يُعدّ الباحث السوري الدكتور فيصل الحفيان واحداً من أهم الباحثين بالتراث، وله خبرة واسعة بإدارة التراث ومؤسساته، فقد عمل في معهد المخطوطات العربية التابع للجامعة العربية لأربعة عقود حتى أصبح مديراً له، وأسس في إطاره أول برنامج أكاديمي كرَّس المخطوط العربي حقلاً معرفياً مستقلاً تحت عنوان «علوم المخطوط»، ويعمل حالياً رئيس هيئة أمناء دار المخطوطات بإسطنبول، ورئيس تحرير موسوعة المخطوط العربي، وأصدر حديثاً كتاباً مهماً في مجال التحقيق أسماه «فقه التحقيق من الصنعة إلى العلم» عن مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن «سلسلة البصائر للبحوث والدراسات».
في هذا الكتاب يرى د. الحفيان أن «تراثنا مترع بالمخطوطات الأصول والأمهات التي يفتقر إليها التراث الإغريقي واللاتيني، وهو ما يفتح أبواب الدرس أمام طلبة الدراسات العليا والباحثين، ويعوض ما يشكون منه من قلة النصوص، خاصة في بعض العلوم الشرعية واللغوية».
وهو يوضح أن التحقيق علم، وضرورة لبناء سند معرفي ومنهجي، وهو مزيج بين السند التاريخي والسند اللغوي. كما يمهّد من خلال هذا الكتاب الطريق أمام الباحثين للتعرف على التحقيق والإجراءات العلمية التي يمكن من خلال تتبعها إنتاج مؤلف حقيقي بطمأنينة أكبر، موضحاً اللغط والالتباس بين التحقيق وبعض المصطلحات التي يعتمدها البعض على أنها تحقيق، والأهم من كل ذلك، أن الكتاب يُعدّ نواة وبداية قوية لاعتماد التحقيق كعلم له مناهجه وضوابطه.
المخطوط، كما يقول، هو التجسيد المتكامل للتاريخ وحركته، ففيه تجتمع الكينونة التاريخية في أصدق تجلياتها وأوسعها؛ فهو أثر بكيانه؛ بكل ما فيه من جلد، وورق، وحبر، وصنعة، وما عليه من صورة تتجلى للرائي بصرياً. وهو معرفة بالنص الذي يحمله. وهو وثيقة بكيانه الصامت وبنصه الناطق بالنص. وهو شاهد حضاري؛ إذ إنه بنصه ووثائقيته مكتنز بالدلالات التي يختزنها على صاحبه وعلى حيواته الخاصة والعامة، وعلى أدواته ومهاراته في الحقب والأماكن المختلفة التي عاشها وعاش فيها.
وفي هذا الكتاب، وضّح المؤلف ماهية المخطوط الذي يحمل النص محل التحقيق، وكينونة المخطوط وتصوره الرباعي القائم على: الوعاء أو الكيان المادي ووظائفه في خدمة النصّ، ثمّ النصّ أو المحتوى العرفي، والقيود والخوارج العلمية وغير العلمية، والصورة. متتبعاً السياق المعرفي والمنهجي للتحقيق في التراث، وحضور مصطلح التحقيق تاريخياً، وأول من استخدم هذا المصطلح، وربط المصطلح بمرادفاته أو مقارباته في اللغات الأخرى، والخيوط الجامعة والفارقة التي تربط بين هذه المصطلحات ومصطلح التحقيق.
وفي حديثه عن أن التحقيق «علم»، يؤكد أن التحقيق له تقاطعات مع علوم أخرى تشاركه الموضوع (المخطوط) ومنها: علم تاريخ النص، والكوديكولوجيا، والباليوغرافيا.
ثم يعرض لموضوع دراسة النص، وفرق بين الدراسة التقديمية والدراسة العلمية، ورسم الحدود بينهما، ورسم خريطة العمل، محدداً فيها مفردات الدراسة، والتمهيد واتجاهاته.
وفي الفصل الأول، يرى أن مصطلح المخطوط ليس قديماً في الثقافة العربية الإسلامية، ولا حتى في الثقافة الغربية؛ ذلك أن ظهوره قد ترافق مع ظهور الآلة التي أنتجت الكتاب المطبوع في منتصف القرن الخامس عشر الميلادي في ألمانيا، على حين تأخر ظهوره لدينا إلى منتصف القرن الثامن عشر الميلادي، أما قبل ذلك فقد كان المصطلح هو الكتاب أو المؤلف أو المصنف أو المدون، أو الديوان.
