تغطية الإعلام الفرنسي للهجوم على لبنان: إشادة بالتفوق التكنولوجي لإسرائيل وتجاهل للضحايا

محطة "بي إف إم" التلفزيونية (بي إف إم)
محطة "بي إف إم" التلفزيونية (بي إف إم)
TT

تغطية الإعلام الفرنسي للهجوم على لبنان: إشادة بالتفوق التكنولوجي لإسرائيل وتجاهل للضحايا

محطة "بي إف إم" التلفزيونية (بي إف إم)
محطة "بي إف إم" التلفزيونية (بي إف إم)

غطت وسائل الإعلام الفرنسية على نطاق واسع أخبار التفجيرات التي وقعت في لبنان يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول) عبر أجهزة الاتصال اللاسلكي، وكان لافتاً أنها بدلاً من وصف واقع الأحداث وقراءتها بموضوعية، اختارت تسليط الضوء على «البراعة التقنية» لإسرائيل وتجاهل الضحايا العزّل من الأطفال والعاملين في الإغاثة والقطاع الصّحي. فجاءت تغطية مثيرة في انحيازها وقلة تعاطفها الإنساني.

جان ميشال أباتي (إر تي إل)

تفوق إسرائيل التكنولوجي

في اليوم التالي للتفجيرات، كتبت صحيفة «اللوموند» ما يلي «هجوم ببراعة تقنية غير مسبوقة، منسوب إلى إسرائيل أغرق لبنان في حالة من الفوضى والذعر يوم الثلاثاء 17 سبتمبر». ومن ثم استعانت الصحيفة بشهادة جاسوس فرنسي سابق وصف العملية «بضربة المعلم»، وأضاف بعدها أنه «يصف المستوى التقني للعملية دون أي حكم أخلاقي أو تبرير استراتيجي». وذهبت الصحيفة أبعد من ذلك حين خصصت في قسم «بكسل» لمواضيع التكنولوجيا مقالاً خاصاً لشرح «الطبيعة التقنية لهذه العملية الشديدة الخطورة والمتطوّرة بشكل غير عادي».

من جهتها، تكلمت صحيفة «لوفيغارو» اليمينية التوجّه عن «هجوم غير مسبوق» و«عملية مذهلة ومعقدة التنظيم». وأردفت «بهذا الهجوم، أثبتت إسرائيل مرة أخرى تفوّقها التكنولوجي والمعلوماتي، بعد سنة تقريباً من الهجوم الإرهابي الذي نفذته (حماس) يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023....». وأشاد دوف ألفون، مدير تحرير صحيفة «الليبراسيون» اليسارية والصحافي السابق في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، في افتتاحية بعنوان «عملية عسكرية غير مسبوقة» بـ«التفوق التكنولوجي» وكأنه يصف مزايا لعبة إلكترونية للمراهقين. وتابع «كل شيء موجود. البراعة التكنولوجية. سرّية الاستعدادات. الجرأة العملياتية. عدم الاكتراث بالعواقب السياسية. سرعة التنفيذ والوصول المذهل إلى كل الأهداف المسطّرة».

ومن ناحية ثانية، في حين وصفت يومية «لو باريزيان» الهجوم بـ«التفجير المذهل» و«العملية غير المسبوقة التي نظمت على نطاق استثنائي»، اختارت مجلة «ليكسبريس» أن تعطي الكلمة لضابط عسكري برتبة أميرال (فريق أول في البحرية). وبالفعل، تكلّم هذا الأخير عن «هجوم كبير وغير مسبوق» وعن «التحضير الطويل والدقيق المطلوب لمثل هذه العملية»، وحملت شهادته لهجة الثناء حين وصف التفجيرات بـ«الإنجاز الحقيقي» و«الإتقان المثير للإعجاب للغاية».

