سيناريوهات المفاوضات النووية بعد إقالة شمخاني

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وشمخاني خلال اجتماع حكومي (مهر)

تولى علي شمخاني منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، في 10 سبتمبر (أيلول) 2013، واقترن توليه المنصب، بنقل صلاحيات المفاوضات النووية إلى وزارة الخارجية.

لم يشارك شمخاني بشكل مباشر في المفاوضات النووية، لكنه كان حلقة الوصل بين المرشد الإيراني وفريق المفاوضين النوويين. ولعب دوراً أساسياً في تقدم مسار المفاوضات.

وبسبب دوره في المفاوضات التي انتهت بالاتفاق النووي لعام 2015، كان شمخاني تحت ضغط خصوم الاتفاق النووي، خصوصاً بعدما تعثرت المفاوضات في سبتمبر الماضي.

وتحدث مسؤولون إيرانيون خلال الأيام القليلة الماضية عن احتمال استئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة في ظل الرسائل المتبادلة بين الجانبين.

وقد تناقلت بعض المواقع الإيرانية أنباء عن تغييرات محتملة في تشكيلة المفاوضين الإيرانيين، بما في ذلك عودة كبير المفاوضين في الحكومة السابقة، عباس عراقجي، لكن تغيير شمخاني قد يكون خطوة مستبعدة، وإن غير مستحيلة.

وزاد نشاط شمخاني في السياسة الخارجية خلال الأشهر الأخيرة من مهامه، من احتمال عودة صلاحية التفاوض المباشر إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو أحد السيناريوهات المطروحة حتى بعد تغيير شمخاني.

ومع تراكم مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، فإن إنعاش المفاوضات يبقى أحد السيناريوهات المطروحة بقوة؛ نظراً لتزايد المخاوف الغربية من تغيير مسار البرنامج النووي الإيراني.

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت مخاطر احتمال نشوب مواجهة عسكرية بين إيران وإسرائيل التي أبلغت القوى الغربية بأنها قد توجه ضربة أحادية للمنشآت الإيرانية، إذا واصلت طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة.

وبعد تلويح مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، بمنح إسرائيل الضوء الأخضر إذا اقتربت إيران من السلاح النووي، هدد مسؤولون إيرانيون ضمناً بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وهو أيضاً أحد السيناريوهات المطروحة إذا ما أُعلن فشل المحادثات النووية بشكل نهائي، ولجأت القوى الغربية إلى تفعيل آلية العودة إلى العقوبات الأممية.

ومن المرجح أن ينعكس ابتعاد شمخاني عن المجلس الأعلى للأمن القومي، على مسار المحادثات النووية، خصوصاً مع وصول علي أكبر أحمديان، الذي ينظر إليه على أنه أحد القادة المؤثرين على استراتيجية «الدفاع المتكافئ»، وهو ما يرجح كفة المطالبين بزيادة «الردع» الإيراني، ومن بين مطالبهم إنتاج سلاح نووي، على الرغم من «فتوى» المرشد الإيراني بمنع إنتاج أسلحة دمار شامل.