وفي الفصل الثاني، وهو بعنوان «فقه المصطلح»، تناول المؤلف مصطلح التحقيق الذي مضى على ظهوره في الثقافة العربية عملياً أكثر من قرن، وتكرس نظرياً على مقاربة النصوص التراثية، وقد زاحمت مصطلح التحقيق بعض المصطلحات الأخرى مثل الشرح، والتعليق، والضبط، والتقديم، والدراسة، والقراءة.
ثم عرض لتأصيل وتأريخ التحقيق، وأعاد بداية التحقيق إلى التبريزي عندما أراد تحقيق كتاب التهذيب في اللغة لأبي منصور الأزهري، وأضاف أن مصطلح التحقيق عربي خالص لا شك في ذلك، بيد أن عربيته ووجوده، بل شيوعه وشيوع اشتقاقاته، ومنها التحقيق ليس دليلاً ولا حتى قرينة على تعبئته التاريخية بالمفهوم الاصطلاحي الذي هو مقاربة النصوص التراثية تحريراً وخدمة. وأن التحقيق كعنوان كان في عناوين عدد من المؤلفات التراثية وأقدمها كتاب «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» للبيروني، وكتاب «التحقيق لأحاديث التعليق» لابن الجوزي، وغيرهما. كما اعتمد التحقيق كعنوان فرعي داخل عدد من العلوم الإسلامية.
وعن تاريخ مصطلح التحقيق، فقد شاع بين الباحثين أن أول من استخدم التحقيق وأثبته على أغلفة كتبه هو أحمد زكي باشا عام 1934، ويحال في هذا السياق على الكتابين اللذين حققهما: «الأصنام» و«أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام» لابن الكلبي. ثم عرض المؤلف لعدد من الكتب العربية المحققة يرجع أقدمها إلى عام 1800، وصدرت في ست مدن غربية منها: باريس ولندن وفيينا، غير أن تلك الكتب لها غلافان أحدهما أصيل والآخر مترجم، أضيفت فيه «تحقيق» إضافة محضة أو استبدلت بما هو موجود على الغلاف الأصل، مما يدل على أن أحمد زكي باشا هو أول من استخدم «تحقيق».
وفي الفصل الثالث، وهو بعنوان «فقه العلم»، أشار المؤلف إلى أن الذين نظَّروا للتحقيق لم ينشغلوا بالتفكير فيه على أنه «علم»، بل على أنه مجموعة قواعد وضوابط وإجراءات لا أكثر، ورأوا فيه مجرد «صنعة». وتساءل المؤلف: هل التحقيق علم؟ وأجاب أن التحقيق علم؛ لأن له اليوم رؤية، وتاريخاً، ورجالاً، وكتباً. وأن هذه العناصر الأربعة كافية لكي نصف المعارف التي نملكها بأنها علم. وأن هناك رؤية غائبة بخصوص علم التحقيق، وسببها غياب الوعي بها، سواء على مستوى العمل، أو على مستوى النظر، إضافة لإهمال المتخصصين التعرض لها، والخلط بين التاريخ والحاضر، فيما يخص الوظيفة المحدودة للتحقيق قديماً، والحاضر الذي أصبح له فيه وظيفة مركبة.
ثم عرض المؤلف للفرق بين التحقيق كفن والتحقيق كعلم.
ثم تناول المؤلف الحقل المعرفي الذي ينتمي إليه التحقيق، وأن التحقيق في تراثنا جزء من علم الحديث؛ لأن الحديث يمثل منهج النقد التاريخي الإسلامي في أرفع صوره وأكملها، فلقد حفزت البنية المعرفية لعلم الحديث على إفراز هذه الآلية التي نسميها اليوم «التحقيق». أما الغرب فقد اعتمدوا للتعامل مع النصوص التراثية سنداً معرفياً، تمثل فيما أسموه علم الفيلولوجيا، الذي منه تولد علم نقد النص الذي يوازن عندنا التحقيق، وذلك أن موضوعه هو التأكد من النص الحقيقي الذي أراده المؤلف، أو أسلوب إرجاع النصوص إلى شكلها الأصلي بقدر الإمكان من خلال تحرير العلماء، وهي الدراسة العلمية للنصوص الأدبية، والعناية بتوثيق النصوص وتحقيقها ونشرها والتعليق عليها.
