طهران تعدم أحد مزدوجي الجنسية في خضم التوتر مع الغرب

السويد استدعت السفير الإيراني احتجاجاً على إعدام مواطنها

ضابط من المخابرات الإيرانية يفتح الباب للناشط السياسي حبيب أسيود على هامش محاكمته (ميزان)
ضابط من المخابرات الإيرانية يفتح الباب للناشط السياسي حبيب أسيود على هامش محاكمته (ميزان)
TT

طهران تعدم أحد مزدوجي الجنسية في خضم التوتر مع الغرب

ضابط من المخابرات الإيرانية يفتح الباب للناشط السياسي حبيب أسيود على هامش محاكمته (ميزان)
ضابط من المخابرات الإيرانية يفتح الباب للناشط السياسي حبيب أسيود على هامش محاكمته (ميزان)

نفّذت إيران، السبت، حكم الإعدام بحق أحد مزدوجي الجنسية المحتجزين لديها، في خطوة لاقت تنديداً واسعاً من الاتحاد الأوروبي والسويد والمنظمات الحقوقية المعنية برصد الانتهاكات الإيرانية، التي تبدي قلقها على مصير الأجانب في المعتقلات الإيرانية.

وقالت وكالة «ميزان»، التابعة للقضاء الإيراني، إنها نفذت حكم الإعدام بحق المعارض حبيب آسيود الكعبي، وهو ناشط أحوازي، يحمل الجنسيتين الإيرانية والسويدية، بتهمة الانتماء لـ«حركة النضال العربي لتحرير الأحواز»، التي تنشط في المنطقة العربية المحاذية للعراق والخليج في جنوب البلاد.

وكان القضاء الإيراني قد ثبت في 12 مارس (آذار) حكم الإعدام بحقه بتهمة «الإفساد في الأرض وتشكيل جماعة متمردة والتخطيط للعديد من العمليات الإرهابية وتنفيذها».

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن موقع «ميزان أونلاين»، التابع للسلطة القضائيّة، أنّ «حُكم الإعدام بحقّ حبيب شعب الملقّب بـ(حبيب آسيود)، زعيم جماعة حركة النضال الإرهابيّة، قد نُفّذ صباح اليوم السبت شنقاً».

لكن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، الذي تتولى بلاده حالياً رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، أدان إعدام الناشط بأشد العبارات، معبراً عن صدمته لإعدام الناشط الأحوازي، قائلاً إن حكومته ناشدت إيران عدم تنفيذ الحكم.

وكتب بيلستروم على «تويتر»: «عقوبة الإعدام هي عقوبة لا إنسانية نهائياً، والسويد مع بقية دول الاتحاد الأوروبي تدين تطبيقها في كل الظروف».

وفي وقت لاحق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية السويدية استدعاء القائم بأعمال السفير الإيراني في ستوكهولم للاحتجاج على إعدام آسيود.

وقال وزارة الخارجية، في بيان، إنها أعربت للدبلوماسي الإيراني عن إدانتها الشديدة لتنفيذ عقوبة الإعدام في مواطنها.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الدنماركية، في تغريدة على «تويتر»، إن «الدنمارك تقف خلف السويد بشكل كامل في إدانة إعدام مواطن سويدي إيراني اليوم في إيران».

ويأتي الإعدام وسط تجدد التوتر الغربي - الإيراني بعدما شدّدت بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوباتها على «الحرس الثوري» الإيراني على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان. ورداً على ذلك، أعلنت إيران عن إجراءات عقابية ضد أفراد وكيانات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

من الاختطاف في إسطنبول حتى الإعدام

وفي عام 2022، بدأت إيران محاكمة الناشط، بعد اختطافه في ظروف غامضة، أثناء زيارته إلى إسطنبول. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2020، أعلنت السلطات التركية توقيف 11 شخصاً يشتبه في قيامهم بخطفه في إسطنبول قبل نقله إلى مدينة فان الواقعة على الحدود الإيرانية، وتسليمه إلى السلطات في طهران.

وبعد أشهر من اختفائه ظهر الناشط محتجزاً في إيران، وفق شريط بثه التلفزيون الرسمي في حينها. ويُظهره وهو يدلي باعترافات مسجلة، وهي اعترافات تبثها الاستخبارات الإيرانية من ناشطين معتقلين، أثناء احتجازهم، وتلقى إدانة من المنظمات الحقوقية التي تتهم السلطات الإيرانية بأنها تنتزعها تحت التعذيب. وتربط إيران علاقات متوترة بالأقليات العرقية، من بينها العرب والأكراد والأذريون والبلوش، وتتهم هذه العرقيات بالتحيز لدول مجاورة.

