافية إيرانية تمثُل أمام محكمة «ثورية» بسبب صورة مهسا أميني

نيلوفر حامدي (شبكات التواصل)
نيلوفر حامدي (شبكات التواصل)

بدأت محكمة «الثورة» في طهران، اليوم (الثلاثاء)، محاكمة المصورة الصحافية نيلوفر حامدي خلف أبواب مغلقة بتهم تتعلق بتغطيتها جنازة الشابة الكردية الإيرانية، التي أدت وفاتها العام الماضي إلى احتجاجات شعبية استمرت شهوراً.

وقد وُجّهت إلى صحافيتين في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تهم «الدعاية» ضد المؤسسة الحاكمة، و«العمالة لدولة معادية»، و«التآمر للعمل ضد الأمن القومي»، وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وأشعلت وفاة مهسا أميني (22 عاماً) إثر احتجاز شرطة الأخلاق لها، بدعوى «سوء الحجاب»، موجة من الاحتجاجات الحاشدة في أنحاء إيران دامت أشهراً عدة، وشكلت أكبر تحدٍ للمؤسسة الحاكمة. واتهم حكام إيران مجموعة من خصوم إيران بإشعال الاحتجاجات بهدف زعزعة استقرار البلاد.

والتقطت نيلوفر حامدي، التي تعمل بصحيفة «شرق» الإصلاحية، صورة لوالديْ أميني وهما يتعانقان في مستشفى بطهران حيث كانت ابنتهما ترقد في غيبوبة. وكانت هذه الصورة أول إشارة للعالم بأن حالة مهسا أميني ليست على ما يرام.

صورة التقطتها حامدي لوالديْ مهسا أميني في المستشفى (شبكات التواصل)

وقال محمد حسين أجورلو، زوج نيلوفر، على «تويتر» إن جلسة محاكمة اليوم الثلاثاء «انتهت في أقل من ساعتين، ولم يحصل محاموها على فرصة للدفاع عنها، كما لم يُسمح لأفراد أسرتها بالظهور في المحكمة». وأضاف أن زوجته «نفت كل التهم الموجهة لها، وأكدت أنها قامت بواجبها كصحافية وفق القانون».

وتواجه نيلوفر حامدي، مع صحافية أخرى، هي إلهه محمدي التي مثلت للمحاكمة أمس الاثنين، عدة تهم بينها «التواطؤ مع قوى معادية» في تغطية وفاة مهسا أميني.

وكان أجورلو قد كتب في تغريدة (الأحد) أن السلطات سمحت لأول مرة لزوجته وزميلتها محمدي بمقابلة محامييْن لأول مرة منذ اعتقالهما منذ ثمانية أشهر.

وتمثُل كل من حامدي ومحمدي أمام القاضي أبو القاسم صلواتي الذي ارتبط اسمه بملفات سياسية وأمنية مثيرة للجدل، ويواجه عقوبات غربية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

واتهم بيان صدر عن وزارة الاستخبارات الإيرانية في أكتوبر (تشرين الأول) الصحافيتين بأنهما عميلتان لدولة «معادية» وللمخابرات المركزية الأميركية.

وجاء الاتهام على الرغم من أن الصحافيتين نشرتا تقاريرهما بشأن مهسا أميني في صحيفتي «شرق» و«هم ميهن» اللتين لم تواجها أي مساءلة من السلطات بسبب نشر تلك التقارير.

وقال محامي محمدي؛ شهاب ميرلوحي، لوكالة الصحافة الفرنسية مساء أمس إن الجلسة كانت «إيجابية»، مضيفاً أن موعد الجلسة المقبلة «سيعلن لاحقاً» من دون أن يذكر تفاصيل.

ويشكل توجيه اتهام «العمالة لدولة معادية» جدلاً قانونياً في إيران منذ سنوات، على الرغم من صمت السلطات إزاء الشكوك بشأن قانونية الاتهام.

ويطعن خبراء وحقوقيون باتهام العمالة لدولة «معادية (متخاصمة)» الذي وجهته السلطات الإيرانية خلال السنوات الأخيرة لعدد من الموقوفين بتهم أمنية، بمن في ذلك أجانب ومزدوجو جنسية. ويقول هؤلاء إنه لا يوجد مفهوم قانوني يصف الولايات المتحدة بأنها دولة «متخاصمة»؛ لأنها لم تدخل حرباً مباشرة مع إيران، مؤكدين أن توجيه الاتهام من قبل القضاء الإيراني «غير قانوني».