وعن وضع التحقيق في وقتنا الحالي، يذكر المؤلف أن علم التحقيق فقد سنده التاريخي النظري متمثلاً في علم الحديث، وبالتحديد في منهجه، وفي علم أدب العلم، وبالتحديد في قيمه، على الرغم من أنه ظل قروناً يتمتع بهذا السند المزدوج الذي مكن علماءنا على مدى التاريخ من تحرير النصوص وبناء النصوص، فكان التحقيق بقواعده وضوابطه وإجراءاته ثمرة للعلم عامة، ولعلم الحديث وعلم أدب العلم خاصة. وكان كذلك جذراً للمحافظة على العلوم جميعاً متمثلةً في نصوصها من جهة، وإحيائها وإثرائها نوعاً وكماً، من جهة أخرى. ومع فقدان السند غدا التحقيق صنعة، مجرد صنعة معلقة في الهواء، يهجم عليها من شاء ناظراً في إجراءاتها، منزلاً لها على النصوص، ليزين من بعد غلاف الكتاب باسمه على أنه «محقق».
التحقيق علم وضرورة لبناء سند معرفي ومنهجي وهو مزيج بين السند التاريخي والسند اللغوي
ويحمل الفصل الرابع عنوان «فقه التوثيق»، وفيه يذكر المؤلف أن وثائق التاريخ ومخطوطاته ليست هي التاريخ، بل هي شواهده التي تدل عليه، وهي – إذن – وسائط، قد تصدق، وقد لا تصدق، وعلى المحقق أن يجمع تلك الشواهد، سواء كانت لا تزال في صورتها الأولى (المخطوطات)، أو استحالت (مطبوعات)، ويضرب بعضها ببعض؛ ليصل إلى الحقيقة النصية أو يقاربها. هذه المقايسة وهذا الضرب هو التوثيق الذي يكشف الخبيء، ويملأ الثغرات، ويصحح الأخطاء، فتحضر النصوص التي غيبتها الأيام من جديد.
وعلى الرغم من أهمية التوثيق، فإننا لا نجد في كتب التحقيق عنواناً رئيسياً مستقلاً اسمه «التوثيق»، ولربما يرجع ذلك إلى سببين؛ أولهما: أن المحقق في أولى خطواته في اختيار النص الذي سيعمل فيه ينشغل بالتأكد من هويته، وتلك عملية توثيقية رفيعة، فإذا ما انتقل إلى النسخ استحوذ عليه النظر فيها للمفاضلة بينها، وذلك باستنطاق الوعاء الحامل، ومظاهره وتقاليده، وخوارجه، والنص نفسه، وموضوعه، ومحتوياته، والرجوع إلى المصادر. وفي ذلك كله حراك توثيقي أيضاً، ويمر بذلك ونحوه في مختلف مراحل عمله. وثانيهما: أن التوثيق يلتبس بمصطلح التحقيق حتى يتماهى معه، فيقال التوثيق، ويراد التحقيق، والعكس صحيح.
أما «فقه التعليق»، فقد تحدث عنه في الفصل الخامس، ويذكر المؤلف أن التعليق على النص ذو أهمية بالغة، فإذا كان تحرير النص هو الركن الذي لا ينهض عمل المحقق من دونه، فإن التعليق عليه هو الركن الآخر، فهما معاً يشكلان المقاربة العلمية للنص. كما يعد التعليق فناً قائماً بذاته، يتطلب مهارات منها: المعاناة المستمرة للنصوص والمواجهة المتكررة لها، حتى يتمكن من معالجتها والتعبير العلمي عنها في الحواشي، وإدامة النظر في النصوص التعليقية العالية التي كتبها المحققون ذوو القدم الراسخة على النصوص التي اشتغلوا عليها، بوصفها نماذج تطبيقية.
والتعليق يدل على وعي المحقق بوظيفته من جهة، ويظهر قدراته على التعامل مع النص من جهة ثانية. فإن المحقق الذي لا يذيّل النص بتعليقات علمية محررة وكاشفة ينطق بتعليقاته نفسها أنه غير مؤهل لعمله، وليس مسيطراً على النص، ومغترب عنه، ولم يفهمه، ولا يملك القدرة على إفهامه. كما أن التعليق عمل علمي يخضع بالضرورة لأسس نظرية عامة يصدر عنها العمل، الذي يخضع بدوره لقواعد وضوابط توجهه وتحكمه.
