2024... عام «تمكين» الثقافة السعودية

فعاليات متنوعة وبرامج وجوائز ثقافية مستحدثة

برعاية ولي العهد السعودي.. وزير الثقافة يُتوّج الفائزين بالجوائز الثقافية الوطنية في دورتها الرابعة
برعاية ولي العهد السعودي.. وزير الثقافة يُتوّج الفائزين بالجوائز الثقافية الوطنية في دورتها الرابعة
TT

2024... عام «تمكين» الثقافة السعودية

برعاية ولي العهد السعودي.. وزير الثقافة يُتوّج الفائزين بالجوائز الثقافية الوطنية في دورتها الرابعة
برعاية ولي العهد السعودي.. وزير الثقافة يُتوّج الفائزين بالجوائز الثقافية الوطنية في دورتها الرابعة

شهدت السعودية في عام 2024 مجموعة من الفعاليات الثقافية البارزة التي ساهمت في تعزيز المشهد الثقافي والإبداعي، وساهمت في تعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول المنطقة، ويمكن أن يطلق على عام 2024 عام تمكين الثقافة السعودية... عبر تعميق حضورها في الحياة العامة في المملكة، مما يعكس التزاماً بتطوير المشهد الثقافي والإبداعي.

الاستدامة في الثقافة

يرصد تقرير «الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2023»، الذي صدر في نسخته الخامسة بداية سبتمبر (أيلول) 2024، تحت عنوان «الاستدامة في القطاع الثقافي»، الحراك الثقافي السعودي خلال العام المنصرم، مع حصر أهم وأبرز تطوراته، ومنجزاته، والتحديات التي تواجهه.

ويأتي تقرير الحالة الثقافية بوصفه منتجاً معرفياً تقدمه وزارة الثقافة للمهتمين برصد الحراك الثقافي المحلي داخل وخارج المملكة، ليمنحهم قراءةً منهجية للحالة الثقافية تُبيّن التحديات، وترصد المنجزات وفق هيكلةٍ موضوعية تعكس أبعاد الواقع الثقافي بقطاعاته المختلفة، وتعالج الثقافة بعدِّها بنية واحدة لا تتجزأ، وذلك لخلق نقطةِ أساسٍ معرفية يجري تحديثها بشكلٍ دوري، وتستند إلى أبحاث ودراسات معتمدة.

ويتضمن التقرير الذي صدر عن وزارة الثقافة السعودية، ستة فصول هي: الإدارة والصون، والإبداع والإنتاج الثقافي، والمعارف والمهارات، والمشاركة الثقافية، والاقتصاد الإبداعي، والاستدامة في القطاع الثقافي.

ويُشير مفهوم الاستدامة في القطاع الثقافي إلى الجهود المبذولة من قِبل مختلف الفاعلين لحماية وصَون التراث الثقافي والطبيعي من أخطار التلف والتدهور والاندثار، والعمل على تعزيز الجدوى الاقتصادية للأنشطة والمهن ذاتِ الصلة بالثقافة والتراث، وتوسيع دائرة المشاركة الثقافية لمختلف فئات المجتمع.

ويتناول التقريرُ تقييم واقع الإدارة المستدامة للتراث الثقافي، وخدمة اللغة العربية، إضافةً إلى كفاءة البنية التحتية، وتطوّرات الأُطر التنظيمية والدعم في فصل «الإدارة والصون». أما الفصل الثاني «الإبداع والإنتاج الثقافي» فيقيس مستويات الإنتاج الثقافي سواءً في النشر أو الإنتاج السمعي والبصري أو الفنون والتصاميم والمسرح وفنون الأداء، إلى جانب رصد الجوائز التي حازها المبدعون محلياً ودولياً.

وأُفرد الفصل الثالث لـ«المعارف والمهارات»، متناولاً تطوُّراتِ ومؤشرات التعليم والتدريب في المجالات الثقافية نظراً للأهمية البالغة للتعليم الثقافي، ويُقدّم الفصلُ الرابع «المشاركة الثقافية» صورةً متعددة الأبعاد لمستويات المشاركة، ومدى قدرة القطاع الثقافي على الوصول إلى أطياف المجتمع المتنوعة، ولا يقتصر على سلوك المشاركة الفردية، وإنما يتلمّس مدى حيوية الانخراط الاجتماعي في القطاع عبر تناول الأنشطة غير الربحية فيه، وخُصِّص خامس فصول التقرير لـ«الاقتصاد الإبداعي»، مستعرضاً ومُحلِّلاً المؤشرات الاقتصادية للقطاع من إحصائيات العمل إلى الأعمال، والسياحة، والإنفاق، والطلب.

