«كاتب لا يستيقظ من الكتب»... فعل القراءة في حياة الكُتاب

«كاتب لا يستيقظ من الكتب»... فعل القراءة في حياة الكُتاب
TT

«كاتب لا يستيقظ من الكتب»... فعل القراءة في حياة الكُتاب

«كاتب لا يستيقظ من الكتب»... فعل القراءة في حياة الكُتاب

صدر، حديثاً، عن دار «أكورا» بطنجة، كتاب جديد للناقد والمترجم المغربي محمد آيت لعميم، تحت عنوان «كاتب لا يستيقظ من الكتب»، قال عنه صاحبه إنه ثمرة لأكثر من عشرين سنة من الترجمة لحوارات شاملة مع كتاب ومفكرين وفلاسفة وروائيين ونقاد، «كان استكشف فيهم نظرات عميقة حول الكتابة والوجود، وحول الأدب والحياة».

العنوان مثير ويغري بالإقبال على الكتاب. وقد برر آيت العميم اختياره، بقوله «ولو أنني كنت أترجم هذه الحوارات بطريقة متقطعة، فإنني سألمح فيها خيطاً ناظماً، وهو مديح القراءة والاعتناء بالكتاب؛ مما حدا بي أن أطلق هذا العنوان الذي بدا لي جامعاً لأشتات هذه الحوارات. إذ لا يخلو حوار من الإشادة بفعل القراءة وبأهمية الكتب في حياة الكتاب».

يشتمل الكتاب على 15 حواراً طويلاً، لكل من الروائي والكاتب المكسيكي كارلوس فوينتيس، الأول بعنوان «السعادة والتاريخ لا يمكن أن يلتقيا» والثاني بعنوان «في مديح الثقافة الهجينة»، وللناقد والكاتب الفرنسي رولان بارت تحت عنوان «الأدب والتدريس»، ولتزفيطان تودوروف، بلغاري الأصل، تحت عنوان «الدين والحب والجمال... طرائق لإعادة التجربة مع المطلق»، وللناقدة والروائية البلغارية جوليا كريستيفا تحت عنوان «استعجال التمرد»، وللفيلسوف الفرنسي بول ريكور تحت عنوان «كل كتاب أكتبه يترك شيئاً عالقاً»، وللروائي الإيطالي أنطونيو تابوكي تحت عنوان «صرت كاتباً بالصدفة»، وللناقد الإيطالي بييترو تشيتاتي تحت عنوان «كتبي شكل من أشكال السرقة»، وللناقد المغربي عبد الفتاح كيليطو تحت عنوان «كنت بورخيسيا قبل أن أقرأ بورخيس»، وللروائي الإسباني خابيير سركاس تحت عنوان «الرواية سلاح دمار شامل»، ولجون كلود كاريير تحت عنوان «ما مصير البيبليوفيليا (عشق الكتب) في زمن الرقمنة؟»، وللفيلسوف بيير فيسبيريني تحت عنوان «تشكلت الفلسفة القديمة في القرن الـ19»، ولبيرنار بيفو تحت عنوان «أن نقرأ هذا عمل شجاع»، ولميشيل باستورو تحت عنوان «الكتاب الصغير للألوان»، وللكاتب الإيطالي إمبرتو إيكو تحت عنوان «الكتاب لن يموت أبداً».

وكتب آيت لعميم، في تقديم كتابه «أظن أن القارئ سيجد نفسه أمام وفرة من الأفكار المتنوعة، والعميقة صدرت عن كتّاب ونقاد بصموا تاريخ القراءة، وخلفوا أعمالاً خالدة، ومن عجائب الاتفاق أن أفكاراً عديدة التقى فيها هؤلاء الكتاب، لم تكن تظهر لي أثناء الترجمة، بل بدت لي لما انتظمت الحوارات في كتاب، فأصبحت هذه الحوارات تتحاور فيما بينها».

