متسللون يعلنون اختراقاً كبيراً لمواقع تابعة لـ«الخارجية» الإيرانية

مجموعة مقربة من «مجاهدي خلق» تنشر بيانات 11 ألفاً من منتسبي الجهاز الدبلوماسي

موقع «الخارجية» الإيرانية كما بدا بعد لحظات من اختراقه... وتظهر صورة مريم ومسعود رجوي وشعارات مناهضة للمؤسسة الحاكمة في إيران
موقع «الخارجية» الإيرانية كما بدا بعد لحظات من اختراقه... وتظهر صورة مريم ومسعود رجوي وشعارات مناهضة للمؤسسة الحاكمة في إيران
TT

متسللون يعلنون اختراقاً كبيراً لمواقع تابعة لـ«الخارجية» الإيرانية

موقع «الخارجية» الإيرانية كما بدا بعد لحظات من اختراقه... وتظهر صورة مريم ومسعود رجوي وشعارات مناهضة للمؤسسة الحاكمة في إيران
موقع «الخارجية» الإيرانية كما بدا بعد لحظات من اختراقه... وتظهر صورة مريم ومسعود رجوي وشعارات مناهضة للمؤسسة الحاكمة في إيران

أعلن متسللون مقربون من جماعة «مجاهدي خلق» الإيرانية اختراقاً كبيراً، على ما يبدو، لـ75 خادماً إلكترونياً من عشرات المواقع الناطقة باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في أحدث الهجمات السيبرانية التي تستهدف مراكز ومنشآت حكومية إيرانية.

نشرت المجموعة التي تطلق على نفسها «الانتفاضة حتى الإطاحة» عبر حسابها على «تلغرام» بيانات نحو 11 ألفاً من منتسبي الجهاز الدبلوماسي في «الخارجية»، حصلوا عليها في اختراق خوادم «الخارجية» الإيرانية. وتتضمن البيانات الأسماء المستعارة التي يستخدمها المنتسبون.

ولم تعلق السلطات الإيرانية على ما نشرته المجموعة من وثائق ومعلومات، لكن موقع وزارة الخارجية الإيرانية يظهر عطلاً على مدى ساعات في أعقاب الإعلان عن تعرضه لهجوم سيبراني.

وتظهر رسالة على موقع «الخارجية» الإيرانية منذ صباح الأحد، تقول إن الموقع يخضع لصيانة دورية، وعملية تحديث تستغرق بضع دقائق.

رسالة تظهر على موقع «الخارجية» الإيرانية تشير إلى خضوعه لعمليات صيانة

 

سير العمل الداخلي

 

وأوضح المتسللون أنهم حصلوا على الوثائق بعد اختراق 75 خادماً للشبكة الإلكترونية التابعة للخارجية الإيرانية، مشيرين إلى أن «الخادم الرئيسي للوزارة بسعة 50 تيرابايت»، وتوضح الوثائق «سير العمل الداخلي» و«الهيكل الأساسي» للوزارة. وقال المتسللون عبر حسابهم على «تويتر» إنهم اخترقوا 210 مواقع من منظومة مواقع وزارة الخارجية الإيرانية.

صورة نشرها المتسللون من بطاقة عضوية عبد اللهيان في قوات «الباسيج»

ومن بين الوثائق، قائمة لمنتسبي الجهاز الدبلوماسي في الخارج. وتوضح بيانات غالبية هؤلاء أن مهامهم تنتهي قبل تولي وزير الخارجية الحالي، حسين أمير عبداللهيان. وتتضمن إحدى الوثائق أسماء دبلوماسيين يمثلون قوات «الباسيج» التابعة لـ«الحرس الثوري».

وتظهر صورة من بطاقة عضوية عبداللهيان في قوات «الباسيج»؛ الذراع التعبوية لـ«الحرس الثوري». وكتب حساب «تويتر» منتسب للمتسللين أن «عبداللهيان من الأعضاء السابقين في (الحرس الثوري) وقوات (فيلق القدس) وحالياً هو من الأعضاء النشطين في قوات (الباسيج)».

كذلك، نشر المتسللون صورة من جواز سفر الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني وعدد من مساعديه وفريق حمايته.

صورة من جواز سفر شمخاني ومساعده كما نشرها المتسللون لموقع الخارجية الإيرانية

وتتضمن الوثائق معلومات مفصلة عن جميع أقسام ودوائر الخارجية الإيرانية، وقنوات الاتصال بالأجهزة ومراكز صنع القرار، وتفاصيل تتضمن نوعية المركبات التي يستقلها الدبلوماسيون وكذلك أرقام هواتف الجوال.