ومن بين الاتهامات التي وجهتها السلطات الإيرانية للناشط، التورط في الهجوم على عرض عسكري في سبتمبر (أيلول) 2018، وأودى بحياة 25 شخصاً بينهم مدني و24 عسكرياً، وأصرت السلطات الإيرانية على اتهام حركة «النضال العربي لتحرير الأحواز».

ونفت الحركة عدة مرات أي دور لها في الهجوم، الذي تبناه تنظيم «داعش»، عبر تسجيل صوتي بثته وكالة «أعماق»، من المتحدث باسم التنظيم «أبي الحسن المهاجر»، الذي قتل في غارة أميركية في شمال غربي سوريا أكتوبر (تشرين الأول) 2019.

مناشدة للمجتمع الدولي

ويشكل العرب غالبية سكان محافظة الأحواز (خوزستان) الغنية بالنفط، ويشكون من إهمالهم من قبل السلطات. وكانت الأحواز واحدة من النقاط الساخنة لموجة الاحتجاجات التي هزت البلاد في السنوات الأخيرة؛ خصوصاً نهاية عام 2019، التي قمعت بعنف. وكذلك الاحتجاجات ضد إدارة المياه في البلاد خلال صيف 2021.

وبالإضافة إلى حبيب كعب، قال ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي إن السلطات نقلت 6 ناشطين عرب يواجهون حكم الإعدام، إلى سجن خاص ينقل إليه المحكومون بالإعدام قبل تنفيذ الحكم.

وفي مارس الماضي، حُكم بالإعدام على 6 رجال بعد اتهامهم بـ«اتباع أوامر قادتهم الأوروبيين مثل (...) حبيب كعب».

حصل حبيب آسيود على الجنسية السويدية أثناء إقامته في المنفى في السويد. ونظراً لعدم اعتراف إيران بازدواجية الجنسية لمواطنيها، رُفض طلب ستوكهولم إتاحة التواصل القنصلي معه. وذكر موقع «ميزان أونلاين» في مارس أن حبيب آسيود «أقام في السويد سنوات عدة، واستفاد من مرافق وإمكانات الحكومة والأجهزة الأمنية في هذا البلد».

من جهتها، دعت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» غير الحكومية، ومقرها أوسلو، عبر «تويتر»، «المجتمع الدولي إلى الرد بقوة على هذا الإعدام»، واصفة محاكمته بأنها «غير عادلة» و«قتل خارج نطاق القضاء». وقال مدير المنظمة، محمود أميري مقدم، إن «السلطات الإيرانية أعدمت أحد رهائنها السويديين، إعدام حبيب كعب مثال واضح على إرهاب الدولة».

وأضاف أميري مقدم: «اختطفته إيران من أجل الحصول على امتيازات من دول أوروبية، وحكم عليه بالإعدام بعد محاكمة صورية دون أي من معايير المحاكمة العادلة». وقال: «يجب أن يواجه هذا العمل الإرهابي رد فعل قوي من الاتحاد الأوروبي، خصوصاً الحكومة السويدية، وإلا فلن يكون أي من المواطنين الأوروبيين بأمان بالقرب من حدود إيران».

دبلوماسية الرهائن

وتعرّضت طهران لموجة إدانات دولية بعدما أعدمت في يناير المسؤول السابق في وزارة الدفاع علي رضا أكبري، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية والمُدان بـ«التجسس». وفي فبراير، طردت ألمانيا دبلوماسيين يعملان في السفارة الإيرانية في برلين احتجاجاً على إصدار طهران حكماً بالإعدام بحق معارض إيراني ألماني يُدعى جمشيد شارمهد، ويبلغ 67 عاماً. وقد اتُهم بالمشاركة في تنفيذ هجوم على مسجد في شيراز (جنوب) أسفر عن مقتل 14 شخصاً في أبريل 2008. وردّت إيران في الأول من مارس بطرد دبلوماسيين ألمانيين.

حقائق

42

شخصاً أعدمتهم إيران خلال الأيام العشرة الأخيرة


مقالات ذات صلة

جمال مصطفى: عرفنا في المعتقل بإعدام الرئيس ونقل جثته للتشفي

خاص عائلة صدام وتبدو حلا إلى يساره (أ.ف.ب) play-circle 03:44

جمال مصطفى: عرفنا في المعتقل بإعدام الرئيس ونقل جثته للتشفي

ليس بسيطاً أن تكون صهر صدام حسين، وسكرتيره الثاني، وابن عشيرته، وليس بسيطاً أن تُسجن من عام 2003 وحتى 2021... فماذا لدى جمال مصطفى السلطان ليقوله؟

غسان شربل
شؤون إقليمية سيارة العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده بعد استهدافها قرب طهران (أ.ف.ب)

إيران تحكم بإعدام 3 متهمين في قضية اغتيال فخري زاده

قضت محكمة إيرانية بإعدام ثلاثة أشخاص، لتورطهم في حادث اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2020.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية حكم الإعدام نُفذ شنقاً بآرون قهرماني في السجن بمدينة كرمانشاه الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

بعد إدانته بتهمة القتل... طهران تعدم إيرانياً يهودياً

أعدمت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، إيرانياً يهودياً بعد إدانته بتهمة القتل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية مبنى السفارة الإيرانية في برلين (إ.ب.أ)

طهران تحتج «بشدة» على قرار برلين إغلاق القنصليات الإيرانية

استدعت إيران القائم بأعمال السفارة الألمانية في طهران؛ لإبلاغه باحتجاجها على قرار برلين إغلاق ثلاث قنصليات بألمانيا، واصفة إياه بأنه «قرار غير عقلاني».