مهرجان بين ثقافتين يجمع الثقافة السعودية والعراقية في الرياض

* من «عام الإبل » إلى عام «الحِرف اليدوية »

أطلقت وزارة الثقافة السعودية على عام 2024 عام الإبل، وجاءت هذه التسمية «للاحتفاء بالقيمة الثقافية الفريدة التي تُمثلها الإبل في حياة أبناء الجزيرة العربية منذ فجر التاريخ وإلى اليوم؛ إذ كانت هي الوسيلة لاجتياز المسافات وقطع القفار وتخطي وحشة الطريق، وبها استُفتحت القصائد، واختُتمت الحكايات، وتشكلت الصور الشاعرية، وضُربت الأمثال في رفقتها الطويلة للإنسان ووفائها الشديد له. وصولاً إلى وقتنا الراهن الذي تبرز فيه الإبل بوصفها شاهداً حياً على الأصالة، وعنصراً ثقافياً أساسياً من عناصر الهوية السعودية».

وخلال هذا العام أقيمت العديد من الفعاليات بهذه المناسبة، اختتمت بمهرجان الإبل خلال الفترة من 26 إلى 28 ديسمبر (كانون الأول) الحالي في الرياض، الذي سيتزامن مع ختام مبادرة عام الإبل 2024، الذي شهد عرضاً لأبرز إنجازات العام الثقافي.

وبعد موافقة مجلس الوزراء على تسمية عام 2025 «عام الحِرف اليدوية»؛ قال وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، إن هذه المبادرة تهدف «للاحتفاء بالقيمة الثقافية الفريدة التي تُمثّلها الحِرف اليدوية في الثقافة السعودية منذ سنواتٍ طويلةٍ، وليعكس الإبداعات التي تميّزها من صناعةٍ إبداعية، ومشغولاتٍ يدوية فريدة من نوعها، وإظهار إبداعات الحِرفيين السعوديين لدى المجتمع الدولي».

مشيراً إلى أن مبادرة «عام الحِرف اليدوية» تُمثّلُ مظلة جامعة لكل مظاهر الاحتفاء بهذا المُكوّن الرئيسي بعدّه قيمةً ثقافيةً وفنيةً بالغة الأهمية، وركيزةً من ركائز الهوية الوطنية الأصيلة.

وأضاف: «تعكس الحِرف اليدوية السعودية إبداعات المجتمع السعودي من نسيجٍ، ومشغولاتٍ يدويةٍ، وإبداعاتٍ فنيةٍ، توارثوها جيلاً بعد جيل، ومن بينها صناعة الفخار من الطين، والأزياء، والأواني الفخارية، والخرازة، والنحاسة، والخياطة، والصباغة، والحدادة، وصياغة الذهب والمجوهرات، وخلافها من الإبداعات اليدوية التي أبدعها الإنسان السعودي».

وستعمل وزارة الثقافة من خلال «عام الحِرف اليدوية» على تعزيز حضور الحِرف اليدوية السعودية محلياً ودولياً، وتمكين الحِرفيين والحِرفيات السعوديين من إبراز إبداعاتهم في الأحداث والفعاليات داخلياً وخارجياً، وزيادة مستوى مساهمتها في الاقتصاد المحلي، وذلك عبر أنشطة وفعاليات تتولاها الوزارة مع شركائها الفاعلين للاحتفاء بهذا العنصر الثقافي المميز، والاعتزاز به؛ لتُحيي حضورها بعدّها عُنصراً ثقافياً يُمثّل الهوية السعودية، ويعكس قيمتها الأصيلة، والتعريف بقيمتها الثقافية، والتاريخية، والحضارية، والاقتصادية.

الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة السعودي خلال زيارته مركز الدرعية لفنون المستقبل

المتنبي يطلّ على الرياض

قبل أيام من نهاية العام 2024، حلّت الثقافة العراقية ضيفاً على الجمهور السعودي ضمن فعالية «بين ثقافتين» التي اقامتها وزارة الثقافة السعودية في الرياض وجمعت نخبة من الأدباء والفنانين من كلا البلدين.

أحيت الفعالية التراث الأدبي والفلكلور العراقي، ضمن حي بغدادي افتراضي جمع شارع المتنبي المعروف في بغداد ومقهى «الشابندر»، حيث تمّ تقديم محتوى ثقافي متنوع يحتفي بالثقافة العراقية، وبالروابط التاريخية والثقافية المشتركة بين السعودية والعراق في رحلة ثريّة تمزج بين التجارب الحسيّة، والبصريّة، والسمعية في أجواءٍ غامرة تدفع الزائر إلى التفاعل والاستمتاع بثقافتي البلدين.

ضمت الاحتفالية أربعة أقسام، تشمل المعرض الفني ويضم أكثر من 100 عمل فني لكبار الفنانين السعوديين والعراقيين، ويعكس التشابه الثقافي العميق بين المملكة والعراق، ويسلّط الضوء على محطات تاريخية بارزة مستندة إلى أبحاث موثوقة، تشمل مختلف القطاعات الثقافية مما يعكس تنوعاً ثقافياً أنيقاً، وإبداعاً متقناً في فضاءٍ مُنسجم.

القسم الثاني: «المضيف» الذي يحتوي بداخله مسار «حوار بين حضارتين»، ويُجسّد تاريخ الدولتين السعودية والعراقية، ومدى تأصل العلاقات المترابطة على مر العصور، ويؤكّد الترابط الثقافي بينهما.

أما شارع المتنبي، الذي يتيح الاستماع إلى قصائد المتنبي، فيجسد القيمة الثقافية التي يُمثلها الشاعر أبو الطيب المتنبي في العاصمة العراقية بغداد، حيث يُعدُّ الشارع من أبرز المعالم الثقافية في المعرض؛ ليعكس الأجواء الأدبية والثقافية الأصيلة عبر متاجر مليئة بالكتب، إلى جانب الندوات التي تناقش موضوعات ثقافية وفكرية متعلقة بتاريخ البلدين، وتستكمل تجربة الزائر بعزفٍ موسيقيٍ؛ ليربط كل عنصر فيها الزائر بتاريخ ثقافي عريق.

وفي القسم الثالث: «مقام النغم والأصالة» استضاف المسرح حفلات موسيقيةٍ كلاسيكيةٍ راقية تُناسب أجواء الحدث، وسط مشاركة لأبرز الفنانين السعوديين والعراقيين.

وجاء القسم الرابع: «درب الوصل» ليستعرض مجالات منوعة في الثقافة السعودية والعراقية تثري تجربة الزائر، وتُعرفه بمقومات الثقافتين، مع عروض تراثية وأنشطة الفنون، والحِرف اليدوية، ورواية القصص بطريقةٍ تفاعلية مما يُرسّخ التعلّم والمرح. كما تقدم في منطقة المطاعم تجربة فريدة تجمع بين النكهات السعودية والعراقية؛ لتعكس الموروث الثقافي والمذاق الأصيل للبلدين.

يمتدّ مهرجان «بين ثقافتين» حتى يوم 31 من شهر ديسمبر الحالي ليعزز من أواصر التعاون بين السعودية والعراق، وليوفر فرصة للجمهور لاستكشاف عمق العلاقة بين البلدين وتبادل الثقافات والفنون المشتركة.

شارك في المعرض السعودي الدولي للحِرف اليدوية (بَنان) أكثر من 500 حرفي وحرفية من المملكة كما مع مشاركة 25 دولة حول العالم

موسيقى وشعر ولغة

شهدت الرياض من 11 إلى 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، أسبوع الرياض الموسيقي بهدف تطوير القطاع الموسيقي في المملكة وتعزيز مكانتها على الساحة الموسيقية العالمية. تضمن الحدث فعاليات متنوعة مثل هاكاثون موسيقي عالمي، وفعالية «لحن المملكة» التي احتفت بالموسيقى الوطنية السعودية، وفعالية «الغناء بالفصحى» لإعادة إحياء الأغاني العربية الفصيحة بأسلوب معاصر.

