«الشيخ الأحمر»... عباس بيضون يتقصّى تاريخ لبنان روائياً

«الشيخ الأحمر»... عباس بيضون يتقصّى تاريخ لبنان روائياً
TT

«الشيخ الأحمر»... عباس بيضون يتقصّى تاريخ لبنان روائياً

«الشيخ الأحمر»... عباس بيضون يتقصّى تاريخ لبنان روائياً

عن دار «الشروق» بالقاهرة، صدرت للكاتب والشاعر اللبناني عباس بيضون روايته الجديدة «الشيخ الأحمر» التي يعود فيها إلى التاريخ ويستلهم قصة لافتة بلغة سردية متدفقة وحبكة متصاعدة تتسم بالتكثيف وسرعة الإيقاع.

زمن النص هو الحقبة العثمانية، إذ تتكشف سيرة مغايرة لـ«عبد الحسين» الذي ينشأ في قرية بالجنوب اللبناني، ثم يسافر إلى النجف في العراق ليدرس علوم الدين لكنه يولع بالفلسفة، الأمر الذي يكسبه لقب الشيخ والأحمر. كما يولع البطل بالنساء ويتمتع بالكثير منهن، أرامل ومطلقات في الأعم الأغلب، وهو ما كان يُعدُّ في ذلك الوقت تحصيناً لهن وحماية من الزلل.

يعود «الشيخ الأحمر» إلى بلدته ليواصل حياته كداعية دينية على طريقته، وقد تزوج «خديجة» وهي امرأة عراقية وتصحبهما شقيقة زوجته وتدعى «عاصمة»، التي تتحول تدريجياً لتصبح سيدة البيت، لكن رحيل الزوجة يضع العلاقة بين «عبد الحسين» و«عاصمة» على المحك، ويضع كليهما أمام اختبارات معقدة وحساسة.

تستلهم الرواية التاريخ لتلقي العديد من الأسئلة المعاصرة حول طقوس التدين والحرية والحب والخيانة والجسد ليبدو الحاضر وكأنه استمرار للتاريخ، وليبدو الماضي وكأنه لا يغادرنا قط. وهنا تظهر تساؤلات عميقة من نوعية: أين نحن من ذلك كله؟ هل الحاضر هو قفزة من الماضي، أم هو عود مثابر لأصل متجدد؟

يمكن اعتبار الرواية «نوفيلا» أو نصاً قصيرة، إذ تقع في 135 صفحة عبر 23 فصلاً قصيراً، لكن هذا الحجم القصير منح العمل مزايا عدة، منها الابتعاد عن الحشو أو الثرثرة والدخول مباشرة في صلب أزمة الشخصيات، بعيداً عن التمهيد المبالغ فيه.

وعباس بيضون هو شاعر وروائي وصحافي لبناني من مواليد 1945، درس الأدب العربي في جامعة بيروت، وحصل على الماجستير في الأدب من جامعة السوربون بباريس. صدرت له العديد من الروايات، منها «خريف البراءة» التي حصلت جائزة «الشيخ زايد للكتاب»، فرع الآداب، و«علب الرغبة» التي وصلت إلى القائمة الطويلة في الجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر»، كما صدرت له عدة مجموعات شعرية لافتة منها «الموت يأخذ مقاساتنا» التي حازت على «جائزة المتوسط للشعر»، وتُرجمت قصائده إلى الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والإسبانية والكردية.

ومن أجواء الرواية نقرأ:

«بعد تفكير قررت (عاصمة) ألا تتزوج (عبد الحسين)، لقد فكرت كثيراً وأخيراً وصلت إلى رأي: لن تتزوجه رغم أن الشرع يسمح بذلك ورغم أن التقليد يدعمه والعادة تسنده. تعرف (عاصمة) ذلك. مَن حولها انتظرن الزواج وهنأنها قبل أن يظهر شيء لكنها، وحبيبتها (خديجة) وأحباؤها وأولادها، أين يذهب هؤلاء إذا احتلت هي فراش أبيهم وسلبتهم إياه. كيف يمكن أن تدخل وبأي شكل إلى فراش أختها وتستولي على زوجها وكأنها كانت تنتظر ذلك وتتوخاه. لقد عمرت هذه العائلة وبنتها والجميع من (خديجة) إلى (عبد الحسين) إلى الأولاد جميعهم صنعتهم واليوم المطلوب منها أن تخرب بيديها ما سبق أن بنته وعمرته وسهرت عليه. لا بأس أن تتزوج وأن تغادر فليس هذا معيباً، بل هي بدأت تفكر بالرجال الذين فقدوا زوجاتهم بل تحرت عنهم وسألت والنتيجة كانت أن واحداً من هؤلاء لا يستحقها.

لقد توفيت زوجة (محمد رضا) وهي في ربيع العمر وتركت له طفلين، ذكراً وأنثى، ومن ذلك الوقت و(محمد رضا) الذي لم يتزوج احتراماً لذكرى زوجته عكف على تربية ابنيه ونجح في ذلك فابنه الآن في إسطنبول، ضابط في الجيش العثماني وابنته التي سرعان ما وجدت عريساً عمرت بيتاً وبناتها الثلاث هن زينة المدرسة. (محمد رضا) كما فكرت (عاصمة) هو المناسب ولم يكن هو بعيداً عن هذه الفكرة، فهو بمجهوده ورعايته يستحق امرأة مثلها، منذ أن تراءت لها هذه الفكرة تملك الجرأة على أن تتحرش بـ(محمد رضا) حتى إنها دعته وعائلته إلى عشاء في قصر (عبد الحسين)، وأثناء العشاء أبدت كثيراً من الغنج إلى درجة أحرجت (محمد رضا). كانت تقدم اللقمة له قائلة له: مشان ما تضل بعينك، حتى إنها غازلت (محمد رضا) الذي كان فعلاً وسيماً قائلة: شو الطول، نخلة بصحيح الله عهالقامة، أكيد والدتك حبلت فيك وهي بتحلم بالنخل».



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.