ويشير بعض الوثائق إلى فريق حماية الدبلوماسيين ونوعية الأسلحة والذخائر المستخدمة.

 

«مجاهدي خلق»

 

تقول المجموعة المتسللة في بطاقة تعريفها إنها من المؤيدين لجماعة «مجاهدي خلق» المعارضة. ورفع المتسللون صورة زعيم الجماعة المختفي منذ أكثر من 20 عاماً مسعود رجوي، وزوجته التي تقود الجماعة حالياً؛ مريم رجوي. وكتب على الصورة: «الموت لخامنئي ورئيسي، ويحيا رجوي».

وكتب المتسللون: «في إيران ثورة قائمة. انتفاضة لإزالة قصر الظلم. الثورة الديمقراطية الإيرانية تتقدم».

وتصنف إيران «جماعة مجاهدي خلق» على قائمة المنظمات الإرهابية، وهي إحدى المجموعات اليسارية التي شاركت في ثورة 1979، لكنها أعلنت انشقاقها بسبب رفض مبدأ «ولاية الفقيه».

ويكشف جزء من الوثائق التي نشرها المتسللون عن تفاصيل اجتماعات أجرتها وزارة الخارجية وتقارير أخرى حول جماعة «مجاهدي خلق». وكذلك توصيات لمواجهة حراك المنظمة. يتناول بعض الوثائق قضية الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي الذي يقضي عقوبة بالسجن 20 عاماً، إثر إدانته بالشروع في ارتكاب عمل إرهابي بعد مؤامرة فاشلة لتفجير تجمع لـ«المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» قرب باريس في يونيو (حزيران) 2018.

واعتُقل المستشار الثالث بسفارة إيران في فيينا، داخل ألمانيا قبل نقله إلى بلجيكا لمحاكمته. وقدمت طهران طلباً لاستعادته الشهر الماضي، بعدما أبرمت اتفاقية لتبادل السجناء مع بروكسل.

وكانت مجموعة «الانتفاضة حتى الإطاحة» قد أعلنت في السابق مسؤوليتها عن عدد من الهجمات، خصوصاً على منشآت تابعة لبلدية طهران.

يعدّ هذا ثاني أبرز اختراق خلال العامين الماضيين، بعدما اخترقت مجموعة تسمى «عدالة علي» كاميرات مراقبة في سجن «إيفين» بطهران في صيف 2021.

حرب سيبرانية

وتبادلت إيران و«جماعة مجاهدي خلق» الهجمات السيبرانية خلال العامين الماضيين. وتمكنت الجماعة من اختراق التلفزيون الإيراني، خصوصاً البث المباشر عبر الإنترنت مرات عدة.

ووجهت إيران تهماً للجماعة بتلقي دعم إسرائيلي في تنفيذ الهجمات الإلكترونية. وأدى هجوم إلكتروني إيراني على منشآت حكومية في ألبانيا؛ التي تؤوي عدداً كبيراً من «مجاهدي خلق»، إلى قطيعة دبلوماسية بين طهران وتيرانا في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتوترت العلاقات بين طهران وتيرانا في السنوات الأخيرة بعدما وافقت الدولة الواقعة في منطقة البلقان على أن تستقبل على أراضيها 3 آلاف من أعضاء منظمة «مجاهدي خلق»؛ أبرز فصائل المعارضة الإيرانية في المنفى، بناء على طلب من واشنطن والأمم المتحدة في 2013.

وأحبطت ألبانيا هجوماً إلكترونياً في منتصف يوليو (تموز) الماضي، وذلك بعدما أرجأت منظمة «مجاهدي خلق» مؤتمراً سنوياً قرب تيرانا، «بناء على توصيات من الحكومة الألبانية، لأسباب أمنية، وبسبب تهديدات إرهابية ومؤامرات».

وقبل إلغاء المؤتمر، حذرت السفارة الأميركية في تيرانا بشكل منفصل من «تهديد محتمل» يستهدف القمة، حاضّة مواطنيها في ألبانيا على تجنب الحدث وعدم لفت الأنظار.

في أبريل (نيسان) الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أمين مجلس الفضاء السيبراني الإيراني، وهو كيان مُصنف أساساً من الولايات المتحدة، بسبب انتهاكات إيران لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر الماضي.



وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».