تركيا: المعارضة تندد بـ«اعتداء» على أكرم إمام أوغلو
أكرم إمام أوغلو لدى إلقائه كلمة بإزمير في 30 أبريل (إ.ب.أ)
تعرض رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو للرشق بالحجارة أثناء تجمع انتخابي في مدينة أرضروم، في شمال شرقي تركيا.
وبدأت مجموعة من الأشخاص رشق حافلة مكشوفة استخدمها إمام أوغلو أثناء التجمع لإلقاء خطابه، بعد أن رفض رئيس بلدية المدينة المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، السماح بإقامة منصة في الميدان الرئيسي.
ورغم رشق الحافلة بالحجارة وتحطم نوافذها في الدقيقة الخامسة من خطاب إمام أوغلو، دعا أنصاره إلى التزام الهدوء وعدم الانجرار للاستفزاز. وقال إنه ينتظر توضيحا من والي أرضروم حول الحادث. وخاطب الشرطة بشأن المجموعة التي رشقت الحافلة بالحجارة، والتي كانت تنتظر قرب الميدان، قائلا: «رجال الشرطة يراقبون، نحن أيضا نراقب (...) والي هذه المدينة وقائد الشرطة». وأعلن إمام أوغلو، المرشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية في فريق المعارضة، أنه سيتقدم بشكوى جنائية ضد والي أرضروم، ورئيس بلديتها، وقائد الشرطة.
وواصل إمام أوغلو، الذي أنزله حراسه الشخصيون من على ظهر الحافلة، خطابه من داخلها. وقال: «نحن هنا ولن نغادر حتى يتم توفير الأمن للمواطنين، وحتى نضمن سلامتهم. المواطنون أيضا تم استفزازهم»، مدينا قذف الحجارة على «رؤوس النساء والأشخاص الذين يحملون علم تركيا».
وفي ردّه على رئيس بلدية إسطنبول، رفض رئيس بلدية أرضروم محمد ساكمان، اتهام إمام أوغلو بمحاولة منع تجمع أنصاره. وقال عبر «تويتر» إن «حزب الشعب الجمهوري يدرك أنه لا يستطيع ملء منطقة التجمع التي حددها مجلس الانتخابات الإقليمي».
صورة متداولة لتدخل حراس إمام أوغلو لإنزاله من الحافلة بعد الاعتداء
وشارك عضو مجلس بلدية إسطنبول، أوزجين ناما، بعض صور الاعتداء على حسابه على «تويتر». وقال: «نحن نواجه هجوما ومضايقات من مجموعة من حزبي (هدى بار) و(الحركة القومية). الشرطة لم تمنع الأشخاص الذين تسببوا في الاستفزاز».
وفي بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعا رئيس حزب الشعب الجمهوري، مرشح المعارضة للرئاسة كمال كليتشدار أوغلو، إلى الهدوء. ووجه رسالة إلى المواطنين، دعاهم فيها إلى التركيز على يوم الانتخابات.
واستنكر قادة أحزاب المعارضة الاعتداء على إمام أوغلو، متسائلين عن أسباب عدم تدخل الشرطة ووالي أرضروم للحيلولة دون وقوع مثل هذه الاستفزازات.
كشف استطلاع للرأي عقب الانتخابات، التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي، عن أن الأتراك لا يثقون بالحزب الحاكم لحل مشاكلهم.
سعيد عبد الرازق (أنقرة)
تركيا: تحقيق ضد زعيم المعارضة لانتقاده اعتقال رئيس بلدية في إسطنبولhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5086672-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B6%D8%AF-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
تركيا: تحقيق ضد زعيم المعارضة لانتقاده اعتقال رئيس بلدية في إسطنبول
زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال (من حسابه في «إكس»)
فتح مكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول تحقيقاً ضد زعيم المعارضة، رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزال، بسبب «إهانة موظف عمومي علناً بسبب أداء واجبه، وجريمة استهداف أشخاص شاركوا في مكافحة الإرهاب».
وجاء في بيان لمكتب المدعي العام بإسطنبول، الجمعة، أنه تم فتح التحقيق بسبب تصريحات أوزال تجاه المدعي العام لإسطنبول، أكين غورليك، في اجتماع مجموعة حزبه البرلمانية يوم الثلاثاء الماضي، وكذلك في البيان الصحافي الذي أدلى به أمام مؤسسة «مرمرة» الجمعة.
وأضاف البيان: «لقد بدأ تحقيق تلقائي في الجريمة، وبعد اتخاذ القرارات اللازمة سيتم تقديم وثائق التحقيق إلى مكتب المدعي العام في أنقرة، لإعداد تقرير عن الشخص المعني (أوزال)».