من تغطية الـ"ليبراسيون"

القنوات الإخبارية «معجبة» بالتفجيرات

في محطات التلفزيون أيضاً، انصب تركيز الإعلام الفرنسي على مشاهد الانفجارات ووصفها بكلمات مثل «مذهلة» و«خارقة» و«ضربة المعلم» على حد تعبير بعضهم. واعتبر الصحافي المعروف دافيد بوجاداس من قناة «إل سي أي» أن الهجوم أثار «نوعاً من الإعجاب بين الخبراء». وعلى قناة «بي إف إم» الإخبارية وُصفت الانفجارات بـ«العملية التي تقف خلفها المهارة البشرية والتقنية العالية، وكأنها سيناريو لأحد أفلام هوليوود». وعلى أمواج إذاعة «أوروبا 1»، وصف المحامي والكاتب اليميني المتطرف جيل-ويليام غولدنادل الهجوم بأنه «إنجاز تكنولوجي فريد من نوعه»، و«عملية هادفة للغاية، يصعب انتقادها من وجهة نظر أخلاقية، مع أضرار جانبية قليلة جداً».

لا كلمة عن المدنيين!

وسط كل هذا الإعجاب، لم تهتم وسائل الإعلام الفرنسية بفتح باب النقاش حول مصير المدنيين أو شرعية الهجمات الإسرائيلية من وجهة نظر قانونية، فجاءت التغطية مجردة من كل أنواع التعاطف مع الضحايا اللبنانيين. وحقاً، اعتبر كريستيان ماكاريان، الصحافي في مجلة «لوبوان» في مداخلة على قناة «بي إف إم» أن إسرائيل «تستخدم أساليب يمكن استعارتها من الإرهابيين... ضد الإرهابيين»، واصفاً إياها بـ«الذكية».

وحول الجرحى والمصابين في هجمات في 18 من سبتمبر، فضّلت «اللوموند» الكلام عن «جرحى من معاقل (حزب الله)»، بينما ذكرت قناة «فرانس إنفو» الإخبارية أن «معظم الأشخاص الذين أصيبوا أو قتلوا كانوا من مقاتلي (حزب الله) الذكور»، مخصّصة فقرة قصيرة اعترفت فيها بوجود ضحايا مدنيين «قلائل».

أما موقع «نميراما» فنقل الخبر في موضوع مطول تحت عنوان «مئات من أجهزة اللاسلكي انفجرت في وقت واحد في جيوب عناصر (حزب الله)» من دون الإشارة ولو بكلمة واحدة إلى الضحايا المدنيين. وبشكل عام، لم تتطرّق الصحافة والتلفزيون والإذاعة في فرنسا إلى مصير الجرحى والقتلى الذين مرت على ذكرهم بشكل عابر، كأضرار جانبية للهجمات التي ركّزت على أنها «قتلت بشكل رئيسي عناصر من (حزب الله)»، ولم تنشر وسائل الإعلام أسماءً أو صوراً باستثناء ما أورده مقال نشرته «فرانس 24» يوم 19 سبتمبر على موقعها استقى معلوماته من صحيفة «لوريان لوجور» اللبنانية، للحصول على هوية الطفلة الصغيرة فاطمة عبد الله.

وسائل إعلام بدأت تشكك...

في الحقيقة، لم تبدأ الصحافة الفرنسية التشكيك في شرعية تلك الهجمات التي ظلّت موضع إشادة حتى الآن إلا بعدما ضربت مئات الغارات الإسرائيلية جنوب لبنان في الأيام التي تلت. وفعلاً، يوم 23 سبتمبر، بدأت صحيفة «لوفيغارو» تتساءل عما إذا كانت تفجيرات أجهزة اللاسلكي تعد «جرائم حرب محتملة». ثم يوم 24 سبتمبر نشرت «الليبراسيون» مقابلة مع باحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية قال فيها إن تفجيرات لبنان «كانت أقرب إلى القتل الجماعي المستهدف». وفي الاتجاه نفسه، كان الإعلامي جان ميشال أباتي أحد الأصوات التي -بعكس غيرها - لم تتردد في التنديد بالتغطية الإعلامية المجردة من الإنسانية. إذ حرص أباتي على التعبير عن غضبه في البرنامج الصباحي لقناة «أر تي إل» يوم 19 سبتمبر، فقال «يتكلّم الناس عن البراعة التكنولوجية، بينما نحن نتعامل مع إعدامات جماعية. فعندما يصار إلى اختراق أجهزة اللاسلكي لا أحد سيستطيع معرفة في أيدي مَن ستكون هذه الأجهزة... عضو في (حزب الله)؟ أم شخص آخر؟ ... كل هذا ما عاد يثير فينا نحن الغربيين، حيث تعتبر حياة كل إنسان مهمة، سوى عبارة برافو، يا له من عمل بارع... ماذا حلّ بنا؟ وأين ذهبت قيمنا؟».