وعن اختياره ترجمة حوارات مع كتّاب كبار، يقول «الحوار جنس أدبي حي، ينبض بالأفكار الطازجة، ويسمح للكاتب أن يتحدث عن تجربته وكتبه بنوع من الحيوية المضيئة؛ إذ الأفكار التي يسترسل في التصريح بها تتمتع بذكاء اللحظة وبالعثور على الجمل المناسبة، أحياناً يتمكن الكاتب من اكتشاف صيغ وعبارات موجزة تصبح جملاً خالدة لا تنسى، إضافة إلى أن الحوار يتمتع بالقدرة على التكثيف والإيجاز، وتقديم مفاتيح لفتح مستغلقات الكتابة، وفهم مقصديات الكاتب من أعماله».

ويشير آيت لعميم إلى أن ما يميز أغلب الحوارات التي يشتمل عليها كتابه، أنها «تتمتع بالشمولية وتغطية المشاريع الكتابية لكل مؤلف على حدة؛ مما يجعلها توفر للقارئ نظرة شاملة على التحولات التي عرفها كل كاتب، وتكشف أسرار هذه التحولات، إضافة إلى أنها حوارات ذات طابع سيري، بحيث نصادف فيها معطيات حول الكاتب، تعمل على إضاءة بعض مشاغل الكتابة لديه، وتفسر القطائع التي صاحبت هؤلاء الكتاب عبر مسارات الكتابة ومنعرجاتها، إلى درجة أن كل حوار على حدة قد يتحول إلى مشروع كتاب حول تجربة المؤلف».

هناك قيمة أخرى، يبرزها آيت لعميم في تقديم كتابه، بخصوص الحوارات، بإشارته إلى أنها «بداية للمجتهد ونهاية للمقتصد، فهي تلبي حاجات كل صنف، فالذي يتمتع بقدرة هائلة على القراءة ستفتح له الحوارات نهماً قرائياً لأعمال هؤلاء الكتاب أو إعادة قراءتها على ضوء الأفكار التي كشفتها لحظات الحوار، ومن لديه نزوع انتقائي في القراءة فإن الأفكار التي وردت مبثوثة في ثنايا الحوارات قد تلبي بعضاً من فضوله المعرفي».

مما نقرأ، في حوار أمبرتو إيكو الذي حمل عنوان «الكتاب لن يموت أبداً»: «الكتاب مثله مثل الملعقة أو المطرقة أو العجلة أو المقص. ما أن تخترعها لأول مرة فإنه ليس بإمكانك أن تصنع أحسن منها. لا يمكنكم أن تصنعوا ملعقة أفضل من الملعقة. حاول مجموعة من المصممين أن يطوروا أو يصلحوا مثلاً الحلالة، ولكن بنجاحات متفاوتة جداً. إضافة إلى ذلك أغلبها لا يشتغل. لقد حاول فيليب تسارك تجديد عصارات الليمون، لكن عصارته (من أجل إنقاذ صفاء جمالي ما) تترك البذور تمر. لقد برهن الكتاب على جدارته، ولا نرى كيف يمكننا أن نصنع أفضل من الكتاب للاستعمال نفسه. يمكن للكتاب أن يتطور في تركيبته، يمكن لصفحاته ألا تكون من الورق، لكن سيظل ما هو عليه».

في حواره أيضاً، يتحدث إيكو عن المستقبل، وعن تطور التكنولوجيات الحديثة، فيقول «كل شيء ممكن الوقوع، يمكن للكتب ألا تثير اهتمام سوى قبضة من أناس محددين سيشبعون فضولهم العابر في المتاحف والمكتبات»، قبل أن يستدرك «يمكننا أيضاً أن نتخيل أن الاختراع المدهش الذي هو الإنترنت، سيختفي بدوره في المستقبل. بالضبط مثل المنطادات اختفت من سمائنا، حين أطلقت النار على هوندبرغ في نيويورك، قبل الحرب بقليل، مات مستقبل المنطادات. الأمر نفسه بالنسبة إلى طائرة الكونكورد، فحادثة كونيس عام 2000 كانت مشؤومة، فالتاريخ على الرغم من ذلك مدهش، تخترع طائرة، تقطع المحيط الأطلسي في ثلاث ساعات بدلاً من ثمانٍ. من كان سيعترض على مثل هذا الإنجاز؟ لكن صرف النظر عنها بعد هذه الكارثة على اعتبار أن الكونكورد باهظة الثمن، هل كان هذا سبباً معقولاً؟ فالقنبلة النووية هي الأخرى باهظة الثمن!».