وانتقد أوزال في كلمته بالبرلمان، الثلاثاء، وتصريحات أمام مؤسسة «مرمرة» العقابية، حيث ذهب لزيارة رئيس بلدية أسنيورت المعتقل، أحمد أوزار، الجمعة، المدعي العام أكين غوليك، ملمحاً إلى أن الأخير يتلقى تعليمات من الحكومة بشأن التحقيقات التي يجريها والتي تستهدف المعارضين لها.
أوزال انتقد المدعي العام لإسطنبول خلال تصريحات عقب زيارة رئيس بلدية أسنيورت المعتقل أحمد أوزار الجمعة (موقع حزب الشعب الجمهوري)
وقال أوزال: «إن المدعي العام زكريا أوز، الذي كان يحقق في القضايا بأوامر من منظمة فتح الله غولن، كان يتلقى الأوامر أيضاً، وعندما انتهى دوره سحبوا منه السيارة المدرعة، ولم يعد أحد يقف خلفه حتى هرب إلى خارج البلاد، وسترى أيضاً أنه عندما يأتي اليوم، لن يبقى أحد خلفك، تب واستقل واعمل بالمحاماة للدفاع عن المظلومين وعن حقوقك أيضاً قبل أن يأتي ذلك اليوم».
وأثناء حديثه عقب زيارة رئيس بلدية أسنيورت في إسطنبول، المنتخب من صفوف حزب «الشعب الجمهوري»، والذي اعتقل في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتهمة الإرهاب والاتصال مع عناصر من حزب «العمال الكردستاني»، قال أوزال إن قضية أوزار هي محاولة من جانب الحكومة لخلق تصور عن البلديات التي تحكمها المعارضة، وإن الرئيس رجب طيب إردوغان أصدر التعليمات، ويواصل إصدارها.
وفي تعليق على فتح التحقيق ضده، قال أوزال خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر حزب «الشعب الجمهوري» في أنقرة مع الرئيسين المشاركين لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تونجر كرهان وتولاي حاتم أوغوللاري، اللذين جاءا لزيارة الحزب ومناقشة التطورات المتعلقة بحل المشكلة الكردية في تركيا، إن ما نقوله هو أن واجب المدعي العام تحقيق العدالة والالتزام بالإجراءات.
وأضاف: «لكن ما حدث مع رئيس بلدية أسنيورت واقتحام منزله عند الفجر ومنع زوجته من دخول غرفته لإيقاظه، ومنعه من تقديم دفاعه الذي أعده في 4 صفحات، كل ذلك يشير إلى أن هناك تعليمات عمل المدعي العام على تنفيذها».
صدامات بين الشرطة ومحتجين على عزل رؤساء بلديات منتخبين (إعلام تركي)
وأشار أوزال إلى أن 10 أحزاب معارضة ستتقدم إلى البرلمان بتشريع جديد يمنع فرض الوصاية على البلديات التي يتم عزل رؤسائها المنتخبين فيها، وأن يتم انتخاب بدائل لهم والتخلي عن ممارسة تعيين أوصياء من جانب الحكومة.
وعن المناقشات الدائرة حول انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا، قال أوزال: «نعتقد أنه تجب إدارة عملية شفافة وصادقة وقائمة على الإجماع الاجتماعي، وأن يكون المكان الذي ستتم فيه إدارة هذه العملية هو البرلمان، وفي هذه الحالة، سنقوم بالمسؤولية التي تقع على عاتقنا للمساهمة في هذه العملية».
وأضاف أن الطريقة التي يحاول بها إردوغان وحليفه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، من خلال الترويج لإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان، وفي الوقت ذاته القيام بعملية ضد رؤساء البلديات المنتخبين من قبل الأكراد لمجرد أنهم أكراد، أو رئيس بلدية أسنيورت الذي حصل على أصوات من كل من الأتراك والأكراد، لمجرد أنه لا يناسب احتياجاتك، واستبدال أوصياء بهم وسلب حق الناس في انتخاب رئيس البلدية، هو أمر يراه الشعب ولن يقبله.
مؤتمر صحافي مشترك لأوزال والرئيسين المشاركين لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» الجمعة (موقع حزب الشعب الجمهوري)
وتابع: «كذلك إذا غيروا الدستور من أجل أن فتح الباب أمام إردوغان للترشح للرئاسة مرة أخرى، إذا تغير الدستور، فإن الناس يقرأون ما يدور في رأس الحكومة ولن يقبلوا به أيضاً».
بدوره، أكد الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر بكرهان، ثقتهم بأن حزب «الشعب الجمهوري» يعمل بإخلاص من أجل حل القضية الكردية، ولديه خبرة سابقة في ذلك.
وقال إننا نركز على كيفية زيادة القواسم المشتركة وما يمكننا القيام به لخلق أساس ديمقراطي لإرساء الديمقراطية في تركيا، بالتعاون بين الحزبين، ودوائر المعارضة الاجتماعية.