ووفق وثيقة سابقة أصدرتها الخارجية الإيرانية، رداً على طلب قضائي فإن «الدولة المعادية الوحيدة لإيران هي إسرائيل».

وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، يستند الطعن أيضاً إلى الدعوى القضائية التي رفعتها إيران أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن مصادرة أموالها المجمدة لصالح ضحايا هجمات إرهابية، تقف وراءها جماعات مرتبطة بطهران، وقالت إيران إن المصادرة تتعارض مع معاهدة «الصداقة» المبرمة عام 1955 بين الولايات المتحدة وإيران.


مؤيدون لـ«العمال الكردستاني» بالسويد يثيرون استياء تركيا

تركيا مستاءة من تحرُّك جديد لناشطين مؤيدين لحزب العمال الكردستاني في السويد (أرشيفية)
تركيا مستاءة من تحرُّك جديد لناشطين مؤيدين لحزب العمال الكردستاني في السويد (أرشيفية)
TT

مؤيدون لـ«العمال الكردستاني» بالسويد يثيرون استياء تركيا

تركيا مستاءة من تحرُّك جديد لناشطين مؤيدين لحزب العمال الكردستاني في السويد (أرشيفية)
تركيا مستاءة من تحرُّك جديد لناشطين مؤيدين لحزب العمال الكردستاني في السويد (أرشيفية)

أثار تحرُّك جديد لناشطين مؤيدين للأكراد مقربين من حزب العمال الكردستاني في السويد، (الثلاثاء)، استياء تركيا التي قالت إنه عمل «غير مقبول»، في وقت تأمل استوكهولم في رفع «الفيتو التركي» عن انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».

ونشرت «لجنة روج آفا»، وهي مجموعة سويدية داعمة للجماعات المسلحة الكردية في سوريا، مقطع فيديو مناهضاً للرئيس التركي رجب طيب إردوغان على مواقع التواصل الاجتماعي، (الاثنين)، يُظهر عرْض علَم حزب العمال الكردستاني على البرلمان السويدي بعد يوم من إعادة انتخاب إردوغان.

وقال الناطق باسم الرئاسة التركية فخر الدين ألتون عبر «تويتر»، إن «من غير المقبول بتاتاً أن يواصل إرهابيون من حزب العمال الكردستاني التصرف بحرية في السويد المرشحة لعضوية حلف شمال الأطلسي».

وأضاف: «نتوقع من السلطات السويدية التحقيق في هذا الحادث ومحاسبة مرتكبيه».

كما عرضت «لجنة روج آفا» دعوة للإفراج عن مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، بحسب مقطع الفيديو الذي يُظهر دمية محترقة تُمثّل الرئيس التركي.

ويصنَّف حزب العمال الكردستاني «منظمة إرهابية»، من قبل أنقرة والسويد والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وكانت الحكومة التركية، طلبت من السويد منْع مظاهرة مؤيدة للأكراد كانت مقررة (الأحد) في استوكهولم، فيما سيدخل قانون أكثر صرامة لمكافحة «الإرهاب» حيّز التنفيذ، (الخميس)، في البلد الأوروبي.

وبعد إعادة انتخاب إردوغان، تأمل السويد وحلفاؤها الغربيون أن تتخلى أنقرة عن اعتراضاتها على عضوية استوكهولم في «الناتو».

من جهته، قال الأمين العام لـ«الناتو» ينس ستولتنبرغ، (الثلاثاء)، إنه «مطمئن تماماً» حول مسألة انضمام السويد إلى الحلف.

وأضاف ستولتنبرغ، خلال اجتماع غير رسمي لوزراء الشؤون الخارجية للناتو في أوسلو «أنا مطمئن بأن السويد ستصبح عضواً في الناتو. بلد كامل العضوية”.

وأوضح لصحافيين عقب الاجتماع «سنجري اتصالات وثيقة مع أنقرة والرئيس إردوغان للمساهمة في إتمام هذه العملية بأسرع ما يمكن».