طهران تطرد 4 دبلوماسيين أذربيجانيين في إجراء انتقامي

ردّاً على طرد باكو دبلوماسيين إيرانيين

العلم الأذربيجاني في واجهة مبنى وزارة الخارجية في باكو (تويتر)
العلم الأذربيجاني في واجهة مبنى وزارة الخارجية في باكو (تويتر)
TT

طهران تطرد 4 دبلوماسيين أذربيجانيين في إجراء انتقامي

العلم الأذربيجاني في واجهة مبنى وزارة الخارجية في باكو (تويتر)
العلم الأذربيجاني في واجهة مبنى وزارة الخارجية في باكو (تويتر)

أفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس، بأنّ طهران طردت الشهر الماضي 4 دبلوماسيين أذربيجانيين، ردّاً على إجراء مماثل اتّخذته باكو في الشهر نفسه وطردت بموجبه 4 من موظفي السفارة الإيرانية.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الإعلام الرسمي الإيراني أنّ «4 دبلوماسيين من وزارة الخارجية في جمهورية أذربيجان طُردوا من إيران الشهر الماضي بعدما تمّ إعلانهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم». وأوضحت الوكالة أنّ قرار طرد هؤلاء اتّخذته وزارة الخارجية الإيرانية «ردّاً على طرد باكو دبلوماسيين إيرانيين» في مطلع أبريل (نيسان).

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نقلت وكالة «أرنا» الرسمية اعتقال قادة أو أي من أعضاء ميليشيا «حسينيون» التي أنشأها «فيلق القدس» الإيراني، وتضم مقاتلين موالين لطهران من بين الآذريين. ولم تتضح أسباب تأخير طهران في إعلان الرد المماثل على طرد دبلوماسييها من باكو. ويومها اتّهمت أذربيجان أربعة من أعضاء السفارة الإيرانية في باكو بالقيام بأنشطة «لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي»، وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وجاء طرد الدبلوماسيين الإيرانيين، بعد أشهر من التصعيد بين أذربيجان وإيران، القوتين المتنافستين الغنيتين بالنفط والغاز، وتتبادلان الاتهامات بالتدخل. قبل ساعات أعلنت السلطات الأذربيجانية اعتقال ستة أشخاص متهمين بالتخطيط لانقلاب بأمر من أجهزة الاستخبارات الإيرانية.

وتدهورت العلاقات بين أذربيجان وإيران في يناير (كانون الثاني) عندما اقتحم مسلّح سفارة باكو في طهران وأطلق النار داخلها، ما أسفر عن مقتل دبلوماسي وإصابة عنصرين من أمن السفارة. وتوترت العلاقات بين البلدين بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة، مع وصول الخلاف إلى ذروته عندما فتحت باكو الشهر الماضي سفارة في إسرائيل. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن طهران تخشى أن تُستخدم الأراضي الأذربيجانية من قبل الدولة العبرية، أحد أبرز مورّدي الأسلحة لباكو، لشنّ هجوم عسكري على الجمهورية الإسلامية. كما أشارت أذربيجان إلى أن إيران ربما تكون على صلة بمحاولة اغتيال نائب أذري مناهض لطهران قبل أسبوع.

وأعلنت باكو في يناير وقفاً «موقتاً» لأنشطة سفارتها في إيران بعد استهدافها بهجوم بأسلحة رشاشة أدى إلى سقوط قتيل وجريحين. ويومها، حمّلت وزارة الخارجية الأذربيجانية إيران مسؤولية الهجوم، معتبرة أنّ الحملة المناهضة لأذربيجان في الصحافة الإيرانية «شجّعت» عليه. لكنّ وزارة الخارجية الإيرانية ردّت بالقول إنّ طهران تدين الهجوم بشدّة، مؤكّدة أنّ دوافع المهاجم «شخصية». والعلاقات بين البلدين متوترة تاريخياً، إذ تُعتبر أذربيجان، الجمهورية السوفياتية السابقة، حليفاً وثيقاً لتركيا، منافس إيران التقليدي. لطالما اتهمت إيران، حيث يقيم ملايين الأذريين، وهم مجموعة عرقية تعيش بشكل أساسي في أذربيجان وإيران وروسيا، جارتها بتأجيج مشاعر انفصالية على أراضيها.

من جهتها، تتهم أذربيجان من جهة أخرى، إيران، بدعم أرمينيا في النزاع على الأراضي الجاري بين باكو ويريفان منذ ثلاثة عقود. وتريد إيران الحفاظ على تأمين حدودها مع أرمينيا، التي يبلغ طولها 44 كيلومتراً (27 ميلاً)، وهي معرضة للتهديد إذا استولت أذربيجان على أراضٍ جديدة من خلال الحرب.



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.