استدعت وزارة الخارجية الإيرانية الأحد السفيرة السويسرية في طهران احتجاجا على إدانة السفارة إعدام ثلاثة محتجين اعتقلوا بتهمة قتل عناصر من قوات الأمن على هامش احتجاجات شهدتها إيران في أعقاب وفاة مهسا أميني.
وكانت السفارة دانت «بشدة» الجمعة عبر تويتر تنفيذ القضاء حكم الإعدام الصادر بحق المحتجين الثلاثة الذين اتهموا بقتل عنصرين من قوات الباسيج التابعة لـ«الحرس الثوري» وضابط في الشرطة بمدينة أصفهان (وسط).
وأرفقت السفارة تغريدتها بصورة يرجح أنها من إحدى المسيرات التضامنية التي جرت خارج إيران بعد مقتل أميني، ويظهر فيها محتجون يرفعون ملصقا للشابة الكردية وعلما يتوسطه شعار «الأسد والشمس» الذي كانت تعتمده إيران في زمن الشاه محمد رضا بهلوي.
#Iran | We strongly condemn the executions this morning of three men in connection with the protests following the death of Mahsa Amini in September 2022. urges Iran to stop these executions & to take steps to reduce the use of the death penalty. https://t.co/Dcn3A7mw02
— Swiss MFA (@SwissMFA) May 19, 2023
وأوضحت الخارجية في بيان أنها استدعت السفيرة نادين أوليفييري لوزانو احتجاجا على «الموقف التدخلي لسويسرا في الشؤون الداخلية لبلادنا».
ودانت الوزارة قيام السفارة بعمل «غير متعارف عليه وغير مهني» يتمثّل في «نشر صورة مع علم مزيّف»، معتبرة أن ذلك يتعارض مع «علاقة الصداقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد السويسري، ويجب أن يتم تصحيحه» حسب التعبير الذي أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
اقرأ أيضاً
في الأثناء، أفادت منظمة «هنغاو» الحقوقية الكردية أن السلطات الإيرانية اعتقلت أقارب أحد الرجال الثلاثة الذين أعدموا فجر الجمعة.
وقالت المنظمة اليوم الأحد إنه تم اعتقال شقيقين وشقيقة لماجد كاظمي الذي أعدم مع اثنين آخرين. ويقال إنهم أعربوا عن انتقادهم للطريقة التي جرت بها محاكمة شقيقهم.
ويصر أقارب الرجال ومنظمات حقوق الإنسان على أنهم أبرياء من مقتل ثلاثة من أفراد الأمن خلال مظاهرات في مدينة أصفهان في نوفمبر (تشرين الثاني) طبقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وهزت حركة احتجاجية أنحاء مختلفة من إيران اعتبارا من 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، في أعقاب وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام على توقيفها بأيدي شرطة الأخلاق في طهران بدعوى سوء الحجاب.
وخلال الاحتجاجات التي تصر السلطات على تسميتها بـ«أعمال شغب» حرّضت عليها دول خارجية، قتل المئات بينهم عشرات من قوات الأمن، وأوقِف الآلاف. ومع الأحكام الجديدة التي نفّذت الجمعة، بلغ عدد الذين أعدِموا في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات سبعة.
وأثارت الإعدامات الجديدة انتقادات منظمات حقوقية، وأضيفت إلى تحذيراتها منذ أسابيع من تسارع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في إيران.
وإيران ثاني دولة في العالم بعد الصين لناحية أعداد أحكام الإعدام المنفّذة، وفق ما تقول منظمات غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية.
في التاسع من مايو (أيار)، دان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أيضا «العدد الكبير بشكل لا يصدق» لأحكام الإعدام التي نفذت خلال العام الحالي في إيران وبلغ متوسطها أكثر من عشرة أحكام في الأسبوع.
وفي عام 2022، أعدم 582 شخصاً على الأقل، بزيادة نسبتها 75 في المائة عن العام السابق، حسب إحصاء منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو، لكن عمليات الإعدام باتت تجري بوتيرة أكبر في 2023، وفق منظمات حقوقية.
