إيران تعدم سجينين في سجن سنندجhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4327041-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC
رسمة للشابة الإيرانية مهسا أميني تظهر خلال أحد الاحتجاجات ضد وفاتها (رويترز)
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
إيران تعدم سجينين في سجن سنندج
رسمة للشابة الإيرانية مهسا أميني تظهر خلال أحد الاحتجاجات ضد وفاتها (رويترز)
أفادت منظمة «هنغاو»، المختصة بحقوق الإنسان في كردستان إيران، بأنه تم إعدام سجينين فجر الأحد في سجن سنندج بتهمة «القتل».
أفادت منظمة "هنغاو" المختصة بحقوق الإنسان في كردستان #إيران أنه تم إعدام سجينين فجر اليوم الأحد في سجن سنندج بتهمة "القتل".
— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) May 14, 2023
وسجلت إيران ارتفاعاً كبيراً في أحكام الإعدام وتنفيذها بحق المتظاهرين وانتشرت في إيران مظاهرات واحتجاجات شعبية شملت معظم المدن منذ وفاة مهسا أيمني بعد توقيفها في شرطة الأخلاق بطهران يوم 16 سبتمبر (أيلول) 2022، بسبب حجابها.
وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قالت الجمعة، إن أحكام الإعدام الصادر بحق 18 سجيناً، بينهم 6 سيدات و«طفلة زوجة» في أصفهان، ستنفذ في الأيام المقبلة.
وأعلنت أنه تم «إبلاغ» هؤلاء السجناء الـ 18، بينهم سيدتان، في سجن «دستكرد» في أصفهان و4 سيدات أخريات في سجن «دولت آباد» للنساء، بأن أحكامهن على وشك التنفيذ.
جدير بالذكر أن سميرة عباسي، «الطفلة الزوجة» التي حُكم عليها بالإعدام بتهمة «القتل العمد» لزوجها، هي واحدة من هؤلاء السجينات، وأن إيران من بين الدول التي لديها أعلى عدد من الإعدامات في العالم كل عام، طبقاً لـ«إيران إنترناشيونال».
وفي الوقت نفسه، حذرت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، في بيان الجمعة، من زيادة الإعدامات في إيران، ووصفتها بأنها «انتهاك خطير لحقوق الإنسان»، وقالت: «يجب أن يدين المجتمع الدولي ذلك».
وأعلن فرع بيروت لهذه المنظمة الحقوقية أن إيران شهدت خلال الأسبوعين الماضيين ما لا يقل عن 60 عملية إعدام، بما في ذلك شنق مواطن إيراني سويدي وشابين بتهمة «سب النبي»، وعشرات الأشخاص بتهم تتعلق بالمخدرات.
وحذر مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية محمود أميري مقدم، من استمرار موجة الإعدام غير المسبوقة في إيران، خصوصاً إعدام النساء، وطالب المجتمع الدولي بتسخير كل قوته لإيقاف آلة القتل في إيران.
«إذا لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات جادة لوقف آلة القتل في الجمهورية الإسلامية، فسيكون مئات الأشخاص ضحايا لهذا النظام في الأشهر المقبلة»
مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية محمود أميري مقدم
وأضاف مقدم أن «الاتجاه غير المسبوق لعمليات الإعدام في إيران مستمر، وإذا لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات جادة لوقف آلة القتل للجمهورية الإسلامية، فسيكون مئات الأشخاص ضحايا لهذا النظام في الأشهر المقبلة».
وقال مصدر مطلع في هذا الصدد لهذه المنظمة: «تم إبلاغ رجلين وامرأتين بتاريخ تنفيذ الحكم في سجن دستكرد، وقد حُكم عليهما بالقصاص بتهمة القتل العمد». وأضاف أن «السجناء الـ14 الآخرين حكم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات وهم في العنبرين الثالث والرابع من هذا السجن».
بالإضافة إلى ذلك، تم إخطار أربع نساء محكوم عليهن بالإعدام في سجن النساء بمحافظة أصفهان (دولت آباد)، بأن عقوبتهن ستنفذ في الأيام المقبلة. وقد حُكم على هؤلاء السجناء الأربعة بالقصاص بتهمة «القتل العمد».
قناة "الطلاب المتحدون" التلغرامية نشرت مقاطع فيديو تظهر هجوم عناصر حرس جامعة طهران على قسم المسرح والموسيقى في الجامعة، واشتباكهم مع الطلاب، بذريعة الحجاب. وردد الطلاب بعد هجوم الأمن عليهم هتافات مناهضة للنظام والمرشد علي #خامنئي. pic.twitter.com/tsq1W3ILby
— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) May 13, 2023
إلى ذلك، تعرض طلاب في جامعة طهران للضرب على يد حرس الجامعة بذريعة «الحجاب». ونشرت قناة «الطلاب المتحدون» التلغرامية مقاطع فيديو تظهر هجوم عناصر حرس جامعة طهران على قسم المسرح والموسيقى في الجامعة، واشتباكهم مع الطلاب، بذريعة الحجاب. وردد الطلاب بعد هجوم الأمن عليهم هتافات مناهضة للنظام والمرشد علي #خامنئي.
استدعت إيران القائم بأعمال السفارة الألمانية في طهران؛ لإبلاغه باحتجاجها على قرار برلين إغلاق ثلاث قنصليات بألمانيا، واصفة إياه بأنه «قرار غير عقلاني».
أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم، أنها استدعت رئيس البعثة الدبلوماسية الإيرانية في برلين للاحتجاج على إعدام المعارض الإيراني - الألماني جمشيد شرمهد.
وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستوريةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5084420-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%BA%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.
وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.
وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.
وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.
وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.
وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.
وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».
وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.
وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».
ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.
وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.
ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.
وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
موقف متشدد من الاحتجاجات
في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.
ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).
وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.
وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.
وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.
الحرم القدسي
أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».
ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.
وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.
وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.
وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.
وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.
وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.
أضرار طويلة الأمد
قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.
وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.
وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.
وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.
وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.
وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».