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا احتجاجات ضد إعدام المواطن الألماني الإيراني المزدوج جامشيد شارمهد أمام قنصلية طهران في فرانكفورت (د.ب.أ)

برلين تستدعي سفيرها من طهران بعد إعدام مواطن ألماني من أصل إيراني

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم (الأربعاء)، إن إعدام المواطن الألماني من أصل إيراني، جمشيد شارمهد، يقوض العلاقات بين البلدين «بشدة».

«الشرق الأوسط» (برلين)

سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة

مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)
مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)
TT

سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة

مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)
مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مجدداً، إلى احتلال قطاع غزة، وتشجيع نصف سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة على الهجرة خلال عامين، معززاً المخاوف حول وجود خطة فعلية لذلك.

وفي حديثه خلال مؤتمر نظمه مجلس «يشع»، وهو منظمة تمثل بلديات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قال سموتريتش: «يمكننا احتلال غزة، وتقليص عدد سكانها إلى النصف خلال عامين، من خلال استراتيجية تشجيع الهجرة الطوعية». وأضاف: «من الممكن خلق وضع كهذا... لن يكلف الكثير من المال، وحتى لو كان مكلفاً، فلا ينبغي لنا أن نخاف من دفع ثمنه».

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (أ.ب)

ومطالب سموتريتش باحتلال غزة ليست جديدة، لكنها تعزز المخاوف الكثيرة من أن هذه المطالب المتكررة تعكس وجود أهداف غير معلنة للحرب الحالية في غزة، وتشمل احتلالاً طويلاً وحكماً عسكرياً واستئناف الاستيطان هناك. وعلى الرغم من أن الأهداف المعلنة للحرب، ما زالت كما هي، «القضاء على (حماس)» و«استعادة المحتجزين»، لكن ما يجري في تل أبيب وقطاع غزة نفسها، لا يؤيد ذلك، ويشير إلى أهداف أخرى، إذ يمتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وضع خطة لليوم التالي في قطاع غزة، وتعمل إسرائيل في غزة على تعميق السيطرة عبر توسيع المحاور، وإنشاء ما يشبه «المواقع العسكرية» الدائمة.

ولا يبدو أن إسرائيل تخطط لحكم عسكري وحسب، إذ أصبح هذا مكشوفاً إلى حد ما، لكن أيضاً لاستئناف الاستيطان هناك، وهي الخطوة الأكثر إثارة للجدل لو حدثت.

وتثير العملية العسكرية الدامية في شمال قطاع غزة القائمة على تهجير الفلسطينيين تحت النار، وعزل جزء من الشمال عن بقية مناطق القطاع المقسمة، المخاوف من أن الجيش يمهد المكان لعودة المستوطنين.

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، في ذروة الهجوم الإسرائيلي المنظم، قام جنود إسرائيليون في غزة بمساعدة قيادية استيطانية على دخول القطاع لمسح المواقع المحتملة للمستوطنات اليهودية دون الحصول على إذن من قادتهم.

وقالت «هيئة البث الإسرائيلية» آنذاك إن دانييلا فايس، التي تقود الجهود لإعادة الاستيطان في شمال غزة، قامت بجولة على الجانب الإسرائيلي من السياج الحدودي لغزة، وقد عبرت مع مجموعتها الحدود، من خلال وسائل غير واضحة، وسارت مسافة قصيرة داخل القطاع، مؤكدة أنها تنوي الاستفادة من الوجود العسكري في غزة لتوطين اليهود هناك تدريجياً.

وثمة ربط مباشر بين تهجير الفلسطينيين وإقامة مستوطنات جديدة في غزة. وكانت إسرائيل تقيم في غزة 21 مستوطنة، فككت جميعها بموجب خطة فك الارتباط عام 2005، والتي أدت كذلك إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

ويتضح من تصريحات سموتريتش أنه يضع ميزانية لاحتلال غزة. وقال سموتريتش إن «احتلال غزة ليس كلمة قذرة. إذا كانت تكلفة السيطرة الأمنية (على القطاع) 5 مليارات شيقل (1.37 مليار دولار)، فسأقبلها بأذرع مفتوحة. إذا كان هذا هو المطلوب لضمان أمن إسرائيل، فليكن».