أيضاً، في لقاء مع موقع «أري سور ايماج» المخصّص لتحليل الأخبار، شرح الباحث السياسي الفرنسي-اللبناني زياد ماجد أن تغطية وسائل الإعلام الغربية للهجمات الإسرائيلية «نزعت الصفة الإنسانية عن اللبنانيين على غرار ما حدث مع سكان غزة والفلسطينيين». وتابع ماجد -وهو من جنوب لبنان لكنه مناوئ لـ«حزب الله»- «لا أحد تكلّم عن احتمال ألا يكون حاملو هذه الأجهزة من مقاتلي (حزب الله). وبدل ذلك وجدنا تعليقات حول التقنية أو التكنولوجية أو تفوق الاستخبارات او الإعداد المتقن لهذه العملية المعقدة، من دون ذكر الجوانب الإنسانية والمسائل المرتبطة بالقانون الدولي، ومن دون أدنى تعاطف مع المدنيين». وسط الإعجاب بالتكنولوجيا لم يهتم الإعلام الفرنسي بمناقشة مصير المدنيين أو الشرعية القانونية للهجمات الإسرائيلية



اعتماد «ميتا» على منشورات المُستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي... يجدد مخاوف «الخصوصية»

اعتماد «ميتا» على منشورات المُستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي... يجدد مخاوف «الخصوصية»
TT

اعتماد «ميتا» على منشورات المُستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي... يجدد مخاوف «الخصوصية»

اعتماد «ميتا» على منشورات المُستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي... يجدد مخاوف «الخصوصية»

أعلنت شركة «ميتا» عزمها البدء في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، معتمدة على بيانات مصدرها المنشورات العامة للمستخدمين على «فيسبوك» و«إنستغرام»، الأمر الذي عدّه بعض الخبراء يجدد المخاوف بشأن «الخصوصية»، ولا سيما أن الشركة كانت قد واجهت اعتراضات سابقة في ما يخص مشروعها لتغذية نماذج الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى توقفه في يونيو (حزيران) الماضي.

«ميتا» كانت قد أصدرت إفادة في سبتمبر (أيلول) الحالي، لتوضيح آلية استخدام المنشورات العامة للمستخدمين على «فيسبوك» و«إنستغرام» اللتين تملكهما. وقالت إنها «تشمل الصور والمنشورات والتعليقات فقط، بهدف تغذية نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي». وشددت الشركة على أن المحتوى المستخدم لن يشمل الرسائل الخاصة أو أي بيانات صنّفها المستخدم تحت عبارة خاص أو محمي، كما لن تشارك أي معلومات من حسابات المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

حاتم الشولي، المشرف على تحرير الإعلام الرقمي في قناة «الشرق للأخبار» قال لـ«الشرق الأوسط» إنه يرى أن الخطوة تأتي في إطار سعي «ميتا» لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وأوضح أنها «خطوة في الاتجاه الصحيح؛ لكنها تصب في مصلحة (ميتا)، التي تسعى للبقاء منافساً قوياً في سوق التكنولوجيا المتقدمة». وأضاف: «(ميتا) هي الشركة الأضخم من حيث الاستحواذ على بيانات المستخدمين، وكانت منذ نشأتها الأكثر مرونة في التعاطي مع المتغيرات». وعدّ الشولي أن دخول الشركة في سوق الذكاء الاصطناعي أمر حتمي، موضحاً أن «(ميتا) تحمي نفسها من الشيخوخة، ولا سيما أن منصاتها التقليدية مثل (فيسبوك) بدأت تشهد تراجعاً في شعبيتها».

وعن تهديد مشروع «ميتا» لمبدأ الخصوصية، علّق الشولي بالقول إن «مسألة حماية البيانات قضية جدلية منذ ظهور منصات التواصل الاجتماعي، ولتحليل ما إذا كان مشروع (ميتا) يهدد الخصوصية أم لا، علينا أولاً التفريق بين نوعين من البيانات: الأول هي البيانات المحمية من قبل المستخدم، والثاني يخص البيانات المسموح بمشاركتها وفقاً لرغبة المستخدم أيضاً... وفي مشروع (ميتا) الذي نحن بصدده، أقرّت الشركة بأنها تعتمد على البيانات المعلنة فقط التي يوافق المستخدمون على مشاركتها، مثل العمر، النوع، الموقع الجغرافي، الاهتمامات».

