«معركة الحجاب» في إيران تشكل تحدياً جديداً للنظام

تحذير من عودة الاحتجاجات إذا زادت ضغوط الحكومة على النساء

أعداد متزايدة من النساء في إيران يتحدين سياسة فرض الحجاب علىيهن (أ.ف.ب)
أعداد متزايدة من النساء في إيران يتحدين سياسة فرض الحجاب علىيهن (أ.ف.ب)
TT

«معركة الحجاب» في إيران تشكل تحدياً جديداً للنظام

أعداد متزايدة من النساء في إيران يتحدين سياسة فرض الحجاب علىيهن (أ.ف.ب)
أعداد متزايدة من النساء في إيران يتحدين سياسة فرض الحجاب علىيهن (أ.ف.ب)

تشدد اللوحات الإعلانية في جميع أنحاء العاصمة الإيرانية على أنه يتعين على النساء ارتداء غطاء الشعر الإلزامي، تكريماً لأمهاتهن. ومع ذلك، نجد أنه ربما للمرة الأولى منذ أيام الفوضى التي أعقبت الثورة الإيرانية عام 1979، يختار المزيد من النساء ـ من الصغيرات والكبيرات ـ عدم الالتزام بذلك. يأتي هذا التحدي العلني بعد أشهر من الاحتجاجات التي أعقبت وفاة ماهسا أميني (22 عاماً) في سبتمبر (أيلول) أثناء احتجازها من جانب «شرطة الآداب» في البلاد، بدعوى ارتدائها الحجاب بشكل فضفاض للغاية. وفي الوقت الذي يبدو أن المظاهرات قد هدأت، فإن اختيار بعض النساء عدم تغطية شعرهن في الأماكن العامة يشكل تحدياً جديداً أمام النظام الحاكم المتشدد. كما يكشف هذا الموقف المناوئ للحجاب من جانب النساء عن انقسامات داخل إيران.

من جانبها، وجّهت السلطات تهديدات قانونية وأغلقت بالفعل بعض الشركات التي تقدم خدمات لنساء غير محجبات، وفق ما قالت وكالة «أسوشييتد برس». كما تصدر الشرطة والمتطوعون تحذيرات شفهية في قطارات الأنفاق والمطارات والأماكن العامة الأخرى، بجانب استهداف السائقين الذين يقلون نساء لا يرتدين غطاءً للشعر عبر رسائل نصية.

ومع ذلك، يحذر محللون داخل إيران من أن الحكومة يمكن أن تعيد إشعال المعارضة إذا ضغطت بشدة بخصوص مسألة فرض الحجاب. الملاحظ، أن الاحتجاجات اشتعلت في وقت صعب لإيران التي تعاني في الوقت الراهن مشكلات اقتصادية ناجمة عن مواجهتها مع الغرب بخصوص برنامجها النووي الذي يحرز تقدماً سريعاً.

قبل اندلاع الاحتجاجات في سبتمبر الماضي، كان من النادر رؤية نساء دونما غطاء للشعر، وإن كان بعضهن يترك الحجاب ينسدل على أكتافهن من حين إلى آخر. أما اليوم، أصبح من المعتاد في بعض مناطق طهران رؤية نساء دون حجاب. وقالت بعض النساء إن الكيل قد فاض بهن - بغض النظر عن العواقب. وأكدن أنهن يقاتلن من أجل المزيد من الحرية في إيران، ومستقبل أفضل لبناتهن. ويرى البعض أن الأعداد المتزايدة المنضمة إلى صفوف النساء الرافضات الحجاب، ربما تجعل من الصعب على السلطات التصدي للأمر. في هذا الصدد، تساءلت شيروين، طالبة تبلغ 23 عاماً «هل يريدون إغلاق جميع المؤسسات التجارية؟». وأضافت «إذا ذهبت إلى مركز للشرطة، هل سيغلقونه هو الآخر؟». ومع ذلك، يبقى هناك قلق في صفوف النساء حيال المخاطر. وأوضحت فيدا (29 عاماً) أن القرار الذي اتخذته هي واثنتان من صديقاتها بعدم تغطية شعرهن في الأماكن العامة، يتجاوز في جوهره مجرد مسألة ارتداء غطاء شعر. وشرحت أن «هذه رسالة للحكومة مفادها دعونا وشأننا». جدير بالذكر أن إيران وأفغانستان المجاورة الخاضعة لسيطرة حركة «طالبان»، الدولتان الوحيدتان حيث لا يزال الحجاب إلزامياً على النساء.