ومما نقرأ في الحوار المنجز مع برنار بيفو، عن القراءة إذ تعزلنا عن العالم وتفتحنا عليه في الوقت نفسه، على لسان ابنته سيسيل بيفو «أن تجد وقتاً للقراءة هو نوع من المصارعة. فحينما كنت أعمل، إذا لم أجد دقيقة من أجل القراءة في اليوم، كنت أتوقف في مقهى. وأنادي على أطفالي وأقول لهم إنني سأتأخر لبعض الوقت لأنه ما زال لدي عمل – شيء لم يكن صحيحاً، وكنت أقرأ ليس طويلاً، ولكن على الأقل عشرين دقيقة. قبل أن أدخل إلى البيت، كنت في حاجة إلى هذا. لأنني كنت أعرف أنني إذا دخلت، لن أجد الوقت... أو، عوض أن أتناول وجبة الغذاء مع زملائي في العمل، كنت أعتذر أن لدي موعداً، وأذهب وحدي إلى بيسترو كي أقرأ. أمر لا يصدق، لكن من المستحيل أن أقول لهم «لا أريد أن أتغ]ى معكم، سأذهب لأقرأ، الناس لا يقبلون بهذا».

وعن الأسباب التي تجعله يتخلى عن كتاب، أجاب برنار بيفو «إذا أزعجني. فبقراءتي ثلاثين صفحة، يمكنني أن أعرف أن الكتاب يدور في حلقة مفرغة، وأنه متبجح، وأن الشخصيات ليست ذات أهمية كبرى. وإذا كان الأمر يتعلق بمحاولة أو دراسة، فإنها غير مفيدة أو أن الكتابة ذات سطحية مفزعة».


مقالات ذات صلة

«متحف البراءة»... جولة في ذاكرة إسطنبول حسب توقيت أورهان باموك

يوميات الشرق ذاكرة إسطنبول المعاصرة ورواية أورهان باموك الشهيرة في متحف واحد في إسطنبول (الشرق الأوسط)

«متحف البراءة»... جولة في ذاكرة إسطنبول حسب توقيت أورهان باموك

لعلّه المتحف الوحيد الذي تُعرض فيه عيدان كبريت، وبطاقات يانصيب، وأعقاب سجائر... لكن، على غرابتها وبساطتها، تروي تفاصيل "متحف البراءة" إحدى أجمل حكايات إسطنبول.

كريستين حبيب (إسطنبول)
كتب فرويد

كبار العلماء في رسائلهم الشخصية

ما أول شيء يتبادر إلى ذهنك إذا ذكر اسم عالم الطبيعة والرياضيات الألماني ألبرت آينشتاين؟ نظرية النسبية، بلا شك، ومعادلته التي كانت أساساً لصنع القنبلة الذرية

د. ماهر شفيق فريد
كتب ناثان هيل

«الرفاهية»... تشريح للمجتمع الأميركي في زمن الرقميات

فلنفرض أن روميو وجولييت تزوَّجا، بعد مرور عشرين سنة سنكتشف أن روميو ليس أباً مثالياً لأبنائه، وأن جولييت تشعر بالملل في حياتها وفي عملها.

أنيسة مخالدي (باريس)
كتب ترجمة عربية لـ«دليل الإنسايية»

ترجمة عربية لـ«دليل الإنسايية»

صدر حديثاً عن دار نوفل - هاشيت أنطوان كتاب «دليل الإنسايية» للكاتبة والمخرجة الآيسلندية رند غنستاينردوتر، وذلك ضمن سلسلة «إشراقات».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
ثقافة وفنون «شجرة الصفصاف»... مقاربة لعلاقة الشرق والغرب

«شجرة الصفصاف»... مقاربة لعلاقة الشرق والغرب

عن دار «بيت الياسمين» للنشر بالقاهرة، صدرتْ المجموعة القصصية «شجرة الصفصاف» للكاتب محمد المليجي، التي تتناول عدداً من الموضوعات المتنوعة مثل علاقة الأب بأبنائه

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.