مع هذا، أثار الشولي الحديث عن «أخلاقيات الذكاء الاصطناعي»، أو النماذج التي تعتمد عليها شركات التكنولوجيا المهيمنة على السوق لتدريب الذكاء الاصطناعي، وقال: «تنظيم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بات أكثر إلحاحاً من أكثر وقت مضى، وبالفعل اتجهت بعض الدول مثل الصين والولايات المتحدة ودول أوروبا في تشريع قوانين لحماية خصوصية المستخدمين». وشدّد «على أهمية وضع معايير واضحة ومهنية تنظم آلية استخدام البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، ووجوب الإشارة إلى أن المحتويات المصنوعة بالذكاء الاصطناعي اعتمدت على مصادر معينة، وذلك من شأنه تحقيق الشفافية، ما يُجنب وقوع أي عمليات تضليل».

للعلم، يأتي مشروع «ميتا» الجديد بعدما كانت قد أعلنت تأجيل إطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي في أوروبا، منتصف يونيو (حزيران) الماضي، على خلفية بعض العقبات، من بينها طلب هيئة حماية الخصوصية الآيرلندية تأجيل خطة «ميتا» لاستخدام البيانات من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي. ويومذاك أعلنت الشركة أن التوقف أيضاً سيسمح لها بتلبية طلبات «مكتب مفوضية المعلومات البريطاني» (ICO) في ما يخصّ التعليمات التنظيمية لاستخدام البيانات.

ثم إن «ميتا» واجهت في يونيو الماضي انتقادات عدة من قبل «المركز الأوروبي للحقوق الرقمية» (NOYB)، وهي منظمة غير ربحية، مقرّها في فيينا، دعت الهيئات الوطنية لحماية الخصوصية في جميع أنحاء أوروبا، وإلى وقف استخدام محتوى وسائل التواصل الاجتماعي لهذا الغرض. وبرّرت موقفها بالقول إن «الإشعارات التي تقدمها (ميتا) غير كافية لتلبية قواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة المتعلقة بالخصوصية والشفافية»، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء «رويترز».

من جهة ثانية، قال فادي رمزي، مستشار الإعلام الرقمي المصري والمحاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن تاريخ شركة «ميتا» المالكة لمنصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» مليء بالثغرات في ما يخص حماية البيانات. وأضاف: «من قبل نماذج الذكاء الاصطناعي، وشركة ميتا تتعامل مع أي محتوى ينشره المستخدمون بشكل علني، باعتباره متاحاً للاستخدام بدليل البيانات التي تُوفَّر للمعلنين»، وتابع: «(ميتا) تقاعست عن تعزيز الشفافية على مدار السنوات الماضية، ما يعقد الوثوق فيها الآن... لقد واجهت (ميتا) مشاكل متكررة في التعامل مع بيانات المستخدمين، وسبق أن واجهت فضائح متعلقة بتسريب البيانات، مثل قضية كمبريدج أناليتيكا». وتعود قضية «كمبريدج أناليتيكا»، ومقرها لندن، إلى عام 2018 حين كُشف عن أن الشركة جمعت البيانات الشخصية لملايين الأشخاص مستخدمة حساباتهم على «فيسبوك»، وجرى استخدام هذه البيانات لأغراض الدعاية السياسية، ما اضطر «فيسبوك» لاحقاً لدفع 725 مليون دولار في إطار تسوية لدعوى قضائية جماعية تخص تلك القضية.

ووفق رمزي، فإن «حماية الخصوصية معضلة لن تحلها شركات التكنولوجيا، لا (ميتا) ولا غيرها... فحماية الخصوصية ميزة تتنافى مع مصالح شركات التكنولوجيا، ولا سيما ونحن أمام نماذج تتنافس في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي». وفي ما يخص مشروع «ميتا» الجديد، قال رمزي إن «النموذج الذي قدّمته الشركة لا يشير إلى أي إلزام بإبلاغ المستخدمين حول استخدام بياناتهم، وهو أمر يعود إلى غياب التشريعات في هذا الصدد». ورهن التزام الشركة بالمصداقية والأخلاقيات المهنية فيما يخص بيانات المستخدمين أو حقوق الناشرين، كذلك بالتشريعات الملزمة.