وكان حاكم إيران رضا شاه بهلوي قد حظر في عام 1936 الحجاب، في إطار جهوده لمحاكاة الغرب، وانتهى الحظر بعد خمس سنوات عندما تولى السلطة ابنه الشاه محمد رضا بهلوي. ومع ذلك، اختارت الكثير من الإيرانيات من الطبقة المتوسطة والعليا عدم تغطية شعرهن. وبحلول الثورة الإيرانية في عام 1979، اختارت بعض النساء اللائي ساعدن في الإطاحة بالشاه ارتداء الشادور، وهو عباءة تغطي الجسد من الرأس إلى أخمص القدمين، باستثناء الوجه. وبمرور الوقت، أصبحت صور النساء المسلحات المحاطات بقماش سوداء مشهداً مألوفاً للأميركيين أثناء أزمة اقتحام السفارة الأميركية وأزمة الرهائن التي أعقبتها في العام نفسه.

ومع ذلك، تطلب الأمر صدور قرار من المرشد الأعلى السابق الخميني بفرض ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، كي ترتديه إيرانيات أخريات. وفي عام 1983، تحول القرار إلى قانون، وجرى تطبيقه مع فرض عقوبات تضمنت غرامات والسجن لمدة شهرين. وبعد مرور أربعين عاماً، أصبح من الممكن اليوم رؤية نساء في وسط وشمال طهران من دون الحجاب. وبينما تجنبت الحكومة الإيرانية، بادئ الأمر، المواجهة المباشرة في التعامل مع هذه القضية، فإنها عمدت إلى استعراض سلطاتها بشكل متزايد خلال الأسابيع الأخيرة، في محاولة للحد من هذه الممارسة.

وأوائل أبريل (نيسان)، أعلن المرشد علي خامنئي أن «خلع الحجاب ليس مسموحاً به، سواء إسلامياً أو سياسياً». وقال خامنئي إن النساء الرافضات ارتداء الحجاب يتعرضن للتلاعب بهن. وأضاف «إنهن لا يدركن من يقف وراء سياسة نزع الحجاب ومحاربته. إنهم جواسيس الأعداء ووكالات التجسس التابعة للأعداء تتابع هذا الأمر. وإذا علم النساء بهذا الأمر، فإنهن لن يشاركن بالتأكيد في هذه الممارسة».

من ناحيتها، بدأت وسائل إعلام متشددة في نشر تفاصيل مواقف «غير أخلاقية» وقعت بمراكز التسوق، حيث تظهر نساء دونما حجاب. وفي 25 أبريل، أغلقت السلطات مركز «أوبال» للتسوق المكون من 23 طابقاً في شمال طهران لأيام عدة، بعدما شوهدت نساء ظهر شعر بعضهن يقضين وقتاً برفقة رجال في صالة لعبة «البولينغ». من جانبه، وصف نودينغ كسرا (23 عاماً)، بائع في متجر لبيع الملابس داخل المركز التجاري، القرار بأنه «عقاب جماعي»، قائلاً «لقد أغلقوا مركزاً تجارياً به مئات العمال بسبب ظهور شعر بعض العملاء؟» السلطات أغلقت

بعض الشركات التي تقدم خدمات لنساء

غير محجبات



السيسي: إقامة الدولة الفلسطينية سبيل نزع فتيل التوتر الإقليمي

السيسي خلال لقاء وفد من «النواب» الأميركي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء وفد من «النواب» الأميركي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: إقامة الدولة الفلسطينية سبيل نزع فتيل التوتر الإقليمي

السيسي خلال لقاء وفد من «النواب» الأميركي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء وفد من «النواب» الأميركي في القاهرة (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هي «السبيل لنزع فتيل التوتر الإقليمي، وتعزيز مسار السلام والأمن الحقيقيين والمستدامين، بما يحقق مصالح جميع الشعوب في المنطقة، ويمهد الطريق للاستقرار والتنمية والازدهار». ودعا خلال لقائه وفداً من «النواب» الأميركي إلى «ضرورة وقف الحرب في غزة ولبنان».

وأجرى السيسي محادثات مع وفد من مجلس النواب الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برئاسة رئيس لجنة المخصصات النائب توم كول في القاهرة، السبت، بحضور وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي.

ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير أحمد فهمي، فإن اللقاء ركّز على الأوضاع الإقليمية؛ حيث حرص وفد الكونغرس على الاستماع إلى رؤية الرئيس السيسي حول كيفية استعادة السلم والأمن بالإقليم، وتجنب توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية.

وأوضح السيسي «ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان، والمضي قدماً بقوة في مسار وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبكميات كبيرة، تكفي لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة»، مشيراً إلى الجهود المصرية - القطرية - الأميركية المشتركة على مدار الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الأمر يتطلب إرادة سياسية من جميع الأطراف، وضغوطاً مكثفة من المجتمع الدولي، لتحقيق تقدم ملموس يتيح استعادة الأمن وفتح الطريق للسلام.