وفي يومي 7 و8 نوفمبر أقيم مهرجان الغناء بالفصحى الذي ركز على جماليات اللغة العربية الفصحى من خلال حضور مجموعة من أشهر نجوم الغناء في العالم العربي، بالإضافة إلى أنشطة ثقافية وموسيقية تهدف إلى تنمية واكتشاف المواهب في المملكة.

من ناحية أخرى، أقيمت الدورة الثالثة عشرة من «ملتقى الشعر الخليجي» في محافظة الطائف السعودية، بتنظيم من هيئة الأدب والنشر والترجمة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. شهد الملتقى مشاركة واسعة من الشعراء والنقاد والمختصين من دول مجلس التعاون، وتضمن أمسيات شعرية وندوات فكرية ناقشت قضايا الشعر العربي المعاصر. وخلال الفترة من 18 إلى 19 سبتمبر 2024 نظمّت وزارة الثقافة بالتعاون مع مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية هاكاثون «تعلُّم واحتضان اللغة العربية» في بينالي الدرعية، الذي تجمّع من خلاله المبدعون والمبتكرون في فرقٍ متعددة، لابتكار منتجاتٍ تُعزز من تعلُّم اللغة العربية عبر أساليبَ مبتكرةٍ تمزج بين الثقافة والإبداع، للمساهمة في الحفاظ على الهوية الثقافية السعودية.

الجوائز الثقافية الوطنية

شهدت الدورة الرابعة من مبادرة «الجوائز الثقافية الوطنية»، التي أقيمت في 10 سبتمبر في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، استحداث جائزتين للجوائز الثقافية الوطنية، هما: جائزة «الإعلام الثقافي» وجائزة «الحِرف اليدوية»، وذلك ضمن مساعي وزارة الثقافة لفتح منافذ جديدة للإبداع والتعبير الثقافي، ولِتكون مبادرة «الجوائز الثقافية الوطنية» مظلة داعمة للإبداع. وتمّ هذا العام تكريم الفائزين بالجوائز الثقافية الوطنية للدورة الرابعة في جميع مساراتها، حيث حصل على جائزة «شخصية العام الثقافية» الدكتور سعد الصويان نظير إسهاماته العلمية والأدبية والثقافية الكبيرة التي قدّمها على مدى سنواتٍ طويلةٍ في الميدان الثقافي.

أما جائزة «الثقافة للشباب» فقد فازت بها الكاتبة والفنانة ضياء يوسف نظير جهودها في دعم الثقافة والمواهب الشابة، فيما ذهبت جائزة سيدات ورجال الأعمال الداعمين للنشاط الثقافي إلى بدر بن محمد البواردي نجل رجل الأعمال الراحل المهندس محمد بن سعد البواردي وذلك نظير جهود عائلة البواردي في الحفاظ على التراث الثقافي، في حين ذهبت جائزة «التميّز الثقافي الدولي» لمؤسسة جبل الفيروز نظير إسهاماتها في حماية التراث الثقافي الدولي ودعم الحرفيين، وعلى مستوى جائزة «المؤسسات الثقافية» فقد ذهبت الجائزة في مسار القطاع الخاص إلى مجموعة إم بي سي (MBC)، وفي مسار «القطاع غير الربحي» ذهبت الجائزة إلى مؤسسة الملك فيصل الخيرية.

وشهد الحفل تكريم الفائزين في بقية مسارات الجوائز الثقافية الوطنية بمختلف القطاعات الثقافية، حيث فاز بجائزة التراث الوطني الدكتور عبد الله الشارخ، وفي جائزة الأدب فاز القاصّ والروائي أسامة المسلم، فيما ذهبت جائزة النشر إلى «دار تربية قيادية» المتخصصة في النشر للأطفال، أما جائزة الترجمة فذهبت للدكتور المُترجم وليد العمري، وذهبت جائزة الأفلام للمخرج السينمائي توفيق الزايدي، وجائزة الموسيقى للفنان عبادي الجوهر، وفاز بجائزة العمارة والتصميم المعماري الدكتور خالد عزام، وفاز بجائزة المسرح والفنون الأدائية الفنان محمد الطويان، وذهبت جائزة فنون الطهي للباحث الدكتور محمد المنصوري، وجائزة الفنون البصرية للفنان طه الصبان، أما جائزة الأزياء فحصلت عليها الدكتورة ليلى البسام.