وكانت سموترتيش يرد على مخاوف أثارتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ووزارة الخزانة من العواقب الهائلة التي قد يخلفها احتلال غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.

وأصر سموتريتش على أن الطريقة الوحيدة لهزيمة «حماس» هي استبدال حكمها في غزة، وأن إسرائيل هي الطرف الوحيد القادر على القيام بذلك، حتى لو كان ذلك يعني تكليف الجيش الإسرائيلي بإدارة الشؤون المدنية للفلسطينيين في غزة.

وزعم سموتريتش أنه بمجرد إثبات نجاح سياسة «تشجيع الهجرة» في غزة، يمكن تكرارها في الضفة الغربية، حيث يعيش 3 ملايين فلسطيني.

وينادي رئيس حزب «الصهيونية الدينية» منذ فترة طويلة بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، وأعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في الانتخابات يوفر فرصة لتحقيق هذه الرؤية.

وكان سموتريتش واحداً من بين الكثير من الوزراء في الحكومة الذين حضروا حدثاً، الشهر الماضي، يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة. وقال سموتريتش قبيل مشاركته في المؤتمر إن الأراضي التي تخلت عنها إسرائيل في الماضي تحولت إلى «قواعد إرهابية أمامية إيرانية»، وعرضت البلاد للخطر.

فلسطينيون على طول الطريق بعد هطول الأمطار في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

لكن هل يستطيع سموترتيش إعادة احتلال واستيطان غزة؟ بالنسبة للكثيرين نعم، وهناك آخرون يعتقدون أنه لا يمكن ذلك، وعلى الأغلب فإن الأمر منوط بكيف ستنتهي الحرب في القطاع. وكتب عيران هلدسهايم في «تايمز أوف إسرائيل» متهماً سموتريتش بأنه يحاول أن يقنع الجمهور بسرد جديد يقوم على أنه إذا حققت إسرائيل أهدافها في الحرب وهزمت أعداءها، فإن السلام والأمن سيعودان إلى المنطقة.

وقال هلدسهايم: «في الظاهر، تبدو هذه الرواية منطقية، لكنها في الواقع شعار فارغ. ويبدو أن هذه الرواية تهدف بالأساس إلى إعداد الرأي العام لاستمرار الحرب، وفي الوقت نفسه الترويج لرؤية الاستيطان في قطاع غزة، وهو الهدف المركزي لسموتريتش ومؤيديه، لكن التاريخ يروي قصة مختلفة تماماً».

وأضاف: «يظهر التاريخ أن الحروب المطولة انتزعت ثمناً اقتصادياً باهظاً من إسرائيل، ولم تسهم في النمو». وتابع: «نهاية الحرب، كما طرحها سموتريتش، تعني الاستيلاء على مساحات واسعة في قطاع غزة. في المرحلة الأولى، يضغط الوزير بأن يكون الجيش هو من يقوم بتوزيع المواد الغذائية على السكان. وبعد أن تحظى هذه الخطوة بقبول الجمهور، يخطط سموتريتش للانتقال إلى المرحلة التالية: تطبيق الحكم العسكري الكامل في القطاع وإدارة حياة السكان الفلسطينيين بشكل مباشر. والهدف النهائي لهذه الخطة العظيمة هو إعادة الاستيطان في قطاع غزة».

ورأى الكاتب أن «رؤية سموتريتش تضع عبئاً مالياً ثقيلاً لا يطاق على كاهل إسرائيل»، مشيراً إلى أن التقديرات إلى تكلفة إضافية تبلغ نحو 20 مليار شيقل سنوياً، وهو مبلغ لا تملكه الدولة، ودون الأخذ في الحسبان تكاليف إعادة إعمار القطاع والثمن الباهظ المتمثل في حياة الجنود. ستُضطر إسرائيل إلى اعتماد خطة «الاقتصاد بعون الله» للخروج من هذا الوضع بسلام.

وتحدث الكاتب عن تهديدات خارجية أهم من «حماس» مثل إيران، وأخرى داخلية متمثلة بالتهديد الذي يقوض قدرة «الصمود الوطنية» أكثر من أي عدو. وقال: «إن ادعاء سموتريتش بأن النصر سوف يجلب الأمن، والأمن سوف يؤدي إلى النمو، يتجاهل الواقع المعقد»، وحقيقة أن الأمن الاقتصادي والاجتماعي لا يتحقق من خلال الحروب التي لا نهاية لها والحكم العسكري، بل من خلال الاستقرار الإقليمي. وأردف: «لكن كل هذه الأمور تتعارض مع الهدف الرئيسي لسموتريتش وهو الاستيطان في قطاع غزة؛ لذلك لا يمكنه إلا الاستمرار في بيع الأوهام للجمهور».