ولم تُسفر مفاوضات استمرت أشهراً بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة عن توصل إلى وقف القتال بين حركة «حماس» وإسرائيل، باستثناء هدنة لمدة أسبوع في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

الرئيس المصري يجري محادثات مع وفد من مجلس النواب الأميركي (الرئاسة المصرية)

وبحسب بيان «الرئاسة المصرية»، دار حوار مفتوح بين السيسي وأعضاء الكونغرس الأميركي بشأن «حل الدولتين»، وتم استعراض الموقف الإقليمي الشامل، وما تشهده المنطقة من أزمات، وجهود مصر لتسويتها واحتوائها.

وتكثّف القاهرة مشاوراتها بهدف احتواء التصعيد الراهن في المنطقة، وحذرت مراراً من أن استمرار الحرب في غزة ينذر باتساعها إلى ساحات إقليمية أخرى، وبتهديد السلم والأمن الدوليين في كامل منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف متحدث «الرئاسة المصرية»، السبت، أن أعضاء الكونغرس الأميركي أكدوا، خلال اللقاء، اعتزازهم وبلادهم بالشراكة الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة، مثمنين دور مصر والرئيس السيسي في بذل الجهود المتواصلة لإرساء السلام والاستقرار. كما أكدوا دعم الولايات المتحدة لمصر، وحرصها على استمرار التشاور والتنسيق المشترك في مختلف الملفات، بما يصب في صالح السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

جانب من مرفأ بيروت المدمر وفي الخلفية مبانٍ شاهقة (رويترز)

وخلال جولة «الحوار الاستراتيجي بين مصر وأميركا»، التي جرت في القاهرة، الشهر الماضي، أكد وزير الخارجية المصري ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن «أهمية دورية انعقاد الحوار الاستراتيجي، كونه مظلة مؤسسية تتناول مختلف أوجه علاقات التعاون»، حسب «الخارجية والهجرة المصرية». بينما رأى بلينكن أن العلاقات مع مصر «مهمة أكثر من أي وقت مضى بالنسبة لبلاده».

ويعد الحوار الاستراتيجي من آليات تعميق التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات، وسبق أن استضافت واشنطن آخر جولة في نوفمبر 2021 برئاسة وزيري خارجية البلدين.

وزير الخارجية المصري خلال لقاء نظيره الأميركي في القاهرة الشهر الماضي (الخارجية المصرية)

في سياق ذلك، جدّدت مصر التزامها بدعم الحقوق الفلسطينية واستئناف مسار السلام، وذلك خلال مشاركة مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق في اجتماع بعض السفراء العرب، السبت، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأفادت وزارة الخارجية والهجرة المصرية بأن عبد الخالق استعرض الوضع المتدهور في غزة جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين، وتوقف المساعدات الإنسانية بشكل كامل تقريباً؛ خصوصاً في شمال غزة جراء الحصار الإسرائيلي الهادف لمنع نفاذ المساعدات واستخدام سلاح التجويع، وتوسع نطاق العدوان الإسرائيلي ليشمل الأراضي اللبنانية والسورية، في مخالفة صارخة لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة منذ بداية الأزمة.

وشدد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة على «ضرورة الإيقاف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات، وإنقاذ أكثر من 400 ألف مدني محاصر في شمال القطاع تحت القصف الإسرائيلي المستمر، واتخاذ موقف دولي موحد حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني»، مؤكداً رفض مصر التام للمساعي الإسرائيلية لوقف عمل وكالة «الأونروا» وضرورة إلزام إسرائيل بكل مسؤولياتها بوصفها قوة احتلال.

فلسطينيون يتفقدون موقع الغارات الإسرائيلية على المنازل في خان يونس بجنوب قطاع غزة (رويترز)

وأدانت مصر، الأسبوع الماضي، إعلان إسرائيل مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمدينة القدس، وتحويل موقعها إلى بؤرة استيطانية جديدة. وطالبت مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، داعية كل أطراف المجتمع الدولي إلى دعم الوكالة الأممية، في ظل الهجمة التي تواجهها من الاحتلال الإسرائيلي.

كما أطلع عبد الخالق، غوتيريش على الجهود التي بذلتها مصر في مسار الوساطة لوقف إطلاق النار، واتصالاتها المستمرة مع جميع الدول ذات التأثير لتهدئة الوضع الإقليمي المتفجر، ومساعيها للتخفيف من وطأة التدهور الإنساني في قطاع غزة ولبنان، وجهودها المستمرة لتوحيد الصف الفلسطيني ودعم السلطة الفلسطينية.