«مواطن الشعراء»

من المشاريع المهمة، ما أعلنته وزارة الثقافة في 24 مارس (آذار) 2024 بإطلاق مشروع التوثيق المكاني للمواقع السعودية التي عاش فيها الشعراء العرب وارتبطوا بها عبر التاريخ، حيث سيعمل المشروع على توثيق هذه المواقع في مختلف مناطق المملكة، وتسهيل الوصول لها عبر تركيب لوائحَ إرشاديةٍ وتعريفيةٍ تربط بين هذه المواقع التراثية وشعراء عصر ما قبل الإسلام بملاحِمهم وقصائدهم ومُعلّقاتِهم الشهيرة في تاريخ الثقافة العربية.

واشتملت خريطة المشروع على مواقع تنتشر على امتداد المملكة، ففي الرياض وثّق المشروع عدة مواقع تعود إلى شعراء شهيرين وُلدوا وعاشوا في مواقعها التاريخية، من بينهم الشاعرة ليلى الأخيلية، ومجنون ليلى، وامرؤ القيس، ولبيد بن ربيعة، فيما وثّق المشروع عدة مواقع في القصيم عاش فيها أو مرّ بها شعراء مثل برج الشنانة بمدينة الرس الذي ارتبط بالشاعر زهير بن أبي سلمى.

ويمتد نطاق المشروع ليشمل عدداً من مدن ومناطق المملكة مثل الباحة، والأحساء، والطائف، وحائل، والمدينة المنورة، وعسير، ونجران، ووثّق فيها المشروع المسار الذي عبر فيه ومن خلاله أشهر الشعراء العرب على مرّ التاريخ، مثل الشاعر الشنفرى الذي نشأ في قرية سلامان، والشاعر الصلتان العبدي الذي عاش في جبل البريقة، والشاعر طَرَفة بن العبد في جبل القارة، والشاعر علي بن المقرب العيوني في منتزه العيون. إضافة إلى الشاعر النابغة الذيباني وارتباطه بسوق عكاظ، ومنازل حاتم الطائي بحائل، والشاعر حسان بن ثابت في ساحة معركة أحد، والشاعرة الخنساء في المدينة المنورة، والشاعر عبد يغوث الحارثي الذي عاش في موقعٍ يضم حالياً منتزه الأمير جلوي بن عبد العزيز في نجران، والشاعر ابن الدمينة الذي كان موطنه في مدينة العبلاء التاريخية بعسير.

أول منصة ميتافيرس ثقافية عالمياً

وفي 23 فبراير (شباط) 2024 أطلقت وزارة الثقافة أول مبادرة وطنية في عالم «الميتافيرس» مدعومة بنظام الذكاء الاصطناعي لذكاء الوسائط التوليدي (GMI)، حيث تُقدم المنصة مزيجًا غير مسبوق من العروض الثقافية والابتكار الرقمي المدعوم من تقنية GMI. وتستضيف بيئة رقمية ديناميكية تسمح للمستخدمين بتجربة العديد من الأنشطة والمعالم السياحية من احتفالات يوم التأسيس «في الحياة الواقعية». ويشمل ذلك مناطق الجذب الثقافية الجذابة مثل مسيرة التاريخ، والقطاعات المخصصة للموسيقى، والفن، والتاريخ، وفنون الطهي، والحرف اليدوية بالإضافة إلى ألعاب الفيديو المصغرة. ويقوم مركز الأداء أيضاً ببث مباشر للأحداث بما في ذلك حفل سيمفونية البداية ليوم التأسيس على منصة الميتافيرس للوزارة.

وتُمكن هذه التجربة الملايين من المملكة، ومن جميع أنحاء العالم، من تجربة الأحداث السعودية في ميتافيرس، مما يمثل لحظة تحول في المشاركة الثقافية. وتُمثل هذه المبادرة قفزة كبيرة في مستقبل التعبير الثقافي والمشاركة.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.